
فولفو تطالب بتعويضات 1.2 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية والتأخيرات
وتتعرض المجموعة المملوكة لشركة جيلي لخطر كبير من الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات في الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت بالفعل عن خفض 3000 وظيفة على مستوى العالم لتوفير التكاليف.
ألقت شركة فولفو للسيارات يوم الاثنين باللوم في رسوم انخفاض القيمة غير النقدية على تأخير الإطلاق وتكاليف التطوير الإضافية لسيارتها الرياضية الرائدة EX90، مما أدى إلى انخفاض الهوامش.
وأضافت الشركة أنها لم تتمكن من بيع سيارتها الجديدة ES90 - والتي تم تصنيعها في الصين - بشكل مربح في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة التي فرضها ترامب على واردات المركبات المصنعة في الخارج.
وقالت المجموعة إنها تريد زيادة الإنتاج في ولاية كارولينا الجنوبية لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
أعربت شركات صناعة السيارات الألمانية وشركة فولفو للسيارات سابقًا عن أملها في أن تُعدّل الولايات المتحدة سياستها للسماح لها بتعويض الرسوم الجمركية على الواردات إذا صدّرت أيضًا سيارات من أمريكا. لكن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تنازل من هذا القبيل، حيث هدّدت نهاية الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
قال فريدريك هانسون، المدير المالي لشركة فولفو للسيارات: "نظرًا لتطورات السوق، مثل الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة، وتأخير تطوير وإطلاق سيارة EX90، وأولويات الاستثمار الاستراتيجي، فقد أعدنا تقييم افتراضات حجم مبيعات هاتين السيارتين". وأضاف أن ذلك أدى إلى "انخفاض ربحية دورة حياة السيارة عن المخطط لها".
ولمعالجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، ستنتج فولفو للسيارات طراز EX30 EV في مصنعها في غنت ببلجيكا، وكذلك في الصين بدءًا من هذا العام.
وبعيدًا عن التعريفات الجمركية، اضطرت شركة صناعة السيارات أيضًا إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في مايو بسبب مشكلة مع المورد، في حين عانت الشركة من زيادة إنتاج أبطأ من المتوقع لطراز EX90 بسبب مشاكل في البرامج.
وقال المحلل ستيفن رايتمان من شركة بيرنشتاين إن نتائج المجموعة في الربع الثاني، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس، ستكون على الأرجح الأضعف بالنسبة للشركة لعام 2025، مع احتمال انخفاض الهوامش الإجمالية إلى 16 في المائة من 18 في المائة في الربع السابق.
وأضاف أن "فولفو ستشعر بالتأثير الكامل للرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والصين وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل أن تبدأ إجراءات التخفيف في الظهور اعتبارا من الربع الثالث".
انخفضت أسهم شركة فولفو للسيارات بنسبة 4.4% يوم الاثنين بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انخفاضها منذ بداية العام إلى 25%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 3 دقائق
- مباشر
واشنطن تفرض عقوبات على جهات دعمت الحوثيين بتحايل نفطي
مباشر: فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شخصين وخمسة كيانات لقيامهم باستيراد منتجات نفطية مكررة وتحايلوا على العقوبات دعماً للحوثيين. وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن هذه الجهات جنت مكاسب شخصية تقدر بملايين الدولارات، مما عزز من قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء. وأعلنت بروس، التزام الولايات المتحدة بعرقلة وتعطيل مصادر إيرادات الحوثيين غير المشروعة، من خلال مواصلة الضغط على مقدمي التسهيلات المالية الذين يغذون نشاطهم. ونوهت بأن الإجراء الذي اتخذ اليوم يستند إلى سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة، مجددة عزم الولايات المتحدة مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة. ولفتت المتحدثة الرسمية، إلى القرار الذي اعتمدته الخارجية الأمريكية في مارس الماضي، الذي أعادت فيه تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة؛ وهو الإجراء الذي يستهدف قادة الحوثيين، ومصادر الدخل غير المشروعة، ومقدمي التسهيلات المالية، والموردين الضالعين في هذه الانتهاكات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
سام آلتمان يُحذر من أزمة احتيال مصرفي وشيكة بسبب الذكاء الاصطناعي
حذّر "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، من خطر حدوث أزمة احتيال وشيكة تهدد القطاع المصرفي، نتيجة قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تقليد أصوات البشر لتجاوز إجراءات التحقق وتحريك الأموال. وقال "ألتمان" خلال مؤتمر نظمه الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، في واشنطن: "ما يُرعبني حقاً هو أن بعض المؤسسات المالية لا تزال تعتمد بصمة الصوت كوسيلة للتحقق، هذا أمر جنوني، الذكاء الاصطناعي قضى تماماً على تلك التقنية". وكان استخدام بصمة الصوت وسيلة تحقُّق شائعة في المصارف منذ أكثر من عقد، خاصة مع العملاء الأثرياء، حيث يُطلب من العميل تكرار عبارة معينة للوصول إلى حسابه. لكن "ألتمان" أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على توليد أصوات - ولاحقاً صور - يصعب تمييزها عن الواقع، مما يتطلب تطوير وسائل تحقُّق جديدة. وخلال النقاش، علّقت "ميشيل بومان"، نائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة، قائلة إن هذا قد يكون مجالاً للتعاون المشترك مستقبلاً.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
وكالة: سبيس إكس تحذر المستثمرين من احتمال عودة ماسك إلى السياسة
كشفت وثائق جديدة أن شركة "سبيس إكس" أدرجت تحذيراً غير مسبوق ضمن عرض إعادة شراء للأسهم أجرته مؤخراً، تُشير فيه إلى إمكانية عودة مالكها "إيلون ماسك" للعب أدوار على الساحة السياسية الأمريكية. وورد في الوثائق، التي اطّلعت عليها "بلومبرج"، أن "ماسك" عمل سابقاً كمستشار كبير للرئيس "ترامب" ضمن "وزارة كفاءة الحكومة"، وربما يشغل أدواراً مماثلة مستقبلاً، ما قد يتطلب منه تخصيص وقت وجهد كبيرين. يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الصيغة ضمن عروض إعادة شراء الأسهم التي تقدمها الشركة للمستثمرين، والبالغة قيمتها هذه المرة نحو 1.25 مليار دولار، ما يجعلها مثار اهتمام خاص في ظل التقدير الأخير لقيمة "سبيس إكس" عند حوالي 400 مليار دولار، كأكبر شركة خاصة في العالم. وكان "ماسك" قد قرر في مايو الابتعاد عن العمل السياسي والتركيز على إدارة شركاته، خصوصاً "تسلا" و"إكس إيه آي"، لكنه عاد سريعاً إلى الأضواء السياسية إثر خلاف علني مع "ترامب"، ليهدد بتأسيس حزب جديد يُقصي أعضاء الكونجرس الجمهوريين. وتُعد "سبيس إكس" من أبرز المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية، حيث تدير شبكة أقمار "ستارلينك"، وتنفذ مهاماً لصالح "ناسا" ووزارة الدفاع، ما يجعل أي دور سياسي جديد لماسك محطّ متابعة دقيقة من المستثمرين والجهات الرقابية على السواء.