تعريف جديد ل'معاداة السامية' يضيق الخناق على الجامعات الامريكية
ووفقًا لهذا التعريف، الذي يروج له 'التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست' (IHRA)، قد تُعتبر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل خطاب كراهية، وهو ما تعتبره هيرش تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير داخل قاعات الدرس.
وقالت هيرش، وهي ابنة لاثنين من الناجين من المحرقة، إن هذا التوجه الجديد 'يضع حدودًا خطيرة على النقاشات في الصف، ويهدد بفرض رقابة صريحة'، خصوصًا عند الحديث عن نصوص نقدية لإسرائيل مثل كتاب هانا أرندت 'آيشمان في القدس'.
ويأتي هذا التحول في جامعة كولومبيا بعد اتفاق مع إدارة ترامب يهدف إلى استعادة تمويل فدرالي بقيمة 400 مليون دولار، بعدما اتُهمت الجامعة بعدم التعامل بجدية مع شكاوى تتعلق بمعاداة السامية. وقد وافقت الجامعة على استخدام تعريف الـIHRA في الإجراءات التأديبية والتعليمية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل أساتذة ومدافعين عن الحريات الأكاديمية.
ويحذر الخبراء، ومنهم كينيث ستيرن، الذي شارك في صياغة تعريف IHRA، من 'تسييس' التعريف واستخدامه كأداة لقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، بمن فيهم يهود مناهضون للصهيونية.
وقال ستيرن إن تبني هذا التعريف بهذه الطريقة قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية ضد الأساتذة، ويفتح الباب أمام جماعات خارجية لمراقبة المحتوى الأكاديمي والضغط لإقالة من يخالف التوجه السياسي المؤيد لإسرائيل.
وفي المقابل، يرى مؤيدو الخطوة، مثل كينيث ماركوس، من 'مركز براندايس لحقوق الإنسان'، أن القرار جاء لحماية الطلاب اليهود من المضايقات، معتبراً أن بعض الأساتذة الرافضين 'قد يكون من الأفضل ألا يواصلوا التدريس'.
أما هيرش، فأكدت أنها ستواصل عملها البحثي حول الإبادة الجماعية، حتى وإن اضطرت إلى ذلك خارج أسوار الجامعة، قائلة إن الحديث عن 'التطهير العرقي والجرائم المرتكبة في غزة اليوم' هو جزء أساسي من مهمتها الأكاديمية.
المصدر/ يورونيوز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
تقدم بهما ساندرز .. 'الشيوخ' الأميركي يُسقط مشروعي قانون لوقف صفقة تسليح ضخمة لإسرائيل
وكالات- كتابات: فشل 'مجلس الشيوخ' الأميركي، مساء أمس الأربعاء، في تبنّي مشروعي قانون تقدّم بهما السيناتور الديمقراطي؛ 'بيرني ساندرز'، يقضيان بوقف صفقة أسلحة جديدة بين 'الولايات المتحدة' و'إسرائيل'؛ تُقدّر قيمتها: بـ (675) مليون دولار. وشملت الصفقة شُحنة من نحو: (5000) قنبلة، وأعتدة عسكرية متطورة، وعشرات آلاف البندقيات الهجومية المخصصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ورغم رفض المشروعين، سجّل التصويت دعمًا ملحوظًا داخل الحزب (الديمقراطي)، إذ صوّت لمصلحة القرارين أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في 'مجلس الشيوخ'، في ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه: 'عدد ذروة' من السيناتورات المؤيدين لوقف تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي. ' ساندرز': لا يمكننا الاستمرار في دعم حكومة تسببت بمجاعة هائلة في غزة.. وكان السيناتور الديمقراطي؛ 'بيرني ساندرز'، قد اعتبر أمس الأربعاء، في بيان، أن الأوان قد آن لـ'الكونغرس' كي: 'يوقف تمويل حرب إسرائيل، غير القانونية والمروّعة، ضد الشعب الفلسطيني'. وأضاف 'ساندرز': 'لا يُمكننا الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات الإنسانية وتسببت بمجاعة هائلة في غزة'، مؤكّدًا أن: 'على الولايات المتحدة ألّا تدعم حكومة تُجوّع الأطفال في غزة'. وفي السيّاق نفسه، أعرب عددٍ من أعضاء 'الكونغرس' الأميركي، في بيان مشترك، قبل أيّام، عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في 'قطاع غزة'، مشيرين إلى استشهاد نحو: (700) مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدّد الذي تُفرضه حكومة 'بنيامين نتانياهو'.