الرئيس اليمني يطالب أوروبا بتصنيف «الحوثي» كمنظمة إرهابية
وقال الرئيس اليمني خلال استقباله بقصر المعاشيق في عدن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا، ومملكة هولندا، والقائمة بأعمال السفارة الالمانية: «ما نواجهه ليس تمرداً داخلياً فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات»، مستعرضاً نجاح الأجهزة الأمنية في كشفت احدى أخطر الخلايا الحوثية التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء، والسعي لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها.
وأشار العليمي إلى الاعتداءات الحوثية وهجماتهم الارهابية المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان آخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن الجماعة الحوثية واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسباً مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة.
وجدد الرئيس اليمني التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، بما في ذلك الحد من تداعيات الأزمة التمويلية، من خلال تدخلاتهم الاقتصادية، والخدمية والإنسانية المستمرة التي عززت من عوامل الصمود على مختلف المستويات.
واستعرض العليمي التدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، موضحاً أن الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حرباً عسكرية فحسب، بل أيضاً معركة اقتصادية من أجل المساهمة في إنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم.
ولفت العليمي إلى أنه ومنذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيا الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو ٧٠% من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة، مبيناً أن جماعة الحوثي وداعميها يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
وأوضح الرئيس اليمني أن هذه الممارسات الحوثية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي، موضحاً أن كل خطوة تنجزها الحكومة من الداخل، هي معركة ضد الفساد، وضد تسليم الدولة لقوى الشر وداعميها.
بدورهم أكد السفراء التزام دول الاتحاد الأوروبي القوي بمساندة الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يلوّح بتوجيه ضربة جديدة إلى منشآت إيران النووية "إذا لزم الأمر"
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بإمكانية توجيه ضربة جديدة إلى منشآت إيران النووية مرة أخرى "إذا لزم الأمر"، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمواقع الإيرانية "شديدة للغاية". وجاءت تلميحات ترمب على "تروث سوشيال" تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي قال فيها إن المواقع النووية الإيرانية "تعرضت لأضرار جسيمة"، ليعلق ترمب بقوله: "لقد دُمرت بالكامل، كما قلت من قبل، وسنكرر ذلك إذا اقتضت الضرورة". وكان عراقجي، قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية. وأضاف عراقجي لقناة "فوكس نيوز": "لقد توقف البرنامج النووي لأن الأضرار جسيمة وشديدة، ولكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية". وتابع: "الهدف الأسمى للولايات المتحدة بحرمان طهران من كل قدرات تخصيب اليورانيوم بغية منعها من امتلاك سلاح نووي لن يتحقق". ترمب يهاجم CNN وفي المنشور ذاته، هاجم ترمب شبكة CNN الأميركية، قائلاً إنها "يجب أن تطرد مراسلها الكاذب وتعتذر لي وللطيارين العظماء الذين نفذوا الضربة ضد المواقع النووية الإيرانية". وأضاف: "CNN تفقد جمهورها باستمرار، وكذلك قناة MSDNC"، في إشارة إلى قناة MSNBC. وكانت وسائل إعلام أميركية نشرت تقييماً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً يشكك في نجاح الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في تدمير برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما أثار غضب ترمب الذي اتهمها بالكذب. وحينها، رد ترمب على التقارير الإعلامية التي نشرتها شبكة CNN وصحيفة "نيويورك تايمز"، قائلاً إن "المواقع النووية في إيران دُمرت بالكامل". الضربات الأميركية على إيران وفي 22 يونيو، تدخلت الولايات المتحدة بشكل حاسم في حرب إيران وإسرائيل، بعد أن أمر ترمب، بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ، ما أقحم واشنطن بشكل مباشر في الصراع بين طهران وتل أبيب. وقال ترمب في خطابه من البيت الأبيض الذي استغرق 4 دقائق: "كان هدفنا تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد النووي الذي تشكله الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم"، بحسب تعبيره. وأضاف: "حققت الضربات نجاحاً عسكرياً مذهلاً"، وأضاف: "مُحيت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل وكلي"، محذراً طهران من أنها "ستواجه مزيداً من الهجمات إن لم توافق على السلام". ترمب وإيران.. تحذيرات متجددة وفي 27 يونيو، قال ترمب، إنه لا يستبعد قصف إيران مجدداً حال استمرت في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية دمرت برنامج طهران النووي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أنه "جرى القضاء على طموحات إيران النووية، وهي الآن تريد التفاوض"، زاعماً أنها "أنفقت أكثر من تريليون دولار على برنامجها النووي، لكنها لم تستفد شيئاً". وقال إنه من المرجح ألا تعود طهران لبناء برنامجها النووي قريباً. وتابع: "قلت منذ سنوات إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، معتبراً أن "هذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم". ونفى ترمب إخلاء إيران لمواقعها النووية قبل قصفها بقاذفات B-2، ولكنه لمّح لإمكانية مطالبة طهران بـ"تسليم اليورانيوم الذي لديها". وشدد الرئيس الأميركي، على أن المنشآت النووية الإيرانية "قد تم محوها"، مشيداً بالطيارين الذين نفذوا هجوماً على 3 منشآت نووية إيرانية. وعارض ترمب فكرة نقل إيران لليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية التي هاجمتها القوات الأميركية، قائلاً: "لم يتم نقل أي شيء من المواقع النووية، ولكي تقوم بذلك فهذا أمر خطير جداً، وهي مواد ثقيلة جداً".
