عن عالم ترمب وعوالم أخرى... عودة أخرى

كانت بداية هذا الشهر بإعلان الرئيس الأميركي ترمب عن فرض تعريفات جمركية على الدولتين الجارتين المؤسستين مع الولايات المتحدة، في عام 1992، لاتفاقية «النافتا»، التي ألغت التعريفة الجمركية عن السلع الداخلة في التجارة بين البلدان الثلاثة، كما ألغت تدريجياً القيود التي كانت مفروضة على حركة التجارة والاستثمار بينها. عُدّلت الاتفاقية في فترة حكم ترمب الأولى بمبادرة منه، بعدما وصفها بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، بما يستدعي تعديلها وهو ما حدث. استمرت الاتفاقية الجديدة، المعروفة بحروفها الأولى المنسوبة للبلدان الثلاث «يو إس إم سي إيه»، في نهج الأولى مع تعديلات زيادة فرص التصنيع الأميركية للسيارات والتحقق من قواعد المنشأ التجارية، وتطوير القواعد المنظمة لسوق العمل، وحررت سوق منتجات الألبان، وطورت المواد المتعلقة بقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما دعمت من الاشتراطات البيئية، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020.
حققت التجارة البينية للولايات المتحدة فائضاً لصالح المكسيك بلغ 157 مليار دولار، بينما حققت كنداً فائضاً بلغ 55 مليار دولار، بما جعلهما هدفاً لتهديد الرئيس ترمب باستخدام سلاحه الغاشم البتار الذي لوّح باستخدامه أكثر من مرة، ألا وهو زيادة التعريفة الجمركية. فإذا كان هناك ما يؤرقه من هجرة غير شرعية أشار إليه؛ فإذا ما تردد حديث عن مجرد تفكير لدول الـ«بريكس» في عملة لها قد تستغني بها، ولو جزئياً، عن الدولار صرح بأن التعريفة الجمركية ستثنيهم عن هذه الفعلة؛ وإذا ما نما إلى علمه زيادات في وفيات الأميركان من تعاطي مخدرات الفينتانيل القاتلة المهربة عبر الحدود لم يجد في جعبته إلا زيادة التعريفة الجمركية.
وقد صرح الرئيس الأميركي في أكثر من مناسبة بأن التعريفة الجمركية ستتحمل البلدان الواقعة عليها أعباءها، وستشجع التصنيع المحلي وستجبر المصدرين إلى أميركا بتصنيع ما يصدرونه فيها، كما ستحقق دخلاً للخزانة العامة سيعوض في تقديره نقصان الإيرادات العامة إذا ما قرر تخفيض الضرائب. وكل هذه المزايا مطعون على صحتها بالأدلة الاقتصادية الدامغة. فضرر زيادة التعريفة الجمركية يتجاوز نفعها. وحتى إن قاس من يتبناها مزاياها بمنطق أن لها أضراراً، ولكن الخصم سيكون أكثر تضرراً منها، لكن الأوضاع الحالية للاقتصاد الأميركي ستجعل الضرر عليه بالغ السوء. فهو لم يبرأ بعد من التضخم وتداعياته ويعتمد مستهلكوه على سلع صينية، التي أعلن الرئيس ترمب أنه سيفرض 10 في المائة تعريفة جمركية إضافية عليها، فضلاً عن إسهام كندا والمكسيك بسلع تتمتع بمزايا نسبية في إنتاجها كان نصيبها من الإعلان الرئاسي 25 في المائة زيادة في التعريفة الجمركية.
على النحو الذي تم إعلانه، فنحن بصدد بداية لحرب اقتصادية عالمية بتداعيات سلبية على معدلات التضخم ومن ثم أسعار الفائدة مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي. ولهذه الحرب آثار محتمة في الأجل القصير على البلدان النامية التي ستتعرض لمخاطر تقلبات في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة احتمالات إغراقها بسلع مستوردة.
أما عن الآثار في الأجلين المتوسط والطويل، فهناك تداعيات لهذه السياسات الحمائية على بلدان عالم الجنوب فما حققه بعضها من إنجاز في التنمية وزيادة فرص العمل ومكافحة الفقر منذ التسعينات من القرن الماضي، لم يكن إلا بفضل التوسع في تجارته الدولية تصديراً واستيراداً لمكونات الإنتاج وزيادة التنافسية لتحسين نوعية السلع المنتجة والخدمات المقدمة محلياً وللتصدير؛ وهو ما جذب إليها استثمارات محملة بتمويل لمشاريعها وتكنولوجيا متطورة.
وإذا ما كانت منافع التجارة الدولية حيوية للاقتصادات الأكبر حجماً فهي لا غنى عنها للبلدان التي تعاني صغر الأسواق، بما لا يمكنها من توليد فرص عمل أو زيادة دخول سكانها اكتفاءً بمواردها المحلية. فلا بديل لها عن زيادة فرص التصدير والاستثمار لدفع النمو، ولن تؤثر إجراءات إحلال الواردات في علاج اختلالات موازين التجارة والمدفوعات إلا في القطاعات التي تتمتع بها البلدان بمزايا نسبية وتنافسية ممكنة لها من ذلك. فالبلدان النامية التي اتبعت سياسات صناعية في إطار استراتيجيات متكاملة للتنمية، بتمويل منضبط لاستثماراتها حقق لها نمواً مرتفعاً، بما هيأ لها الانتقال من حدة الفقر المدقع إلى مراتب متقدمة في الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه التوترات والصراعات الجيوسياسية أصبح التعاون الدولي المنشود بطيئاً قليل التمويل، معوقاً لتطوير المؤسسات المالية والتنموية الدولية، مضعفاً لحوكمتها، وقدرتها على القيام بمهامها في مكافحة الفقر ومعاونة الدول النامية في التعامل مع الأزمات. ولك أن تطلع على التقرير الجديد لمركز التنمية العالمية بواشنطن تحت عنوان «مستقبل المساعدات الإنمائية الرسمية» لتعلم ما يتعرض له العون الإنمائي من تحديات مبدلة لمساره - وقد صدر هذا التقرير قبل التطورات الأخيرة - التي لم تكتمل معالمها بعد - لهيئة المعونة الأميركية.
يحاول الاقتصاديون وعلماء السياسة التنقيب في التاريخ بما يعين على فهم الهوجة الترمبية، فمنهم من يشبهها بالقرار الأحادي للخروج من اتفاق «بريتون وودز» في عام 1971 بمنع تحويل الدولار تلقائياً إلى الذهب، فيما عُرِف بـ«صدمة نيكسون». ومنهم من يقارن الإجراءات الحالية والتهديد بغيرها بسلسلة المناوشات والحروب التجارية التي كان أسوأها ما جرى في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ومن أشهرها ما يُعرَف بقانون التعريفة الجمركية «سموت – هولي» لعام 1930، ويعزى إلى هذه الإجراءات الحمائية ما وصل إليه الاقتصاد العالمي من أزمة الكساد الكبير، التي لم يفق منها الناس إلا بطبول الحرب العالمية الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سفاري نت

