«خيبة أمل» في السودان بعد تأجيل اجتماع «الرباعية» بواشنطن
وراهنت القوى المدنية المناهضة للحرب على نجاح الاجتماع، وخروجه بقرارات تدفع نحو وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وابتدار مسار جديد لعملية سياسية تسهم في العودة بالبلاد إلى الانتقال المدني.
وكانت مصادر موثوقة بوزارة الخارجية الأميركية أكدت لـ«الشرق الأوسط» إلغاء اجتماع «اللجنة الرباعية» بشأن السودان، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع.
وقال عز الدين الصافي، مستشار أول قائد «قوات الدعم السريع»: «لا علم لنا بدواعي وأسباب تأجيل اجتماع (الرباعية) في واشنطن»، مضيفاً: «نتطلع إلى أن تلعب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دوراً محورياً في إيقاف الحرب في السودان بالتنسيق مع (حكومة السلام والوحدة) بقيادة (تحالف السودان التأسيسي)» المعروف اختصاراً بـ«تأسيس».
وقال الصافي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة السلام» بصدد «طرح مشروع متكامل لإنهاء جميع الحروب وتحقيق السلام وإعادة الإعمار»، وإنها ستجري «مشاورات بشأن تلك القضايا مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة».
ولم تقدم الدعوة إلى الجيش السوداني ولا إلى «قوات الدعم السريع»، ولا لأي تكتل مدني لحضور الاجتماع، وكانت قد برزت مواقف معارضة من الإسلاميين حلفاء الجيش السوداني لانعقاد الاجتماع.
من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية سودانية إن الاجتماع المؤجل كان يحمل أهمية كبيرة للسلام في السودان والمنطقة، وإن اتخاذه أي قرار بوقف إطلاق النار يشكل أداة ضغط كبيرة على الأطراف المتحاربة.
وأضافت أن «لقاء الأطراف الإقليمية التي لها مصلحة في إيقاف الحرب في السودان، مع ثقل التدخل الأميركي في ملف الحرب السودانية، قد يدفعان إلى التوصل لتوحيد المواقف لإطلاق مبادرة تشجع طرفي القتال؛ الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، للانخراط فيها».
وأشارت إلى أن «كل التوقعات كانت تذهب إلى أن الإدارة الأميركية، بالتشاور مع السعودية والإمارات ومصر، ستتوصل إلى صيغة نهائية وملزمة لأطراف الحرب للاتفاق على وقف إطلاق نار فوري وعاجل، لكن إلغاء الاجتماع بصورة مفاجئة جاء مخيباً لآمال الشعب السوداني، الذي كان يرجو منه الخروج برؤية بشأن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام».
وقالت المصادر ذاتها إن «فرص اجتماع واشنطن في وقف الحرب بالسودان كانت تبدو أكثر من أي وقت مضى»، لكنها رأت أن «الجانب الأميركي لم يتدخل بالقوة الكافية، أو أن التحضير للاجتماع لم يكن بالشكل المطلوب».
وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان»، وأن «الإدارة الأميركية على تواصل مباشر وغير مباشر مع طرفي الحرب؛ الجيش و(قوات الدعم السريع)، بخصوص هذا الاجتماع».
ولم تستبعد المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وطلبت حجب هويتها، أن «يحدَّد موعد لاحق لاجتماع في وقت قريب، يجري التنسيق قبل انعقاده على تجاوز التباينات بين دول (الرباعية) في الموقف من حرب السودان، التي تسببت سابقاً في فشل (مؤتمر لندن) خلال أبريل (نيسان) الماضي».
ووفق المصادر، فإن نجاح أي اجتماع يتوقف على موازنات إقليمية، وتوافق دول «الرباعية» بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبه من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية.
بدوره، قال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)»، بقيادة رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، إن السودان يدخل مرحلة جديدة بوجود سلطتين متنازعتين في بورتسودان ونيالا، ووصف الأمر بأنه تطور خطير لا يمكن إغفال تبعاته وآثاره.
وأكد في بيان على موقع «فيسبوك»: «نجدد موقفنا بأنه لا شرعية لأي سلطة في البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأن الأولوية الآن هي وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، وليس تشكيل حكومات تزيد من تعقيد الأزمة في السودان».