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 6 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية. وكتب ترامب في منشور على منصّته 'تروث سوشال' للتواصل الاجتماعي 'لقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على كوريا الجنوبية'، مشيرا إلى أنّ سيول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويجنّب هذا الاتفاق كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25% كان ترامب قد هدد بفرضها على الشريكة التجارية لبلاده. كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ سيزور واشنطن 'خلال الأسبوعين المقبلين' لإجراء محادثات ثنائية. وستكون هذه أول زيارة للي إلى الولايات المتحدة منذ تولّيه منصبه في حزيران. ورحّب ترامب بموافقة كوريا الجنوبية على استثمار 'مبلغ كبير من المال' في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء ما قيمته '100 مليار دولار' من الغاز الطبيعي المسال 'أو مصادر طاقة أخرى'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
موقع كتابات
منذ 15 ساعات
- موقع كتابات
خور عبد الله بين 'الصحوة الوطنية' و'الغفوة الوطنية'
إن أي حركة سياسية تقدمية وتحررية، إذا ما سقطت في مستنقع الشعبوية، فلن يكون أمامها سوى التشرذم السياسي، ومن ثمّ الانتحار السياسي. في مقالنا السابق (لماذا أُثيرت قضية 'خور عبد الله' الآن؟ ومن يقف وراءها؟)، شرحنا الأسباب الحقيقية وراء الضجة المفتعلة حول خور عبد الله. وبغض النظر عن مدى قانونية الاتفاقية، فقد وقّعت عليها حكومة المالكي الثانية في نيسان/أبريل 2012، وصادق عليها كل من البرلمان ورئاسة الجمهورية، ثم نُشرت في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4299، الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأُودعت لاحقًا لدى صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بمثل هذه الاتفاقيات. لقد تجاوزت حملة التضليل الإعلامي والدعائي التي أُثيرت حول قضية خور عبد الله كل ما سبق من حملات نظّمتها الطبقة السياسية الحاكمة لتضليل الجماهير. وما إثارة هذه القضية الآن إلا جزء من أجندة لا تستند إلى أي استراتيجية واضحة من قِبَل أولئك الذين 'استفاقت لديهم فجأة صحوة وطنية'، وراحوا يرفعون أصواتهم مدوّين بالشعارات الوطنية، و يقرعون طبول استعادة خور عبد الله — رغم أنهم هم أنفسهم من قدّموها على طبق من ذهب للكويت، إلى جانب 52 مليار دولار كتعويضات، عرفانًا باعتراف المجتمع الدولي بهم كحكّام جدد للعراق بعد أن اجتاح الغضب العالمي النظام السابق إثر احتلاله للكويت عام 1990. إن هذه الحملة التضليلية التي يقودونها لا تمت بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى نية حقيقية لاستعادة خور عبد الله. فهي لا تعكس أي استعداد لمعركة سياسية أو دبلوماسية، أو حتى لحرب تهدف إلى تعديل الاتفاقية أو إلغائها. بل تبدو وكأننا، من منظور البرجوازية القومية أو الوطنية المحلية، أمام طبقة سياسية تحكم دولة ذات هوية قومية راسخة، وجيشٍ ذي عقيدة عسكرية واضحة، مستعدٍّ لتنفيذ أجندات سياسية ذات سيادة — في حين أن الواقع يفضح هشاشة هذه الصورة بالكامل. لكن الواقع مختلف تمامًا. فبعض من ارتفعت لديهم 'الحمّية الوطنية' إلى حد الغليان بل والغثيان، يدرك — أو يتغافل — أن خوض أي حرب، بما في ذلك الحرب الدبلوماسية، يتطلب حدًا أدنى من الانسجام السياسي داخل الطبقة الحاكمة، وجبهة داخلية موحدة، وموارد مالية كافية، إلى جانب تحالفات إقليمية ودولية تتيح هامشًا للمناورة أو حتى لانتهاك المواثيق الدولية دون أن تُحاسَب — كما تفعل إسرائيل والولايات المتحدة، حين تدوسان على القوانين والأعراف التي كانتا من أبرز المساهمين في صياغتها. أما في العراق، فإن الانسجام السياسي بين 'الإخوة الأعداء' في العملية السياسية بلغ أدنى مستوياته. ومع تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، وارتفاع