منذ 7 دقائق

• سفاري نت

الخطوط الجوية القطرية تحصد جائزتين عالميتين

سفاري نت – متابعات فازت مجموعة الخطوط الجوية القطرية بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز CX Live لعام 2025، حيث نالت الجائزة الأولى عن فئة 'أفضل تجربة للموظفين'، والجائزة الثانية عن فئة 'أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الموظفين'، وهو ما يعكس التزام المجموعة بتقديم بيئة عمل متميزة ومدعومة بأحدث التقنيات. وفي سياق متصل، كشفت الناقلة الوطنية عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025/2024، والتي وصفتها بأنها الأقوى في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، حسب إعلام قطري. وقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 7.85 مليار ريال قطري (ما يعادل 2.15 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال قطري (حوالي 0.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالسنة المالية السابقة. وساهم هذا الأداء القوي في تعزيز مكانة الخطوط الجوية القطرية كواحدة من أكثر شركات الطيران ربحية واستقراراً على مستوى العالم، وذلك بفضل التنسيق الفعال بين مختلف الشركات التابعة لها، ومن ضمنها القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية. من جهتها، أظهرت القطرية للشحن الجوي، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الشحن الجوي، أداءً مالياً مميزاً خلال الفترة الماضية، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 17%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ التعافي من جائحة 'كورونا'. ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى قدرة الشركة على التكيف السريع مع التغيرات المستمرة في سوق الشحن العالمي، بالإضافة إلى تركيزها الكبير على الاستثمار في الرقمنة والتحليلات العميقة المبنية على البيانات، التي تُعد من بين الأفضل في فئتها من حيث الدقة والموثوقية. وبهذه المناسبة، أعربت إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن فخرها بهذه الإنجازات المتعددة، مؤكدةً استمرار الجهود لتعزيز الابتكار وتحسين تجربة العملاء والموظفين على حد سواء، ومواصلة ريادة السوق الجوي المحلي والدولي.