وأضاف أن «هذه التطورات تتزامن مع جهود دولية وإقليمية متصاعدة لإنهاء الحرب في السودان، ونأمل أن تقود إلى وقف إطلاق نار فوري، وفتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين؛ لرفع المعاناة عن الملايين من السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم».
وكان تحالف «صمود» بعث برسائل إلى وزراء خارجية «الرباعية الدولية»، أعرب فيها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة».
ومنذ اندلاع الحرب في السودان، برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر؛ مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 226 ألف
قالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس ارتفعت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 226000، وهو ما يزيد قليلاً عن 219000 طلب جديد كان يتوقعه الاقتصاديون. ويعد هذا التقرير هو أول بيانات حكومية عن سوق العمل تصدر منذ تقرير الوظائف القاتم لشهر يوليو، الذي صدر يوم الجمعة وأدى إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينترف، رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وتعتبر الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة مؤشرًا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخيًا بين 200 ألف و250 ألفًا منذ أن أثرت جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد في ربيع عام 2020. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي ترتفع فيها طلبات إعانة البطالة، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وفي حين أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، فقد كان هناك تدهور ملحوظ في سوق العمل هذا العام. في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أقل بكثير من 115 ألف وظيفة كانت متوقعة. والأسوأ من ذلك، أن مراجعات أرقام وظائف شهري مايو ويونيو أزالت 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. ويجادل العديد من الاقتصاديين بأن طرح ترامب غير المنتظم للتعريفات الجمركية في أبريل خلق حالة من عدم اليقين لأرباب العمل، الذين أصبحوا مترددين في توسيع قوائم موظفيهم.
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة إسرائيلية تعرض 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو في غزة
في خضم اختلاف الرأي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه احتلال قطاع غزة، ورئيس أركان الجيش إيال زامير الذي لا يحبذ الفكرة؛ لما تنطوي عليه من مخاطر استنزاف الجيش، وتداعيات اقتصادية وتعريض حياة الرهائن للخطر، نشر موقع «معهد دراسات الأمن القومي» هذا الأسبوع دراسة معمَّقة حول الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في القطاع. شارك في إعداد الدراسة باحثان، هما كوبي مايكل من «معهد دراسات الأمن القومي» الملحق بجامعة تل أبيب والقريب من وزارة الدفاع، ويوسي كوبرفاسر مدير «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» والأستاذ الزائر في المركز الدولي لدراسات الأمن والشرطة بجامعة «جنوب ويلز» في بريطانيا. واستفاضت الدراسة في عرض قدرات حركة «حماس»، وفي ذكر تفاصيل «ثلاثة خيارات استراتيجية» أمام الحكومة الإسرائيلية، وما يتضمنه كل منها من مزايا وعيوب. تؤكد الدراسة أن حركة «حماس» ما زالت تحتفظ باثنين من الألوية العسكرية بالقطاع، هما لواء غزة ولواء خان يونس، رغم الضربات التي تلقتها والخسائر البشرية والمادية التي أُنزلت بها، وتقول إنها «ما زالت لديها قيادات عسكرية نشطة وبنى عسكرية صالحة. والأهم من ذلك أنها تواصل تجنيد الشباب وتسليحهم». وتشير الدراسة إلى أن الحركة «استعادت قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، معتمدة على بقايا قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة، وعلى منشآت تصنيع ومراكز معرِفة لم تتعرض للتدمير». آثار الدمار بقطاع غزة في صورة التقطتها طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الألماني الأربعاء (إ.