الخارجية الفرنسية: كل الخيارات مطروحة ضد إسرائيل وتجري مناقشتها أوروبيا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان لقناة الجزيرة أن بلاده تفكر في توسيع العقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة ، وقال إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" ويتم مناقشتها على المستوى الأوروبي.
ووصف توسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية في قطاع غزة بالأمر المروع، لأن "هناك كارثة إنسانية دراماتيكية في غزة"، داعيا إلى إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لكي تدخل المساعدات الإنسانية الضرورية.
وفي تعليقه على المواقف الأوروبية الأخيرة، قال لوموان إن هناك "مواقف قوية" تم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية، وكان هناك إعلان من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، وفرنسا، ودعت هذه المواقف المشتركة إلى التنديد بالتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ولخّص دوافع الأوروبيين لاتخاذ هذه المواقف في أمرين: التصعيد في العمليات العسكرية في غزة، حيث تم إرسال 5 أفواج إضافية من الجيش الإسرائيلي إلى هناك، ومعاناة الغزيين، إذ "يعيشون في حالة إنسانية مروعة لا يمكن تحملها والسماح بها".
وعلى ضوء العاملين أعلاه، نددت فرنسا ودول أوروبية أخرى بالعمليات العسكرية في غزة ودعت إسرائيل إلى وقفها وإدخال المساعدات الإنسانية، كما قال مسؤول الخارجية الفرنسية، الذي شدد أيضا على أن "الحكومة الإسرائيلية مطالبة باحترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرا إلى أنهم طالبوها بوقف العمليات البرية والعودة إلى مسار يسمح بالوصول إلى وقف إطلاق النار وعودة المساعدات الإنسانية.
خطة سياسية
وعن أدوات فرنسا للضغط على إسرائيل، ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لزيادة الضغط على تل أبيب"، مشيرا إلى أن النقاشات لاتزال جارية على المستوى الأوروبي حول هذه الخيارات، كما تحدث عن احتمال زيادة العقوبات على إسرائيل، بعد أن تم فرض عقوبات على بعض الأفراد الإسرائيليين خاصة المستوطنين الذين مارسوا أعمال عنف في الضفة الغربية.
وأشار إلى القرارات التي اتخذت أمس الثلاثاء في بروكسل، وأولها: مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووصف هذا الاتفاق بالمهم جدا، لأنه يعنى بمسائل اقتصادية وسياسية مهمة، مذكّرا بأن السوق الأوروبية هي السوق الأولى لإسرائيل.
ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية -في تصريحه للجزيرة إلى ضرورة وجود خطة سياسية للخروج من الحرب، لأنه "لا نرى أنه يمكن أن يكون هناك حل أمني"، وأن "يتماشى الحل السياسي مع الحل الذي اقترحته الدول العربية ويستند إلى حل الدولتين".
وفي السياق نفسه، كشف أن بلاده تعمل مع السعودية لعقد مؤتمر في يونيو/حزيران في نيويورك بهدف "وضع مسار نحو حل الدولتين، وسيكون منصة مهمة تسمح بالدفع قدما لتنفيذ الخطة التي وضعتها الدول العربية وتنفيذ حل الدولتين"، قائلا إن الحل الدبلوماسي يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
سلاح حزب الله في السياقين اللبناني والإقليمي
ما إن وضعت الحرب الإسرائيلية على لبنان أوزارها، حتى تصدّر سلاح حزب الله أجندة السجالات اللبنانية الداخلية، وتقدم على غيره من العناوين، "الأولى بالرعاية"، من قبل الموفدين والمبعوثين العرب والدوليين، تارة تحت شعار "نزع الذرائع"، وأخرى تحت عنوان "حصرية السلاح" بيد الدولة، التي تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم. ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر، دخل "سلاح المخيمات" على خط السجال متعدد الأطراف، بانتظار زيارةٍ يَنظر لبنانيون كثر إليها بوصفها "محطة تاريخية"، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام، إلى بيروت، لإجراء محادثات مع الرئاسات اللبنانية الثلاث، حول نزع السلاح الفلسطيني. خريطة المواقف المحلية من مسألة "السلاح" معروفة تمامًا، جذورها ضاربة في زمن حروب الطوائف، الأهلية قبل نصف قرن، وتعمقت أكثر في مناخات "الفالق الزلزالي المذهبي" الذي ضرب البلاد والمنطقة في ربع القرن الأخير. بيدَ أن جديدًا طرأ على حراك المواقف والمواقع اللبنانية، لم يعهده حزب الله منذ تأسيسه، وأعني به انتقال الدولة بمؤسساتها السيادية، من رئاسة وحكومة وغالبية نيابية، إلى تبني مطلب "حصرية السلاح" و"احتكار قرار الحرب والسلم"، بعد إسقاط ما كان يسميه الحزب بـ"المعادلة الذهبية": شعب وجيش ومقاومة. هذه المعادلة لم تعد قائمة اليوم، ولم يعد السلاح يحظى بالمظلة الرسمية / الشرعية التي تمتع بها سنوات طوالًا. جديدٌ آخر طرأ على المشهد اللبناني، يتمثل في انتقال الجدل حول "السلاح" إلى داخل حزب الله و"الثنائي الشيعي" والبيئة الاجتماعية الحاضنة. ما كان يقال بالأمس، همسًا وعلى الهوامش، بات يقال اليوم، علنًا وفي المتن، والأسئلة المكتومة من قبل، أخرجتها الحرب ونتائجها المروّعة إلى العلن من بعد، لا سيما مع تفاقم مأزق "فراغ القيادة" الذي خلّفه رحيل القائد الكاريزمي للحزب "والمحور"، السيد حسن نصرالله. وثمة تقديرات جادة، أخذت تستشرف تحولات وتبدلات في الحزب وبيئته، تسمح بالاعتقاد بأن تجربة احتكار "الثنائي" للتمثيل الشيعي في لبنان، قد لا تستمر طويلًا، وأن الباب بات مفتوحًا لنشوء قوى ومراكز جديدة على الساحة "الشيعية السياسية اللبنانية"، ولنا فيما واجهه الحزب والثنائي من تحدي العائلات والمجتمع المدني والمستقلين في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة في لبنان، ما يمكن أن يُعدّ بواكير وإرهاصات مرحلة جديدة. في موضوع "السلاح" حصرًا، وبمعزل عن المراجعات التي يشهدها الحزب وحلفاؤه وبيئته حول مختلف الشعارات والمُسلمات التي حكمت مواقفه وسلوكه وأداءَه في الحرب، يرى مقرب من الحزب أن من المشروع طرح السؤال حول وظيفة السلاح من جديد، بعد سنوات من النظر إليه بوصفه مسلمة من المسلمات، وواحدة من ثوابت المعادلة اللبنانية الداخلية والإقليمية. فهذا "السلاح" كانت له ثلاث وظائف: الردع، الحماية والتحرير، وكانت كل وظيفة منها كافية لـ"شرعنته"، وتسويق الاستمساك به وتسويغه، بيد أن أيًا منها لم يعد قائمًا اليوم، فإسرائيل نجحت في "تكسير" معادلة "الردع المتبادل" التي أنشأها الحزب بعد حرب 2006، ولبنان من جنوبه إلى بقاعه، مرورًا بضاحيته، بات بلا حماية، وعرضة لاستباحة وعربدة إسرائيل. أما التحرير فقد بات مهمة أجيال قادمة، إن ظل الحال على هذا المنوال، والمؤكد أنه ليس مطروحًا على جدول الأعمال "العملي" للحزب وأنصاره، وإن كان ما زال مدرجًا في الخطاب و"المبادئ". ويستشعر الحزب مأزقًا في خياراته. فالصبر و"ضبط النفس" و"كظم الغيظ"، لا تقلل من المخاطر المترتبة على استمرار إسرائيل في استنزاف الحزب في بنيته المادية والبشرية، ولا من تداعيات هذه الاستباحة على روح ومعنويات بيئته الشعبية، وتفضي إلى تآكل متسارع في منسوب الثقة بالحزب وسلاحه، موقعه ودوره. وفي المقابل، فإن قيام الحزب بالرد على الغطرسة الإسرائيلية المتمادية، ليس من شأنه سوى إشعال فتيل حرب جديدة، ستُمارس خلالها آلة الحرب الإسرائيلية أعلى درجات "التوحش"، ومن دون رقيب وحسيب، بل ربما بتشجيع من أطراف محلية وعربية ودولية، تريد لمهمة استئصال الحزب وسلاحه، أن تكتمل، وإن على طريقة نتنياهو. بين هذين الخيارين المُرين، اعتمد الحزب خيارًا ثالثًا، إذ وضع مسؤولية وقف الحرب ومعالجة تداعياتها، وإخراج الإسرائيليين من النقاط الخمس وتحرير الأسرى، في عهدة الدولة