"ويلث بريكس كابيتال بارتنرز" تُطلق أعمالها في مركز دبي المالي العالمي للارتقاء بقطاع إدارة الثروات في المنطقة

أعلنت شركة "ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة"، وهي شركة مستقلة جديدة لإدارة الثروات، عن انطلاق أعمالها رسمياً من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
تأسست الشركة على يد خبراء متمرسين يتمتعون بخبراتٍ قيادية متراكمة تتجاوز 150 عاماً في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، وسجلٍّ حافل في إدارةِ أصولٍ تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لعملاء من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
تدخل "ويلث بريكس" السوق برؤية واضحة، حيث تسعى إلى تقديم نهج متميز في إدارة الثروات يتمحور حول العميل، ويتميز بالاستقلالية والشمولية والمرونة بما يلبي تطلعات صُنّاع الثروات العالميين ويدعم تحول مركز ثقل رأس المال العالمي.
وبهذه المناسبة قال الدكتور حمد بوعميم، رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة": "نحن أمام لحظة فارقة في مسيرة دبي، حيث تتقاطع رؤوس الأموال العالمية مع الطموحات الإقليمية وتوقعات العملاء. ولم يعُد صُنّاع الثروات اليوم يبحثون فقط عن منتجات فعالة لإدارة ثرواتهم بقدر ما يتطلعون إلى شريك حقيقي يستطيع بناء إرثهم والحفاظ عليه، ودعم طموحاتهم، وتقديم مشورة محايدة وفعالة تُحدث فرقاً ملموساً".
يأتي إطلاق "ويلث بريكس" في لحظة مفصلية لقطاع إدارة الثروات، حيث من المتوقع أن تنتقل ملكية ما بين 85 و100 تريليون دولار أمريكي من الثروات العالمية بحلول عام 2050، فيما يُعرف بـ"الانتقال الكبير للثروات" — بما في ذلك نحو تريليون دولار أمريكي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. وتمثل هذه التحولات فرصة غير مسبوقة يقودها الجيل الجديد من أصحاب الملايين. وتستفيد دولة الإمارات من هذا التحول الجذري، حيث استقطبت دبي وحدها ما يزيد على 6,700 مليونير جديد خلال عام 2024، في حين تحتضن الدولة اليوم أكثر من 68 ألفاً من أصحاب الملاءة المالية العالية (HNWIs) وأصحاب الثروات الطائلة (UHNWIs)، ومن المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 30 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للجيل الجديد من أصحاب الثروات.
يتزايد تركّز رأس المال العالمي لدى شريحتين تتميّزان بنمو سريع وإمكانات عالية: شريحة أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة (MTMs) الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 5 و30 مليون دولار، وشريحة أصحاب الثروات الطائلة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن شريحة أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة وحدها تمتلك ما يقارب 55 تريليون دولار من الثروة العالمية، وتنمو بمعدلات تتخطى نمو شريحة أصحاب الملاءة المالية العالية عموماً. وتتميّز هذه الفئة بكون معظم أفرادها عصاميين ويتمتعون بمرونة عالية في التنقّل على المستوى العالمي، كما يتمركزون في مرتبة متوسطة بين الشريحة العليا من أصحاب الثروات والشرائح ذات الثروات الضخمة، مما يستدعي اتباع نهج أكثر تخصيصاً وتطوراً من النماذج التقليدية المتبعة لإدارة الثروات. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع أعداد أصحاب الثروات الطائلة بنسبة 38% خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسجل آسيا ومنطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو عالمياً.
تشكل شريحتا أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة وأصحاب الثروات الطائلة فرصة واعدة ومتنامية تمثل جوهر رسالة "ويلث بريكس"؛ فهذه الفئات من العملاء لا تكتفي بطلب الاستشارات التقليدية المتعلقة بعقد الصفقات، بل تتطلع إلى نهج شامل يعكس طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية. وهنا يأتي دور "ويلث بريكس" في تقليص الفجوة بين النماذج التقليدية وتوقعات الجيل الجديد من العملاء، وذلك من خلال منصة مستقلة تجمع بين الخبرة العالمية في الهيكلة المالية والمعرفة العميقة بالسياق الإقليمي. وسواء كان الهدف هو الحفاظ على الثروة، أو التخطيط لنقلها بين الأجيال، أو تنويع الأصول، أو جمع رؤوس الأموال، فإن "ويلث بريكس" تُقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الشريحة المؤثرة من العملاء والتي لم تحظَ بما يكفي من الخدمات المتخصصة.