ب.أ) وتحذّر الدراسة من أنه «ما لم يتم تفكيك (حماس) بصفتها كياناً حاكماً فعلياً في غزة - حتى إن بدت ضعيفة - فلن يتمكن أي بديل مدني حقيقي من الظهور، ولن يبدأ أي مسار جديّ لإعادة إعمار القطاع، ولن يُمكن إرساء واقع أمني في غزة أو حولها، ولن يختفي خطر حدوث توغلات إلى داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ، أو تعطيل حياة السكان في النقب الغربي وما وراءه». وتضيف: «نتيجة لذلك؛ سيكون من الصعب جداً إقناع سكان التجمعات السكنية على حدود غزة بأن العودة إلى منازلهم أو البقاء فيها هو أمر آمن». وتقول الدراسة إن تفكيك الحركة «لا يعني القضاء على كل قائد أو عنصر، ولا تدمير كل صاروخ، كما لا يعني القضاء على آيديولوجيتها أو إزالة تأثيرها من عقول وقلوب الفلسطينيين. بل يعني إلغاء قدرتها على العمل بصفتها سلطةً منظمة عسكرياً وحكومياً في غزة». وتشير إلى أن هناك أربع «مهمات» يتعين إبعاد «حماس» عنها، وهي «فرض القانون والنظام في غزة، وتشغيل الخدمات المدنية وآلية الدولة المدنية، والتحكم بالمساعدات الإنسانية، وجمع الضرائب وإدارة الاقتصاد المحلي». يقول الباحثان إن هناك ثلاثة خيارات، لكل منها مزاياه ومخاطره، لكن أياً منها «لا يضمن تحقيق أهداف الحرب بالكامل». ويتمثل الخيار الأول في تعزيز الضغوط العسكرية على «حماس» من أجل «دفعها لقبول مسودة وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسطاء وقبلتها إسرائيل». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أسقطتها طائرات على مدينة غزة يوم الخميس (أ.ب) ومن عناصر هذا الخيار، حسب الدراسة المنشورة، إضعاف القاعدة المالية لـ«حماس» وسيطرتها على السكان، وذلك عبر تشجيع التحرك نحو «المدينة الإنسانية» في الجنوب، وإحكام السيطرة على مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ودعم مجموعات محلية، مثل جماعة ياسر أبو شباب في شرق رفح لتحل تدريجياً محل «حماس» في الحكم المدني في مناطق محددة. ويرى الباحثان أن هذا الخيار يتيح أمام الحكومة وقتاً للتفاوض، ويخفف التوتر مع واشنطن. لكن مشكلته الرئيسية تكمن في أنه ليس من المؤكد أن توافق «حماس» على شروط إسرائيل التي تضمَّنها مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي ينص على «إطلاق سراح نحو نصف الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لشهرين، وسحب قوات من شمال غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين شديدي المخاطر، وبدء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب». كذلك، سيعني هذا الخيار تواصل الضغوط الدولية، بما فيها الضغوط الأميركية، واستمرار استنزاف الجيش الإسرائيلي. ولأن الدراسة لا تتوقع قبول «حماس» هذا الخيار؛ فسيستدعي ذلك «تصعيد الضغط العسكري الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار قدرات (حماس) العسكرية والحكومية، وربما يُسهّل إطلاق سراح بعض الرهائن دون مفاوضات ودون أن تسيطر إسرائيل على السكان أو تفرض إدارة عسكرية كاملة» على القطاع. يقوم الخيار الثاني على قبول شروط «حماس» لإطلاق سراح جميع الرهائن؛ ما سيعني إنهاء الحرب وفق شروط الحركة، بما يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وبقاء «حماس» القوة العسكرية الأساسية بالقطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين. قوارب تُقل أقارب إسرائليين محتجزين في غزة لدى انطلاقها من عسقلان صوب القطاع يوم الخميس (أ.ف.