البنتاغون يؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل وتأخر برنامجها لعامين وطهران تعلّق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية
وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن "تقييمات الأضرار التي أجريت في محيط موقعي نطنز وفوردو لم تتغير"، مضيفاً أن "المحادثات مع الحلفاء في العالم والمنطقة بعد العملية تؤكد أن قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي تراجعت بشكل كبير، وأن البرنامج تأخر لعامين على الأقل".
وشدد بارنيل على أن الولايات المتحدة لا تزال "تدعم المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام بين إسرائيل وإيران"، مضيفاً أن واشنطن تحرص على "الحفاظ على جاهزية قواتها في الشرق الأوسط" وأن لدى الرئيس الأميركي ووزير الدفاع "مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للدفاع عن المواطنين الأميركيين والقوات المنتشرة في المنطقة".
وأشار إلى أن إيران اليوم باتت أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك سلاح نووي، مشيداً بـ"القرار الحاسم للرئيس الأميركي" الذي وصفه بأنه "أوفى بوعده بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".
وتابع بارنيل: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، لدينا الآن وقف لإطلاق النار، ولدينا أخيراً فرصة للسلام".
في السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إيران إلى العودة للتعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت قرار طهران بتعليق التعاون بأنه "غير مقبول وخطير"، خاصة في ظل امتلاك إيران لمخزون كبير من اليورانيوم عالي التخصيب.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن "إيران كانت الدولة الوحيدة التي تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية"، مشددة على أنه "لا يوجد غرض سلمي موثوق لهذا المستوى من التخصيب".
وأضافت: "من غير المقبول أن تختار إيران وقف التعاون مع الوكالة في وقت لا تزال فيه الفرصة متاحة لاختيار طريق السلام"، داعيةً طهران إلى "الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، وتقديم التوضيحات المطلوبة بشأن المواد النووية غير المعلنة، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً".
وفي تطور متزامن، صادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على قانون أقرّه البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
ورغم القرار، ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة CBS News الأميركية، إلى أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة، قائلاً: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة، لكننا لا نغلق أبواب الدبلوماسية أبداً".
وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن القانون يُلزم الحكومة بـ"التعليق الفوري لجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك اتفاقات الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى حين ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين".
ولم تتضمن أوامر بيزشكيان جداول زمنية واضحة، كما لم توضح ما إذا كان القرار سيشمل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي أن مفتشي الوكالة لا يزالون موجودين في إيران، ولم يُطلب منهم المغادرة حتى الآن".
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إلى أنها لا تزال تنتظر بلاغاً رسمياً من طهران لتحديد ما إذا كان القرار سيتضمن قيوداً مباشرة على عمل المفتشين الدوليين، أو تغييرات في البروتوكول الموقع عليه مسبقاً.
وأكد مراقبون أن تعليق التعاون لا يُعد حتى الآن انسحاباً كاملاً من المعاهدة أو إعلاناً عن سباق نووي، إلا أنه يقوّض الشفافية بشكل كبير، ويضع إيران على مسار مواجهة جديدة مع الوكالة والمجتمع الدولي.