تستفيد "ويلث بريكس" من الزخم المتصاعد في مشهد إدارة الثروات، وتستند إلى نموذج متميز يقوده الشركاء ويغطي مجالات الثروات الخاصة، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية للشركات. وباعتبارها شركة مرخّصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، تهدف "ويلث بريكس" إلى تعزيز منظومة إدارة الثروات الحالية والارتقاء بها من خلال تقديم استشارات مخصصة ومحايدة تستند إلى انضباط مؤسسي راسخ، وتستفيد من أحدث التقنيات المتطورة.
وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام 'ويلث بريكس' إلى المنظومة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم شركات رائدة تساهم في رسم ملامح مستقبل إدارة الثروات والأصول. ومع احتضان دبي لأكبر مخزون من الثروات في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب شركات إدارة الأصول التي تعزز الثقة وتحفّز الابتكار وتُقدم رؤى متنوعة تُثري القطاع. ونتطلع إلى دعم نمو 'ويلث بريكس' وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع إدارة الثروات في المنطقة".
ومع تزايد إقبال مديري الأصول العالميين على دولة الإمارات للاستفادة من تنامي الطلب الاستثماري، تطرح "ويلث بريكس" بديلاً محلياً متميزاً يجمع بين الانضباط المؤسسي والقدرات القوية في إدارة الأصول داخلياً عبر الأسهم وأدوات الدخل الثابت والعقارات. وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعمل الشركة على تطوير منصة صناديق استثمارية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتهدف إلى دعم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي.
وكانت "ويلث بريكس" قد دخلت السوق كمؤسسة تتمتع بملاءة مالية قوية عقب إتمامها جولة تمويل أسهم تجاوزت قيمتها ثمانية أرقام بالدولار الأمريكي، وذلك بدعم من مجموعة استراتيجية من المستثمرين العالميين شملت مكاتب عائلية، وشركة رأس مال استثماري، ومستثمرين ملائكيين من داخل المنطقة وخارجها. وتوفّر هذه القاعدة الرأسمالية المتينة الأساس اللازم للتوسع من خلال استقطاب أفضل الكفاءات في القطاع، وتوسيع نطاق المنتجات، وبناء عرض قيمة متكامل يلبي تطلعات قاعدة العملاء المتنامية.
من جانبه، قال راجيش خانا، الرئيس التنفيذي لشركة "ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة": "نعيش مرحلةً استثنائية نعيد فيها تعريف مفهوم إدارة الثروات في المنطقة. وتوفر دبي مزيجاً فريداً من الوضوح التنظيمي والكفاءات العالمية والمنظومة المتقدمة لريادة الأعمال، مما يجعلها المقرّ المثالي لشركة محلية تمتلك طموحات جريئة ورؤية عالمية. وتقوم 'ويلث بريكس' على نموذجٍ يُحقق التوافق الكامل بين مصالحها ومصالح عملائها، حيث توفّر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إمكانية الوصول إلى البنية المفتوحة، والاستفادة من بنوك الحفظ العالمية، فضلاً عن الإدارة المحلية للأصول، وإعداد التقارير الموحّدة، والاستشارات المتخصصة في مجالي الدين والأسهم، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعات العملاء المميزين".
ووفقاً لنموذجها المستقل، تجمع "ويلث بريكس" بين قدراتها المحلية الخاصة وإمكانية الوصول إلى نخبة من أفضل مديري الأصول، مع التركيز بشكل رئيسي على ملاءمة الخدمات لاحتياجات كل عميل، والقدرة على اغتنام الفرص في مختلف الأسواق العالمية. وتتبنى "ويلث بريكس" نموذج عمل هجيناً يوازن بكفاءة بين التفاعل البشري والتقنيات الرقمية، مما يضمن تقديم تجربة عميل سلسة ومتكاملة. وتُتيح منصتها السحابية الآمنة توحيد محافظ العملاء عبر مختلف البنوك وفئات الأصول، مما يوفر رؤية دورية شاملة للأداء وإدارة المخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 33 دقائق

