أميركا تصنف جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية أجنبية
وتقاتل الجماعة من أجل استقلال بلوشستان، وهي أقوى الجماعات المتمردة التي تنشط منذ فترة طويلة في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وإيران، وفقاً لـ«رويترز».
وبلوشستان منطقة غنية بالمعادن وموطن لاستثمارات صينية في ميناء جوادر ذي المياه العميقة ومشروعات أخرى.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن جيش تحرير بلوشستان أعلن في الآونة الأخيرة مسؤوليته عن خطف قطار سريع كان متجهاً من كويتا إلى بيشاور في مارس (آذار)،
مما تسبب في مقتل 31 من المدنيين وأفراد الأمن واحتجاز أكثر من 300 راكب رهائن.
ويُؤدي تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية أجنبية إلى فرض قيود على تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال المساعدة لها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
كيف يبحر الاقتصاد العالمي إذا اختلت بوصلة الإحصاءات الأمريكية؟
الأخبار السيئة لا يمكن تجميلها للنهاية ومعيار المصداقية ليس هو ملاءمة الأرقام لما يريده الرئيس المستثمرون يثقون في ما يصدر عن الولايات المتحدة من بيانات أكثر من أي مكان آخر تقريباً أحد كبار مساعدي جيمي كارتر مُنع من التحدث عن حالات الركود أو الكساد، فابتكر، بصفته المسؤول عن حملة مكافحة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينيات، وصفاً للتراجعات الاقتصادية بـ"الموز". هذا المصطلح عاد إلى الواجهة في الخطاب الاقتصادي. كما استُخدم تعبير "حكم جمهوريات الموز" لوصف إقدام الرئيس دونالد ترمب على إقالة رئيسة مكتب الإحصاءات في وزارة العمل بعد صدور تقرير وظائف ضعيف، وتهديده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها. إن ازدراء البيت الأبيض لأي أمر قد يعتبره أخباراً سيئة، والنزعة للتخلص من ناقلي هذه الأخبار، لا يُلحقان الضرر فقط، بل يقدمان مثالاً سيئاً للغاية. مصداقية البيانات لم يمض وقت طويل منذ أن كانت الدول الغارقة في الأزمات توجّه إليها النصيحة بأن تصبح مثل أمريكا. هذا بالتأكيد كان فحوى الرسالة التي تلقّتها أجزاء واسعة من آسيا قبل جيل. أما الآن، فينبغي للعالم أن ينظر إلى المشهد برعب. فإذا أصبح معيار المصداقية هو مدى ملاءمة الأرقام سياسياً، فسيعني ذلك أن سفينة الاقتصاد العالمي تبحر بلا ربان. المستثمرون من سنغافورة إلى نيويورك يعتمدون على موثوقية التقارير التي تحدد اتجاهات الأسعار والوظائف والنمو، وهم يثقون بما يصدر عن الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر تقريباً. لقد حُجبت بيانات اقتصادية في بلدان كان يمكن، في مراحل مختلفة من تطورها السياسي والاقتصادي، تشبيهها بـ"الموز"، وأخرى متقدمة صناعياً لكنها كانت تمارس أساليب رديئة. في معظم الحالات، كانت العيوب تشير إلى أن الخلل لم يكن في السياسات فقط، بل في النهج العام لصنع القرارات، مع وجود عداء واضح للتدقيق. كانت ماليزيا تجربة كاشفة. مثل كثيرين في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تبنيتُ فكرة أن هناك "سر نجاح" للاقتصادات المزدهرة في شرق آسيا. لذلك، صدمت حين اكتشفت أن توثيق تلك القصص المبهرة للنمو كان متأخراً عن الركب؛ لم يكن هناك موعد محدد لإصدار البيانات، بل كانت تصدر عبر وكالة الأنباء الرسمية بأسلوب غامض. وجدت طريقة أفضل بالكاد: إذا اتصل الصحفي بشخص محدد في وقت تقريبي كل شهر، وأبدى له قدراً من المديح، ثم ذهب إلى مكتب الإحصاءات، يمكنه الحصول على النسخة الورقية قبل معظم الآخرين. في إندونيسيا، كان الأمر يتطلب فقط الوجود في مكان معين في التوقيت المناسب، بانتظار أن يخرج أحد من المكتب ليتلو الرقم بشكل عابر. في أوائل 1999، كانت اليابان، ثاني أكبر اقتصاد في العالم آنذاك، والمثقلة بسلسلة انهيارات مصرفية، أمام تحديات