شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية
وقد أثارت صادرات الصلب القياسية من أكبر مُنتج في العالم ردود فعل عالمية حمائية، مع 38 تحقيقاً لمكافحة الإغراق من دول مختلفة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وفرضت فيتنام وكوريا الجنوبية، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان، رسوماً جمركية، بحجة أن المُصنّعين المحليين يتضررون من الصلب الصيني الرخيص.
واستجابة لذلك، يتجه المصدرون الصينيون إلى استخدام البليت، وهي كتل فولاذية شبه مصنعة، وعادة ما تواجه تعريفات جمركية أقل. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات بين يناير ومايو (أيار) زادت 3 أضعاف عن العام السابق، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 4.72 مليون طن متري، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي صادرات الصلب خلال الفترة الموازية من العام الماضي.
ويحتاج المصدرون الصينيون إلى اغتنام أي فرصة سانحة لبيع منتجاتهم التي تُحاصرها التعريفات الجمركية من جميع الجهات وضعف الطلب المحلي، وفقاً لتوماس غوتيريز، رئيس قسم البيانات في شركة الاستشارات «كالانيش كوموديتيز»، الذي أضاف أن هذا التوجه بدأ في الخريف الماضي، مضيفاً أنه «عندما تكون صادرات البليت مربحة، فسيتم تصديرها».
ووفقاً لبيانات الجمارك، فإن أهم 5 وجهات لتصدير البليت هي إندونيسيا والفلبين وإيطاليا وتركيا. وتفرض إندونيسيا وتركيا تعريفات جمركية على بعض منتجات الصلب الجاهزة، ولكن لا تفرض أي تعريفات جمركية على البليت. وبالمثل، لا تفرض وجهات تصدير رئيسية أخرى للصلب الجاهز، بما في ذلك كوريا الجنوبية وفيتنام، رسوماً جمركية على البليت، الذي يُعالج إلى منتجات نهائية ثم يُستخدم في البناء والتصنيع.
وقد أسهم هذا النقص النسبي في الحواجز التجارية بين البليت والصلب الجاهز في تعزيز النمو السريع للصادرات، وفقاً لما ذكره محللون في شركة «ماي ستيل» في مذكرة الأسبوع الماضي. وأضافوا أن جزءاً من هذا الطلب يأتي من إعادة الشحن؛ حيث تستورد دول جنوب شرقي آسيا البليت الصيني، وتعالجه ثم تعيد تصديره إلى أوروبا، وقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب إلى تعطيل أجزاء من تجارة إعادة الشحن بجعلها أقل ربحية بكثير بالنسبة للدول للشحن إلى الولايات المتحدة.
ويدعم الدفع نحو الصادرات، سواء البليت أو الصلب الجاهز، ضعف الاقتصاد الصيني وقطاع العقارات المتضرر غير القادر على استيعاب الكمية الهائلة من الصلب الذي ينتجه قطاع كان يتلاعب بخفض الإنتاج منذ أشهر.
وأثار الارتفاع الكبير في صادرات البليت تحذيرات من هيئة الصناعة الصينية المدعومة من الدولة، والتي تُطالب شركات صناعة الصلب بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
ووفقاً لبيان نُشر في وسائل الإعلام المحلية الشهر الماضي، نصحت جمعية الحديد والصلب الصينية (CISA) الحكومة بالحد من صادرات البليت حتى يُركز القطاع على تصدير منتجات الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى.
