مصر تؤكد حقها في حماية أمنها المائي
وأجرى عبد العاطي لقاءات مع أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم السيناتور ديفيد ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، والسيناتور برايان شاتز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية.
عبد العاطي خلال لقاء السيناتور الأميركي روجر ويكر في واشنطن (الخارجية المصرية)
وحسب الخارجية المصرية، الأربعاء، بحث الوزير مع السيناتور ويكر «قضية الأمن المائي المصري، وشواغل مصر فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، واطّلع السيناتور على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».
وأكد عبد العاطي خلال اللقاء، أن«مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، مشدداً، وفق الخارجية المصرية، على «رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي»، في إشارة إلى الموقف الإثيوبي.
كما أكد الوزير المصري، «ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح دول حوض النيل».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجَه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مع السيناتور ديفيد ماكورميك في واشنطن (الخارجية المصرية)
وترى مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «التحركات المصرية على المستوى الدولي بشأن أزمة سد النهضة تشهد نقلة نوعية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن إعلان إثيوبيا موعد الافتتاح الرسمي للسد، دفع مصر إلى مزيد من التحركات الدولية لتأكيد موقفها الرافض لأي إجراءات أحادية، والإضاءة على حجم الضرر والمخاطر التي يتعرض لها أمنها المائي، وتكثيف ضغوطها على أديس أبابا».
وفي رأي الطويل فإنه «يمكن أن تنجح التحركات المصرية في دفع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد يضمن الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، بخاصة ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل، وكذلك يضمن عدم إقدام أديس أبابا على إنشاء سدود أخرى بشكل أحادي».
كانت مصر قد أعلنت رفضها دعوة إثيوبيا إلى حضور التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووصف وزير الخارجية المصري الدعوة الإثيوبية بـ«العبث»، وقال في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين، بأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة».
جانب من لقاءات وزير الخارجية المصري مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه.
تأتي التحركات المصرية عقب حديث الرئيس ترمب عن «سد النهضة» 3 مرات متتالية خلال نحو شهر واحد، وانتقاده ما قال إنه «تمويل الولايات المتحدة للسد الإثيوبي».
وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإن التحركات المصرية «تهدف إلى تنبيه الرأي العام العالمي، وبخاصة الولايات المتحدة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية يمكنها الضغط على إثيوبيا للقبول بتوقيع اتفاق ملزم، إذا توافرت لدى ترمب الإرادة السياسية».
وحسب شراقي، فإن «توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن السد أمر حتمي ووجودي بالنسبة إلى مصر والسودان، حيث سيجنبهما المخاطر الناتجة عن التشغيل دون اتفاق، الذي يهدد أمنهما المائي، وكذلك مواجهة مخاطر قيام أديس أبابا بإنشاء سدود أخرى دون تشاور».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«إخوانجيَّة تل أبيب» وتساؤلات
أحياناً نجد في الأسئلة ما يشرح أكثر مما نجده في الأجوبة، وهنا سأطرح تساؤلات على مناصري الميليشيات، وليس من وسائل التواصل، حيث جُلّهم غرف تضليل، وروبوتات تنسخ وتلصق. بالنسبة إلى أسوأ وأبشع عملية تجويع كما يحدث في غزة، السؤال: ما هدف «حماس» أو الإخوان المسلمين المحدد؟ أو ليس رفع المعاناة عن أهل غزة، وفك الحصار؟ هو الطبيعي، والمنطقي، وبالتأكيد القارئ يقول إن هذا أمر مفروغ منه! حسناً، لماذا الاحتجاج في تل أبيب أمام السفارة المصرية من قِبل المحسوبين على الإخوان المسلمين من حاملي الجنسيات الإسرائيلية، وليس أمام مقرات الحكومة الإسرائيلية، أو مقر عمل أو إقامة نتنياهو؟ إسرائيل، وبقيادة رئيس وزرائها نتنياهو، هي من تقصف غزة وتحاصرها، وتُمعن في معاناة الغزاويين، فلماذا الاحتجاج أمام سفارة مصر؟ هل من مبرر أو منطق يشرح هذا الجنون، وما أكثر الجنون في منطقتنا، وبذريعة القضية الفلسطينية! وما دام الحديث عن القضية فإن السؤال التالي هو: أليس الهدف من كل ما يحدث، سواء نتفق مع الوسائل أو لا، هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية؟ الإجابة الأكيدة، أو المفترضة، بالطبع هي نعم. إذن، أين ردود أفعال «حماس» والإخوان المسلمين «الإيجابية» تجاه الجهد السعودي التاريخي، وبعض العرب، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل كل من فرنسا، وبريطانيا، والبرتغال، وكندا، وغيرها من الدول التي أعلنت التزامها بذلك مؤخراً؟ وكل ما نلاحظه هو همز وغمز، وحملات تقلّل من حجم هذا التحرك الدبلوماسي الأهم، رغم أن ما حدث ويحدث من خراب وقتل كانت حجته الوصول للدولة الفلسطينية، فلماذا هذا «الارتباك» الآن؟ لماذا لا تقول «حماس»، مثلاً، إنه ما دامت هذه الدول وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن أجل حقن الدماء، ورفع المعاناة عن أهل غزة؛ فإنها تقرر تفويض السلطة الفلسطينية حق التفاوض حول الرهائن الإسرائيليين، وإدارة غزة. وبذلك تفوّت الفرصة على نتنياهو، وكما يفعل بكل عقلانية الرئيس السوري أحمد الشرع، وتزيل الذرائع، وتحرج نتنياهو بالداخل الإسرائيلي، وأمام المجتمع الدولي، وتُضعف حجته كذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتقوي المعسكر المعادي لإسرائيل؟ هنا يأتي دور القارئ، الذي بالتأكيد يتساءل: وهل تتوقع أن تتنازل «حماس» عن حكم غزة بسهولة؟ وهذا سؤال منطقي، والرد عليه سيكون بسؤال، وقلت أعلاه، إن هذا المقال هو لطرح الأسئلة التي من شأنها إيصالنا إلى نتيجة محددة. سؤالي الآن: هل نحن بصدد الدفاع عن «حماس» أو الإخوان المسلمين، أم أن الهدف هو الوصول للدولة الفلسطينية العتيدة، وحماية أهل غزة، وتجنيب الضفة الغربية مصيراً مشابهاً لمصير القطاع، وربما أسوأ؟ هل كل هذه الدماء والدمار من أجل حماية «حماس» والإخوان المسلمين، وحتى «إخوانجية تل أبيب»؟ وهل كانت عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي من أجل تمكين «حماس» التي كانت تحكم غزة أصلاً بالسلاح، أم من أجل الدولة الفلسطينية؟ هي أسئلة، لكنها تقود إلى أجوبة محددة، ولو قلتها مباشرة، لقيل إن الطرح حاد. فهل اتضحت الصورة بكل هدوء؟
