الذهب يقلّص خسائره مع ضعف الدولار وقياس تأثيرات الرسوم

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب الفوري عند 2915.48 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه بنحو 1 % يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2 % إلى 2926.20 دولارًا.
كان مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين في الخارج. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير العائد.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي ام: "أتوقع أن يظل الذهب على الأرجح أصلًا مطلوبًا بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية هي السمة السائدة في السوق". ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 %، مما أدى إلى حروب تجارية قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار للأميركيين الذين ما زالوا يعانون من سنوات من التضخم المرتفع".
وردت الصين وكندا بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفًا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغييرات.
ساعدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المرجح أن تؤجج حالة عدم اليقين الاقتصادي، الذهب كملاذ آمن على الارتفاع بأكثر من 10 % حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قد تلطخ جاذبية الذهب.
وتنتظر الأسواق الآن تقرير التوظيف المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الاربعاء وقوائم الرواتب غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، أطلقت الصين ، أكبر مستهلك للمعادن، المزيد من التحفيز المالي، مما يشير إلى جهود أكبر لتعزيز الاستهلاك كوسيلة لحماية مسار الاقتصاد نحو هدف النمو هذا العام بنحو 5 %.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مع ضعف الدولار الأميركي، ومخاوف تصاعد التوترات التجارية في أعقاب إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية.
فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 % على السلع الكندية والمكسيكية يوم الثلاثاء ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 %. وردًا على ذلك، فرضت كندا رسومًا جمركية بنسبة 25 % على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، بينما فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 15 % على السلع الزراعية الأميركية مثل الدجاج والقمح و10 % على فول الصويا.
في خطابه أمام الكونجرس، أعاد ترمب التأكيد على خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التجارية. ومن المتوقع أن تعزز هذه التعريفات الدولار، حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان النسبي للعملة الاحتياطية الأساسية في العالم وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
تعززت جاذبية المعدن الأصفر بسبب المخاوف بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن التعريفات. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الذهب انخفاضات هامشية فقط يوم الأربعاء.
كانت المعادن الثمينة الأخرى أعلى إلى حد كبير. ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.2 % إلى 973.35 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.7 % إلى 32.60 دولارًا للأوقية.
وارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء مع ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب الآمال في تحفيز اقتصادي جديد من الصين ، مع بدء الاجتماعات البرلمانية السنوية في البلاد، والمعروفة باسم "الدورتين". ويتوقع المستثمرون تدابير سياسية محتملة لتعزيز البنية التحتية والتصنيع، وهما قطاعان رئيسيان للطلب على النحاس.
ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % إلى 9391.70 دولاراً للطن، في حين قفزت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي في أبريل بنسبة 1.1 % إلى 4.6290 دولار للرطل. وقال أحمد عسيري استراتيجي الابحاث في بيبر ستون، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يؤكد الذهب مجدداً دوره الأساسي كأداة فعالة للتحوط ضد مخاطر الرسوم الجمركية والحرب التجارية. ومع بدء تنفيذ التعريفات الجديدة على واردات كندا والمكسيك ، بالإضافة إلى تصاعد الرسوم المفروضة على الصين ، شهدنا زخمًا شرائيًا ملحوظًا للذهب، مما عزز مكانته كالملاذ الآمن الاول في أوقات الاضطرابات التجارية والأخبار المتسارعة، والمتضاربة في بعض الاحيان.
ومثل المستوى السعري 2850 دولاراً للأوقية، منطقة سعرية مهمة لتجميع الأسعار وارتدادها، ما يدل على ديناميكية الارتباط المتزايد مع مخاطر التعريفات داعماً الاتجاه الصاعد المستمر للذهب عند مستويات اعلى من 2900 دولار للأوقية، مع ترجيع المحافظة على هذه المستويات مع التصعيدات المتبادلة من الصين وكندا والمكسيك التي ستعلن ردها في نهاية الاسبوع
