المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على «إعادة ضبط» العلاقات

اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إعادة ضبط تاريخية للعلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد 5 سنوات من حدوثه.
فقد وافقت المملكة المتحدة على فتح مياهها المخصصة للصيد لمدة 12 عاماً أخرى أمام قوارب الاتحاد الأوروبي -وهي خطوة ستُدينها المعارضة المحافظة- وفقاً لمسؤولي بروكسل. وفي المقابل، حصل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على صفقة بيطرية ستُزيل الكثير من البيروقراطية المفروضة على صادرات بريطانيا الزراعية والسمكية إلى كبرى أسواقها، في مكافأة اقتصادية طال انتظارها من محادثات «إعادة الضبط».
Three deals within two weeks.I've rolled up my sleeves to deliver for British people, British jobs, and British businesses.We're putting money back in your pocket. pic.twitter.com/lZylsrMYZ3
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2025
وخاض الجانبان مساومات مكثفة حول تفاصيل رئيسية لعلاقتهما المُجددة، بما في ذلك مصايد الأسماك وتجارة الأغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة مقترحة لتنقل الشباب.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الاتفاقات ستقلل من الروتين، وتنمِّي الاقتصاد البريطاني، وتعيد ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وغيرها من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في لندن في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاقات، ستسمح شراكة دفاعية وأمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة بالوصول إلى برنامج قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار).
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث إلى ستارمر بحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (رويترز)
وتشمل الاتفاقات الأخرى إلغاء بعض الفحوص على المنتجات الحيوانية والنباتية؛ لتسهيل تجارة المواد الغذائية عبر الحدود، وتمديد اتفاقية لمدة 12 عاماً للسماح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية.
وقال ستارمر: «لقد حان الوقت للتطلع إلى الأمام. للمضي قدماً (بعيداً) عن النقاشات القديمة البالية والمعارك السياسية؛ لإيجاد حلول منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني».
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فإن المملكة المتحدة تضررت من انخفاض صادراتها بنسبة 21 في المائة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب عمليات التفتيش الحدودية الأكثر إرهاقاً والأعمال الورقية الشاقة وغيرها من الحواجز.
منذ توليه منصب رئيس الوزراء في يوليو (تموز) الماضي، سعى ستارمر إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من التوترات في أعقاب استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
كانت العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محكومة باتفاقية تجارية تَفاوَض عليها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. ويعتقد ستارمر أنه يمكن تحسين ذلك بطريقة تعزز التجارة وتدعم الأمن.
وقال وزير التجارة جوناثان رينولدز، لراديو «التايمز»: «يتعلق الأمر بجعل الناس أفضل حالاً، وبجعل البلاد أكثر أماناً، والتأكد من وجود مزيد من الوظائف في المملكة المتحدة».
مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية (أ.ف.ب)
ولفت ستارمر من جهته إلى أن العلاقات الأقوى مع الاتحاد الأوروبي ستجلب «مزيداً من الفوائد للمملكة المتحدة» بعد الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة مع الهند والولايات المتحدة.
على الرغم من عدم فرض رسوم جمركية على تصدير السلع بين الجانبين، فإن مجموعة من الحواجز غير الجمركية جعلت التجارة أكثر صعوبة. كما أعاقت القيود المفروضة على تأشيرات الدخول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنشطة المهنيين عبر الحدود مثل المصرفيين والمحامين، وكذلك التبادل الثقافي، بما في ذلك الفرق الموسيقية المتجولة والرحلات المدرسية.
منذ أن تولى حزب العمال السلطة العام الماضي بعد 14 عاماً من حكومة المحافظين، وهي الفترة التي اتسمت إلى حد كبير بالاضطرابات التي أحاطت بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتبعاته، سعى الجانبان إلى تحسين العلاقات.
كان ذلك أكثر وضوحاً في الرد الأكثر تنسيقاً على الحرب الروسية على أوكرانيا في أعقاب تغيير واشنطن نهجها بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
لكنَّ ستارمر شدد على أن المملكة المتحدة لن تنضم مجدداً إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي غير الاحتكاكي للاتحاد الأوروبي، ولن توافق على حرية تنقل الأشخاص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ركَّزت المحادثات على تعزيز العلاقات إلى حد كبير على الأمن والدفاع، وعلى خطة تنقل الشباب التي من شأنها أن تسمح للشباب البريطانيين والأوروبيين بالعيش والعمل مؤقتاً كل منهم في أراضي الآخرين.
ولا تزال هذه القضية حساسة من الناحية السياسية في المملكة المتحدة، حيث ينظر إليها بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها عودة إلى حرية التنقل -على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها بالفعل ترتيبات لتنقل الشباب مع دول مثل أستراليا وكندا.
وهناك قضية أخرى لطالما كانت نقطة شائكة في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي صيد الأسماك، وهي قضية ثانوية من الناحية الاقتصادية ولكنها مهمة من الناحية الرمزية للمملكة المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا. وكادت الخلافات حول هذه القضية تعرقل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وتغطي القمة أيضاً مواءمة المعايير المتعلقة ببيع المنتجات الزراعية، والتي يمكن أن تلغي الفحوصات المكلفة على المنتجات الغذائية المصدرة عبر القنال الإنجليزي.
وقال مفاوض حكومة ستارمر مع الاتحاد الأوروبي، نيك توماس-سيموندز إنه واثق من إمكانية تحسين التجارة بالنسبة إلى الواردات والصادرات الغذائية. وأضاف لشبكة «بي بي سي»: «نحن نعلم أن لدينا شاحنات تنتظر لمدة 16 ساعة، وأغذية طازجة في الخلف لا يمكن تصديرها، لا يمكن تصديرها لأن الأمر بصراحة مجرد روتين، ونحن نريد بالتأكيد تقليل ذلك».
قد تكون بعض المقايضات صعبة على ستارمر، الذي يواجه تحديات متزايدة من حزب الإصلاح البريطاني المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، ومن المرجح أن يرى اتهامات بـ«خيانة بريكست»، مهما كانت نتيجة المحادثات.
وقد وصف حزب الإصلاح، الذي حقق مؤخراً فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية، وحزب المحافظين المعارض، الاتفاق بالفعل بأنه «استسلام» للاتحاد الأوروبي قبل تأكيد أي تفاصيل.
كما يمكن أن يشكل ترمب، الذي دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صداعاً محتملاً لستارمر.
وقالت جانيك واتشوياك، الباحثة المشاركة في مركز أبحاث «المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة»: «لا يزال من الممكن أن تنحرف إعادة الضبط عن مسارها بسبب الخلافات حول كيفية تعزيز مجالات التعاون القائمة مثل مصايد الأسماك و/أو العوامل الخارجية، مثل رد الفعل السلبي من الولايات المتحدة على سعي المملكة المتحدة إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

