أخبار العالم : قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
Article Information
برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024.
ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.
التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة
في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.
ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟
قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.
صدر الصورة، Getty Images
ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.
إلى ماذا يستند التهديد القطري؟
اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.
وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.
هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟
التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة.
فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة.
في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.
بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.
وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما.
وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.
وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.
وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.
ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟
يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي.
وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها".
صدر الصورة، Getty Images
أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.
ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.
اختبار توازن بين البيئة والمصالح
المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.
ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل".
صدر الصورة، Getty Images
ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري.
من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 15 دقائق
- بوابة الأهرام
أوروبا ترفض خطط إسرائيل للسيطرة على غزة وتدين الكارثة الإنسانية
عبدالصمد ماهر قال مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، عمرو المنيري، إن تسع دول أوروبية، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعربت اليوم عن رفضها الشديد لخطط الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه احتلال، مع إدانة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وأوضح أن البيان المشترك جاء عقب إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها العسكرية وصولًا إلى السيطرة الكاملة على غزة. موضوعات مقترحة الموقف الأوروبي أضاف المنيري أن الموقف الأوروبي شهد تحركات لافتة، أبرزها إعلان ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بقيمة 365 مليون يورو لعام 2023، وتغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في البيان المشترك، واصفًا ما يحدث بأنه كارثة إنسانية وانتهاك للقوانين الدولية، فيما جدّد الرئيس الفرنسي دعوته للاعتراف بدولة فلسطين، وتبعت بلجيكا بخطوة دبلوماسية باستدعاء السفير الإسرائيلي لمناقشة القرار. وأكد المنيري أن الإعلام الأوروبي يتناول هذا التحول بوصفه نتيجة مباشرة لضغوط شعبية متصاعدة، حيث شهدت عدة عواصم أوروبية، من بينها هولندا وبلجيكا، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة. وأوضح أن الغضب الشعبي بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصًا بين فئة الشباب وطلاب الجامعات، فيما انضم موظفون حاليون وسابقون في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبات باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وأشار المراسل إلى أن التحول الملحوظ في مواقف بعض الدول الكبرى، مثل ألمانيا، يأتي رغم ما يصفه محللون بالتناقض، إذ تواصل برلين تزويد إسرائيل بقطع غيار الدبابات في الوقت الذي تعلن فيه مواقف سياسية معارضة لسياساتها في غزة. وختم بأن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التطورات في ظل استمرار الضغوط الشعبية واتساع الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
9 دول أوروبية ومسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي تندد بخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
قال عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن تسع دول أوروبية إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعربت اليوم عن رفضها الشديد لخطط الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، وهو ما تصفه تلك الدول بأنه احتلال، إلى جانب إدانة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، مشيرا إلى أن البيان المشترك جاء بعد إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها العسكرية وصولًا إلى السيطرة الكاملة على غزة. وأضاف المنيري، في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الأوروبي شهد تحركات لافتة، أبرزها إعلان ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بقيمة 365 مليون يورو لعام 2023، وتغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في البيان المشترك، واصفا ما يحدث بأنه كارثة إنسانية وانتهاك للقوانين الدولية، فيما جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للاعتراف بدولة فلسطين، وتبعت بلجيكا بخطوة دبلوماسية باستدعاء السفير الإسرائيلي لمناقشة القرار. وأكد المنيري، أن الإعلام الأوروبي يتناول هذا التحول في الموقف بوصفه نتيجة مباشرة لضغوط شعبية متصاعدة، حيث شهدت عدة عواصم أوروبية، من بينها هولندا وبلجيكا، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة. وأوضح أن الغضب الشعبي بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصا بين فئة الشباب وطلاب الجامعات، فيما انضم موظفون حاليون وسابقون في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبات باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن التحول الملحوظ في مواقف بعض الدول الكبرى، مثل ألمانيا، يأتي رغم ما يصفه محللون بالتناقض، إذ تواصل برلين تزويد إسرائيل بقطع غيار الدبابات في الوقت الذي تعلن فيه مواقف سياسية معارضة لسياساتها في غزة، وختم بأن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التطورات في ضوء استمرار الضغوط الشعبية واتساع الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
باحث سياسي: توقف ألمانيا عن تصدير السلاح لإسرائيل تسونامي سياسي
قال الدكتور ميسرة بكور الباحث السياسي إن المانيا تتخذ قرارا للمرة الأولى بوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، التي تستخدم في حرب غزة، ووصف القرار بأنه تسونامي سياسي، وانقلاب هرمي في السياسة الأمريكية. وأضاف د. بكور خلال مداخلة هاتفية من برلين لبرنامج (من القاهرة) أن إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، جاء ردا علي خطة الاحتلال وقرار مجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي باحتلال القطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية. وأنهي الباحث السياسي حديثة موضحا أن ألمانيا ترى أن عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإسقاطها إنه عمل غير جيد، واعتبرت ما قام به جيش الاحتلال حركة مناورة علي الاتحاد الأوروبي الذى تقوده، وهذا القرار سيكون له تبعيات على الاتحاد الأوروبي بأكمله. يذاع برنامج (من القاهرة ) يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار من التاسعة مساء وحتى منتصف الليل.