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
الشرق الأوسط ومحنة الفقر السياسي
دفعَت المنطقة، على امتداد نصف قرن، أثماناً مرعبة جراء النزاع مع إسرائيل، إذ صُورتْ إسرائيل بأنَّها كيانٌ هش، قائم على الدعم الخارجي أكثر مما هو قائم على تماسك داخلي أو شرعية وجود. وهذا أفرز سرديات قومية وإسلامية ويسارية كاملة تدعو لانتظار سقوطِها الحتمي والوشيك. ونابت هذه الترسانة العقائدية دوماً عن الحاجة إلى تطوير مشاريع سياسية، وبررت لأصحابها افتقارهم للمسؤولية التاريخية عن أحوالهم وأحوال شعوبهم وبلدانهم. يتسلل، في الاتجاه المعاكس، وهم قد يكون أخطر، مفاده أن إسرائيل ما عادت بحاجة إلى السياسة وأفكارها، وأن فائض القوة ومنطق الردع الدائم ينوبان عن الاعتراف بها عبر ترتيبات السلام والتطبيع والتسويات، ويتيحان لها أن تعيد تشكيل الإقليم وحدها بلا مفاوضات أو شراكات. هذا تماماً ما أفصحت عنه الضربة التي تعرّضت لها دمشق في أعقاب أحداث السويداء. قصف مذهل بتوقيته، وقوته، وبالاستعراض العنيف الذي انطوى عليه في قلب العاصمة؛ فهي رسالة جيو - سياسية، تفيد بأن إسرائيل ما عادت تكتفي بإجهاض تهديدات قائمة، بل جاهزة لتوظيف تفوقها العسكري بغية فرض معادلات سياسية تناسبها. ولئن جاء القصف في أعقاب سيل من التقارير عن مفاوضات سلام بين دمشق وتل أبيب، فإن رسائله آذت كثيراً الرهان العاقل على أن تحييد مهددات الاستقرار في الاقليم يمر عبر تطوير التحالفات وتعميق التفاهمات والبناء على المصالح المشتركة. كأن إسرائيل تعيش اليوم لحظتها «الناصرية» بشكل معكوس، وتتقمص مقولة إن «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة»، باعتبارها عقيدة سيطرة مستدامة، لا ترى في التسويات إلا تهديداً لوجودها ولا في الحاجة للاعتراف السياسي إلا عبئاً، يعطل قدرتها على فرض نموذج إقليمي جديد يعيد إنتاج التوازنات من الجو، بلا شركاء، بلا تفاوض، وبلا حاجة حتى إلى وسطاء. بيد أن الناصرية سقطت حين أوهمت الجماهير أن امتلاك الميكروفون يغني عن امتلاك المشروع، وهذا يكاد يؤشر إلى مصير النموذج الإسرائيلي الراهن الذي يرى أن طائرات «إف - 35» تغني عن الأفق السياسي، وتحرر تل أبيب من الحاجة لتقديم «رؤية»، لا لخصومها فقط، بل لحلفائها، ولمجتمعها، وللعالم. ثمّة خلط قاتل بين حاجة إسرائيل لامتلاك أدوات ردع فعالة، وأن تُحسن توظيف هذه الأدوات ضمن استراتيجية مستدامة يحميها غطاء سياسي داخلي متماسك، ودعم إقليمي ودولي واضح، بغية تحقيق مشروع سياسي للمنطقة؛ لأن البديل الذي يلوح في الأفق الآن هو حالة استنزاف دائمة تدخلها إسرائيل (والمنطقة)، تستهلك مواردها، وتفاقم التشظي المجتمعي، وتضعف شرعية القرار السياسي والاستراتيجي، على نحو يجعل من السعي إلى فرض الاستقرار بالقوة، مجرد دينامية اضطراب مزمن. كما يهدد هذا النموذج بضرب ما تبقى من مراكز التوازن في المنطقة، ويُضعف منطق الواقعية، ويُحرج كل رهانٍ على الاعتدال والتجسير بين إسرائيل ومحيطها. إن مثل هذا الافتقار المرعب لأي أفق سياسي، حتى لإدارة الصراع، وتحويل التفوق العسكري إلى ما يشبه الهوية، والإقليم إلى حقل عمليات مفتوح، يحرر على المقلب الآخر، جماعات الرفض من عبء التأقلم والتغيير، ويسمح لها بإعادة إنتاج سردياتها عن وجود إسرائيل ودورها في «تقسيم الدول العربية وإضعافها»! قبلاً، فشلت إسرائيل، رغم ما راكمته من تفوق عسكري وتكنولوجي، في تثبيت شرعية موقعها الإقليمي، لأنها لم تغادر، إلا لماماً، منطق الدفاع