سدايا : حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2028م

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' تقريرًا متخصصًا بعنوان 'الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل'، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة.
ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل.
ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميّز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات.
ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة 'ديلويت'، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة 'ماكنزي' على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%).
وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي).
وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة 'ماكنزي' عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لاسيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع.
وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة.
وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات.
ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود 'سدايا' لنشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتقني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.
ودعت 'سدايا' الراغبين بالاطلاع على التقرير كاملًا، لزيارة الرابط الإلكتروني: ‏https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/GenerativeAI.pdf.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو الماضي

دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر يونيو 2025م. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ( وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

موجز 24

منذ 4 ساعات

• موجز 24

سدايا : حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2028م

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' تقريرًا متخصصًا بعنوان 'الذكاء الاصطناعي التوليدي.. آفاق واعدة لمستقبل أفضل'، يسلّط الضوء على التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال، ويستعرض أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب التحديات المصاحبة وحجم الإنفاق المتوقع على هذه التقنية في الأعوام المقبلة. ويأتي التقرير في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية غير مسبوقة أدت إلى بروز عدد من الابتكارات المؤثرة التي غيّرت طريقة أداء الأعمال، وأبرزها الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، نتيجةً لما يتمتع به من قدرات في محاكاة الذكاء البشري وأداء المهام الروتينية والمعقدة، ابتداءً من أتمتة الإجراءات والتحقق من جودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز الإنتاجية في بيئات العمل. ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) إلى مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعلم الأنماط من بيانات ضخمة وإنتاج محتوى جديد بمختلف أشكاله، مثل النصوص، والصور، والمقاطع الصوتية والمرئية، والأكواد البرمجية، والمحاكاة، وتسلسلات البروتين، فيما يتميّز هذا النوع من الذكاء الاصطناعي عن التقليدي بقدرته على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وإبداعًا، في حين يقتصر الذكاء الاصطناعي التقليدي على التنبؤات والتصنيف وتقديم التوصيات. ويسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ في خفض التكاليف التشغيلية بما يصل إلى (30%) أو أكثر، وفقًا لتقديرات شركة 'ديلويت'، نتيجةً لأتمتة المهام والوظائف، كما أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة 'ماكنزي' على أكثر من (1300) شركة إلى أن إدارات الموارد البشرية استفادت بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خفض التكاليف، بنسبة تراوحت بين (10%) و(37%)، بينما سجلت إدارات سلاسل الإمداد نسب نمو أعلى في الأرباح وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من (6%). وبحسب تقرير شركة IDC عام 2024م، من المتوقع أن يشهد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي نموًا متسارعًا يتجاوز معدل نمو سوق الذكاء الاصطناعي ككل، كما يُتوقع أن يصل الإنفاق على هذه التقنية إلى (202) مليار دولار أمريكي (758.7 مليار ريال سعودي) بحلول 2028م، ما يشكل (32%) من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، والمقدر بنحو (632) مليار دولار أمريكي (2.4 تريليون ريال سعودي). وفي منطقة الخليج العربي، أظهرت دراسة لشركة 'ماكنزي' عام 2024م، شملت (140) جهة حكومية وخاصة، أن ثلاثة أرباع الجهات المشاركة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال واحد على الأقل، لاسيما في مجالات البيع والتسويق والهندسة البرمجية، نظرًا للقيمة العالية التي تحققها هذه التقنيات في هذه القطاعات، وأوضحت النتائج أن (57%) من الجهات تخصص (5%) من ميزانيتها الرقمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما وضع (50%) منها خارطة طريق واضحة لتطبيق حالات استخدام ذات أولوية على نطاق واسع. وتوقعت الدراسة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا كبيرًا على مستوى الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تعتمد هذه التحولات بدرجة كبيرة على مستوى تبنّي المؤسسات والحكومات لهذه التقنيات المتقدمة، وأشارت إلى مجموعة من السيناريوهات المستقبلية الواعدة المصحوبة بتحديات يجب التعامل معها بوعي وكفاءة. وكشفت الدراسة كذلك عن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا، إذ يتوقع أن تعتمد (80%) من المؤسسات حلولًا وتقنيات قائمة عليه بحلول 2026م، إلى جانب تطور النماذج المتخصصة لتصل إلى (50%) بحلول 2027م، واستخدام الروبوتات كمساعدين من قبل أكثر من (100) مليون شخص، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات نحو تطوير إستراتيجيات لاختبار هذه التقنيات. ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن جهود 'سدايا' لنشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي والتقني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة عالميًا في هذا القطاع الحيوي. ودعت 'سدايا' الراغبين بالاطلاع على التقرير كاملًا، لزيارة الرابط الإلكتروني: ‏

الموقع بوست

منذ 5 ساعات

• الموقع بوست

نصف الذهب السوداني المهرب يذهب إلى روسيا والإمارات

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يهرب إلى الخارج حيث تتصدر الإمارات وروسيا قائمة الدول التي تستقبل الذهب المهرب مما يستخدم لتمويل أطراف النزاع المختلفة في السودان. وشهد قطاع تعدين الذهب في السودان زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ إنتاج الذهب نحو 80 طنا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار مما يجعل السودان من بين أكبر أربع دول منتجة للذهب في أفريقيا وفق تقديرات منظمة سويس إيد. ويعد هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد عدد عمال المناجم الحرفيين وتوفر المواد الكيميائية الأساسية المستوردة التي تستخدم في التعدين الأمر الذي ساهم في تعافي سريع للإنتاج على الرغم من استمرار الحرب في البلاد. وتؤكد وزارة التعدين السودانية أن قطاع التعدين يساهم الآن بنسبة 60 بالمئة من عائدات التصدير في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الذهب في تمويل الصراع. فيما يسلط مركز الأبحاث C4ADS في واشنطن الضوء على أهمية استهداف سلاسل توريد المواد الكيميائية اللازمة للتعدين عبر العقوبات مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح نفوذا على الأطراف المتحاربة. وأوضحت مديرة برامج المركز دينيس سبريمونت فاسكيز أن المعادن تمثل مصدر تمويل رئيسا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا أن التعامل معها ظل محدودا. ويذكر التقرير أن منطقة سنغو للتعدين التي تسيطر عليها شركة الجنيد القابضة التي تديرها عائلة حميدتي تمثل مصدر تمويل رئيسيا لقوات الدعم السريع رغم خضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. كما لا تزال عدة مناجم كبيرة في شمال السودان تعمل ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة. وتكشف السجلات التجارية أن شركات في الصين والإمارات وألمانيا، شحنت سيانيد الصوديوم المستخدم في تعدين الذهب إلى السودان خلال العامين الماضيين مما يؤكد استمرار تدفق المواد الكيميائية الحيوية رغم الحرب والعقوبات. وأكدت ساشا ليجنيف كبيرة مستشاري السياسات في منظمة "ذا سنتري"، أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تزايد تهريب الذهب غير القانوني من السودان مع توجه معظم الذهب المهرب إلى الإمارات. وفي تحليل حول دور الذهب في النزاع السوداني قال الباحث أحمد سليمان من مركز تشاتام هاوس إن الشبكات العسكرية التي تهيمن على تجارة الذهب عميقة الجذور وتمتد إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بدخول رجال أعمال بعد انهيار قطاعات أخرى في الاقتصاد.