أسهم تركيا، بدأ موسم تغيير 'البوصلة السياسية'. ومن لا يملك بوصلة، لا يسعه سوى القفز من السفينة قبل أن تغرق. نرى هذا بوضوح في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. نرى هذا في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي كان يبحر على متن سفينة ترفع علم الجمهورية الإسلامية، وفي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المعيّن من قبل 'الإطار التنسيقي' الموالي لإيران، وكذلك في رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي طالما اقترن ولاؤه بسياسات طهران في العراق. واللافت أن هؤلاء جميعًا شهود زور على الغاء قانونية اتفاقية خور عبد الله في عام 2023 من قبل المحكمة الاتحادية، أي بعد عشرة أعوام من المصادقة عليها قربانا 'للجارة' ايران عندما اختلفت مع الكويت على حقل الدرة النفطي والغازي في منطقة خور عبد الله . أما الجبهة الداخلية، فهي منهكة؛ جماهير العراق تموت من حر الصيف، البطالة، الفقر، وسوء الخدمات. الجماهير في واد، والطبقة السياسية المتصارعة في وادٍ آخر. والحق يُقال، إن الذين يمسكون بزمام السلطة هم 'سياسيو الغفلة'، لا يجيدون سوى النفاق السياسي والظهور الإعلامي الهزيل، وتبديل بوصلاتهم بحسب الضرورة، وضبط ساعتهم البيولوجية بين 'الغفوة الوطنية' و 'الصحوة الوطنية'. ما يثير في هذا السيرك الدعائي حول خور عبد الله من اشمئزاز، أن كل من يرفع صوته دفاعًا عن خور عبد الله، سواء من داخل العملية السياسية أو خارجها، هو متورط بشكل أو بآخر في الكوارث التي حلّت بالجماهير العراقية. وعليه، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح ليس البحث عن 'من تنازل عن خور عبد الله؟'، بل البحث: على من الاحتجاج، وعند من الشكوى، وضد من هذا الغضب؟ إنها حقًا مهزلة سياسية. إنه الإعلام نفسه الذي لا يتحدث عن أرصفة الموانئ في البصرة التي تتقاسمها الميليشيات، ولا عن استغلال العمال في شركات الإسمنت الفرنسية في كربلاء والسليمانية، ولا عن الكارثة البيئية في الأهوار، التي تسعى الحكومات المحلية، بالتنسيق مع بغداد، إلى تجفيفها لعرضها على شركات النفط. وكأنهم يكملون ما بدأه نظام صدام حسين حين جفّف الأهوار لأسباب أمنية. أما اليوم، تتولى المهمةَ الميليشياتُ والعشائرُ الفاسدة، عبر قتل الحياة فيها وتهجير أهلها. واكثر من ذلك، لو نظرنا إلى جولات التراخيص النفطية التي وقّعتها الحكومات المتعاقبة مع الشركات الأجنبية، لوجدنا أنها تشرعن استغلال العمال والموظفين، وتمنح الشركات الأجنبية النصيب الأكبر من العائدات، فيما يُلقى بالفتات إلى الجماهير، وفي مقدّمتهم عمال وموظفو قطاع النفط، الذين يُحرَمون من حقوقهم الأساسية مثل زيادة الأجور، وبدل الصحة، والأرباح، والتنظيم النقابي. ومع ذلك، لا يُثير الإعلام الذي يشنّ الحملات حول 'خور عبد الله' أي ضجة بشأن هذا الاستغلال، لماذا؟ لأن جزءًا من أرباح النفط يُوزَّع على الأحزاب السياسية الحاكمة التي تحمي تلك الشركات، وتستفيد من جولات التراخيص. لماذا لا ترتفع الحمية الوطنية عند هؤلاء اذا كانوا يبحثون عن الصحوة الوطنية! وهناك عشرات الكوارث الأخرى، كما حدث قبل أيام، حين اندلع حريق في أحد المولات بمدينة الكوت، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص. وأخيرًا، ما يعنينا في هذا السياق هو ألا تنحرف بوصلة الحركة الاحتجاجية، وألا تتحول إلى ذيلٍ لهذه الجماعات، تخدم أجنداتها المشبوهة. إن حماية الحركة الاحتجاجية وتقويت حصانتها، لا تكون إلا بتسليحها بأفق سياسي واضح، وقيادة واعية تفضح سياسات هذه الجماعات، وتحافظ على الاتجاه السليم للبوصلة السياسية. فحماية مقدّرات العراق — من خور عبد الله إلى الحقول النفطية، وطرد القواعد العسكرية الأجنبية، وقطع ذيول ايران في العراق، لن تتحقق إلا بالسعي إلى تغييرٍ جذري وثوري لهذا النظام الفاسد والجائر، لأنه المسؤول الأول عن جميع مصائب وويلات جماهير العراق.
