فرض حظر ليلي على الدراجات النارية شرق السنغال
وبموجب قرار إداري صدر الخميس 24 يوليو/تموز، يُمنع تنقّل الدراجات النارية والهوائية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وذلك حتى 24 أغسطس/آب المقبل، في جميع مناطق مقاطعة باكل المحاذية للحدود المالية.
وبرّر المحافظ القرار بأسباب أمنية، مستثنيا منه العاملين في القطاع الصحي وقوات الدفاع والأمن، في حين لم تصدر السلطات المحلية أي توضيحات إضافية حول هذا الإجراء.
ويأتي القرار عقب سلسلة من الهجمات يُعتقد أن مسلحي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -المرتبطة بتنظيم القاعدة – قد نفذوها في بلدات مالية قرب بلدة كيديرا السنغالية، مطلع يوليو/تموز الجاري.
وشملت الهجمات بلدة ديبولي الواقعة على بعد مئات الأمتار فقط من الأراضي السنغالية، مما أثار موجة من القلق في صفوف السكان المحليين، ودفع إحدى أكبر نقابات النقل البري إلى دعوة منتسبيها لتجنّب السفر إلى مالي المجاورة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
القوات السورية تستعيد مناطق بالسويداء وتصد هجوما لقسد
أفادت الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني أن قوات الأمن استعادت السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها من وصفها بالعصابات بريف السويداء جنوبي البلاد، في وقت أعلنت وزارة الدفاع السورية صد هجوم لقوات سوريا الديمقراطية " قسد" شمالا. وذكر المصدر الأمني أن قوات الأمن استعادت السيطرة على تل الحديد وريمة حازم وولغا بعد اشتباكات مع العصابات المسلحة. وفي وقت سابق، أكدت مصادر للجزيرة مقتل خمسة من قوات الأمن العام في هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء السورية. جاء الهجوم خلال ساعات الليل، حيث تسللت هذه المجموعات من داخل مدينة السويداء وتمكنت من السيطرة على قرية تل حديد، غرب المدينة وعدد من المناطق. وتأتي الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين. وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا وخلفت مئات القتلى. وبدأت الاضطرابات بمناوشات بين المجموعات الدرزية المسلحة وأخرى من عشائر عربية، وتدخلت القوات السورية لفض الاشتباك، بيد أنها تعرضت للاستهداف من المسلحين المسيطرين على مدينة السويداء، وكذلك من جانب إسرائيل التي قصفت القوات الأمنية والعسكرية السورية بشكل مكثف. هجوم لقسد في تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السورية إن قوات الجيش تصدت لهجوم من قوات "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج شمال شرق محافظة حلب. وأضافت، في بيان، أن وحدات الجيش نفذت ضربات دقيقة على مصادر النيران التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في ريف منبج. وأفادت الوزارة بإصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين في قصف صاروخي نفذته قوات قسد على قرية الكيارية. ووصفت الهجوم الذي شنته تلك القوات بأنه غير مسؤول وأسبابه مجهولة. من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تستخدم حقها في الدفاع المشروع ضد الهجمات على بلدة دير حافر بريف حلب. ورفض المركز الإعلامي التابع لقسد ما وصفه بمزاعم إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية عن تعرض نقاطها لهجوم من طرف قوات قسد. وأكد على ضرورة احترام التهدئة، داعيا الحكومة السورية لضبط الفصائل التي وصفها بغير المنضبطة. وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع ، وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي ، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها قسد شمال وشرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم، إلا أن الاتفاق لم يطبق بشكل عملي حتى اليوم. في سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد مقتل خمسة من عناصرها خلال هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش في دير الزور بشرق سوريا في 31 يوليو/تموز الماضي. ولطالما دعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية بالمال والسلاح، إذ تعتبرها رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا، قبل أن يتعرض للهزيمة بعد ذلك بـ5 سنوات.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
احتجاز رئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور على الإنترنت
احتجزت محكمة رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، ووجهت إليه اتهامات، أمس الجمعة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا ، وفق ما أعلنه محاميه. واستدعي مارا عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 يوليو/تموز الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا. وقال محاميه مونتاجا تال إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن. وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا أمس الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهما تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، فيما حدد موعد محاكمته بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول المقبل. وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات، سقط فيها قتلى شنتها جماعة مرتبطة ب تنظيم القاعدة وتنشط أيضا في بوركينا فاسو والنيجر. ومارا من الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضا لـ5 سنوات دون انتخابات. وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها 5 سنوات لجويتا، الذي تولى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
خطة جديدة في السنغال لإنعاش الاقتصاد
كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ترمي إلى إرساء ديناميات جديدة تعتمد على الموارد المحلية وضبط الإنفاق العمومي. وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية أمس الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية. وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال. ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري. تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العام وكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي. ووفقا للخطة التي قدمها سونكو، فإن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027. وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي. وقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية. وأعلن رئيس الوزراء السنغالي أن حكومته تعمل على إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، الأمر الذي سيمكنها من جني 880 مليار فرنك أفريقي، كما ستكسب حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات. وفيما يتعلق ببرامج الإعانات التي تقدمها الحكومة للأسر الضعيفة والتي تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، قال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة ستعالج تلك البرامج بشكل أفضل حتى يتم التمكن من وصولها للمحتاجين.