وصرح مصدر مطلع لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات، بأن بكين تدرس فرض ضريبة تصدير على البليت. وأضاف المصدر أنه لم يتم الانتهاء من تفاصيل فرض الضريبة ومقدارها. وتقل القيمة المضافة للبليت الفولاذي بما يتراوح بين 400 و500 يوان (56 دولاراً) عن القيمة المضافة لمنتجات الصلب النهائية، وفقاً لشركتي الاستشارات «ماي ستيل» و«فوباو».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
أزمة «ويلز فارغو» تعقد مشهد ممارسة الأعمال التجارية في الصين
عادت المخاوف من تعرُّض موظفي الشركات الأجنبية لخطر التورُّط مع السلطات الصينية، بعد أنباء عن منع موظفة في بنك ويلز فارغو الأميركي من مغادرة البلاد. وتقول مجموعات الأعمال والدبلوماسيون والمديرون التنفيذيون في الخارج إن هذه الحادثة جزء من اتجاه طويل الأمد، بدا أنه قد انحسر مع سعي بكين لتعزيز جاذبيتها للتجارة الخارجية لدعم اقتصادها المتباطئ. وقال ينس إسكلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين: «مثل هذه القصص قد تُثير مخاوف الشركات الأجنبية بشأن السفر إلى الصين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين جاهدةً لجذب الاستثمارات الأجنبية، يُرسل هذا إشارةً مُلتبسة». أفاد مصدرٌ مُطّلعٌ على الأمر لـ«رويترز» بأن بنك ويلز فارغو أوقف جميع رحلات السفر إلى الصين بعد الحادثة. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تشينيو ماو، المولودة في شنغهاي، التي تُدير أعمال التخصيم الدولية للبنك، خضعت للحظر بعد دخولها الصين في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدرٌ لـ«رويترز» إنها مواطنة أميركية. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمرٍ صحافيٍّ، يوم الجمعة، بأنه ليس على علمٍ بمسألة «ويلز فارغو»، مُضيفاً أن الصين مُلتزمةٌ بتوفير بيئةٍ مُرحِّبةٍ للشركات الأجنبية لممارسة الأعمال التجارية. وأعلنت السفارة الأميركية في بكين لـ«رويترز» أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل القضية لأسبابٍ تتعلق بالخصوصية وأسبابٍ أخرى. وأضاف متحدث باسم السفارة: «لقد أعربنا للسلطات الصينية عن قلقنا إزاء تأثير حظر الخروج التعسفي للمواطنين الأميركيين على علاقاتنا الثنائية، وحثثناهم على السماح للمواطنين الأميركيين المتأثرين بالعودة إلى ديارهم فوراً». ولا تُقدم الولايات المتحدة رقماً رسمياً لعدد المواطنين الأميركيين المحتجَزين في الخارج، لكن «مؤسسة دوي هوا»، وهي منظمة غير ربحية تُناصر إطلاق سراح السجناء السياسيين في الصين، تُقدر أن هناك أكثر من 200 أميركي في الصين وحدها محتجزون أو يواجهون إجراءات قسرية، مثل حظر الخروج. وحدَّثت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى بر الصين الرئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قائلةً إنه ينبغي على الزوار «توخي المزيد من الحذر» بسبب «التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج». وفي استطلاع أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين على أعضائها، العام الماضي، أفاد 9 في المائة من المشاركين بوجود تحديات في جذب الرعايا الأجانب للعمل في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية و/ أو المسؤولية المدنية والجنائية، مثل مداهمات الشركات والاعتقالات التعسفية أو حظر الخروج. ومن بين 128 مشاركاً، قال 4 في المائة إن سفر العمل من الصين إلى مقرات شركاتهم قد تأثر سلباً، بسبب عدم تمكُّن الموظفين من مغادرة الصين بسبب حظر الخروج. ولا توجد بيانات رسمية في الصين حول عدد الأفراد الخاضعين لحظر الخروج... لكن منظمة «سيفجارد ديفندرز» غير الربحية تُقدر أن حالات الحظر قد ارتفعت بشكل حاد خلال العقد الماضي، وأن «عشرات الآلاف» من الأشخاص - غالبيتهم العظمى من المواطنين الصينيين - يواجهون مثل هذا الحظر في أي وقت، مستشهدة ببيانات المحاكم المتعلقة بالقضايا المدنية والجنائية. وجدت دراسة أكاديمية أُجريت عام 2022 أن 128 حالة لأجانب واجهوا حظر