اللبنانية، وهو لا يكف عن ممارسة الضغوط على مؤسساتها، لكي تفعّل دبلوماسيتها وتستخدم ما بحوزتها وبحوزة أصدقاء لبنان، من أوراق لإنجاز هذه الأهداف، وهو في سبيل تسهيل المهمة على الدولة، يلتزم ضبط النفس الكامل، ويتعاون مع الجيش اللبناني جنوبي الليطاني، في عملية تسليم الأسلحة والمواقع، ما أتاح لرئيس الجمهورية القول إن 90 بالمئة من مهمة الجيش في الجنوب، قد أنجزت تمامًا، ومن دون معوقات. لكن الحزب، وهو يراهن على "خيار الدولة" في تحقيق ما أخفق هو في تحقيقه: وقف العدوان، الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى، يعرف في دواخله الحدود الضيقة لما يمكن للدبلوماسية أن تجترحه من معجزات، وهو يعرف في قرارة نفسه، أن الدولة لكي تنجح في مسعاها، عليه هو بالذات، أن يدفع الثمن، ودائمًا من "كيس سلاحه"، ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل الأراضي اللبنانية، وليس سلاحه وحده، بل سلاح حلفائه من لبنانيين وفلسطينيين كذلك. هي معضلة خيارات، أحلاها مُرّ، تضع الحزب في حالة من "التيه". ومما يزيد طين الحزب وخيارته، بِلّةً، أن ليس ثمة من خيار سهل لدمج سلاحه ومسلحيه في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، فليس ثمة من "نظرية للأمن الوطني اللبناني"، متفقٍ عليها، أو تحظى بدعم غالبية وازنة من اللبنانيين، وليس ثمة من "إستراتيجية دفاعية" طال الحديث فيها وعنها من دون أن ترى النور حتى الآن. فلا سيناريو "الحشد الشعبي" مقبول من الرئاستين؛ الأولى والثالثة ومعهما فريق وازن من اللبنانيين، ولا صيغة الإدماج الفردي للمقاتلين في صفوف الجيش والأمن، مقبولة كذلك، بالنظر لأنها ستهدم أركان نظام "المحاصصة" في الوظائف والتشكيلات والتعيينات المعتمدة في لبنان، دع عنك جانبًا "الفيتوهات" التي ستنهال على لبنان من الخارج، حال الأخذ بأي صيغة من الصيغتين. يمكن لخيار "الدمج الفردي" لعناصر من الحزب أن يوفر حلولًا جزئية للمعضلة، بيد أنه لا يعالج مستقبل "جيشٍ" من المقاتلين الأشداء والمجربين، الذي أنشأه الحزب على امتداد عقود أربعة. ومثلما يجد الحزب صعوبة بالغة في تسويق بقاء السلاح والحفاظ عليه لدى جمهرة الخصوم، وحتى بعض الحلفاء الذين أخذوا ينفضون من حوله، تجد الدولة نفسها في مأزق خيارات للتعامل معه ومع سلاحه. فثمة في الداخل والخارج، من يستعجل "نزع السلاح"، ويضعه شرطًا مسبقًا للفرج والانفراج. وثمة أطراف متشددة، لا تمانع اللجوء إلى "خيار القوة" لفعل ذلك. لكن لبنان ما زالت لديه كثرة من العقلاء- في مقدمهم رئيس الجمهورية- الذين يرون أن "الحوار" وليس "القوة"، هو السبيل الوحيد لفعل ذلك، وأن اللجوء لخيارات عنيفة، محمّل بنذر عودة الحرب الأهلية، وخراب لبنان، على يد أبنائه هذه المرة، بعد أن ألحقت به إسرائيل خرابًا عميمًا في أشهر الحرب الوحشية عليه. والأهم من كل هذا وذاك، أن خيار اللجوء إلى القوة، قد لا ينتهي بنزع سلاح الحزب، وإنما بتسليح بقية الأحزاب والأطياف والطوائف اللبنانية، وتلكم نتيجة يخشاها معظم اللبنانيين، الذين استذكروا بالأمس القريب فقط، الذكرى المؤلمة لحافلة عين الرمانة، شرارة الحرب الأهلية قبل خمسين عامًا. تطوران إقليميان/ دوليان، قيد التشكل والتظهير، أثّرا، وسيؤثران على مسألة "السلاح" ومستقبله: الأول؛ نشأ إثر سقوط نظام الأسد في سوريا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وما عناه ذلك، من انفراط عقد "المحور" بعد سقوط "واسطته"، وتجفيف مصادر وقنوات المال والسلاح التي تغذى عليها الحزب منذ نشأته، وكانت سببًا في بناء قوته واقتداره. وتشاء تطورات المشهد السوري أن تأتي إلى السلطة في دمشق، بفريق سياسي/ عقائدي، بينه وبين الحزب "ما صنع الحداد". بيد أن ذلك، لم يُسقط رهانات بعض أعضاء الحزب وأصدقائه، على أن