100 يوم على حكم ترامب.. معضلة المجد الشخصي والواقع الدولي

واشنطن- كانت أول 100 يوم من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية بمثابة خروج حاد عن عقود من الإجماع على أسس ومبادئ السياسة الخارجية الأميركية بين الحزبين الجمهوري و الديمقراطي ، والتي لم يختلف حولها أي من 13 رئيسا تناوبوا الحكم في واشنطن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
لم يتوقع أحد أن يتعامل ترامب مع الشؤون والقضايا العالمية في فترة حكمه الثانية والأخيرة مثل أسلافه من الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولا السرعة والحدة التي يتحرك بها لإعادة توجيه سياسة بلاده الخارجية بعيدا عن المسارات المستقرة منذ عقود طويلة.
وخلال الـ100 يوم، عكس ترامب طموحات واسعة، وتبنّى سياسات حاسمة أضاف إليها المزيد من الإثارة بتعبيره عن رغبته في توسيع بلاده لتشمل أراضي دول وأقاليم جديدة يهدف معها لتغيير خريطة الحدود الأميركية المستقرة منذ أمد بعيد.
ودخل ترامب على خط أزمات دولية معقدة كحرب أوكرانيا والعدوان على غزة و الملف النووي الإيراني ، في الوقت الذي كرر فيه ودائرته من مستشاري السياسة الخارجية أن الصين هي القضية الأكثر تهديدا للهيمنة الأميركية.
ومن خلال تحليل مواقفه وتصريحاته على مدى الـ100 يوم الأولى، يمكن تلخيص سياساته الخارجية في 3 نقاط:
إعلان
وصل ترامب ل لبيت الأبيض متكأ على زعامة تيار أميركي شعبوي يميني جديد لم يعرف له التاريخ الأميركي مثيلا. وأطلق على هذا التيار اختصارا لفظ "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) والذي وحد أفكار فئات مختلفة في توجهاتها وأهدافها، ومتناقضة في خلفياتها الاقتصادية والتعليمية.
وتفهم حركة ماغا أن التعاون الدولي التقليدي على أنه تهديد لحرياتهم الشخصية وسيادة دولهم، ويعارضون الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) و منظمة التجارة العالمية باعتبارها تنتهك سيادة ومصالح الولايات المتحدة. من جانبه لا يخفي ترامب استهتاره وسخريته من "النظام الدولي القائم على القواعد".
وفي خطاب تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025، تحدث ترامب عن القومية الأميركية الجريحة والخيانة ورؤية أكثر راديكالية. وكرس جزءا من خطابه الافتتاحي لفكرة "المصير الواضح"، وأن "التوسع الأميركي هو حقنا الإلهي".
من الممكن أن يكون كل هذا الحديث الإمبريالي صخبا. ولكن من الممكن أيضا أن يشعر ترامب بالتحرر في ولايته الثانية لتغيير عقيدته "أميركا أولا" التي استفاد منها لتحقيق مكاسب سياسية لسنوات، وجعل توسع الولايات المتحدة عنصرا أساسيا في إرثه.
وهكذا يبدو أن ترامب يتبنى سياسة خارجية قومية يراها أكثر إنصافا للمصالح الأميركية المادية التي تجاهلتها الإدارات السابقة. ولا يريد أن تنفق واشنطن على تكلفة وجود قواعد عسكرية لحماية بعض الدول خاصة الغنية منها.
ولا يُنتظر أن تغير الإدارات القادمة في عصر ما بعد ترامب من هذا النهج الذي يلقى دعما من الجمهوريين والديمقراطيين. وربما تدشن قومية السياسات الخارجية في عهده مبدأ أو عقيدة سياسية جديدة ينتهجها حكام البيت الأبيض في المستقبل.
يسعى ترامب لتحقيق إرث شخصي توسعي لبلاده والظفر ب جائزة نوبل للسلام. من هنا استدعى عظمة أميركا والحاجة لاستعادة كرامتها، وربط ذلك صراحة بالعودة إلى التوسع الإقليمي. ولواشنطن تاريخها الطويل في ذلك.
وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب "ستعتبر الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى أمة متنامية، دولة تزيد ثروتنا، وتوسع أراضينا، وتبني مدننا، وترفع سقف توقعاتنا، وتحمل علمنا إلى آفاق جديدة وجميلة".
وأعلن عن عدة خطوات توسعية بداية من شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك ، مرورا بالسيطرة على قناة بنما ، وصولا لضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الـ51. وسبق وعرض كذلك فكرة امتلاك بلاده لقطاع غزة وتحويله لريفييرا الشرق الأوسط، إلا أنه تراجع لاحقا عن هذا الطرح.
كما تتجلى رغبة ترامب في نيل جائزة نوبل للسلام، ويمكن تفهم لهفته في التوصل لصفقة توقف القتال بين روسيا وأوكرانيا. وبمجرد وصوله البيت الأبيض، أوقف المساعدات العسكرية ل كييف داعيا إلى "سلام تفاوضي" مع موسكو وانتقد الحرب باعتبارها استنزافا للموارد الأميركية.
وضغط على حلفاء الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي أو المخاطرة بخفض التزام واشنطن الأمني تجاههم، في حين يستكشف "صفقة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجميد الصراع مقابل الحد من توسع الناتو.
كما يعمل فريق ترامب على التوصل لصفقة توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بصورة ترضي إسرائيل بالأساس، وأخيرا بدأ الدفع الجاد لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ويقول غريغوري كوجر، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة ميامي بولاية فلوريدا للجزيرة نت، إن ما يكرره ترامب من رغبته في توسع بقعة الأراضي الأميركية يعكس هدفين مشتركين: الأول، طموح شعبوي لتوسيع حدود البلاد، والثاني شخصي لزيادة الأراضي الأميركية كجزء من إرثه الرئاسي.
يحرّك ترامب بصورة كبيرة إيمانه الصلب بخطر التهديدات الصينية كمصدر وحيد أمام الهيمنة الأميركية العالمية، ففكرة شراء غرينلاند والسيطرة على قناة بنما وضم كندا، كلها أفكار تنبع من زاوية مواجهة بكين المستقبلية.
وفي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع، أي نحو تريليون دولار، طالب ترامب بأن تزيد دول الناتو إنفاقها العسكري إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي حتى يتمكن البنتاغون من تركيز قوته العسكرية والاقتصادية على احتواء الصين والسيطرة عليها.
ولا يمكن فهم ما يقوم به تجاه فرض تعريفات على بكين إلا من زاوية المواجهة التي يراها حتمية معها، وأنها يجب ألا تكون عسكرية بالأساس.
قوض خطاب ترامب التوسعي الأمن القومي لبلاده من خلال إضعاف تحالفاتها الأمنية حول العالم خاصة مع دول أوروبا الغربية وجنوب وشرق آسيا. ويساهم في تشكيك الدول الحليفة لواشنطن في الاعتماد على دولة لا يستبعد رئيسها والقائد الأعلى لقواتها المسلحة استخدام القوة لغزو أراضي دولة حليفة عضو بحلف الناتو.
وذكر ستيفن سيستانوفيتش، المسؤول السابق بالخارجية والخبير في مجلس العلاقات الخارجية والأستاذ الفخري بجامعة كولومبيا، للجزيرة نت، أنه إذا تمسك ترامب بالادعاءات التوسعية "فستصبح حتما جزءا من أجندة الإدارة، لكن كبار مستشاريه بالسياسة الخارجية لا بد أن يفكروا في هذا على أنه جنون رئاسي مع فرصة محدودة للنجاح".
وتساءل "مع وجود تكاليف عالية، وعمليا لا يوجد مردود حقيقي، هل سيخبرون ترامب بما يفكرون به حقا؟ ربما لا. هل سيعملون بجد لتحقيق أهدافه؟ أيضا مشكوك في ذلك جدا".
ويرى بعض المعلقين أن ترامب يقول هذه الأشياء كتكتيك تفاوضي للاستفادة من التنازلات في ملفات مثل الصفقات التجارية ورفع الإنفاق الدفاعي للناتو والتشدد في مواجهة الصين. إلا أن رؤية دول العالم تختلف عما يراه ودائرة مستشاريه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية بالمدن السورية، لكن العملة السورية حافظت على مستوياتها المسجلة على إثر إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تفضي إلى رفع العقوبات على سوريا. جاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا وما تبعه من إعلان أوروبي عن خطوة مماثلة. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب ودمشق وإدلب بالسوق الموازية إلى نطاق 9600 – 9700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 9500 – 9600 المسجّل مساء أمس. تراجع سعر الصرف في السوق الموازية بالحسكة إلى نطاق 9750 – 9850 من 9650 – 9750 ليرة مقابل الدولار. في التعاملات الرسمية ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 للبيع. الأوامر التنفيذية وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال". إعلان وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وحسب محللين اقتصاديين استطلعت الجزيرة آراءهم، فإن التغيرات الحالية في أسعار الصرف مردها إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات، وهي التي تزيد التوقعات بارتفاع الطلب على الليرة في المستقبل القريب مع زيادة نشاط الاقتصاد لا سيما مع عودة السوريين في الخارج باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى. ورجّح المحللون أن يستقر سعر الصرف لكنهم استبعدوا أن يعود السعر إلى المستوى المنخفض السابق فوق 12 ألف ليرة مقابل الدولار، مؤكدين أن ما يؤثر بهذه التغيرات هو القناعات حول المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية. ويستبعد خبراء أيضا أن يكون لقرار رفع العقوبات الأميركي تأثير كبير على الاقتصاد السوري بصورة واقعية إلا بعد شهور كحد أدنى لأن القرار ليس سياسيا فقط بل يعقبه جوانب إجرائية؛ فالعقوبات قوانين وليست أوامر تنفيذية، والقوانين بحاجة لتصويت بالمؤسسات التشريعية.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

خطة أميركية إسرائيلية لتوزيع المساعدات بغزة تثير جدلا واسعا