كبيرة. صُدمت حين رأيت تقييماً ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي، بكل تفاصيله، يظهر في صحيفة "نيكاي" قبل صدوره رسمياً. أدركتُ لاحقاً أن هذه هي طريقتهم في العمل، ولا تزال إلى حد كبير كذلك. أرقام تعكس واقع الاقتصاد أدركت أن النظام الأمريكي في وزارتي العمل والتجارة كان أفضل؛ إذ كانت هناك فترات حظر إعلامي مطوّلة لضمان حصول الجميع على البيانات في الوقت نفسه، مع خبراء متاحين خلال تلك الفترة للإجابة عن الأسئلة الفنية. كان المستثمرون يعلمون أن الأرقام التي تظهر على شاشات التداول عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت واشنطن، رغم احتمال وجود بعض الأخطاء، تظهر إلى حد كبير واقع الاقتصاد واتجاهاته. ولا يزال ذلك صحيحاً، مهما حاول ترمب صناعة واقع بديل. هذه المؤسسات ليست مثالية. أحياناً كان المسؤولون يخرقون قواعد الحظر بأنفسهم. كما لم يكن غياب السياسة عن المشهد مضموناً دائماً. ففي 2012، وهو عام انتخابي، حاولت وزارة العمل تقييد وصول وسائل الإعلام إلى فترات الحظر بحجة "مخاطر أمنية" لم تُفسَّر بشكل مُرضٍ في ذلك الوقت. (ألغى ترمب هذه الفترات في ولايته الأولى). كما ظهرت تساؤلات حول عدالة الوصول بعد أن تواصل محلل في مكتب إحصاءات العمل العام الماضي مع شركات وول ستريت الكبرى بشأن مؤشر رئيسي للتضخم، مرسلاً عدة رسائل إلكترونية لمجموعة أسماها "مستخدمي المميزين". من الواضح أن هناك عملاً ينبغي القيام به، بعيداً عن نوبات الغضب في المكتب البيضاوي واتهامات الانحياز. عبارات مثل "جمهورية الموز" يمكن أن تؤدي أحياناً دوراً محفزاً. فقد أثار رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بول كيتنج ضجة في ثمانينات القرن الماضي، حين كان وزيراً للخزانة، عندما حذر من أن العجز التجاري المتسع ينذر بتحول البلاد إلى "جمهورية موز" ما لم تتم معالجته. تم تصحيح المسار لاحقاً، وتمكنت البلاد من تفادي الركود لعقود حتى جائحة كوفيد-19. أما كارتر فلم يكن حظه مشابهاً؛ إذ خسر إعادة انتخابه جزئياً بسبب ركود حاد. مستشاره ألفريد كاهن لجأ إلى مصطلح آخر بعد شكوى من شركة فواكه كبرى بشأن كلمة "موز"، فاختار كلمة "كمكوات" (فاكهة حمضية صغيرة تشبه البرتقال) وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". لكن الأخبار السيئة لا يمكن تجميلها إلا لحد معين. فإحصائيو واشنطن يقومون بعمل جيد، مهما قال ترمب. ولقد رأيت ما هو أسوأ بكثير. كاتب عمود في بلومبرغ يغطي الاقتصادات الآسيوية. المحرر التنفيذي لأخبار بلومبرغ للاقتصاد العالمي سابقا، وقاد فرقًا في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. خاص بـ"بلومبرغ"
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رئيسة "الفيدرالي" في سان فرانسيسكو: خفض كبير للفائدة في سبتمبر لا يبدو مبررا
أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن خفض كبير للفائدة في سبتمبر لا يبدو مبررا. توقع بنك جيه.بي مورغان في مذكرة أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5%، إذ تُظهر سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقاً مؤشرات على التباطؤ. وزير الخزانة الأميركي يطالب بخفض الفائدة 150 نقطة أساس أو أكثر وأشار البنك أيضاً إلى تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليحل محل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر. وقال محللو جيه.