وزير "الموارد البشرية" يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 12 دقائق

• العربية

حصري ارتفاع صادرات مصر غير النفطية 20% إلى 25 مليار دولار بالنصف الأول

ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 25 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2024، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية Business". وتصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بقيمة 7.46 مليار دولار، مقابل 4.92 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024، بنمو يتجاوز 51%. وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في المركز الثاني بصادرات بلغت 4.42 مليار دولار، مقابل 4.08 مليار دولار في الفترة المقارنة، بنمو 8.3%، وفقًا للوثيقة. في المركز الثالث جاء قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بصادرات قيمتها 3.15 مليار دولار، مقارنة بـ2.73 مليار دولار في العام الماضي بنمو 15.4%. وحلّ قطاع الصناعات الغذائية رابعًا بصادرات قيمتها 3.34 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار، بزيادة 5.2%. في المركز الخامس جاء قطاع الحاصلات الزراعية بصادرات قيمتها 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 6.3%. واحتل قطاع الملابس الجاهزة المركز السادس بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 25%. 6 قطاعات تستحوذ على 91% من الإيرادات وبحسب الوثيقة، استحوذت القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة) على 91.5% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 22.9 مليار دولار. وتشير الوثيقة إلى أن قطاع مواد البناء يمثل أعلى وزن نسبي في هيكل الصادرات المصرية بحصة تلامس 30%، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بحصة 17.7%، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بـ12.6%، والصناعات الغذائية بـ13.3%، والحاصلات الزراعية بـ11.6% والملابس الجاهزة بـ6.4%. وقال مسؤول حكومي لـ"العربية Business" إن الصادرات المصرية تسير بمعدلات نمو جيدة وثابتة في نطاق 20% منذ بداية العام الحالي. وأضاف المصدر أن استمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية بوتيرة النمو ذاتها خلال النصف الثاني من العام الحالي سيدفع بها إلى مستوى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها. "كنا نتوقع أن تتراوح قيمة الصادرات بين 45 و46 مليار دولار بنهاية العام الحالي، لكن النصف الأول رفع سقف التوقعات بنسبة جيدة"، بحسب المصدر. من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، علي عيسى، إن الصادرات المصرية تحقق أداءً جيدًا منذ بداية العام الحالي، لكن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لزيادة معدلات النمو بنسب أعلى. وأضاف عيسى لـ"العربية Business" أن تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب زيادة دعم الصادرات إلى الحد الأقصى، لمساعدة الشركات على رفع عوائدها، بجانب اقتناص فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات التركية والصينية للسوق. "مصر أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بجميع دول العالم وفي مقدمتها أميركا وأوروبا وأفريقيا، وعلى الحكومة اقتناص هذه الفرصة"، بحسب عيسى. وأشار إلى أن نجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب سيعد نقطة تحول رئيسية في عوائد التصدير خلال السنوات الأربعة المقبلة. "استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحقق أهداف الدولة لزيادة العوائد الدولارية من جانب، وتوفير المزيد من فرص العمل من جانب آخر"، وفق عيسى.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

الإصلاحات تؤتي ثمارها وتوجيهات القيادة تضبط السوقرسميًا.. تباطؤ أسعار العقارات والأرقام تؤكد بدء التصحيح