• الغد

إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي

ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. اضافة اعلان في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق. إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا

رؤيا نيوز

منذ 43 دقائق

• رؤيا نيوز

زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسجاماً مع رؤيتها في تطوير كفاءات موظفيها ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامجها الأول من نوعه في مجال التعلم والتطوير، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان 'برنامج تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين،وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاءالاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي،لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب. ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعاييرعالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية. ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل،وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار. ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاءالاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات. وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل،تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة،تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام،لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمراستنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا. ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بمايعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.

ومضة

منذ ساعة واحدة

• ومضة

فاليو تبدأ التداول في البورصة المصرية مدعومة باستثمار من أمازون

بدأت شركة التكنولوجيا المالية المصرية "فاليو" رسميًا التداول في البورصة المصرية (EGX). وقد تم تنفيذ الإدراج من خلال توزيع أرباح عينية، حيث قامت "إي أف جي القابضة" بتوزيع 20.488٪ من رأس مال شركة فاليو على مساهميها، مما أتاح لهم تملك أسهم مباشرة في "فاليو" دون الحاجة إلى طرح عام. تأسست فاليو في عام 2017، وهي شركة تابعة لـ "إي أف جي هيرميس القابضة"، وتوفر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وتعمل حاليًا في مصر والمملكة العربية السعودية. استحوذت شركة أمازون الأمريكية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية على حصة بنسبة 3.95٪ في "فاليو" بسعر 6.041 جنيهًا مصريًا للسهم. وتحتفظ "إي أف جي فاينانس القابضة" بحصة تبلغ 67٪ بعد تنفيذ الصفقة. تقول "فاليو" أنها حققت نموًا في الإصدارات بنسبة 66.5٪ خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط السوق البالغ 31.2٪، وتستحوذ حاليًا على 25٪ من سوق التمويل الاستهلاكي في مصر. بيان صحفي: أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تضم بنكًا شاملاً في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م." المعروفة بعلامتها التجارية "ڤاليو"، عن بدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية. وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه ڤاليو في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وتؤكد التزام مجموعة إي اف چي القابضة بمواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام بالمنطقة. يُذكر أنه تم إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية عبر توزيع أسهم على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، بعد أن وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، لتمكين المساهمين من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وبالتوازي مع الإدراج، استحوذت شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم. ستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في امتلاك 67% من شركة ڤاليو بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون. وقد نجحت ڤاليو في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، لتتصدر طليعة مؤسسات هذا القطاع الذي شهد نموًا بنسبة 31.2% في إجمالي الإصدارات خلال 2024. وقد شهدت ڤاليو إتمام أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط حوالي 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح بذلك أكبر منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بعد شبكات البطاقات الرئيسية. ويعكس التفاعل القوي لعملاء المنصة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، حيث يبلغ متوسط المعاملات السنوية للمستخدمين 12 معاملة، ويصل إلى 22 معاملة عند استخدام البطاقات. وبعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم ڤاليو تجربة رقمية شاملة ومتكاملة للعملاء، تشمل التحقق الإلكتروني من هوية العميل(e-KYC) ، وخدمات العقود الرقمية، والحفظ الآمن للسجلات، مما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي القوي لشركة ڤاليو مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على توفير قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها. فخلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حققت ڤاليو إجمالي إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 146%، فيما بلغ صافي الربح 423 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2024، وهي زيادة سنوية بواقع 78%. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت ڤاليو من تسريع وتيرة النمو مدعومة باستراتيجية تمويل متنوعة، تشمل التمويل المصرفي المباشر وغير المباشر، وإصدار سندات التوريق، وإجراء مجموعة من الصفقات الاستراتيجية. وقد أثمر ذلك عن تعزيز مركزها المالي، وتمكينها من التوسع بنطاق خدماتها ومواصلة الابتكار. وضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، "أن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة ڤاليو تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة للاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال. كما يُستفاد من هياكل ملكية المستثمرين في الشركات المقيدة، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الحلول المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة. وذكر الدكتور فريد أن الهيئة سرعت وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة. تعد شركة "ڤاليو" الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات. وهذا بدوره يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول". ومن جانبه، هنأ أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول قائلاً: "نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة". وأضاف الشيخ: "تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية. إن نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول." ومن جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بإدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة، مضيفًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء. وأشار عوض إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضح عوض أن نجاح ڤاليو يعد بمثابة شهادة على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، وقدرتها على تبني وتنمية المشروعات الرائدة في السوق، مؤكدًا على ثقة الإدارة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء. وفي سياق متصل، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها الناجحة، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع. وأضاف حسونة أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية. كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود ڤاليو لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز." جدير بالذكر أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار. كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي. قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد. قد بدأ تداول أسهم ڤاليو اليوم تحت رمز "valu".