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، بعد هزيمتها في الجلسة السابقة وسط آمال في التوصل إلى حل وسط بشأن التعريفات التجارية الأميركية على المكسيك وكندا ، حتى بعد أن أشاد الرئيس دونالد ترمب بهذه التحركات خلال خطاب أمام الكونجرس.
ارتفع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 2.2 %، وزاد مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 1.4 % وارتفع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 %.
وأدى قرار الرئيس ترمب بفرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة بنسبة 25 % على كندا والمكسيك ، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 % على السلع الصينية ، إلى زعزعة معنويات السوق العالمية وسط مخاوف من أنها ستعيد إشعال التضخم وتصعيد حرب تجارية عالمية. وأعلنت الدول الثلاث عن تدابير انتقامية.
برر ترمب الحاجة إلى هذه التعريفات الجمركية ضد أكبر شركاء أميركا التجاريين خلال خطاب أمام الكونجرس مساء الثلاثاء، داعيًا إلى إنهاء ما رآه ممارسات تجارية غير عادلة. وقال ترمب: "لقد تعرضنا للخداع لعقود من الزمن، ولن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن. التعريفات الجمركية تهدف إلى جعل أمريكا غنية مرة أخرى، وجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
ومع ذلك، تتزايد التوقعات بأن هذه التعريفات الجمركية لا تزال قابلة للإزالة بعد أن قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء إن ترمب "من المحتمل" أن يعلن عن صفقات تسوية التعريفات الجمركية مع كندا والمكسيك قريبًا.
وقال لوتنيك على "فوكس بيزنس" إن التسويات من المرجح أن يتم الكشف عنها يوم الأربعاء. وتتضمن قائمة البيانات الاقتصادية في أوروبا إصدار بيانات الخدمات الأوروبية النهائية ونشاط التصنيع لشهر فبراير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ولكن من غير المرجح أن تحرك هذه الأرقام المقياس قبل اجتماع وضع السياسات للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 2.50 %، من أجل تحفيز الاقتصاد الذي ظل راكدًا لمدة عامين تقريبًا.
في قطاع الشركات، ستكون أديداس في دائرة الضوء، بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة عن ارتفاع كبير بنسبة 19 % في مبيعات الربع الرابع، حتى مع توقع تباطؤ نمو الأرباح في عام 2025.
وأعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن ارتفاع في مبيعاتها للعام بأكمله يوم الأربعاء، حيث أدت التوترات الجيوسياسية إلى تغذية الإنفاق الدفاعي. وتوقعت باير تحسنًا في الأداء المالي من عام 2026 فصاعدًا، بعد عام صعب تميز بانخفاض الأرباح، مع اعتراف عملاق الأدوية والزراعة الألماني بالصعوبات في قسم علوم المحاصيل. في أسواق العملات، قال جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في تيك ميل، لا يزال الين الياباني مستقرا بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أشهر، مدعومًا بتصريحات نائب محافظ بنك اليابان ، شينيتشي أوشيدا، الذي أشار إلى احتمال رفع معدلات الفائدة إذا ما توفرت الظروف الاقتصادية المناسبة. وأكد أوشيدا أن نمو الأجور يمثل عاملًا أساسيًا في دعم التضخم. ومن المرجح أن تسهم هذه التصريحات المتشددة في دعم قوة الين وتعزيز العائدات اليابانية. في غضون ذلك، نفى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو المزاعم المتعلقة بالتلاعب بالعملة، مؤكدًا التزام بلاده بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وفي هذا الإطار، يترقب المتداولون إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية في كل من اليابان والولايات المتحدة لرصد الاتجاهات المحتملة لزوج العملات، مع مواصلة متابعة تطورات السياسات التجارية الأميركية وتداعياتها على الاقتصاد الياباني.
ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان. وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا. ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.' 2730 ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية. ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة. وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات. وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا. أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'. ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد. ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

