أسواق النفط والأسهم تتحرك وسط توترات جيوسياسية ورسوم جمركية
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مع بداية تداولات اليوم الخميس، إذ ارتفعت أسعار النفط بعد سلسلة من التراجعات اليومية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات جيوسياسية حساسة.
وارتفعت أسعار النفط بعد تراجع استمر خمسة أيام متتالية، وهو التراجع الأطول منذ مايو، مدعومة بمؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ورغم هذه الزيادة، فإن الحديث عن إمكانية إجراء محادثات بين واشنطن وموسكو بشأن حرب أوكرانيا ساهم في تهدئة المخاوف من اضطرابات إمدادات محتملة بسبب عقوبات إضافية.
وصعد خام برنت بنسبة 0.9% ليصل إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 صباحا بتوقيت السعودية، مقلصا جزءا من خسارته التي بلغت 8.7% خلال الأسبوع، بينما استقر خام تكساس عند 65 دولارا.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية لتصل إلى 50%، وذلك ردا على استمرار الهند في شراء الطاقة من روسيا. وسيبدأ تطبيق القرار خلال ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، لم تتخذ إجراءات مماثلة تجاه الصين، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الروسي أيضًا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك "فرصة جيدة جدا" لعقد لقاء قريب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، في إطار محاولة جديدة للتوسط من أجل السلام. كما أشار ترامب إلى أن هناك عقوبات إضافية مرتقبة مرتبطة بمشتريات النفط من روسيا، العضو البارز في تحالف "أوبك+".
وتؤثر سياسات ترمب التجارية في الأسواق، إذ تزايدت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وما قد يرافقه من ضعف في استهلاك الطاقة، خاصة بعد فرض تعريفات تجارية أوسع.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، مع تشغيل المصافي عند أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019.
وفي آسيا، رفعت السعودية أسعار النفط الخام للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها بالطلب، بينما يواصل تحالف "أوبك+" زيادة الإمدادات.
وكان التحالف قد قرر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، إعادة 547 ألف برميل يوميا من الإنتاج إلى السوق في سبتمبر.
كما ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، متجاهلة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا في هذا السياق.
وصعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بنسبة 0.3% خلال التداولات الآسيوية.
وتعافى النفط بشكل طفيف بعد موجة تراجع استمرت خمسة أيام، مع تجاهل المستثمرين للضغوط الأمريكية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة لتصل إلى 4.24%، بينما بقي مؤشر الدولار دون تغير يُذكر.
ورغم أن الأخبار المتعلقة بالرسوم أثارت قلق الأسواق، فإن المستثمرين وجدوا بعض الاطمئنان في الإعلانات التي تؤكد منح إعفاءات للشركات. كما ساهمت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تفاؤل الأسواق بقدرة الشركات على مواجهة تأثير الرسوم، في دعم الأسهم ودفعها إلى مستويات قياسية منذ انخفاضها في أبريل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
انخفاض أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة
عمون - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78% إلى 66.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 63.30 دولارا. وزادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. وإلى جانب المحادثات الأميركية الروسية، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الثلاثاء ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع. وأضاف "التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وعميق لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام". وتابع "على العكس من ذلك، فإن ارتفاع القراءة من المتوقع أن يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوض توقعات خفض أسعار الفائدة". وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4% خلال الأسبوع المنتهي الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1%.
الدستور
منذ ثانية واحدة
- الدستور
هبوط أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية
الدستور – انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 63.30 دولار. وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 بالمئة.
خبرني
منذ ثانية واحدة
- خبرني
16 ألف مزارع استفاد من برنامج (أرضي) لدعم القطاع الزراعي
خبرني - واصل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم (أرضي)، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، إحراز تقدم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الأردني على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته "المملكة"، فمنذ انطلاقه، حقق البرنامج إنجازات، شملت تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتدريب واعتماد 2,000 عامل زراعي في مختلف مجالات سلاسل القيمة. كما أُنشئت هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية الجديدة التي طورت ضمن البرنامج. وبلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعا، بينهم 2,326 امرأة، و4,491 من الشباب، و621 لاجئا، فيما وصلت قدرة حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع إلى 143,520 مترا مكعبا. وعلى الصعيد المؤسسي، أُقرت خطة تطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وتم إنشاء نظام جديد لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما جرى تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح. والبرنامج موّل من خلال 3 أدوات رئيسية، هي: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار صُرف منه 49.92 مليون دولار، بما يعادل 52.22%، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار أُغلق وصُرف بالكامل، وتمويل إضافي من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار صُرف منه 12.45 مليون دولار، بنسبة 52.10%. ووافق البنك الدولي على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة من النساء والشباب واللاجئين. كما يسعى لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال بعض الجوانب تسير بوتيرة أبطأ، منها إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني، وتفعيل آليات التظلم المجتمعي، وتطوير خطط العمل المتعلقة بعمالة الأطفال، كما أن التنفيذ الميداني لبعض المؤشرات في مناطق البادية لم يشهد تقدمًا ملموسًا بعد. 179 مليون دولار تمويل إضافي مقترح ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج يدعم "المرونة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة والابتكار - أرضي"، تقدر قيمته بـ 179 مليون دولار لتعزيز صمود الزراعة وتوسيع الابتكار وسلاسل القيمة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج بعد إضافة التمويل الجديد قرابة 346.5 مليون دولار، تتوزع على تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويل حكومي بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب منح من صناديق ائتمانية تشمل 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، بالإضافة إلى تمويل تجاري بقيمة مليوني دولار. ويهدف التمويل الإضافي المقترح أولا إلى تحسين تخطيط حصاد مياه الأمطار من خلال اللجنة الوطنية باستخدام نتائج تقييم الأثر السابق، الذي أوصى بمواصلة أعمال الخرائط، وتحسين الحوكمة والتنسيق، ومراجعة وثائق العطاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية لتوسيع الإرشاد والتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. وفي المكون الثاني، تعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية وتحسين البيئة التمكينية للمزارعين والقطاع الخاص من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سلاسل القيمة. ويتضمن ذلك: توسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى خدمات التسويق والترويج للصادرات في المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع برامج التدريب الافتراضي لتطوير المهارات وفرص التوظيف، خاصة للنساء واللاجئين، ومراجعة تطبيق قوانين العمل الزراعي، وتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز قدرات الجمعيات التعاونية، خاصة جمعيات المزارعين، لزيادة مشاركتهم في سلاسل القيمة.