الرياضية

منذ 30 دقائق

• الرياضية

بعد 8 أعوام.. رونالدو يبيع بلد الوليد

باع البرازيلي رونالدو نازاريو، المهاجم الدولي السابق، حصة الأغلبية في نادي بلد الوليد الإسباني، الجمعة، إلى مجموعةٍ استثماريةٍ من أمريكا الشمالية. وجاء القرار بعد موسمٍ مخيِّبٍ للفريق الأول لكرة القدم، الذي هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية بعد تذيُّله ترتيب الدوري بـ 16 نقطةً، و29 خسارةً. وسيحلُّ الفريق ضيفًا على ليجانيس في الجولة الأخيرة للمسابقة، السبت. وكان رونالدو تعرَّض لهجومٍ شديد اللهجة من الجماهير احتجاجًا على سياسة تسييره النادي، الذي شهد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية ثلاث مراتٍ، وصعوده الأولى مرَّتين، منذ استحواذ النجم السابق لبرشلونة وريال مدريد حصةَ الأغلبية في 2018. وأوضح بيانٌ للنادي، الجمعة، أن المشتري مجموعةٌ استثماريةٌ من أمريكا الشمالية بدعمٍ من صندوقٍ أوروبي، وسيكشف في الأيام المقبلة عن مزيدٍ من التفاصيل. وكان رونالدو اشترى حصة 51% من أسهم النادي في 2018 مقابل 31 مليون دولار، كما استحوذ حصةَ الأغلبية لنادي كروزيرو البرازيلي، الذي بدأ مسيرته فيه، قبل أن يبيعها العام الماضي.

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد قرار ترمب منع «هارفارد» من تسجيل طلاب أجانب... قاضية تعلّق التنفيذ

علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار، واصفة إياه بأنه غير دستوري، بحسب «رويترز». وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن «القرار التالي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب». وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 مايو (أيار). لا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة «نوبل»، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف، بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة» (ووك). وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في شكل رسوم دراسية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن «هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و(آيديولوجيا) هيئة التدريس والطلاب». وطالبت الدعوى القضائية بـ«وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية». وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة «آيفي ليغ» التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد «بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد»، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم، في بيان منفصل، إن «هذه الإدارة تحمّل هارفارد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي». يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقاً لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية». وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي». بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير، الجمعة، قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل «إنه قرار سيّئ للغاية. آمل أن يتم إلغاؤه». وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر، في بيان، الجمعة: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم». وقال كارل مولدن، وهو طالب من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا؛ لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات. وأضاف الطالب البالغ 21 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه أمر مخيف ومحزن»، واصفاً قبوله في هارفارد بأنه «أعظم امتياز» في حياته. وتابع مولدن: «من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي». ووصف مسؤولو فرع هارفارد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه «الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا». في الشهر الماضي، هدد ترمب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها: «كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل (نيسان)، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز». وشدّدت الوزيرة على «وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز». شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المائة من المسجّلين في هارفارد في العام الدراسي 2024 - 2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أحد يعرف» ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت: «لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الأجانب، وأعتقد أن لا أحد يعرف» مدى تأثيره.