وسط الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.. لبنان أمام مفترق طرق خطير

في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع، ووسط حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، يقف لبنان مجدداً أمام مفترق طرق خطير.
وفي هذا الاطار، تُسلّط الانظار الى موقف "حزب الله' من هذه الحرب، خصوصاً مع تزايد المخاوف من انزلاقه إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تجرّ البلاد إلى كارثة وانخراطه بالمعركة هذه المرة لن يكون مجرّد خطوة عسكرية عابرة ، بل بمثابة ضربة قاضية على البلد وركائزه ككل ، ولا سيّما على اقتصاده الذي يترنّح تحت وطأة الانهيار المستمر. حيث من المؤكد ان كلفة أي حرب مقبلة ستكون باهظة جدًا.
فاذا اردنا القاء نظرة سريعة مثلا على ما تشهده إيران نتيجة الحرب الراهنة، تُكشف حجم الكارثة المحتملة في حال جرّ لبنان إلى الحرب. فالنظام المصرفي الإيراني أصيب بالشلل بفعل الهجمات المتواصلة ، بالتزامن الى تسجيل نقصاً حاداً في الوقود والمواد الأساسية.
اما على الصعيد المالي فهو انهيار الريال الإيراني مؤخرا بشكل كبير ، كما ان منصات العملات المشفّرة العالمية بتجميد أرصدة إيرانية بسبب الارتباط بالنظام. وفي حال تورّط لبنان بالحرب، قد يطال التجميد حسابات لبنانيين، وهو ما يمكن ان يهدّد آخر ملاذ مالي لجأ إليه المواطنون بعد انهيار النظام المصرفي.
مما يعني وجوب دق ناقوس الخطر بان يتكرر هذا النموذج نفسه في لبنان، حيث لا يملك الاقتصاد اللبناني اي قدرة تحمّل اضافية .
كما انه لا يمكن ان نُغفل عن الثمن الذي يدفعه لبنان منذ سنوات بسبب علاقاته بإيران، عبر 'حزب الله'. فهذه العلاقة ساهمت في عزله عن المجتمع الدولي، وأدّت إلى إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وفيما يُركّز المجتمع الدولي على ملفات الحوكمة والشفافية والنأي بالنفس، يزداد الخناق على الاقتصاد اللبناني، وتضيق فرص التعاون الدولي. لذلك فان اي انخراط في حرب جديدة سيكون بمثابة تعميق للعزلة، وتسريع لوتيرة الانهيار.
ومن المفارقات اللافتة ايضاً، أن سوريا والتي اعتبرت لسنوات الحليف التقليدي لإيران، بدأت تُبعد نفسها تدريجياً عن النفوذ الاقتصادي الإيراني، وتسعى إلى استعادة استقلالها المالي، بعد سقوط النظام السابق وذلك من خلال العقوبات عليها ، وهو ما ساهم في زيادة المؤشرات واعادة بعض الاستثمارات الغربية اليها ، ما ينبئ ببوادر تعافٍ اقتصادي نسبي.
ولكن في المقابل، فان لبنان يبدو ماضياً في الاتجاه المعاكس، وهو امر ينذر بخطر إبقائه وحيداً في المحور المعزول إقليمياً ودولياً.
لذلك ، فان الرهان على امكانية مساعدة ايران للبنان لاعمار ما دمرته الحرب الاخيره او ما قد تنتج عنه اي حرب مقبلة بات مستحيلا ، في ظل استمرار الضربات التي تتلقاها، مع ازدياد الضغوط الاقتصادية والمالية عليها وعلى شعبها .
من هنا، فان الدولة اللبنانية وحدها تملك مفاتيح الخروج من الازمة من خلال تطبيق التزاماتها بدعم من المؤسسات الدولية، حيث يعمل البنك الدولي على مشروع لإعطاء لبنان قرض بقيمة مليار دولار ، منها 250 مليون دولار كمساعدة فورية. لكنّ هذا الدعم مشروط، ويتطلّب من الحكومة اللبنانية إثبات قدرتها على الحفاظ على الاستقرار والسيادة من خلال التزامها مبدأ النأي النفس عن صراعات المنطقة.
لذلك فإن أي تورّط لبناني مباشر في الحرب الإيرانية–الإسرائيلية يعني خسارته لفرصته التاريخية لإعادة الإعمار، والمطلوب اليوم قرار شجاع وواضح من الدولة اللبنانية من ملف حصر السلاح لان مصلحة لبنان ومستقبل ابنائه يجب ان تكون اولا واخيرا فوق اي اعتبار .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه

ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025. كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار . قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط. حجم الاستثمارات وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%. وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

«الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتزايد الطلب

شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع محدود في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث جرى تداولها قرب مستوى 36.75 دولارًا، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 36.78 دولارًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub". وبحسب التقرير، سجل جرام الفضة عيار 800 تعاملات مستوى 50.50 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية مستوى 36.30 دولار. في حين، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من القلق العالمي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، فغالبًا ما تتحرك الفضة في نفس الاتجاه مع الذهب، مستفيدة من نفس الديناميكيات التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الأزمات السياسية أو الاقتصادية. ورغم المكاسب الأخيرة، واجهت الفضة ضغوطًا من قوة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بتوجهات السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويُعتبر ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا بالنسبة للمعادن الثمينة، إذ يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحدّ من حجم الطلب العالمي. وفي هذا السياق، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُثبط آمال الأسواق في حدوث تخفيضات وشيكة، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. ومع ذلك، لا تزال الفضة تلقى دعمًا مستمرًا من بيئة عدم اليقين المالي والتجاري، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى التحوط بالمعدن الأبيض إلى جانب الذهب. وفي وقت تستقر فيه أسواق الأسهم، ويترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية، تظل الفضة في وضع مراقبة حذر، حيث يتوازن تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة، مع العوامل النقدية الضاغطة. بلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تُظهر عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، 92.53 اليوم الخميس، مرتفعةً عن 91.70 أمس الأربعاء.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لأقل سعر جرام ذهب اليوم 20-6-2025

ثبت سعر أقل جرام ذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، داخل محلات الصاغة. أقل سعر جرام ذهب اليوم وتضمن أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة. أخر تحديث لأقل جرام ذهب وبلغ أخر تحديث سعر سجله سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء سعر الذهب في الصاغة اليوم استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية دون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025. سعر الذهب اليوم ومع بداية تعاملات اليوم لم يطرأ أي تغيير علي المعدن الأصفر في محلات الصاغة آخر تحديث لسعر الذهب وارتفع سعر جرام الذهب مساء أمس الجمعة نحو 30 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة . سعر عيار 24 اليوم وصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5440 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4080 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3366 دولار للبيع و 3367 دولار للشراء الذهب في البورصة العالمية انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3371 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3365 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد انخفاض آخر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.6% ليبتعد الذهب عن المستوى 3400 دولار للأونصة الذي كسره منذ بداية تداولات هذا الأسبوع. أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%. وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد أبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكنهم خفضوا وتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. ولكن الوضع الحالي يتناسب مع السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية. تقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل والتوقعات بارتفاع التضخم ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.