أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب 'الجميع' على إخلاء طهران، ما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط.
ووفقا لوكالة 'بلومبرغ ' للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار ما يعادل 1.6 بالمئة لتصل إلى 74.4 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 1.87 بالمئة ليصل إلى 73.11 دولار.
وارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 25 دقائق

• رؤيا نيوز

الناطور رئيسا لجمعية المقدرين العقاريين الأردنية

انتخبت الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور رئيسا، بعد اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 14-6-2025. وخلال الاجتماع تم انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية، للسنوات الثلاث المقبلة، وهم رائد حياصات نائباً للرئيس، وعودة الطراونة أمينا للسر، وحسام قموه أمينا للصندوق، وعضوية كلا من محمد حمدان، غسان عذاربة، علي أبو جبل. وتضمن محضر الاجتماع، الموافقة على التقريرين المالي والإداري بالإجماع، المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية لعام 2024 والموافقة عليها بالإجماع، بالإضافة إلى تعيين مدققي حسابات لعام 2025، وتفويض الهيئة الإدارية لتعيين مدير للجمعية ومدقق حسابات. وجرى الاجتماع في جمعية مستثمري قطاع الإسكان بحضور 130 عضوا من أصل 142 عضوا مسددين لاشتراكاتهم، وبحضور المستشار القانوني للجمعية مروان المعايطة.

الغد

منذ 44 دقائق

• الغد

الحكومة: الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري

* الخرابشة: النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن * الخرابشة: الأردن فعّل خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد بالطاقة اضافة اعلان * الخرابشة: الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي * الخرابشة: محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة الكهربائية * الخرابشة: قانون الكهرباء الجديد يعزز منظومة التخزين طمأن وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن بالرغم من توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي والذي يلبي احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب التصعيد الإقليمي الراهن. وأكد الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة لمناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل فيه الأردن خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيرًا إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي. وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية. وأوضح الخرابشة أن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء، مؤكدًا أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة. وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة المواطنين ومختلف القطاعات. وفي سياق متصل، ناقش الوزير واعضاء مجلس الشراكة مسودة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، والتي تتضمن نظامين وتعليمات يبلغ عددها 14، مبينا أن القانون الجديد يعزز منظومة التخزين للمستهلكين، بما يسهم في تعزيز أمن التزويد الكهربائي، داعيًا مجلس الشراكة إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعليمات والأنظمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها. وحضر الاجتماع ممثلون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات الكهرباء الوطنية، الكهرباء الأردنية، السمرا لتوليد الكهرباء، كهرباء إربد، توزيع الكهرباء، توليد الكهرباء المركزية، بالإضافة إلى ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وغرفة صناعة الأردن، المركز الوطني لبحوث الطاقة، جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة، جمعية شركات الطاقة المتجددة، ومندوبو نقابة المهندسين الأردنيين وممثلو الشركات الموقعة اتفاقيات مع الوزارة في مجال الهيدروجين الأخضر.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الكرك.. ترحيل المشاريع لسنوات يقف عائقا أمام جهود التنمية المحلية

هشال العضايلة لسنوات طويلة، تتكرر المطالبات الشعبية والرسمية بإنجاز جملة من المشاريع التنموية الضرورية في مجالات مختلفة، خصوصا الصحة والطرق والأشغال والتعليم والبيئة والزراعة، التي تسهم في تطوير التنمية المحلية في مختلف مناطق محافظة الكرك. اضافة اعلان ومنذ إنشاء مجالس المحافظات واعتماد تلك المجالس لتنفيذ المشاريع التنموية بموازناتها السنوية، تمر محافظة الكرك، وبسبب تراجع وانخفاض قيمة موازنتها السنوية بشكل كبير، بحالة من ترحيل المشاريع التنموية المطلوبة سنة تلو أخرى، لعدم وجود المخصصات المالية لتلك المشاريع. ومنذ سنوات طويلة، يطالب السكان ومؤسسات رسمية وبلديات بالمحافظة بتنفيذ مشاريع معينة لأهميتها في خدمة التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن تلك المطالبات ما تزال بلا تنفيذ، ومعطلة وتنتظر التمويل لتنفيذها. ومن أهم تلك المشاريع؛ إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية لمستشفى الكرك، وإنشاء الأسواق الشعبية بمختلف مناطق البلديات، وإعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، وتطوير مسلخ المحافظة، وإعادة تأهيل طريق الكرك الأغوار الجنوبية، وطريق الكرك الطفيلة، وطريق الكرك الصحراوي، والكرك المزار الجنوبي، ووادي الموجب، ووادي بن حماد، ومشاريع البلديات المختلفة المعطلة من سنوات بسبب غياب التمويل، وكذلك إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي الجديدة المتوقف تنفيذها من أكثر من عام. ويؤكد سكان في الكرك، أن كل تلك المشاريع وغيرها ما تزال عنوانا دائما على طاولة غالبية الاجتماعات الرسمية والأهلية، ويتم الوعد بتنفيذها من دون إجراء فعلي على أرض الواقع. وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور "إن محافظة الكرك لم تر تنفيذ أي مشاريع خدمية ضرورية، خصوصا تلك التي يحتاجها الناس منذ سنوات عدة"، لافتا إلى أن "هناك معاناة حقيقية للمواطنين في العيادات الاختصاصية الخارجية التابعة لمستشفى الكرك الحكومي، ناهيك عن مشكلة في شبكة مياه الشرب التي تتسبب كل موسم صيف بمعاناة كبيرة للمواطنين، بسبب قدم شبكة المياه واهتراء الخطوط وغيرها من المشاكل المتعلقة بها". تردي الطرق الرئيسية وأشار إلى "تردي الطرق الرئيسية، خصوصا تلك المؤدية إلى الأغوار الجنوبية والبلدات الرئيسية بالمحافظة، وكل الطرق الداخلية في بلدات وقرى المحافظة، وهي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين، بالإضافة لحاجة أحياء كبيرة من مدينة الكرك وغيرها من ألوية المحافظة إلى شبكة صرف صحي تنتظرها المحافظة منذ سنوات بلا جدوى، لأسباب غير معروفة، رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها الناس طوال السنوات الماضية بلا معنى". وقال الضمور "إن موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي كسابقاتها في الأعوام السابقة، ولا ترتقي إلى مستوى تحديات التنمية المحلية الضرورية بالكرك"، مشيرا إلى "أن تحديات التنمية المحلية لمختلف القطاعات والمناطق بالكرك تتطلب موازنة قيمتها أعلى من الموازنة الحالية". من جهته، أشار رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إلى أن "جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية والخدمية الضرورية، التي ما يزال بعضها ينتظر التمويل منذ سنوات عديدة"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة يطالب بتنفيذها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، ومن أهمها طريق الكرك الأغوار الجنوبية، الذي ينتظر التأهيل منذ أكثر من عشرين عاما". وشدد الهويمل على "حاجة الأغوار الجنوبية إلى مشاريع شبكة صرف صحي وتحديث الطرق الداخلية، وهي بحاجة إلى تمويل غير متاح حاليا". وبحسب رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فإن "البلديات بالمحافظة غالبا ما تواجه، وبسبب ظروفها المالية المتردية، صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع. وتبقى تلك المشاريع، وهي مهمة لتقديم الخدمات للمواطنين، معطلة لحين توفير التمويل اللازم لها، وترحيلها للعام المقبل في الخطط الخاصة بالبلديات". وأضاف "أن من المشاريع المهمة للبلدية ومحافظة الكرك إنشاء سوق شعبي، وتأهيل مسلخ البلدية، وتأهيل المنطقة الحرفية القديمة، إضافة إلى مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت، بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار، وهو على رأس المشاريع التي تنتظر التمويل، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية". كما أكد المعايطة "أن بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية، وبسبب نقص التمويل اضطرت البلدية إلى إنجازه على مراحل ووفقا لتوفر التمويل. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع". انخفاض موازنة محافظة الكرك من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة "أن ضعف التمويل يشكل عائقا حقيقيا أمام تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة، وهو الأمر الذي يعود إلى انخفاض موازنة محافظة الكرك لسنوات عديدة، وحصولها على أقل قيمة في موازنة المحافظات الأردنية"، مشيرا إلى أن "محافظة الكرك ما تزال تحظى بموازنة سنوية هي الأقل بين المحافظات، والمقدرة للعام الحالي بـ8 ملايين و811 ألف دينار، وهي قيمة لا يمكن معها تنفيذ أي مشاريع مهمة". وأشار إلى أن "هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية الضرورية، التي ما تزال تنتظر التمويل لإنجازها بالمحافظة، ومن بينها مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الكرك الحكومي، وطريق الكرك الأغوار الجنوبية، وإنشاء مدارس حديثة وجديدة بمناطق المحافظة المختلفة". كما أشار العبادلة إلى أن "جزءا من موازنة العام الحالي، كما هو الحال كل عام، سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي، ولحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، كما سيعود جزء مهم من الموازنة إلى الموازنة العامة"، بينما لفت كذلك إلى أن "هناك عملية إعادة تأهيل لطريق الكرك الأغوار الجنوبية بمساهمة تمويل من إحدى الشركات الكبرى بالكرك، وهي شركة البوتاس العربية، تشمل صيانة طريق الخرزة - الأغوار الجنوبية - الكرك، ومبنى عيادات الاختصاص بمستشفى الكرك الحكومي". اقرأ أيضاً: بعد تعثره سنوات.. الكرك تترقب إنجاز المرحلة الأولى من الشاطئ السياحي بدء إعادة تأهيل طريق الطفيلة – الكرك بتكلفة 9,9 مليون دينار