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
بعد احتجاجه المسيء.. ماليزيا تستعد لترحيل «ناشط إخواني» إلى القاهرة
ألقت السلطات الماليزية القبض على الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان، بتهمة التحريض وخرق القوانين المحلية، بعد مشاركته في مظاهرة غير مرخصة أمام السفارة المصرية في ماليزيا. وأفادت مصادر أمنية ماليزية أن عثمان (28 عاماً)، شارك في احتجاج نظمه عدد من الطلاب المصريين للتنديد بالسياسات المصرية، وخرجت المظاهرة عن الأطر القانونية المسموح بها في ماليزيا، ما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقاله بتهم تتعلق بـ«التحريض وتعريض الأمن العام للخطر». وتأتي الواقعة وسط تقارير تشير إلى أن القاهرة تستعد لاستقبال عثمان، الذي يقال إنه ناشط مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة منظمة إرهابية في مصر منذ 2013، في حين لم تصدر السلطات المصرية أو الماليزية تأكيداً رسمياً لهذه الأنباء، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن ترحيل عثمان قد يكون وشيكاً بموجب قوانين الهجرة الماليزية، التي تتيح طرد الأجانب الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي. ووفقاً لتقارير إعلامية ومصادر حقوقية، شارك مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب مصري يدرس في ماليزيا، في مظاهرة أمام السفارة المصرية في كوالالمبور للتعبير عن معارضته لسياسات الحكومة المصرية، التي تزعم غلق مصر معبر رفح ومنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما تنفيه الدولة المصرية بشدة. وتُعد ماليزيا وجهة دراسية شائعة للطلاب المصريين، وتستضيف الجامعات الماليزية، مثل الجامعة الإسلامية الدولية، آلاف الطلاب من الشرق الأوسط، ومع ذلك، تفرض السلطات الماليزية قيوداً صارمة على المظاهرات، إذ يتطلب تنظيم أي مظاهرة الحصول على تصريح مسبق بموجب قانون التجمعات السلمية لعام 2012. وتُصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية منذ ديسمبر 2013، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتُتهم الجماعة بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية المصري: مؤتمر حل الدولتين حرك المياه الراكدة لحل القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك مؤخراً برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا كان "ناجحاً"، مشيراً إلى أنه حرك المياه الراكدة، وأعاد تركيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، وعلى الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف عبد العاطي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "المحور" المصرية، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقف على توافر النية لدى الإدارة السياسية الإسرائيلية". وأشار إلى أنه "بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سنتحرك فوراً بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار". مشروعات التعافي المبكر وبيَّن عبد العاطي، أن من شأن مؤتمر القاهرة العمل على "تكريس وقف إطلاق النار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال حشد الدعم الدولي لسرعة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وأيضاً إعادة الإعمار". وثمَّن الوزير المصري، دور السعودية في إطلاق المبادرة الخاصة بحل الدولتين بالشراكة مع فرنسا، وقال: "كان هناك تنسيق كامل مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع الجانب الفرنسي للدفع باتجاه اعترافها بدولة فلسطين". واعتبر وزير الخارجية المصري أن "عدم الاعتراف بدولة فلسطين يعني عملياً أن نعطي طرفاً واحداً، وهي إسرائيل، حق الفيتو في عدم تجسيد الدولة الفلسطينية وعدم تنفيذ حل الدولتين، لأن الحكومة الإسرائيلية الراهنة ترفض حل الدولتين". وأضاف: "من غير المنطقي أن نختبئ وراء شعار حل الدولتين، بل يتعين أن نتعدى ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين". وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي استمر لمدة 3 أيام، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا التزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت عدة دول خلاله ولاحقاً نيتها الاعتراف بفلسطين. معبر رفح وشدد وزير الخارجية المصري، على أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، والادعاء بإغلاقه كذب"، لافتاً إلى أن "جهات مشبوهة تتحدث عن مسؤولية مصر في عرقلة دخول المساعدات، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على الجانب الإسرائيلي". وذكر أن 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مؤخراً "مصرية". وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، الأربعاء الماضي، إن هناك "حملة ممنهجة للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر "لم تتوان يوماً عن إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بالمقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الساحلية، أن إسرائيل دمرت جانباً كبيراً من معبر رفح البري، ما يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً عملية التجويع في القطاع بأنها "جريمة حرب". وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية "من خلال مبدأ التهجير الذي تم المناداة به بعد أيام قليلة من (هجمات) 7 أكتوبر 2023". كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً نداء عالمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.