شهدت السوق العقارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، ترافق مع حالة استقرار فريدة من نوعها ربع سنويًا، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة سنوية بلغت 3.2 % فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل نمو أقل من الربع السابق الذي سجل فيه المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنحو 4.3 %، ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التراجع في معدل النمو السنوي يعكس فعالية السياسات المتخذة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وعلى المستوى الربعي، يكشف المؤشر العام عن استقرار غير مسبوق في الأسعار، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 0.1 % فقط مقارنة بالربع الأول من العام، ويؤكد خبراء عقاريون أن هذا الاستقرار الربعي الطفيف هو الأدنى منذ فترة طويلة، مما يمثل تحولًا جذريًا عن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في فترات سابقة. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن تباطؤ نمو أسعار العقارات على أساس سنوي بهذا الشكل الواضح يبرهن على فاعلية توجيهات القيادة الرشيدة في متابعة القطاع العقاري، فقد أولت الجهات الرسمية اهتمامًا خاصًا لضبط السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وجاءت نتائج الربع الثاني لتُظهر تأثير هذه التوجيهات الحكيمة عبر انتقال السوق إلى مرحلة أكثر استقرارًا. ويشير المختصون إلى أن السوق العقارية السعودية حققت بهذا الأداء أدنى معدل نمو ربع سنوي منذ سنوات طويلة، وقد شهدت مختلف المناطق الإدارية في المملكة تراجعًا في حدة ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال، تباطأ النمو السنوي في مناطق رئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 3 %-4 % فقط، بل إن بعض المناطق كالمدينة المنورة وعسير وجازان سجلت انخفاضًا سنويًا طفيفًا في أسعار العقارات خلال الربع الثاني، في تحول لافت يشير إلى تغير اتجاهات السوق نحو الاعتدال. أداء متباين للقطاعات وعكست تفاصيل المؤشر العقاري أداءً متباينًا بين القطاعات الرئيسية الثلاثة (السكني والتجاري والزراعي) خلال الربع الثاني 2025، مما يبرز تغير أنماط الحركة السعرية داخل السوق، ففي القطاع السكني الذي يشكل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر العام، تحركت الأسعار سنويًا بشكل طفيف وحققت زيادة سنوية هامشية حوالي 0.4 % فقط، مما يشير إلى استقرار شبه تام في أسعار العقارات السكنية مقارنة بالعام الماضي، وهذا الاستقرار السنوي في القطاع السكني جاء نتاج توازن بين ارتفاعات وانخفاضات في فئات العقار المختلفة؛ حيث شهدت أسعار الفلل السكنية ارتفاعًا سنويًا بحدود 3.2 %، وكذلك ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 %، في المقابل، تراجعت أسعار الشقق السكنية بحوالي 0.7 % سنويًا، وانخفضت أسعار الوحدات السكنية من نوع الدور (الطابق ضمن فيلا أو مبنى) بنحو 1.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهذا التباين الداخلي يعكس اختلاف سلوك المشترين؛ فالإقبال المتزايد على الوحدات السكنية المستقلة كالفلل دعم أسعارها، بينما تراجع الطلب نسبيًا على الشقق الصغيرة أدى إلى انخفاض طفيف في قيمتها السنوية. وعلى النقيض من ذلك، برز القطاع التجاري كساحة للنمو القوي خلال نفس الفترة، مسجلًا أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين القطاعات، فقد قفزت أسعار العقارات في القطاع التجاري بحوالي 11.7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنحو 2.5 % فقط في الربع الأول، ويعزى هذا النمو الكبير إلى ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بشكل رئيسي، إذ تشكل الأراضي معظم تعاملات القطاع التجاري، وتشير البيانات إلى أن أسعار الأراضي التجارية قفزت بنحو 11.7 % سنويًا مدفوعة بزيادة الطلب على المخططات التجارية، ولم يقتصر الأمر على الأراضي، حيث شهدت بعض فئات العقار التجاري زيادات لافتة أيضًا، في حين حققت فئات أخرى زيادات متوسطة، فقد ارتفعت مثلًا أسعار العمائر التجارية (المباني التجارية متعددة الوحدات) بنحو 2.7 % سنويًا، كما صعدت أسعار المعارض والمحلات التجارية بحوالي 