توقعات باستقرار أسعار خام برنت بين 65 و85 دولارًا حتى نهاية 2025

وذلك بناءً على التحليلات الاقتصادية والفنية. وذكر الحازمي بأن الاقتصاد العالمي يشهد نموًا معتدلًا، مما يخلق طلبًا ثابتًا على خام برنت ويساهم في استقرار الأسعار. حيث وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5% في عام 2025 وذكر الحازمي في سياق حديثه أن البنوك المركزية تتبنى سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب التضخم المفرط. كما ذكر البنك المركزي الأوروبي، فإن السياسات النقدية المتوازنة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتوقع الحازمي بأن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، مما يقلل من الضغوط على الأسعار للارتفاع بشكل كبير. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.5% في عام 2024، وهو ضمن النطاق المستهدف. حيث لا توجد حاليًا محفزات قوية من شأنها أن تدفع السعر إلى الخروج من هذا النطاق، سواء كانت أخبارًا إيجابية أو سلبية كبيرة. كما أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية، فإن استقرار العرض والطلب في سوق النفط يساهم في استقرار الأسعار . وختم الحازمي حديثه بأن هناك احتمالًا كبيرًا لاستقرار أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 65 إلى 85 دولارًا حتى نهاية عام 2025. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه التوقعات قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية المستقبلية. حيث يجب على المتعاملين في السوق أن يظلوا على اطلاع دائم بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات. هذا لا شك سيمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المخاطر المحتملة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

بمقدار 11 تريليون دولار خلال 10 سنوات...مستشار ترمب الاقتصادي: انخفاض العجز المالي لأمريكا

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسات الرئيس ستخفض العجز المالي للحكومة الأمريكية بما يصل إلى 11 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو التوقع الذي يتعارض مع تقديرات المحللين الذين يتوقعون ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "توصلت حساباتنا إلى أن الخفض في العجز نتيجة حزمة سياسات الرئيس سيتراوح بين 5ر8 و11 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.. هذه أرقام كبيرة للغاية". وقال ميران إن نصف هذه الوفورات تقريبًا، أي ما بين 3 و5 تريليونات دولار، ستأتي من نمو اقتصادي أسرع - بفضل مشروع قانون خفض الضرائب الجمهوري الذي لم يصدر بعد، إلى جانب جهود تحرير الاقتصاد. كما أشار إلى زيادة قدرها 3 تريليونات دولار في الإيرادات نتيجة قرارات ترامب زيادة الرسوم الجمركية، مُحيلًا الصحفيين إلى الحسابات الأخيرة لمكتب الميزانية في الكونجرس - والتي بلغت 8ر2تريليون دولار. وأضاف أن انخفاض أعباء الديون، بفضل هذه الوفورات، سيساعد على خفض تكاليف خدمة ديون وزارة الخزانة الأمريكية بما يتراوح بين تريليون و5ر1 تريليون دولار تقريبًا. كان ميران يتحدث في مؤتمر يروج فيه لمسودة قانون فوائد الضرائب الذي يحمل عنوان "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي قدمه الحزب الجمهوري، ويتضمن تخفيضات في الضرائب والإنفاق العام، والذي دعا ترامب حزبه إلى إقراره في الكونجرس بحلول الرابع من يوليو/تموز. وقد أقر مجلس النواب مسودة واحدة للقانون في الشهر الماضي، ويسعى مجلس الشيوخ الآن إلى إقرار نسخته هذا الأسبوع. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس مؤخرًا أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من الحزمة ستزيد العجز بنحو 8ر2 تريليون دولار، ولن تخفضه. كما افترض تحليل مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن الرسوم الجمركية أن معدلات الرسوم السارية اعتبارًا من منتصف مايو/أيار ستظل سارية لمدة عقد من الزمن - على الرغم من أن محادثات تجارية جارية قد تُخفّض تلك الرسوم، ولن يكون ترامب في منصبه طوال تلك الفترة.