بي مورغان إن تعيين ميران يمكن أن يمهّد الطريق لإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في البنك المركزي الأميركي، وفق ما نقلته "رويترز". عبرت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن اعتقادها بأن البنك المركزي الأميركي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة قريبًا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى تهديد قصير الأجل للتضخم. وقالت دالي: "التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيًا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية باستمرار، ينبغي أن يستمر في الانخفاض". وأضافت أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستعزز التضخم على المدى القريب، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك التأثير باستمرار، وفي الوقت نفسه، قالت إن سوق العمل اعتراها الضعف. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.5%.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"التحقيقات الفيدرالي" يحذر أصحاب الهواتف الذكية من عملية احتيال خطيرة
كثيراً ما يُحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مالكي الهواتف الذكية عند وقوع هجوم جديد ينتشر على نطاق واسع، ويهدد بسرقة بياناتهم الشخصية. والخلاصة هي أنه عندما يكتشف رجال الأمن عملية احتيال قد تؤدي إلى محو حسابات العديد من مستخدمي الهواتف الذكية المالية، سيُبلغون عنها، آملين تنبيههم، ومنعهم من ارتكاب الأخطاء الفادحة التي تُفقد حساباتهم المصرفية أو أوراقهم المالية قيمتها الحقيقية من دون أي سبيل للانتصاف. أحدث عملية احتيال لفتت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي تُسمى "تنظيف الأسنان بالفرشاة"، ويأتي التحذير من مكتب بيتسبرغ الميداني، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". تتضمن خدعة تنظيف الأسنان التقليدية بائعين عبر الإنترنت يشحنون منتجات إلى مستلمين لم يطلبوا المنتج مطلقًا. يستخدم المحتالون المعلومات الشخصية للمستلم لنشر تقييم إيجابي للمنتج. على الرغم من خطورة انتشار التقييمات المزيفة على الإنترنت، يُشير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى وجود شكل آخر من أشكال "الاحتيال بالتزوير" يهدف إلى الحصول على البيانات الشخصية للضحايا كوسيلة للوصول إلى حساباتهم المالية ومسحها. على غرار عملية "الاحتيال بالتزوير" التقليدية المذكورة سابقًا، تُرسل طرود إلى مستلمين لم يطلبوا المنتج بداخلها. الفرق في هذا النوع من الاحتيال هو أن هذه الطرود تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR code). لإجبار الضحايا على مسح رمز الاستجابة السريعة، يرسل المحتالون الطرد دون عنوان المرسل أو أي دليل على اسم المُرسِل. يجمع رمز الاستجابة السريعة معلومات شخصية ومالية يكشف عنها الضحايا، كما يؤدي إلى تنزيل برمجيات خبيثة على هواتفهم. يُوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باتباع هذه التوصيات: يُحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مستخدمي الهواتف الذكية من مسح رموز الاستجابة السريعة المرفقة بالطرود غير المرغوب فيها أو غيرها من وسائل الاتصال. وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض الاقتراحات التي يجب عليك اتباعها لمنع المحتالين من مسح حساباتك المالية: - احذر من الطرود غير المرغوب فيها التي تحتوي على بضائع لم تطلبها. - احذر من الطرود التي لا تتضمن معلومات المُرسِل. - اتخذ الاحتياطات اللازمة قبل منح أذونات الهاتف والوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات. - لا تمسح رموز الاستجابة السريعة (QR codes) من مصادر مجهولة. - إذا كنت تعتقد أنك هدف لعملية احتيال، فحافظ على تواجدك على الإنترنت بتغيير بيانات حسابك وطلب تقرير ائتماني مجاني من إحدى وكالات الإبلاغ الائتماني الوطنية (Equifax وExperian وTransUnion) أو جميعها للكشف عن أي نشاط احتيالي محتمل. بخداع الضحايا لمسح رمز الاستجابة السريعة، يعرف المهاجمون تمامًا كيفية الحصول على المعلومات اللازمة لاختراق الحسابات المالية مثل: - الحسابات المصرفية. - حسابات تداول الأوراق المالية. - حسابات العملات المشفرة. - حسابات بطاقات الائتمان.