الدائم؛ فكثيراً ما عرفت نفسها من خلال ما ترفضه، لا ما تقترحه، ومن خلال ما تخشاه، لا ما تأمله. واليوم، تبدو إسرائيل مكتفية بمنطق الهجوم الدائم، من خان يونس إلى أصفهان. وبين المنطقين، يكاد يندر أن يُعثر على أي جهد لبناء سردية سياسية أو أخلاقية تسمح لها بتثبيت وجودها في زمن الشرق الأوسط، لا في جغرافيته فقط. ما يفوت إسرائيل الحالية، وما يفوتنا أيضاً، أننا في الشرق الأوسط، لا نعيش سباق تسلّح، بل سباق سرديات. وفي هذا الخصوص، ثمة مسؤولية عربية أيضاً، عن إنتاج أفق سياسي متماسك، يكف عن التعامل مع الأزمات في غزة وسوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق، بمنطق التجزئة، ومن دون أن يُطرح تصور إقليمي شامل يُعيد تعريف ما هو ممكن. يضاف إلى ذلك أنَّ هناك بعض الارتياب والتردد لدينا حيال فكرة أن الأنظمة المأزومة قابلة لإعادة التشكيل السياسي، وليست محكومة سلفاً بضرورة إرجاعها إلى «ما قبل» الانهيار، من دون تغيير؛ فانفجار الأنظمة ليس مجرد «حالة يجب استيعابها»، بل فرصة لفرض هندسات سياسية مختلفة، تفتح الباب أمام تسويات داخلية قابلة للبقاء. والحال، يكمن التهديد الحقيقي لإسرائيل ولنا، في الجفاف السياسي. العرب يحتمون بقوة الجغرافيا كأنها شرعية دائمة، وإسرائيل تهاجم بقوة العسكرة كأنها مشروع مستدام. إن اختزال السياسة إلى تفوق جوي واستخباراتي، والشرعية إلى معطى جغرافي وتاريخي فقط، مصيره أن يصنع فراغاً عملاقاً، والفراغ، في هذا الإقليم، لا يطول أبداً قبل أن يملأه خصمٌ ما، أو كارثة.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف اختلفت التجربة السورية؟
اعتادت معظم تجارب التغيير التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تكرار خطاب الممانعة في مواجهة الغرب وإسرائيل، وعدم الاعتراف «بالكيان الصهيوني»، والمطالبة بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد أو تجميدها. وقد مثَّل خطاب الثورة الإيرانية حجر الزاوية في تبني خطاب الممانعة والمقاومة المسلحة، ومواجهة سياسات «الشيطان الأكبر»، وإدانة مشاريع التسوية السلمية، من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مروراً باتفاقات وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، وحتى الاتفاقات الإبراهيمية. وبدت مسطرة «الإسلام السياسي» في رفض الاعتراف بإسرائيل، ورفع شعار تحرير القدس، هي التي يقيس عليها كثيرون «وطنية» أي نظام ومدى دفاعه عن «قضايا الأمة». وبعيداً عن القراءة المذهبية للثورة الإيرانية التي لا تكشف في الحقيقة أغلب أبعادها، فإن توقيتها في عام 1979 كان السائد فيه عربياً رفض أي علاقة مع إسرائيل، وكانت خطوة الرئيس السادات استثناءً في هذا الإطار. وصحيح أن الثورة الإيرانية أضفت أبعادها الآيديولوجية على البيئة الشرق أوسطية التي حملت «قدراً من الممانعة»، وكثيراً من الآمال في تحقيق حلم تحرير فلسطين، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني «عبر فوهة بندقية» فقط. إن القناعة بالممانعة وبالمقاومة المسلحة ورفض أي تسوية سلمية، كانت سائدة لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية؛ خصوصاً أن وعود الثورة الإيرانية كانت كبيرة، فقد وعدت بتحرير القدس، وبدعم المستضعفين، وكانت أيضاً تيارات الإسلام السياسي في صعود، قبل أن تُختبَر في الحكم والإدارة، وظل البعض مؤمناً بشعار «الإخوان» وحلفائهم في مصر: «الإسلام هو الحل». ورغم أن هناك أحداثاً هزَّت هذه القناعات