بتوجيه سري البنتاغون يوقف توريد تقنية دفاعية مهمة إلى أوكرانيا ويوجهها للشرق الأوسط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 10 ساعات
- المغرب اليوم
البنتاغون يؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل وتأخر برنامجها لعامين وطهران تعلّق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية
أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية المشتركة أسفرت عن تدمير كامل لمنشآت إيران النووية ، وأن برنامج طهران النووي تراجع لعامين على الأقل، في حين أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أثار قلق واشنطن ودفعها لدعوة طهران إلى استئناف التعاون الكامل. وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن "تقييمات الأضرار التي أجريت في محيط موقعي نطنز وفوردو لم تتغير"، مضيفاً أن "المحادثات مع الحلفاء في العالم والمنطقة بعد العملية تؤكد أن قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي تراجعت بشكل كبير، وأن البرنامج تأخر لعامين على الأقل". وشدد بارنيل على أن الولايات المتحدة لا تزال "تدعم المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام بين إسرائيل وإيران"، مضيفاً أن واشنطن تحرص على "الحفاظ على جاهزية قواتها في الشرق الأوسط" وأن لدى الرئيس الأميركي ووزير الدفاع "مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للدفاع عن المواطنين الأميركيين والقوات المنتشرة في المنطقة". وأشار إلى أن إيران اليوم باتت أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك سلاح نووي، مشيداً بـ"القرار الحاسم للرئيس الأميركي" الذي وصفه بأنه "أوفى بوعده بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً". وتابع بارنيل: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، لدينا الآن وقف لإطلاق النار، ولدينا أخيراً فرصة للسلام". في السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إيران إلى العودة للتعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت قرار طهران بتعليق التعاون بأنه "غير مقبول وخطير"، خاصة في ظل امتلاك إيران لمخزون كبير من اليورانيوم عالي التخصيب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن "إيران كانت الدولة الوحيدة التي تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية"، مشددة على أنه "لا يوجد غرض سلمي موثوق لهذا المستوى من التخصيب". وأضافت: "من غير المقبول أن تختار إيران وقف التعاون مع الوكالة في وقت لا تزال فيه الفرصة متاحة لاختيار طريق السلام"، داعيةً طهران إلى "الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، وتقديم التوضيحات المطلوبة بشأن المواد النووية غير المعلنة، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً". وفي تطور متزامن، صادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على قانون أقرّه البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. ورغم القرار، ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة CBS News الأميركية، إلى أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة، قائلاً: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة، لكننا لا نغلق أبواب الدبلوماسية أبداً". وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن القانون يُلزم الحكومة بـ"التعليق الفوري لجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك اتفاقات الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى حين ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين". ولم تتضمن أوامر بيزشكيان جداول زمنية واضحة، كما لم توضح ما إذا كان القرار سيشمل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال دبلوماسي أن مفتشي الوكالة لا يزالون موجودين في إيران، ولم يُطلب منهم المغادرة حتى الآن". وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إلى أنها لا تزال تنتظر بلاغاً رسمياً من طهران لتحديد ما إذا كان القرار سيتضمن قيوداً مباشرة على عمل المفتشين الدوليين، أو تغييرات في البروتوكول الموقع عليه مسبقاً. وأكد مراقبون أن تعليق التعاون لا يُعد حتى الآن انسحاباً كاملاً من المعاهدة أو إعلاناً عن سباق نووي، إلا أنه يقوّض الشفافية بشكل كبير، ويضع إيران على مسار مواجهة جديدة مع الوكالة والمجتمع الدولي. بتوجيه سري البنتاغون يوقف توريد تقنية دفاعية مهمة إلى أوكرانيا ويوجهها للشرق الأوسط
الأيام
منذ 10 ساعات
- الأيام
بعد حديث ترامب عن إعادة برنامج طهران النووي عقودا للوراء.. 'البنتاغون' تقدر المدة