4.1 % مقارنة بالعام الماضي، وهذا التسارع في القطاع التجاري يشير إلى زيادة النشاط الاستثماري في العقارات التجارية، وربما يعكس عودة الثقة إلى هذا القطاع مع تعافي الأعمال وافتتاح مشاريع تجارية جديدة. أما القطاع الزراعي فقد اتسم أداؤه بالهدوء النسبي، بل سجل انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي في أسعار الأراضي الزراعية، ووفق البيانات الرسمية، تراجع المؤشر السنوي للقطاع الزراعي بنحو 0.9 % خلال الربع الثاني 2025 مقارنة بالعام السابق، ويعزو مطّلعون ذلك إلى انحسار موجة ارتفاع أسعار المزارع وأراضي النخيل التي شهدتها بعض المناطق سابقًا، مع استقرار الطلب على الاستخدامات الزراعية، بهذا يكون القطاع الزراعي قد أسهم في كبح ارتفاع المؤشر العام، رغم أن وزنه النسبي في المؤشر أقل من القطاعين السكني والتجاري. إلى جانب التغيرات السنوية، شهدت القطاعات اختلافات واضحة في أدائها على أساس ربع سنوي (الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2025)، فمن جهة، تعرض القطاع السكني لانخفاض معتدل في أسعار العقارات، إذ تراجعت أسعار الأراضي السكنية بأكثر من 4 % خلال ثلاثة أشهر فقط، كما استمرت أسعار الشقق والأدوار السكنية بالانخفاض في الربع الثاني وبنسب بلغت حوالي 1.2 % و0.9 % على التوالي مقارنة بالربع السابق، مما يدل على تصحيح نزولي قصير الأجل في السوق السكنية قد يكون مردّه إلى زيادة المعروض من الوحدات أو فتور الطلب الموسمي، وعلى النقيض من ذلك، واصل القطاع التجاري صعوده القوي في فترة الربع الثاني، حيث ارتفعت أسعار العقارات التجارية إجمالًا بحوالي 7.9 % مقارنة بالربع الأول، وقد قاد هذه القفزة استمرار زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة تُقدر بنحو 8.6 % ربع سنويًا، إلى جانب ارتفاع ملموس في أسعار المباني التجارية (العمائر) بنسبة 3 %، كذلك حقق القطاع الزراعي نموًا ربع سنويًا معتدلًا بنسبة 1.7 % مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة تقريبًا، ويكشف هذا التباين الربعي أن الاتجاهات قصيرة المدى في السوق العقارية أصبحت تختلف باختلاف نوع العقار؛ فبينما يشهد السكني حركة تصحيحية نحو الانخفاض الطفيف، يستمر التجاري في الصعود السريع، مما يشير إلى عوامل خاصة تحرك كل قطاع على حدة خلال هذا الربع. سياسات تعيد التوازن للسوق يتفق المراقبون على أن التحولات التي شهدها أداء السوق العقارية في الربع الثاني لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة سياسات تنظيمية وتصحيحية تبنتها الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة لإعادة التوازن إلى السوق، ولعبت هذه السياسات دورًا محوريًا في كبح جماح الارتفاعات السعرية وضمان استدامة النمو العقاري، ومن أبرز تلك القرارات التصحيحية الأخيرة التي أشار إليها الخبراء: زيادة رسوم الأراضي البيضاء وتوسيع نطاقها، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري عبر أنظمة وتشريعات جديدة، فقد قامت الجهات المعنية برفع الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة في المدن الرئيسية، بهدف تشجيع ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها، مما يزيد المعروض من الأراضي والمساكن ويحد من الاكتناز العقاري الذي كان يساهم في تضخم الأسعار سابقًا، كما جرى تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما في ذلك تفعيل منصة "إيجار" الإلكترونية وتوحيد العقود وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الأمر الذي يحقق حماية لأطراف السوق كافة ويمنع الممارسات العشوائية التي قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويرى مختصون أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها سريعًا، حيث انعكس أثرها المباشر في تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني، فالحد من المضاربة على الأراضي عبر رسوم الأراضي البيضاء أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية على قطاع السكن، بينما ساهم ضبط قطاع الإيجار في استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، وقد مكّن هذا النهج التصحيحي السوق من تحقيق استقرار نسبي في فترة قصيرة، وأوجد مناخًا عقاريًا أكثر توازنًا. ويؤكد المراقبون أن تباطؤ نمو المؤشر العام إلى مستويات متدنية جدًا (0.1 % ربعيًا) ما كان ليتحقق لولا التدخلات التنظيمية الحكيمة التي استهدفت معالجة اختلالات السوق، فبعد أن كانت أسعار العقار تسجل زيادات متسارعة خلال العامين الماضيين، جاء تدخل صناع القرار ليضع السوق على مسار أكثر استدامة، حيث بدأت قوى العرض والطلب تستعيد توازنها تدريجيًا تحت مظلة هذه الإصلاحات. وشملت الجهود التصحيحية حملات لتعزيز الشفافية في السوق العقارية، مثل تطوير المؤشرات والإحصاءات الرسمية ونشرها دورياً، ما يحد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي كانت تغذي ارتفاع الأسعار، كما تم تشديد الرقابة على التمويل العقاري لضمان عدم الانزلاق في دوامة الائتمان المفرط، الأمر الذي حد من المضاربات التمويلية وساهم في إبقاء الأسعار ضمن نطاقات مقبولة، ومجمل هذه السياسات والإجراءات رسمت ملامح مرحلة جديدة للسوق، تميزت بتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار والسعي نحو تحقيق نمو متوازن يخدم مصلحة جميع الأطراف. نمو مستدام وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، تسود نظرة متفائلة حيال مستقبل السوق العقارية خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ يرى محللون اقتصاديون أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار إلى مستويات معقولة وبقاءها تحت السيطرة يمثل أساسًا متينًا لنمو مستدام في القطاع العقاري، فمع نجاح السياسات الحكومية في إعادة ضبط السوق وتوفير بيئة أكثر توازنًا وشفافية، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك بشكل معتدل بعيدًا عن القفزات المفاجئة، هذا الاستقرار النسبي سيشجع بلا شك على زيادة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، إذ يطمئن المطورون إلى أن السوق لن تواجه تقلبات حادة قد تعرقل خططهم، وكذلك سيستفيد المواطنون والمستخدمون النهائيون من هذه الأجواء المستقرة عبر قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء أو استئجار أكثر هدوءًا ومنطقية، دون خشية من موجات ارتفاع غير مبررة في الأسعار. ويؤكد خبراء العقار أن استمرار التوجيهات القيادية الداعمة للاستقرار سيعزز من جاذبية السوق على المدى البعيد، فالقيادة الرشيدة أوضحت حرصها على قطاع الإسكان والعقار كإحدى أولويات التنمية، سواء عبر برامج توفير المساكن الملائمة للمواطنين أو من خلال ضبط السوق لمنع نشوء فقاعات سعرية، ومن المرجح أن يواصل القطاع العقاري مساره التصحيحي المعتدل خلال ما تبقى من عام 2025، مدعومًا باستمرار تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة ومتابعة تنفيذ تنظيمات الإيجار وغيرها من الإصلاحات، كما أن التحسن التدريجي في توازن العرض والطلب -نتيجة هذه السياسات- يهيئ الأرضية لنمو معقول بالأسعار يتماشى مع النمو الاقتصادي العام ولا يتخطاه. وبحسب المراقبين، فإن المناخ الاستثماري العقاري بات أفضل الآن في ظل هذه المعطيات الجديدة، فالسوق التي اتسمت سابقًا بارتفاعات متسارعة ومخاوف من فقاعة محتملة، أصبحت اليوم أكثر نضجًا واستقرارًا، وهذا من شأنه أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات طويلة الأجل إلى القطاع، سواء من قبل المطورين المحليين أو المستثمرين الدوليين الذين يراقبون السوق السعودية بثقة متزايدة، وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تحافظ الأسعار على مستويات مقبولة تسمح بشمول شريحة أوسع من المواطنين في تملك المساكن، تحقيقًا لأهداف البرامج الإسكانية الوطنية. قصة نجاح وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2025 قصة نجاح للجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار وتوجيه السوق نحو حالة من الاستقرار والتوازن، ورغم التباين في أداء القطاعات المختلفة، فإن القاسم المشترك كان انحسار التضخم السعري وانخفاض معدل النمو إلى نطاق آمن، ومع استمرار النهج الحالي، تبقى التوقعات إيجابية بأن يشهد القطاع العقاري مرحلة مزدهرة يسودها النمو المستقر والفرص الواعدة لجميع المعنيين، في ظل متابعة قيادية حثيثة وإجراءات تنظيمية تضمن استدامة الانتعاش العقاري دون التضحية بمتناولية الأسعار وعدالة السوق للجميع.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

