مخلفات الحرب تؤدي إلى مقتل وإصابة 60 شخصاً في الخرطوم
وقال اللواء حمدان لـ«الشرق الأوسط»، إن ولاية الخرطوم تُعدّ من أكثر المناطق التي توجد فيها مخلفات حربية، وإن فرقاً تابعة لقوات سلاح المهندسين تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها «ميليشيات (الدعم السريع)، في الخرطوم حول مصفاة الجيلي، ومنطقة صالحة جنوب أم درمان وبعض المناطق في ولاية نهر النيل».
مدير «المركز القومي لمكافحة الألغام» في السودان اللواء خالد حمدان (متداولة)
وتوقع أن يكون عدد ضحايا المواد المتفجرة أكبر في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها «القوات المتمردة» التي يصعب التواصل معها بسبب انقطاع شبكات الاتصالات، أو عجز المواطنين عن التبليغ عما أصابهم من أذى بسبب صعوبات التنقل.
وقال المختص في إزالة مخلفات الحرب، إن هناك 7 فرق في الخرطوم تعمل على إزالة المخلفات نظّفت مباني الأمم المتحدة والمؤسسات والبنوك والوزارات من المخلفات والقذائف غير المتفجرة. وتابع: «هناك فرق منتشرة في ولايات الجزيرة، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وكردفان»، مدعومة من وزارة الدفاع.
المهندس وليد المتخصص في إزالة الألغام والقذائف (الدانات) بالفاشر في فيديو تحذيري عن التعامل مع الدانات غير المنفجرة.إذا كنت في مدينة الفاشر ولمحت أي جسم غريب أو دانة في بيتك أو لدى الجيران أو في الشارع ابتعد عنه فوراً واتصل على الرقم 0123911149#لا_للحرب pic.twitter.com/Hb0tdrXQyO
— ترند السودان | SudanTrend (@SudanTrend) April 28, 2023
وقدّر اللواء حمدان الميزانية المطلوبة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب بنحو 90 مليون دولار، مشيراً إلى تأثر عمليات إزالة المخلفات بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الدعم الإنساني. وتابع: «كاد مكتب الأمم المتحدة المختص في بورتسودان يغلق أبوابه، لولا الدعم الكندي الذي قُدّم لمواصلة الأنشطة». وأضاف: «توقف عمل المنظمات العاملة في هذا المجال؛ لأن (قوات الدعم السريع) نهبت معدات العمل الخاصة بها».
وأشار إلى صعوبة المهمة بسبب أن الحرب دارت في مناطق مأهولة بالسكان. وأضاف: «قبل الحرب كان من السهل تحديد المناطق الخطرة، لكن للأسف حرب أبريل (نيسان) دارت في المناطق المأهولة، مما يتطلّب جهوداً مكثفة للتوعية». وحضّ المواطنين على الاتصال عبر الهاتف المخصص للتبليغ عن وجود المخلفات.
وأوضح أن السودان قبل الحرب «كاد يعلن خلوه من الألغام، لكن الحرب أفزرت واقعاً جديداً، فانتشرت مخلفاتها في عدد من ولايات البلاد، خصوصاً في الخرطوم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«خيبة أمل» في السودان بعد تأجيل اجتماع «الرباعية» بواشنطن
سادت أجواء من «خيبة الأمل» والإحباط الأوساطَ السودانية بعد إلغاء اجتماع لـ«الرباعية الدولية» كان مقرراً عقده في واشنطن الأربعاء، ويستضيفه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وراهنت القوى المدنية المناهضة للحرب على نجاح الاجتماع، وخروجه بقرارات تدفع نحو وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وابتدار مسار جديد لعملية سياسية تسهم في العودة بالبلاد إلى الانتقال المدني. وكانت مصادر موثوقة بوزارة الخارجية الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» إلغاء اجتماع «اللجنة الرباعية» بشأن السودان، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع. وقال عز الدين الصافي، مستشار أول قائد «قوات الدعم السريع»: «لا علم لنا بدواعي وأسباب تأجيل اجتماع (الرباعية) في واشنطن»، مضيفاً: «نتطلع إلى أن تلعب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دوراً محورياً في إيقاف الحرب في السودان بالتنسيق مع (حكومة السلام والوحدة) بقيادة (تحالف السودان التأسيسي)» المعروف اختصاراً بـ«تأسيس». وقال الصافي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة السلام» بصدد «طرح مشروع متكامل لإنهاء جميع الحروب وتحقيق السلام وإعادة الإعمار»، وإنها ستجري «مشاورات بشأن تلك القضايا مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة». ولم تقدم الدعوة إلى الجيش السوداني ولا إلى «قوات الدعم السريع»، ولا لأي تكتل مدني لحضور الاجتماع، وكانت قد برزت مواقف معارضة من الإسلاميين حلفاء الجيش السوداني لانعقاد الاجتماع. من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية سودانية إن الاجتماع المؤجل كان يحمل أهمية كبيرة للسلام في السودان والمنطقة، وإن اتخاذه أي قرار بوقف إطلاق النار يشكل أداة ضغط كبيرة على الأطراف المتحاربة. وأضافت أن «لقاء الأطراف الإقليمية التي لها مصلحة في إيقاف الحرب في السودان، مع ثقل التدخل الأميركي في ملف الحرب السودانية، قد يدفعان إلى التوصل لتوحيد المواقف لإطلاق مبادرة تشجع طرفي القتال؛ الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، للانخراط فيها». وأشارت إلى أن «كل التوقعات كانت تذهب إلى أن الإدارة الأميركية، بالتشاور مع السعودية والإمارات ومصر، ستتوصل إلى صيغة نهائية وملزمة لأطراف الحرب للاتفاق على وقف إطلاق نار فوري وعاجل، لكن إلغاء الاجتماع بصورة مفاجئة جاء مخيباً لآمال الشعب السوداني، الذي كان يرجو منه الخروج برؤية بشأن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام». وقالت المصادر ذاتها إن «فرص اجتماع واشنطن في وقف الحرب بالسودان كانت تبدو أكثر من أي وقت مضى»، لكنها رأت أن «الجانب الأميركي لم يتدخل بالقوة الكافية، أو أن التحضير للاجتماع لم يكن بالشكل المطلوب». وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان»، وأن «الإدارة الأميركية على تواصل مباشر وغير مباشر مع طرفي الحرب؛ الجيش و(قوات الدعم السريع)، بخصوص هذا الاجتماع». ولم تستبعد المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وطلبت حجب هويتها، أن «يحدَّد موعد لاحق لاجتماع في وقت قريب، يجري التنسيق قبل انعقاده على تجاوز التباينات بين دول (الرباعية) في الموقف من حرب السودان، التي تسببت سابقاً في فشل (مؤتمر لندن) خلال أبريل (نيسان) الماضي». ووفق المصادر، فإن نجاح أي اجتماع يتوقف على موازنات إقليمية، وتوافق دول «الرباعية» بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبه من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية. بدوره، قال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)»، بقيادة رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، إن السودان يدخل مرحلة جديدة بوجود سلطتين متنازعتين في بورتسودان ونيالا، ووصف الأمر بأنه تطور خطير لا يمكن إغفال تبعاته وآثاره. وأكد في بيان على موقع «فيسبوك»: «نجدد موقفنا بأنه لا شرعية لأي سلطة في البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأن الأولوية الآن هي وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، وليس تشكيل حكومات تزيد من تعقيد الأزمة في السودان». وأضاف أن «هذه التطورات تتزامن مع جهود دولية وإقليمية متصاعدة لإنهاء الحرب في السودان، ونأمل أن تقود إلى وقف إطلاق نار فوري، وفتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين؛ لرفع المعاناة عن الملايين من السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم». وكان تحالف «صمود» بعث برسائل إلى وزراء خارجية «الرباعية الدولية»، أعرب فيها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة». ومنذ اندلاع الحرب في السودان، برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر؛ مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تؤكد حقها في حماية أمنها المائي
جددت مصر تأكيد حقها في «اتخاذ كل التدابير لحماية أمنها المائي»، وذلك خلال استعراض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قضية «سد النهضة» خلال لقاءاته مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن. وأجرى عبد العاطي لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم السيناتور ديفيد ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، والسيناتور برايان شاتز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية. عبد العاطي خلال لقاء السيناتور الأميركي روجر ويكر في واشنطن (الخارجية المصرية) وحسب الخارجية المصرية، الأربعاء، بحث الوزير مع السيناتور ويكر «قضية الأمن المائي المصري، وشواغل مصر فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، واطّلع السيناتور على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». وأكد عبد العاطي خلال اللقاء، أن«مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، مشدداً، وفق الخارجية المصرية، على «رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي»، في إشارة إلى الموقف الإثيوبي. كما أكد الوزير المصري، «ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح دول حوض النيل». وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجَه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية. وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. وزير الخارجية المصري خلال لقاء مع السيناتور ديفيد ماكورميك في واشنطن (الخارجية المصرية) وترى مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «التحركات المصرية على المستوى الدولي بشأن أزمة سد النهضة تشهد نقلة نوعية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن إعلان إثيوبيا موعد الافتتاح الرسمي للسد، دفع مصر إلى مزيد من التحركات الدولية لتأكيد موقفها الرافض لأي إجراءات أحادية، والإضاءة على حجم الضرر والمخاطر التي يتعرض لها أمنها المائي، وتكثيف ضغوطها على أديس أبابا». وفي رأي الطويل فإنه «يمكن أن تنجح التحركات المصرية في دفع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد يضمن الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، بخاصة ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل، وكذلك يضمن عدم إقدام أديس أبابا على إنشاء سدود أخرى بشكل أحادي». كانت مصر قد أعلنت رفضها دعوة إثيوبيا إلى حضور التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووصف وزير الخارجية المصري الدعوة الإثيوبية بـ«العبث»، وقال في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين، بأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة». جانب من لقاءات وزير الخارجية المصري مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية) كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه. تأتي التحركات المصرية عقب حديث الرئيس ترمب عن «سد النهضة» 3 مرات متتالية خلال نحو شهر واحد، وانتقاده ما قال إنه «تمويل الولايات المتحدة للسد الإثيوبي». وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإن التحركات المصرية «تهدف إلى تنبيه الرأي العام العالمي، وبخاصة الولايات المتحدة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية يمكنها الضغط على إثيوبيا للقبول بتوقيع اتفاق ملزم، إذا توافرت لدى ترمب الإرادة السياسية». وحسب شراقي، فإن «توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن السد أمر حتمي ووجودي بالنسبة إلى مصر والسودان، حيث سيجنبهما المخاطر الناتجة عن التشغيل دون اتفاق، الذي يهدد أمنهما المائي، وكذلك مواجهة مخاطر قيام أديس أبابا بإنشاء سدود أخرى دون تشاور».
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
حرب السودان تدمّر ذاكرتها الثقافية
