الذكاء الاصطناعي يعزّز عوائد الإعلانات في "غوغل"
الذكاء الاصطناعي
في محرك البحث الخاص بها.
ففي الربع الثاني من العام، ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 10.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 71.3 مليار دولار، بحسب ما أعلنت الشركة أمس الأربعاء، متجاوزةً توقعات المحللين بشكل طفيف.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" و"ألفابت" سوندار بيتشاي أنّ الذكاء الاصطناعي "يؤثّر بشكل إيجابي على كل جزء من أعمال الشركة"، مشيراً إلى ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "نظرات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Overviews)" و"وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)"، والتي تعزّز تفاعل المستخدمين.
وتخضع أعمال "غوغل" الإعلانية لرقابة مشدّدة، مع التوسّع المتزايد في دمج الملخصات الآلية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث، في محاولة لتقديم إجابات مباشرة على استفسارات المستخدمين. غير أنّ هذا التوجّه قد يُقلّل دافع المستخدمين للنقر على الروابط المجاورة لنتائج البحث، وهي الروابط التي تعتمد عليها "غوغل" في توليد إيراداتها الإعلانية.
وتختبر الشركة حالياً دمج الإعلانات في وضع "الذكاء الاصطناعي" الجديد ضمن محرك البحث، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى صدّ المنافسة من "
تشات جي بي تي
" (ChatGPT)، مع إعادة تشكيل نموذجها الإعلاني بما يتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي.
وقد شكّل دمج الإعلانات في نماذج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحدّياً كبيراً، حيث تجنبت تلك النماذج حتى الآن إقحام الرسائل التسويقية بشكل مباشر في تجربة المستخدم. ومع ذلك، تبقى الإعلانات الركيزة الأساسية لعائدات "غوغل".
وعلّق المحلل الرئيسي في شركة "إي ماركتر" (eMarketer)، يوري ورمسر، قائلًا: "غوغل تسير على ما يرام رغم التحديات المتمثلة في الرسوم الجمركية وتصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن محرك البحث. كما أنها تنجح في تحقيق الأرباح من خلال ميزة AI Overviews ووضع الذكاء الاصطناعي، وهو مؤشر إيجابي للمستقبل".
وتتسابق "غوغل" ومنافِساتها على ضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات ومجالات أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت يثير فيه صعود نماذج أرخص مثل "
ديبسيك
" (DeepSeek) من الصين تساؤلات حول حجم الاستثمارات اللازمة فعلًا.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"غوغل" والذكاء الاصطناعي والحرب على الانتباه
"غوغل" ومعاركها القانونية
في المقابل، فإنّ نشاط الشركة الإعلاني على الإنترنت، والذي يمثّل مصدر التمويل الرئيسي لاستثماراتها المستقبلية، مهدّد بالتقويض في حال خسارتها دعوى احتكار كبرى في الولايات المتحدة.
ففي صيف عام 2024، قضى قاضٍ فيدرالي في واشنطن بأن "غوغل" انتهجت ممارسات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لمحركات البحث عبر الإنترنت.
وتطالب وزارة العدل الأميركية الآن بإجراءات تصحيحية قد تعيد رسم ملامح الفضاء الرقمي، أبرزها: فصل "غوغل" عن متصفح "كروم" (Chrome)، ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي. ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا قراره بشأن "العلاجات القانونية" في غضون أيام أو أسابيع.