في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، وفي وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفا كارثية نتيجة الحصار المستمر، ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" التي أُنشئت مؤخرا بدعم وتنسيق مع شركات أميركية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات. وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام فقط من سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والدواء. وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة مثل وكالة "الأونروا". وتهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وتُشير المعطيات إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة منهجية العمل الإغاثي بما يتماشى مع أهدافها الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار خطتها الأوسع لتقويض الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الأممية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وتعليقا على هذه الخطوة، ذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن الخطة الأميركية الإسرائيلية، التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية، ليست مشروعًا إنسانيًا، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر وخضوع تمهّد لاقتلاع السكان من أرضهم. بينما رأى مغردون أن الآلية الجديدة لا تهدف فقط إلى السيطرة الأمنية، بل تسعى لإيجاد بديل عن الأونروا، وهو هدف إسرائيلي قديم، مشيرين إلى أن الآلية تمثل بوابة لإدارة جديدة لقطاع غزة، بعيدًا عن الإرادة الوطنية الفلسطينية. وكتب أحد النشطاء: "الخطة الأميركية لتوزيع المساعدات لا تهدف إلى الإغاثة كما تزعم، بل غايتها الأولى والأخيرة دفع سكان قطاع غزة قسرًا نحو الجنوب بعد فشل محاولات إجبار سكان شمال غزة على النزوح تحت القصف العنيف وتقدم الدبابات". وأكد مدونون أن الاحتلال يروّج لأرقام مضللة حول كميات المساعدات التي تدخل القطاع، ضمن خطة تهدف إلى كسب الوقت لحين بدء عمل "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة". إعلان وأشاروا إلى أن الاحتلال يسعى لإفشال آلية التوزيع الحالية، من خلال تسهيل سرقة الشاحنات بهدف تبرير ضرورة التحول إلى النموذج الجديد. كما اعتبر آخرون أن المساعدات تحوّلت إلى عملية أمنية معقدة، يُحاصر فيها الجوعى بجدران ونقاط تفتيش، في ظل تحكم الاحتلال الكامل في الزمان والمكان وحتى لقمة العيش. في حين رأى نشطاء أن الاحتلال الإسرائيلي يُخطّط لربط تسلّم المساعدات بعملية تسجيل مسبق، يُجبر المواطنون بموجبها على الانتقال إلى مناطق محددة في الجنوب، وقد تُقصر عملية التسجيل لاحقًا على فئات عمرية معينة، لا سيما الشباب، مما يعزز الشكوك بوجود نية مبيّتة تتعلق بعمليات أمنية وتهجير مرحلي قد يُفضي لاحقًا إلى ترحيل واسع خارج غزة. ودعا ناشطون ومغردون إلى ضرورة رفض الآلية الأميركية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات، مؤكدين أن الموقف الشعبي وحده غير كافٍ، بل يجب على النظام السياسي الفلسطيني بجميع مكوناته التحرك السريع وتقديم بديل يحترم كرامة الفلسطينيين، مع الضغط الدولي لفتح ممرات إنسانية حقيقية ووقف استخدام "سلاح التجويع" كوسيلة للتهجير والابتزاز السياسي. ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني". وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

الأونروا: غزة تحتاج إلى نحو 600 شاحنة يوميا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، من أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 3 أشهر يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو تدفق المساعدات بشكل فعّال ومتواصل. وقالت الأونروا، في منشور عبر منصة إكس، إن سكان غزة "لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر من ذلك لدخول المساعدات"، وإن القطاع بحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تُدار بواسطة الأمم المتحدة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وتعيش غزة أوضاعا إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل معابر القطاع بالكامل في 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وتوقف شبه تام للخدمات الصحية والإغاثية. مخططات بديلة وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة لمخطط جديد لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية أنشئت مؤخرا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية". وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن مؤسس هذه المنظمة هو المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع إجلاء الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، تمهيدا لتنفيذ خطة تهجير تتوافق مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وهي الخطة التي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – مرارا بأنها أصبحت من "أهداف الحرب" الجارية في القطاع. تهجير قسري ورفض دولي وكان ترامب قد روّج منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025 لخطة تهدف إلى ترحيل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن. غير أن هذه الخطة قوبلت برفض واسع شمل حكومتي مصر والأردن، بالإضافة إلى معظم الدول العربية والإسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، لما تنطوي عليه من خطر التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه. وتواصل إسرائيل بدعم أميركي شنّ حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض أو في مناطق القتال.