خروج بين عامي 1995 و2019، من بينهم 29 أميركياً و44 كندياً. وكان نحو ثلث عمليات الحظر متعلقاً بالأعمال التجارية. وصرح جيمس زيمرمان، المحامي المقيم في بكين الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في الصين، بأن السلطات الصينية تستخدم حظر الخروج بشكل روتيني لمنع الشهود أو المشتبه بهم الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون خطراً على الفرار من مغادرة الصين. وأضاف زيمرمان: «في معظم الأحيان، يوجد أساس قانوني مشروع لحظر الخروج، بينما توجد بالفعل حالات إساءة استخدام من قبل السلطات الحكومية لهذه العملية، بما في ذلك لأسباب سياسية». وأضاف أنه على الرغم من وجود إجراءات لرفع الحظر، إلا أن الافتقار إلى الشفافية وغياب نظام كفالات عملي يجعلانها عملية تستغرق وقتاً طويلاً وصعبة. ومع ذلك، يقول بنجامين تشيو، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الآسيوية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك، إن بعض المستشارين المحترفين يقولون إن السفر إلى الصين أصبح أكثر أماناً مما كان عليه قبل عدة سنوات. وقال كوي إنه ما لم تكن شركتك مستهدَفة بشكل خاص من قبل الدولة أو جهة مملوكة للدولة، فإن المخاطر منخفضة، مضيفاً أن المسافرين من أصل صيني يواجهون مخاطر متزايدة... ويأمل مسؤولون تنفيذيون آخرون ألا تكون حادثة «ويلز فارغو» نذير حملة قمع أوسع نطاقاً.
عكاظ
منذ 16 دقائق
- عكاظ
إندونيسيا تسعى لإعفاء زيت النخيل والنيكل من الرسوم الأمريكية
قال مسؤول رفيع بوزارة الاقتصاد الإندونيسية سوسيجويونو موجيارسو اليوم (الجمعة): «إن بلاده لا تزال تجري مفاوضات مع واشنطن بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري تم التوصل إليه أخيراً، مع سعيها لإعفاء بعض المنتجات من التعريفات المرتفعة، مثل زيت النخيل والنيكل». يأتي الاتفاق، الذي خفض الرسوم المقترحة من 32% إلى 19%، ضمن عدد محدود من الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» قبل المهلة المحددة للتفاوض في الأول من أغسطس. وأوضح المسؤول الاقتصادي بالحكومة الإندونيسية أن النسبة الجديدة البالغة 19% ستُفرض فوق الرسوم القطاعية الحالية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن تفاصيل الإعفاءات. وقال موجيارسو: «إن إندونيسيا طلبت من الولايات المتحدة إعفاء صادراتها من الكاكاو والمطاط وزيت النخيل الخام والنيكل من الرسوم، مضيفاً أن منتجات التكنولوجيا الأمريكية ستُعفى أيضاً من قواعد المحتوى المحلي الإندونيسية». واعتبر أن الاتفاق يمثل فرصة إيجابية لتعزيز الصادرات الإندونيسية، مضيفاً أن الصفقة تشمل أيضاً التزاماً بشراء طائرات أمريكية لشركة الطيران الوطنية «جارودا إندونيسيا»، فضلاً عن اتفاقيات لاستيراد الطاقة من الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 16 دقائق
- عكاظ
الفلبين تأمل في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
قالت مساعدة وزير الخارجية الفلبينية للشؤون الأمريكية راكيل سولانو أن بلادها تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور إلى واشنطن ولقائه مع نظيره الأمريكي ترمب بين 20 و22 يوليو الجاري. وأضافت راكيل أن الزيارة ستركز كذلك على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، مشيرة إلى أن المحادثات ستشمل قضايا الدفاع، والوضع في بحر الصين الجنوبي، وإمكانية نشر أصول عسكرية في المنطقة. وقالت: «نأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي أو تفاهم تجاري متبادل يكون مقبولاً ومفيداً للطرفين، وسنواصل التأكيد على أنه لكي تكون الفلبين شريكاً قوياً للولايات المتحدة، علينا أن نكون أقوى اقتصادياً أيضاً»، بحسب «بلومبرج». تأتي زيارة «ماركوس»، الذي من المقرر أن يكون أول رئيس من جنوب شرق آسيا يزور ترمب خلال ولايته الثانية، بعد أن رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على صادرات الفلبين للولايات المتحدة إلى 20% من 17% بدءاً من أغسطس. أخبار ذات صلة