وفي معركة قانونية أخرى، أصدرت قاضية أميركية حكماً هذا العام يفيد بأن "غوغل" تمتّعت بقوة احتكارية في سوق تقنيات
الإعلانات
على الإنترنت، ما يشكّل ضربة جديدة قد تهدد العمود الفقري لإيراداتها. وقضت القاضية ليوني برينكيما بأن الشركة العملاقة بنت احتكاراً غير قانوني على برمجيات وأدوات الإعلانات التي يستخدمها الناشرون. وتُشير الهزائم القانونية مجتمعة إلى احتمال تفكيك "غوغل" والحد من نفوذها. وقد أعلنت الشركة أنها ستستأنف الحكمين.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 18 دقائق
- العربي الجديد
أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار
سجل القطاع الصناعي في الصين تراجعاً جديداً في مؤشراته المالية، فقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 4.3% خلال يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس الأحد. ويأتي الانخفاض بعد تراجع أكثر حدة بلغ 9.1% في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تسجيل انكماش تراكمي في الأرباح بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، بحسب وكالة رويترز. وتشمل البيانات الصينية الرسمية الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار). ويمثل هذا التراجع ثاني انخفاض شهري على التوالي في أرباح المصانع، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية بسبب حرب الأسعار الشرسة داخل قطاعات مثل السيارات والألواح الشمسية، إلى جانب استمرار الطلب المحلي الضعيف وعدم اليقين في الأسواق الخارجية، لا سيما عقب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الصينية. وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الصيني يو وينينغ، في تصريحات رسمية عقب صدور البيانات، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن "الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتغيرة"، مشدداً على ضرورة تعزيز تشكيل سوق وطنية موحدة، وتوسيع الدورة المحلية، وتحقيق تنمية صناعية عالية الجودة. وأضاف يو وينينغ، أن الحكومة الصينية ستواصل دعم القطاعات المتضررة، مع التركيز على ضبط فوضى التخفيضات السعرية المعروفة محلياً بـ"الانطواء التنافسي". وأوضحت البيانات الرسمية أن شركات الدولة سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، بينما حققت الشركات الخاصة نمواً طفيفاً في الأرباح بلغ 1.7%، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها. وتشير هذه الفجوة إلى قدرة الشركات الخاصة والأجنبية على التعامل نسبياً مع التحديات الهيكلية مقارنة بالشركات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ". اقتصاد دولي التحديثات الحية تراجع حاد لطلبات مصانع الصين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية ورغم التراجع العام، شهدت بعض الصناعات تحسناً ملحوظاً في الأرباح بدعم مباشر من برامج حكومية لتحديث المعدات وتحفيز الاستهلاك. وبحسب "شينخوا"، فقد ارتفعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 96.8% في يونيو الماضي، مدفوعة بعروض ترويجية وزيادة عوائد الاستثمار. كما شهدت أرباح قطاع بطاريات الليثيوم نمواً كبيراً بلغ 72.8%، بينما سجلت صناعة الأجهزة الطبية ارتفاعاً بنسبة 12.1%، وحققت قطاعات مرتبطة بالتحول الصناعي، مثل تصنيع الطائرات والطاقة الحيوية، نمواً بأكثر من 19% و24% على التوالي. ويرجع هذا التحسن، بحسب الوكالة الصينية، إلى توسيع الحكومة برامج الاستبدال مقابل الشراء لتشمل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية، ما عزز الطلب في بعض سلاسل التوريد وأعاد التوازن لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة. ورغم الإجراءات التحفيزية، يحذر محللون اقتصاديون من أن الصين قد تواجه دورة ركود صناعي أطول من تلك التي عرفتها قبل عقد، نتيجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن بعض الشركات الحكومية الكبرى، مثل مجموعة غوانغتشو للسيارات وشركة جاك، تستعد لتسجيل أكبر خسائر فصلية لها في الربع الثاني من العام، في وقت تتراجع فيه صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً سنوياً قدره 5.3% في النصف الأول من 2025، مع نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% مدعوماً من قطاعات الصناعات عالية التقنية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا النمو لا يخفي الهشاشة البنيوية للاقتصاد، إذ إنه لا يزال يعتمد على استثمارات البنية التحتية والائتمان، بينما يظل الطلب الاستهلاكي محاصراً بتراجع الثقة وارتفاع معدلات الادخار.
العربي الجديد
منذ 18 دقائق
- العربي الجديد
محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة
تترقب المصارف وعملاؤها في المغرب الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد من ورائه مساعدة المصارف على تطهير حساباتها من الديون المتعثرة الناجمة عن صعوبات السداد التي تواجهها أسر وشركات، حيث إن حجم تلك الديون يؤدي إلى التخوف من تشديد شروط الإقراض للفئات الهشة. يلاحظ الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن الديون المتعثرة تضاعفت في العشرة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 5.25 مليارات دولار في 2014 إلى حوالى 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير الإشراف البنكي السنوي الصادر عن بنك المغرب في نهاية الأسبوع المنصرم. ويتجلى من توزيع تلك الديون أن المعدومة منها زادت بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 8.22 مليارات دولار، فيما بلغت الديون المشكوك في استردادها 870 مليون دولار والديون قيد المراقبة 650 مليون دولار. ويؤكد البنك المركزي أن المخصصات التي رصدتها المصارف لتغطية الديون المتعثرة وصلت إلى 69 في المائة في العام الماضي، بزيادة نقطتين مقارنة بعام 2023. ورغم حجم المخصصات التي تحرص المصارف على تكوينها لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن الديون المتعثرة، إلا أن البنك المركزي درج في الأعوام الأخيرة على التعبير عن قلقه من المستوى الذي بلغته الديون متعثرة السداد، التي يقصد بها الديون التي قد يتعذر على المصارف تحصيلها كلياً أو جزئياً بالنظر إلى تدهور القدرة على السداد الآنية أو المستقبلية من قبل المقترضين. سيارات التحديثات الحية المغرب يبدأ تصنيع أول سيارة كهربائية ثلاثية العجلات ويراقب بنك المغرب (البنك المركزي) المصارف التي يتوجب عليها الامتثال للقواعد الاحترازية، خصوصاً في ما يتصل بتكوين مخصصات تحسباً للديون المتعثرة، حيث إن التحسب لها لم يمنع من المطالبة بمعالجة مشكلة تلك الديون بسبب المخاطر التي تمثلها. ويصف الاقتصادي إدريس الفينا مستوى القروض المتعثرة بـ"الإنذار الصامت"، ويرى أن تطور تلك القروض يؤشر على هشاشة الوضعية المالية للشركات والأسر، في سياق متسم بارتفاع نسب الفوائد وتباطؤ وتيرة نمو قطاعات إنتاجية. ويرى الفينا في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مستوى القروض المتعثرة قد يدفع المصارف إلى تشديد شروط الولوج للقروض، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات الهشة والشركات الصغرى، والزيادة في كلفة التمويلات من خلال الفوائد. وكان البنك المركزي قد شدد على تخفيف شروط التمويل المحفز للنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم. ويؤكد الفينا ضرورة دعم آليات التنبيه المبكر لدى المصارف وتعزيز خطط إعادة جدولة القروض، مع تكييف السياسات التحفيزية مع ضرورات الاستقرار المالي. وتترقب المصارف وعملاؤها الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد منه خلق سوق ثانوية للديون المتعثرة، بما يساعد على رفع القيود التي تحول دون المصارف وتفويت الديون التي لا يتمكن أصحابها عن سدادها. وينتظر أن تتيح السوق الجديدة للديون المتعثرة للمصارف بتطهير حساباتها والتوفر على سيولة جديدة تتيح لها توجيهها لتمويل أنشطة جديدة.
العربي الجديد
منذ 18 دقائق
- العربي الجديد
النفط الجديد.. سباق عالمي على مراكز البيانات العالمية
تشهد الساحة الاقتصادية العالمية حرباً صامتة بين القوى الكبرى والشركات العملاقة للاستحواذ على مراكز البيانات، أو ما يعرف في الأوساط الاستثمارية باسم "النفط الجديد". فمع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ، والحوسبة السحابية، وخدمات الإنترنت الفائقة، تحولت مراكز البيانات من بنية تحتية تقنية إلى أصل استراتيجي تتحرك نحوه صناديق الاستثمار السيادية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات الأمنية، في سباق متسارع. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "ماركت ريسيرتش فيوتشر"، من المتوقع أن يقفز حجم سوق خدمات مراكز البيانات العالمية من 55.6 مليار دولار عام 2023 إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.61%، ما يضع هذه المراكز في قلب خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي، خاصة مع سيطرة شركات أميركا الشمالية على السوق العالمية بحصة 38.83% في عام 2024. مَن يقود المعركة؟ تتوزع أطراف هذه الحرب الصامتة على ثلاث جبهات رئيسية: الأولى تقودها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مثل أمازون، ومايكروسوفت، وغوغل، وذلك عبر توسعات مباشرة أو تحالفات مع مشغلي مراكز بيانات إقليميين. أما الجبهة الثانية، فتمثلها شركات الاستثمار الخاصة، وعلى رأسها شركة كيه كيه آر (KKR)، وهي واحدة من أضخم شركات الاستثمار العالمي، وتدير أصولاً تتجاوز 500 مليار دولار، وصعدت مؤخراً بوصفها لاعباً محورياً في هذا السوق عبر سلسلة استحواذات استراتيجية كبرى. والجبهة الثالثة تتمثل في الصناديق السيادية التابعة لدول مثل الإمارات، والصين، وسنغافورة، والتي دخلت مجال البنية الرقمية أداة لتعزيز نفوذها الاقتصادي. ويشير محللون، بحسب "بلومبيرغ" إلى أن هذه المعركة تجري "بصمت"، بعيداً عن أضواء الأسواق التقليدية، عبر صفقات مغلقة، وعمليات تمويل عابرة للحدود، وشراء حصص في مشغلين حيويين. وكشفت "بلومبيرغ"، أمس الأحد، عن مفاوضات تجريها شركة الاستثمار الأميركية KKR للاستحواذ الكامل على شركة (STT GDC) السنغافورية، التي تعد من أكبر مشغلي مراكز البيانات في آسيا، وتدير أكثر من 100 مركز في 20 سوقاً، منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن هذه الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها خمسة مليارات، تعد من أضخم استحواذات KKR في قطاع البنية الرقمية هذا العام، وتبرز التحول في أولويات الشركات الاستثمارية نحو أصول البيانات لا النفط أو العقار. في المقابل، لا تخلو هذه المعارك من توتر تنظيمي؛ إذ أعلنت المفوضية الأوروبية، في 24 يوليو/تموز الجاري، فتح تحقيق ضد KKR بسبب صفقة استحواذها على شبكة الألياف الضوئية، التابعة لشركة شركة تيليكوم إيطاليا، في صفقة بلغت 22 مليار يورو، وهي الأكبر في قطاع الاتصالات الأوروبي خلال 2024. وتحقق بروكسل فيما إذا قدمت KKR معلومات مضللة حول التأثير التنافسي للصفقة، خصوصاً ما يتعلق بخدمات النطاق العريض بالجملة في إيطاليا، بحسب "فاينانشال تايمز". اقتصاد دولي التحديثات الحية معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات دول الخليج تدخل على الخط في السنوات الأخيرة دخلت دول الخليج بقوة على خط سباق مراكز البيانات العالمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في أولويات السياسات الاقتصادية، من الاعتماد على النفط إلى توطين الاقتصاد الرقمي، وبناء بنية تحتية سيادية لمعالجة وتخزين البيانات. ففي العامين الأخيرين، أعلنت الإمارات والسعودية وقطر عن مشاريع بمليارات الدولارات لتشييد مراكز بيانات فائقة السعة، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا حول العالم. وتشير بيانات منصة "داتا سنتر دايناميكس" المتخصصة في تحليل تطورات سوق مراكز البيانات عالمياً، إلى أن دول الخليج بصدد ترسيخ نفسها ممراً رقمياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من وفرة الطاقة والأنظمة الجاذبة للاستثمار. وتعد الإمارات، بحسب المنصة، من بين أكثر عشر دول نمواً في سعة مراكز البيانات عالمياً، وقد أنشأت منشآت ضخمة بالشراكة مع شركات مثل أوراكل، وأمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت. وتخطط السعودية لتحويل "نيوم" إلى عقدة إقليمية للبيانات (مركزي إقليمي) ضمن استراتيجية رؤية 2030. وتعد قطر لاعباً متنامياً، اعتماداً على شركات مثل أوريدو وميزة، حيث خططت شركة "أوريدو" لاستثمار نحو 550 مليون دولار في توسيع شبكتها لمراكز البيانات، بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع إنفيديا الأميركية، كما أعلنت تشغيل مراكز بقدرة 40 ميغاوات، وتحقيق نمو بنسبة كبيرة في السعة التخزينية لمراكزها الحالية. وتظهر تقارير أن سوق الكلوكيشن في قطر سوف ينمو من 115 مليون دولار في 2023 إلى 316 مليون بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 18.35%. كما يشهد سوق مراكز البيانات في البحرين وعُمان والكويت نشاطاً متزايداً، مدعوماً بتحسين القوانين وتدشين مناطق خدمات البيانات الخاصة. ووفق المركز الإحصائي الخليجي، فإن السوق الخليجي الإجمالي قد نما من 3.48 مليارات دولار في 2024 إلى توقعات ببلوغه 9.49 مليارات بحلول 2030. اقتصاد عربي التحديثات الحية "قمة الويب قطر"... إطلاق خدمة جديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي لماذا مراكز البيانات؟ ويعود السبب في هذا التحول نحو مراكز البيانات إلى أنها باتت "عصب الاقتصاد الرقمي"، حيث تخزن فيها بيانات الملايين من المستخدمين، وتشغل منها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتدار فيها المعاملات المالية والمؤسساتية حول العالم. وتزامن ذلك مع الطفرة غير المسبوقة في استخدام الأدوات الرقمية بعد جائحة كوفيد، وصعود تطبيقات مثل "شات جي بي تي"، وخدمات بث الفيديو، ومنصات الألعاب الرقمية. ووفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في يناير/كانون الثاني 2025، تحتاج البنية التحتية الرقمية إلى استثمارات إضافية تتجاوز 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030 لسد الفجوة العالمية، الأمر الذي يجعل مراكز البيانات هدفاً لكل من يطمح إلى النفوذ في العقد المقبل. وهذا يعني أن الحرب الصامتة على مراكز البيانات لم تعد تقنية، بل أصبحت سياسية وسيادية بامتياز. فكما كانت خطوط أنابيب النفط في القرن العشرين سبباً في معادلات الجغرافيا والسيادة، فإن خريطة مراكز البيانات في القرن الحادي والعشرين تعيد تشكيل مراكز النفوذ العالمي. ومن يملك أكبر قدرة على التخزين والمعالجة والربط هو من يمتلك الهيمنة المعلوماتية، وبالتالي الاقتصادية والسياسية. لذلك يتحرك أطراف هذه الحرب بكل أدوات القوة الناعمة والخشنة، لتأمين حصصهم من نفط العصر الرقمي.
