القوات اليمنية تُربك العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر: شركات التأمين تتخلى والموانئ تحت الحصار
وبحسب الموقع فإن الهجمات الأخيرة التي طالت سفينتي ماجيك سيز وإتيرنيتي سي وهما سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الليبيري وتعودان إلى شركات يونانية أدت إلى خسائر تشغيلية كبيرة بعدما امتنعت شركة ترافيلرز الأمريكية عن تجديد تغطية مخاطر الحرب وهو ما كبّد المشغلين ما يقدّر بعشرين مليون دولار.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تكن بسبب استهداف مباشر بل نتيجة إدراك السوق العالمية أن مجرد الصلة غير المباشرة بالعدو الإسرائيلي أصبحت سببا كافيا لوقف التأمين وهو ما ينعكس سلبا على الموانئ المحتلة وخاصة ميناء حيفا الذي بات فعليا ضمن نطاق الحصار البحري.
وأضاف الموقع أن العدو الإسرائيلي حاول فتح قنوات تواصل مع شركات التأمين لإقناعها بتقديم التغطية إلا أن حالة الخوف من الضربات القادمة من البحر الأحمر جعلت الشركات العالمية تتجنب المخاطرة وأجبرت السفن التجارية على تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح رغم طول المسافة وتكلفتها الباهظة.
ونقل التقرير عن مسؤول بحري أن المشكلة لا تتعلق فقط بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات صنعاء بل بعدم وجود ثقة لدى الشركات الدولية بمنظومة الحماية البحرية الغربية حيث أصبح مجرد الارتباط بالكيان الإسرائيلي من الدرجة الثانية أو الثالثة مدعاة لإلغاء التأمين.
كما كشف أن العدو الإسرائيلي طلب من الولايات المتحدة استئناف الغارات الجوية على مواقع قوات صنعاء غير أن إدارة ترامب رفضت ذلك تحت ضغط من بعض الحلفاء الإقليميين ومنهم السعودية وأكدت أنها لا تنوي التصعيد في الوقت الراهن طالما لم تُستهدف سفن أمريكية بشكل مباشر.
وخلص التقرير إلى أن حالة التخبط لدى العدو الإسرائيلي أصبحت واضحة وأن موانئه باتت تعاني من شلل شبه كامل بسبب استمرار عمليات الردع التي تقودها قوات صنعاء في البحر الأحمر وسط غياب أي خطة فاعلة لاحتواء الأزمة أو تحييد البحر من معادلة الصراع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 11 دقائق
- الصحوة
توقيع 47 اتفاقية بـ6.4 مليارات دولار في منتدى الاستثمار السوري السعودي
وأوضح الفالح -في كلمته بافتتاح المنتدى السوري السعودي صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين- أنه سيتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) في قطاع البنية التحتية بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قال الوزير إن المنتدى سيشهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا وعدد من شركات الاتصالات في المملكة بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال (مليار دولار). وبخصوص قطاع الخدمات المالية والتمويل، أشار الفالح إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية. ومن المقرر أن توقع شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص لتكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري، وفق الفالح. استثمارات متنوعة وأكد وزير الاستثمار السعودي حرص بلده على تنمية العلاقات مع سوريا وخاصة المجال الاقتصادي والاستثماري، إذ يحضر المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص. وقال الفالح "مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها". ودعا الوزير المستثمرين السوريين لزيارة السعودية، مشيرا إلى وجود أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية. وأعلن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. مدن وناطحات سحاب من جانبه، قال معاون دمشق إن المحافظة لديها خطط استثمارية في 3 مسارات، هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء. وأضاف أن هذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار وهي ناطحات سحاب، فضلا عن إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب "سنقيم استثمارات جديدة في سوريا في مجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار". وبدوره قال مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرصا استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران. عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب: سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار وكالة سانا توسع بالمطارات وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يسع 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة". وأشار الحصري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قررت استثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني.
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
أثينا: اليونان ترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر لدعم وحماية سفنها من هجمات الحوثيين
أعلنت الحكومة اليونانية إرسال سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر، غربي اليمن، لدعم وحماية السفن المملوكة لها من هجمات الحوثيين، وسط مخاوف أمنية بحرية متزايدة في المنطقة. وقال وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية اليونانية؛ فاسيليس كيكيلياس، في بيان صحفي، نشره على موقعه الإلكتروني، الخميس: "ستتجه سفينة الإنقاذ الحديثة والعملاقة (GIANT) إلى البحر الأحمر، من أجل دعم وحماية ومساعدة السفن المملوكة لليونان والبحارة اليونانيين". وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تأتي في أعقاب غرق سفينتي الشحن (ماجيك سيز) و(إتيرنيتي سي) اللتان ترفعان علم ليبيريا، وتديرهما شركة يونانية، قبالة سواحل اليمن، الشهر الجاري، إثر تعرضهما لهجمات متكررة شنّتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران". وأشار كيكيلياس، خلال زيارته وجولته في سفينة الإنقاذ المتواجدة في ميناء بيرايوس، والمُقدمة من رابطة مالكي زوارق القطر اليونانية (سفن الإنقاذ، وسفن مكافحة التلوث)، إلى أنه "ونظراً للوضع الحرج السائد في البحر الأحمر، سيتم إرسالها إلى المنطقة من أجل المساعدة في الحوادث البحرية وحماية الأرواح البشرية والبيئة ومساعدة الشحن العالمي". وأوضح البيان إن سفينة الإنقاذ "جيانت" يقودها طاقم متخصص مكون من 14 بحاراً، وتتمتع بأربعة محركات بقوة 16 ألف حصان، ولديها القدرة على الإبحار في أقسى الظروف الجوية. كما يمكن للسفينة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لـ 40 شخصاً مع القدرة على استضافة فريق إنقاذ وناجين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية. وأردف أن الأنشطة الرئيسية للسفينة تركز على تقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر، ومنع التلوث البحري والتعامل معه، وحماية الأرواح البشرية (الركاب والغرقى) والبحث والإنقاذ، كما تتمتع بالقدرة على إطفاء الحرائق، مع نظام حماية ذاتية في جميع أنحائها.
اليمن الآن
منذ 11 دقائق
- اليمن الآن
لوح بجرعة جديدة.. المعبقي يكشف عن 147 مؤسسة لا تذهب إيراداتها للبنك وأن ما تبقى من الوديعة 225 مليون دولار
كشف محافظ البنك المركزي، عن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي الذي يواجه صعوبات عدة ساهمت في تعقيد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها، ملوحا بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. جاء ذلك في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق ونشر ملخصا لها في صفحته بمنصة فيسبوك. وقال المحافظ المعبقي، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وأوضح أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ولفت إلى واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، حيث أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال المعبقي، إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد وهو "إنقاذ الاقتصاد الوطني". وأوضح المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفيما يتعلق بملف الصرافة، قال المحافظ إن البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وتطرق المحافظ إلى الدولار الجمركي، مؤكدا أن تحريره بات ضرورة، مشيرا إلى أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وخلص المحافظ إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