رؤية اقتصاديةنحو قطاع عقاري نموذجي

يجني قطاع العقار السعودي والمستفيدون منه، ثمار اهتمام القيادة الرشيدة به، هذا الاهتمام وإن كان مستمراً خلال عقود طويلة مضت، إلا أنه تجلى في أروع صوره ومعانيه في الأشهر الأخيرة، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات وضوابط محددة، تُعيد إلى القطاع مكانته وهيبته المعروفة، باعتباره وعاءً استثمارياً آمنا، يجذب إليه كبار المستثمرين وصغارهم، بحثاً عن أرباح شبه مضمونة ومستدامة. بإدارة متميزة للهيئة العامة للعقار.. يمكن التأكيد على أن قطاع العقار بدأ يسلك طريق الاستقرار والهدوء، ويعود أدراجه صوب التوازن المفقود، وذلك بعد فترة طويلة من الارتجالية والعشوائية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، ولامست سقفاً خارج حدود المنطق والعقل، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى التحرك السريع، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ووضع حد لفئة المتلاعبين والمنتفعين من ارتجالية القطاع، ويشهد على استقرار قطاع العقار اليوم، نتائج الرقم القياسي العام، وأسعار التغير للربع الثاني 2025م، التي أظهرت أن هناك تباطؤاً واضحاً جداً لأسعار العقارات، تمثل في زيادة أسعاره بنسبة لم تتجاوز الـ0.1 % في الربع الثاني 2025م، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام ذاته. وبنوع من التفصيل، نجد أن أسعار الربع الأول من العام الجاري (2025)، شهدت ارتفاعاً استثنائياً، بانتقال الأسعار من 101.79 إلى 104.93، أما في الربع الثاني من العام نفسه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً، من 104.93 إلى 105.0 فقط (0.1 %) في إشارة واضحة إلى اتجاه القطاع نحو مزيد من الاستقرار، الذي سيعقبه تراجع في أسعار المنتجات العقارية، حتى تكون في متناول الجميع. التباطؤ "الملحوظ" في ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني، يعكس بوضوح فعالية وجدوى التوجيهات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي، وتستهدف ضبط القطاع العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورصد ومراقبة أسعار منتجاته، خاصة في العاصمة الرياض، ليس هذا فحسب، وإنما كان هناك جانب رقابي في توجيهات سموه، تمثل في الرفع بتقارير دورية تبين حال القطاع ومستجداته، وما يلفت الانتباه إلى توجيهات سموه، أنها تضمنت توجيهاً خاصاً بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، تلك العلاقة القديمة التي لطالما كان لها تأثيرات سلبية على المشهد العقاري ومسار الإيجارات، لعدم ضبط ملامحها بالشكل المطلوب، ولضمان جدوى نتائج هذا التوجيه ونضوجها، جاء توجيه سموه الأخير، بتمديد فترة دراسة تنظيم تلك العلاقة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. وهنا أؤكد أن التباطؤ الشديد في أسعار الربع الثاني من العام الجاري، ينشر حالة من التفاؤل والأمل في أوساط المتعاملين مع العقار والمنتفعين منه، بإمكانية إيجاد قطاع عقاري نموذجي، يسهم في تعزيز الدخل القومي للمملكة، ويوفر الوظائف الشاغرة للمواطنين، ليس لسبب، سوى أن هذا القطاع بدأ يتمتع بالاستقرار والهدوء، ويتسلح بحزمة من الأنظمة والإجراءات التي تحد من حدوث مفاجآت غير سارة، مثل ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو احتكار المنتجات العقارية، ومثل هذا المشهد، يخلق بيئة محفزة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، ويمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يحفز مستثمري القطاع على إيجاد المزيد من المنتجات العقارية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة.