بالصور.. متهمون بالانتماء لعصابة فنزويلية يصلون السلفادور بعد ترحيلهم من أميركا

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إن الولايات المتحدة رحّلت أكثر من 200 عضو يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور حيث نُقلوا إلى سجن شديد الحراسة، فيما انتقدت الحكومة الفنزويلية عملية الترحيل، ووصفتها بأنها "غير قانونية".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الجمعة، تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 لتسريع ترحيل أعضاء يُعتقد انتماؤهم لمنظمة "ترين دي أراجوا"، وهي منظمة إجرامية لها صلة بالخطف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل بأجر.
وفي اليوم التالي، أوقف قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة تطبيق القانون لمدة 14 يوماً.
وقال رئيس السلفادور، في منشور على منصة "إكس"، إن 238 عضواً ممن يشتبه بأنهم أعضاء بالعصابة الفنزويلية وصلوا إلى بلاده، ونُقلوا إلى مركز احتجاز الإرهابيين، وهو عبارة عن منشأة ضخمة تتسع لما يصل إلى 40 ألف سجين، للبقاء فيه لمدة عام واحد قابلة للتجديد.
ولم يتضح حتى الآن متى غادرت الرحلات الجوية التي نقلت أعضاء العصابة المزعومين الولايات المتحدة أو موعد وصولهم إلى السلفادور، لكن منشوراً لبوكيلة على منصة "إكس" أشار إلى أن العملية كانت جارية قبل صدور أمر القاضي الأميركي.
وقال بوكيلة رداً على أمر القاضي: "يا للأسف... فات الأوان".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس"، إنه تم إرسال أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراجوا" إلى السلفادور.
ولم ترد وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتان، ولا حكومة السلفادور بعد على طلبات التعليق.
فنزويلا: ترحيل "غير قانوني"
في المقابل، أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفضها استخدام القانون الأميركي "غير الملائم" لترحيل أعضاء العصابة المشتبه بهم، قائلة إنه ينتهك حقوق المهاجرين.
وقالت الحكومة في بيان: "ترفض فنزويلا تطبيق قانون عفا عليه الزمن وغير قانوني وينتهك حقوق الإنسان ضد مهاجرينا".
ولم يتضح حتى الآن التهم التي توجهها السلفادور إلى أعضاء العصابة.
ويسمح قانون "الأعداء الأجانب" لإدارة ترمب بتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً، وترحيلهم على نحو سريع من البلاد.
وقدمت إدارة ترمب استئنافاً على القرار القانوني الصادر، السبت، لدى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا.
تفاصيل الاتفاق
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، السبت، أن الولايات المتحدة وافقت على دفع 6 ملايين دولار للسلفادور لسجن 300 شخص يشتبه أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" لمدة عام.
وجاء الاتفاق مع السلفادور عقب مناقشات بين رئيس البلاد نجيب بوكيلة، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن وضع المهاجرين في سجون السلفادور. واعتقلت حكومة بوكيلة أكثر من 84 ألف شخص منذ عام 2022 في إطار إجراءات صارمة ضد عنف العصابات.
وأكدت السلفادور في مذكرة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، أنها "ستؤوي هؤلاء الأفراد لمدة عام واحد (1)، ريثما يصدر قرار الولايات المتحدة بشأن وضعهم على المدى الطويل".
وأبرمت السلفادور وإدارة ترمب الشهر الماضي اتفاقاً لإيواء المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة. وأكدت إدارة ترمب أن السلفادور يمكنها حتى إيواء مواطنين أميركيين، مع أن الولايات المتحدة لا يمكنها ترحيل المواطنين إلى دولة أخرى.
وناقش روبيو وبوكيلي تفاصيل عملية النقل الجديدة، التي تشمل تكلفة تبلغ نحو 20 ألف دولار لإيواء كل سجين لمدة عام. كما تشير وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية إلى أنها قد تخصص 15 مليون دولار لإرسالها إلى السلفادور لإيواء أعضاء إضافيين من العصابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 2 ساعات

• المرصد

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي"

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي" صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، على جثمان الشاب أحمد حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وسط ظروف غامضة. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ عدة ساعات، ما دفعهم للتوجه إلى محل إقامته، وعقب فتح باب الشقة، عُثر على الجثمان ممددًا داخل غرفة النوم، وعلى جسده آثار إصابات ظاهرية جراء طلق ناري. وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الأدلة الجنائية، لفحص مسرح الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول العقار، فيما بدأت النيابة العامة إجراءات المعاينة ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها. وبحسب المعاينة المبدئية، فإن الجثمان لا يحمل طعنات نافذة ولكنه مصاب بطلق ناري، في حين لم يُعثر على آثار عنف تشير إلى اقتحام الشقة أو سرقة محتوياتها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول علاقاته وخط سيره خلال الأيام الماضية. وكانت جدة المتوفى قد اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و15 كليو ذهب و350 ألف دولار من شقتها الأسبوع الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.