قريباً من ملتقى النيلين «المقرن»، ووسط الخرطوم التي احترقت ذاكرتها، سُدت أبواب «متحف السودان القومي» في وجه الزوار، بعدما تحوّل أحد أقدم المعالم الثقافية في أفريقيا ساحة قتال ونهب، منذ الأيام الأولى للحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. مدخل متحف السودان القومي وبوابته الرئيسية (خاص) كان المتحف يحتضن آلاف السنين من التاريخ السوداني، لكنه اليوم مجرد أطلال، قاعاته خاوية، وساحاته مغطاة بالرماد والزجاج المحطم وبقايا حاويات محترقة. ورغم هذا الدمار، تعمل لجنة على حصر الأضرار بصمت، موثقةً ما تم نهبه وتحطيمه من كنوز تعود إلى ما قبل الميلاد. تقول إحدى المسؤولات في اللجنة إن المتحف سيظل مغلقاً حتى اكتمال التقرير النهائي، الذي سيُعلن حجم الكارثة الثقافية التي نالت من واحدة من أقدم ذاكرات أفريقيا الحضارية. قالت الدكتورة إخلاص عبد اللطيف، رئيسة لجنة استعادة الآثار المنهوبة ومسؤولة المتاحف بهيئة الآثار، لـ«الشرق الأوسط»، إن قطعاً ذهبية نادرة كانت معروضة داخل المتحف اختفت، مرجحة استحالة استعادتها؛ لأن الذهب «غالباً ما يُصهر ويباع في السوق السوداء»؛ ما يصعّب تتبعه. أحد تماثيل الأسود الحجرية التي ترمز للإله الكوشي «أبا دماك» تعرض للتخريب والتكسير (خاص) لكن الدكتورة إخلاص أبدت تفاؤلاً حذِراً بإمكانية استرداد قطع أثرية أخرى حجرية غالباً، تم تهريبها عبر الحدود. وقالت إن كثيراً منها «يحمل أرقاماً تعريفية ونقوشاً فريدة، تجعل بيعه مخاطرة بالنسبة لتجّار الآثار». في قلب الخراب، نجا تمثال الملك تهارقا، أحد أعظم ملوك مملكة كوش، من السرقة والكسر؛ لأن التمثال كان محفوظاً داخل إطار حديدي، منذ قبل الحرب، فضلاً عن حجمه الكبير الذي لا يمكن تحريكه ونقله دون رافعة. الملك تهارقا محاطاً بالسياج المعدني الذي حال دون الاعتداء عليه والملك تهارقا، الذي ورد اسمه في التوراة والإنجيل، حكم مصر والسودان بين عامي 690 و664 قبل الميلاد، ولا تزال مآثره قائمة حتى اليوم، شاهدة على عمق الحضارة السودانية. قبل اندلاع الحرب، كان المتحف يخضع لأعمال صيانة، وقد تم تخزين القطع الأثرية الصغيرة في صناديق مغلقة داخل المخازن؛ ما سهل سرقتها لاحقاً، تقول الدكتورة إخلاص عبد اللطيف: «تم رصد شاحنات حملت تلك الصناديق غرباً، قبل أن تعبر إلى حدود دول الجوار؛ ما يرجّح وقوعها في قبضة شبكات التهريب وتجارة الآثار غير الشرعية». حطام لآثار تم تدميرها أو نهبها (خاص) أما في إحدى صالات المتحف الواسعة، فقد شاهدت «الشرق الأوسط» بقايا صناديق وكراتين ممزقة، رجَّح المسؤولون أنها كانت تستخدم لتغليف القطع الأثرية قبيل تهريبها. في ممرّ ضيق ومظلم، جلس موظف شاحب تحت حرارة خانقة، يدقق في قطع حجرية وينقل ملاحظاته إلى ورقة بيضاء، قالت المسؤولة إن التعليمات واضحة: «لا تصوير، لا حديث، لا اقتراب؛ لأن عمل اللجنة يجري بسرية تامة، رغم انقطاع الكهرباء وغياب التهوية، وبإصرار أخلاقي على حماية ما تبقى من تراث البلاد». صالة العرض الرئيسية تبدو خاوية على عروشها (خاص) وفي صالة أخرى، بدا نموذج لمقبرة من فترة ما بعد مروي (القرن الرابع الميلادي) في حالة تهشم تام، وتحيط بها الفخار المكسور وتتناثر حولها الصخور، وفي الأرض توجد «ورقة مهملة» تحدد للزوار تفاصيل طقوس الدفن في تلك الفترة: «شكل البناء، اتجاه دفن الجثمان، نوع الأثاث الجنائزي المرافق»، ولم تسلم من الغبار والإهمال حتى «الرموز المقدسة». كانت ستة تماثيل لأسود حجرية تزين مدخل المتحف، وترمز إلى الإله الكوشي «أبو دماك»، لكنها اليوم مهشمة ومكسورة الأطراف، وإلى جانبها حاويات الآثار وأدوات الحفر، والسيارات الميدانية، كلها تحولت هياكل متفحمة. ساحة المتحف التي كانت منتزهاً ومتنفساً لسكان الخرطوم (خاص) أما حديقة المتحف، التي كانت متنفساً في قلب العاصمة، فقد صارت ساحة موحشة مغطاة بالسخام وبقايا الزجاج، وملابس يرجّح أنها تعود لأسر «قوات الدعم السريع» التي حوّلت القسم الإداري مساكن مؤقتة طيلة شهور الحرب. تحرس شرطة السياحة والآثار ما تبقى من الذاكرة السودانية، وتمنع الدخول إلى المتحف بالكامل، حتى على الصحافيين، لكن «الشرق الأوسط» استطاعت الدخول، لتوثق بكاميرتها «الكارثة التي ألمّت بأقدم ذاكرة تاريخية ثقافية في البلاد».