ب) ومن مزايا هذا الخيار، حسب الدراسة، أنه «يستجيب لضغوط عائلات الرهائن والرأي العام، ويوقف الخسائر البشرية، ويقلل من إرهاق الجيش والعامة، ويخفف العبء المالي المباشر وغير المباشر، ويحسّن صورة إسرائيل دولياً». بيد أن عيبه الكبير، كما تقول الدراسة، أنه «لن يحقق الأهداف العسكرية لإسرائيل بحيث تبقى (حماس) كياناً عسكرياً حياً وفكرياً داخل القطاع، وتقديم نفسها منتصراً؛ ما يرفع معنوياتها ويدفعها لتجديد قوتها فيما بعد». ويشير البحث إلى أن توقع إنشاء سلطة مدنية بديلة عن «حماس» من عرب وفلسطينيين ودوليين، وربط إعادة الإعمار بعدم عودة الأعمال العسكرية، «يبدو تفاؤلاً مفرطاً». يبقى الخيار الثالث، وهو احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة إدارة عسكرية مؤقتة. وهو خيار يرى الباحثان أن لا بديل عنه في حال فشل الحلول الأخرى. وقوام الخيار الأخير «فرض احتلال مؤقت، واستحداث إدارة عسكرية لمدة عامين تقريباً تفي باحتياجات السكان، وتفتح المجال لبدائل مدنية وإعادة بناء، وتضمن دعماً مرجعياً دولياً وإقليمياً». وللترويج له، تقول الدراسة إنه «يمكن أن يتضمن نماذج حكم محلية لمناطق محددة، أو هيكلاً هجيناً يجمع بين الحكم المحلي ونظام فيدرالي يضم غزة كوحدة جغرافية موحدة». ولا يتردد الباحثان في القول إنه يشمل أيضاً «تنفيذاً جزئياً لخطة الهجرة الطوعية» التي سبق واقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وثمة شروط لنجاح الخيار الثالث وفقاً للدراسة؛ إذ يتعين تقديمه على أنه «ليس استمراراً للحرب، بل هو مرحلة نهاية الحرب». كما يجب توافر شرط سياسي رئيسي، وهو «إعلان إسرائيلي واضح بعدم وجود أي نية لإقامة مستوطنات في غزة، مع تحديد الهدف الأساسي: منع عودة (حماس) قوة حاكمة، وتهيئة الظروف لبناء إدارة مدنية بديلة، والانطلاق في إعادة الإعمار». فلسطينيون متجمعون على تلة في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء ترقباً لإنزال مساعدات إنسانية جواً (أ.ف.ب) ويقول الباحثان إن من مزايا الخيار الأخير «إمكانية تفكيك قدرات (حماس) العسكرية والإدارية، والتقليل من التهديد الإرهابي، وفتح المجال لعودة آمنة لسكان المناطق الحدودية المحيطة بغزة». أما مصير الرهائن، فإن الدراسة تعدّ أن «العمل العسكري المنظم قد يدفع القيادات الباقية لـ(حماس) إلى إدراك عبثية استمرار الحرب، والتركيز على بقائها واستعادة وجودها خارج غزة. ومن المتوقع أن تحافظ (حماس) على حياة الرهائن بصفتها قيمةً تفاوضية، وقد تدفع السيطرة الإسرائيلية المدنيين الذين يملكون معلومات للكشف عنها». بيد أن الخيار الثالث يكتنفه الكثير من التحديات والعيوب، ومنها الحاجة إلى قوات كبيرة لا تقل عن أربعة ألوية، ناهيك عن تكلفته المادية المرتفعة، وانعكاساته على صورة إسرائيل، والمسؤوليات الكبرى التي سيكون عليها تحملها في إدارة 2.2 مليون شخص، فضلاً عن مفاقمة التوتر داخل إسرائيل نفسها، وتواصل أنشطة الفصائل الفلسطينية. بيد أن اللافت، أن الدراسة لا تشير إلى ما سيتكبده أهل القطاع من خسائر بشرية ومادية، ومن تفاقم المآسي والمجاعة.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
الخارجية اللبنانية تُندّد بتصريحات عراقجي الداعمة لتمسُّك "حزب الله" بسلاحه
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن رفضها واستنكارها الشديد لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها قضايا داخلية لبنانية، معتبرة أن ما ورد على لسانه يمثل مساسًا واضحًا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونه الداخلية. وجاء في بيان الوزارة، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدة أن أي دعم أو تشجيع لأطراف داخلية خارج مؤسسات الدولة يُعدّ أمرًا غير مقبول. وكان الوزير الإيراني قد أكد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، دعم بلاده لحزب الله وتمسكه بسلاحه، معتبرًا أن أي محاولات لنزع سلاح الحزب مصيرها الفشل، واصفًا خطة الحكومة اللبنانية في هذا الصدد بأنها "خطيئة كبرى". وأضاف أن إيران تدعم الحزب عن بعد دون التدخل في قراراته، مشيدًا بموقف حركة أمل الداعم لهذا الاتجاه. وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الاستياء في الأوساط اللبنانية، وسط دعوات لرفض أي تدخل خارجي من شأنه التأثير على استقرار البلاد أو تجاوز مؤسساتها الشرعية.