التطورات السورية قد تعيد الاعتبار لسلاح الحزب من جديد، وتجدد الحاجة للاحتفاظ به والحفاظ عليه، ولقد لاحظنا بعد أحداث الساحل السوري، وما ترتب عليها من موجة نزوح "مذهبية" إلى قرى وبلدات بقاعية وشمالية في لبنان، وما سبقها ولحق بها، من مناوشات على الحدود السورية اللبنانية، أن البعض ظنّ أن بالإمكان حفظ هذا السلاح لمواجهة "التهديد" القادم من الشرق والشمال هذه المرة، وربما ظنّ هذا البعض كذلك، أن هذه السردية قد تفلح في تبديد مخاوف فريق من اللبنانيين: (مسيحيين ودروز وعلويين)، من استمرار الحزب بالاحتفاظ بسلاحه. لكن التطورات المتسارعة في المشهد السوري، وبالأخص بعد جولة ترامب الخليجية ورفع العقوبات عن سوريا، وقمة الشرع – ترامب برعاية سعودية – تركية، قد أضعفت هذا الرهان تمامًا، إن لم تكن قد أسقطته، ورأينا على النقيض من ذلك، أقاويل وتنبُؤات، تنتشر في أوساط لبنان السياسية والإعلامية، بأن ثمة توجهًا إقليميًا- دوليًا، لا يمانع في إعادة "تلزيم" لبنان لسوريا الجديدة، في استعادة غرائبية لفصل من فصول العلاقة بين البلدين، امتدت زمن حكم الأسدين، ولا سيما بعد مؤشرات إلى أن سوريا في طريقها لإبرام تفاهمات مع إسرائيل حول الوضع في الجنوب، واستعادة اتفاقية فك الاشتباك (1974)، وربما الالتحاق بالقطار الأبراهامي في محطةٍ لاحقة. ومن غرائب المشهد اللبناني، أن الذين قاوموا شعار الأسد عن "تلازم المسارين" اللبناني والسوري منذ اتفاق 17 مايو/ أيار بين لبنان وإسرائيل في ثمانينيات القرن الفائت، هم أنفسهم الذين يميلون للأخذ بهذا الشعار من جديد، ولكن في سياق إقليمي متغير، يراهن على أن ينتهي بانتهاء ظاهرة المقاومة والسلاح، والدخول في ترتيبات وتفاهمات، من "قماشة أبراهامية" كذلك، فهل هذا هو ما قصده الأميركيون وهم يتحدثون عن عدد من الدول العربية التي ستلتحق بالقطار الأبراهامي قريبًا؟ الثاني؛ ويتصل بمفاوضات مسقط بين إيران والولايات المتحدة، التي يَرقُبها الحزب بخاصة، ولبنان بعامة، بكل اهتمام بالنظر لتداعياتها المباشرة على راهن ومستقبل هذا البلد. فإن توّجت المفاوضات بالوساطة العُمانية، بالوصول إلى اتفاق يعيد دمج إيران بالمجتمع الدولي والنظام الاقتصادي والمالي العالمي، فإن "السلاح" سيكون قد تحرر من دوره "الإقليمي"، ويصبح شأنًا لبنانيًا منفصلًا عن تداعيات الإقليم ومحاوره وعلاقاته الشائكة، أما إن انتهى مسار مسقط إلى الفشل، وعادت طبول الحرب لتقرع من جديد، فإن من المرجح أن يطيل ذلك أمد الحسم، وقد يَبقى الحزب ولبنان عالقين بانتظار انقشاع غبار الحرب والضربات العسكرية التي ستكون خيارًا أوحدَ متاحًا أمام إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، كما تشير لذلك معظم المواقف والتقديرات. في مطلق الأحوال، يواجه الحزب في لبنان، ما تواجهه حماس في غزة: الضغط بورقة المساعدات والعقوبات وإعادة الإعمار، وهو سلاح أشد مضاءً من الحرب المباشرة، لا سيما أنه يستهدف البنى والأعيان المدنية لبيئة هذه الأطراف، ويلحق به أكبر الضرر وأشد المعاناة. ولقد بات واضحًا، وموضع إجماع نادر، عربيًا ودوليًا، أن قرار "الإفراج" عن لبنان، لن يُتخذ قبل أن يتخذ الأخير قرارين إستراتيجيين: أولهما، وأهمهما، نزع السلاح، وثانيهما، إجراء ما يلزم من إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعية، تضع حدًا للفساد والإفساد والهدر وخراب الإدارة العامة. وإذا كان الحزب قد نجح في ختام حرب 2006، في إدارة معركة "جهاد البناء"، متوفرًا على ما يكفي من موارد من حلفائه، بالذات إيران، وفي ظروف لبنانية وإقليمية ودولية مواتية، فإن الحزب يقف اليوم عاجزًا عن إنجاز المهمة بقدراته الذاتية، أو بالاستناد إلى حلفائه، الذين تقطعت بهم سبل الوصول إليه وإمداده، تلكم معضلة، إن طالت واستطالت، ستخلق أزمة بين الحزب وبيئته، وستطعن في صدقية وعود التعافي والتعويض وإعادة الأعمار التي قطعها لجمهوره.. والمشهد اليوم، مختلفٌ تمامًا عمّا كان عليه قبل عشرين عامًا.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
ترامب يُطلع قادة أوروبيين على موقف بوتين الحقيقي من الحرب في أوكرانيا
أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وترى الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترامب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترامب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين "يريد السلام فعلا". وقالت الصحيفة الأميركية إن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. من جهته، نفى الكرملين الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه أن يعرض طرفا الحرب، موسكو وكييف، شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على خلفية جهود دبلوماسية برعاية واشنطن. أما الرئيس الأوكراني، فقال إن روسيا "تسعى إلى كسب الوقت بغية مواصلة حربها واحتلالها" للأراضي الأوكرانية. ميدانيا، أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، وأن بعض هذه المسيرات اقتربت من موسكو حيث تم إغلاق مطارات بالعاصمة لفترة وجيزة لضمان سلامة الرحلات الجوية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأعلن الجيش الأوكراني أن طائراته المسيرة أصابت مصنعا لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول قال إنه يوفر إمدادات لمنتجي الطائرات المقاتلة والصواريخ الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تحرز تقدما في مواقع رئيسية على خطوط القتال، في حين أفاد مدوّنون عسكريون موالون لموسكو بأن القوات الروسية اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني إن أعنف المعارك على جبهات القتال كانت في محيط بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتين روسيتين على الحدود، هما كورسك و بيلغورود. وزار الرئيس الروسي الثلاثاء منطقة كورسك بغرب البلاد للمرة الأولى منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة الشهر الماضي. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. توقيع الاتفاقية وُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية و الكنيست الإسرائيلي. تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد. عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا. أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون. الإطار السياسي للاتفاقية يهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي. وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم. غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين. الإطار التجاري لا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين. وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية. وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم. حجم التبادل التجاري بين الأطراف في 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم. بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%). أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%). وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته. مُساءلة حقوقية في 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة ، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل. وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية. وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب. بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات. وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