Getty Images بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ هجمات بلاده أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الهجمات أعادت البرنامج للوراء بما يصل إلى عامين. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحفيين "ألحقنا أضراراً ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع"، مردفا: "نعتقد أن (المدة) ربما أقرب إلى سنتين". وقال بارنيل "جميع معلومات المخابرات التي اطلعنا عليها دفعتنا إلى الاعتقاد بأن منشآت إيران دمرت تماماً". ونفذت قاذفات أمريكية من طراز بي-2 ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو 2025، مستخدمة أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 13600 كيلوجرام، وأكثر من 20 صاروخاً موجهاً من طراز توماهوك. وشنّت إسرائيل في فجر 13 يونيو 2025 هجوما عسكريا مباغتا استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران وتخلّلته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين. واندلعت بذلك جدل مستمر Reuters الرئيس دونالد ترامب يلقي خطاباً وخلفه نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث في البيت الأبيض عقب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية وأثارت خلاصة تقرير استخباري أمريكي أولي مسرب شكوكاً بعد أن أفاد بأن الضربات أعادت البرنامج أشهرا فقط إلى الوراء ولم تدمّره. وحذر العديد من الخبراء من أن إيران نقلت على الأرجح مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة تقترب من اللازمة لصنع الأسلحة من موقع فوردو الواقع على عمق كبير في الجبل قبل الضربات، وربما تخفيه حاليا. غير أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال الأسبوع الماضي إنه لا علم لديه بمعلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية. وأصر ترامب على أن الضربات الأمريكية كانت مدمرة. وقال إن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من الموقع الموجود تحت الأرض. من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، فقال للصحافيين في البنتاغون: "هيأ الرئيس ترامب الظروف لإنهاء الحرب" التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران و"القضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها، اختاروا ما شئتم من كلمة". بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية "كبيرة"، لكنّه أكد في مقابلة مع شبكة سي بي اس، أنّه "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلم ... عبر القنابل". تعليق التعاون EPA علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا وفي المقابل، علقت إيران رسميا، الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة قرارا "غير مقبول". وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن "معلومات موثوقة" بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار "برنامج منظّم" للاستخدام العسكري قبل 2003.وفي منشأتَي نظنز وفوردو اللتين استهدفتهما، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة، علما بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية. وكانت إيران رفعت نسبة التخصيب بداية إلى خمسة في المئة، ولاحقا إلى 20 في المئة و60 في المئة في العام 2021. ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحدّ الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202.8 كلغ، غير أن تقديرات المخزون الحالي أكثر بـ45 مرة. ودخل الاتفاق المعروف رسمياً بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية. وقدّم الاتفاق لطهران تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلّصت إيران من تعاونها مع الوكالة.
المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
البنتاغون يُعلن أن إدارة بايدن كانت ترسل الأسلحة لأوكرانيا دون تقييم للمخزون وترامب غيّر المسار
في تصريح لافت يعكس تحوّلاً في سياسة واشنطن تجاه الحرب في أوكرانيا ، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل غير مدروس، وبدون التفكير في حجم المخزون المتاح لدى الجيش الأميركي، مشيرًا إلى أن الأمور تغيرت مع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقال بارنيل في تصريحات للصحافيين نقلتها وسائل إعلام روسية: "أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جداً، بدون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها". وأضاف: "تم انتخاب الرئيس الجديد كي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول، وحماية وطننا". وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن من مهام الوزارة حاليًا تزويد الرئيس بتقارير دقيقة حول كمية الذخائر المتوفرة وأماكن إرسالها، مضيفًا أن "هذه العملية التحليلية جارية الآن". تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية أميركية تؤكد وجود قلق متزايد داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بشأن انخفاض حاد في مخزونات الذخائر، وهو ما دفع البنتاغون مؤخرًا إلى إيقاف بعض شحنات الأسلحة التي كانت مخصصة لأوكرانيا. وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد نقلت، الثلاثاء، عن مصادر مطّلعة أن وزارة الدفاع قررت في أوائل يونيو تعليق تسليم دفعات من صواريخ الدفاع الجوي وبعض الذخائر الدقيقة، بسبب المخاوف من نفاد المخزون الأميركي. ورغم اتخاذ القرار منذ أسابيع، إلا أنه لم يُنفذ فعليًا إلا في الأيام الأخيرة. ويعكس هذا التطور تغييرًا في نهج واشنطن تجاه الصراع في أوكرانيا، بعد أن كانت إدارة بايدن قد ضخت كميات كبيرة من المساعدات العسكرية والمالية لكييف منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. ويبدو أن إدارة ترامب تعيد تقييم هذا الدعم في ضوء أولويات تتعلق بالأمن القومي الداخلي وإعادة بناء قدرات الجيش الأميركي. وتعزز هذه التصريحات الجدل المتصاعد في الأوساط السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة بشأن جدوى استمرار الدعم غير المشروط لأوكرانيا، خاصة مع تصاعد التهديدات العالمية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على واشنطن. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