أمريكا تلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم تقدم مباحثات السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إن بلاده قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم إحراز تقدم في مباحثات السلام مع أوكرانيا. ذكر "روبيو" في استجواب بمجلس الشيوخ الثلاثاء، إنه في حال لم تُبدِ روسيا رغبة في عقد سلام مع أوكرانيا، فسوف يتم استهدافها بعقوبات على الأرجح. كان ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد مشروع قرار تقدم به النائب الجمهوري "ليندسي جراهام"، يهدف لتقويض قدرة روسيا على تمويل الحرب من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد منتجات من موسكو، منها النفط والغاز. لكن "روبيو" أوضح أن الرئيس "دونالد ترامب" يرى أن روسيا قد تمتنع عن التفاوض إذا هددتها أمريكا بالعقوبات، وأشار إلى أهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع موسكو لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

سوريا : قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية «تاريخي»

وصفت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات عن سوريا بـ "القرار التاريخي". وقالت الخارجية السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)نسخة منه "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال حقبة نظام الأسد. ويمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية-الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل". وقالت الخارجية بأن"هذا القرار تكريم لصمود الشعب السوري، بفضل جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات ويمهد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين". وأكدت الخارجية السورية إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والحصار، إذ ولجنا بلداً ينهض من تحت ركام دمارٍ مدمّر، واقتصادٍ مفكك، ومجتمعاتٍ تتطلع إلى التجديد". وأكدت الحكومة السورية "استعدادها لتعزيز آفاق التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، وما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوّقات. نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم". وختم بيان الخارجية السورية "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، شعوباً وحكومات، على مساهماتهم في دعم سوريا. ونحن مستعدون لفتح صفحة جديدة من التعاون، يقوم على الالتزام المتبادل ورؤية مشتركة لمستقبل أقوى وأكثر أمناً". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي خلال زيارته للسعودية إنه يمضي قدما نحو تطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن سوريا لإعطاء الحكومة الجديدة "فرصة للسلام". كما التقى ترامب خلال الزيارته الرئيس السوري أحمد الشرع .