الراسخة التي تقول إنَّ الحرب الوحيدة التي يجب أن يخوضها العرب والمسلمون هي ضد إسرائيل -فكانت الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت سنوات وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى، ثم جاء غزو صدام حسين للكويت بكل التداعيات التي خلقها في الواقع العربي، بصورة جعلت كثيراً من الخبراء يعدُّونه بمنزلة نهاية «النظام الإقليمي العربي»- فإنَّ القضية الفلسطينية ظلت حاضرة، ولكنَّها تراجعت إلى خلفية الأحداث؛ خصوصاً بعد فشل مسار أوسلو (1993) وبعد أن أُجهضت انتفاضة 2000، وتدهور أداء «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية، وبعد أن ترسخ الانقسام الفلسطيني، وفشلت «حماس» بوصفها بديلًا سياسيّاً للإدارة والحكم قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبعده، كل ذلك عمَّق قناعة كثيرين بأنَّ السبب الرئيسي وراء الانكسارات العربية يرجع إلى سوء الأداء الداخلي، وليس إلى مؤامرات الخارج. إنَّ هذا السياق مثَّل الخلفية السياسية للحظة نجاح الثورة السورية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فقد اختبر خطاب الممانعة والوعود الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن والعراق، وانكشفت تجارب تيارات الإسلام السياسي في الحكم وفق النموذج والنسق المعرفي القديم. لقد وصل تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإسلامي إلى السلطة في سوريا، بعد إسقاط نظام «آل الأسد» الذي تاجر بالممانعة لقتل السوريين، وكذلك حسمت الدول العربية أمرها في إعطاء الأولوية لمشاريعها ومصالحها الوطنية، وصارت خطوة الرئيس السادات المنفردة محل قبول من كثيرين؛ لأنها استعادت أرضاً محتلة، واتضح من حرب غزة أن العرب والأتراك يدعمون القضية الفلسطينية سياسياً وإنسانياً وإعلامياً وقانونياً (يظل أقل بكثير من المأمول) وليس بالحرب؛ لأنهم إذا حاربوا فستكون حربهم دفاعاً عن أمنهم وترابهم الوطني فقط. وحتى الإيرانيون الذين حاربوا إسرائيل، فقد كانوا بالأساس يدافعون عن مشروعهم الوطني وطموحهم الإقليمي والنووي. لقد اكتشفت الثورة السورية لحظة وصولها إلى السلطة (وقبلها بفترة ليست بعيدة) أن ما كان يقوله قائدها حين كان في «جبهة النصرة»، أو يقود «هيئة تحرير الشام» ويسيطر على إدلب، من أن تحرير الشام هو خطوة على طريق تحرير القدس، ليس له علاقة بالواقع الجديد عربياً وإقليمياً ودولياً، وأن الحسابات الوطنية لكل دولة ترسخت، وأن لا أحد يحارب إلا من أجل تحرير أرضه. قراءة اللحظة التاريخية شرط نجاح أي تيار سياسي، دون أن يتنازل عن الثوابت الوطنية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وإن القبول باتفاق أمني مع إسرائيل يضمن عدم اعتدائها على الأراضي السورية مقبول، أما التوقيع على معاهدة سلام وتطبيع للعلاقات في ظل استمرار احتلالها وعدوانها على الأراضي السورية فغير مقبول، وهذا الموقف ما زالت الإدارة السورية متمسكة به. الثورة السورية وصلت للسلطة في ظل مناخ عربي «إصلاحي» جرَّب بعضه الثورات والخطاب الثوري وتعثَّر، وفي ظل سياق «ما بعد 7 أكتوبر» الذي يفترض أن يعيد الاعتبار للمقاومة المدنية والسياسية والقانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في أي مكان، وستصبح سوريا القوية المدنية بشعبها الأصيل قادرة بدعم عربي وإقليمي على أن تؤسس مشروعها الوطني، وتبني مؤسسات قوية ودولة قانون قادرة على الردع والتحرير «بنموذج نجاح»، وليس «بنموذج ممانعة».
