الكشف عن إفشال صفقة للحوثيين مقابل إطلاق سراح السفينة "جلاكسي ليدر"
وأوضح الخراز بأن مفاوضات سرية جرت مؤخرًا بين ملاك السفينة والمليشيا الحوثية، حيث عرض الملاك مبلغ 2 مليون دولار للإفراج عن الباخرة. لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مطالبين بمبلغ 10 مليون دولار.
وأشار الخراز إلى تعليق أحد الوسطاء في هذه المفاوضات قائلاً إن "الأفضل لهم أي ملاك السفينة شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ".
وأضاف الخراز أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، أفقدت المليشيات مليوني دولار أمريكي، كان قد عرضها ملاك السفينة على المليشيات الحوثية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف السفينة التجارية 'GALAXY LEADER' في ميناء رأس عيسى، التي استولى عليها الحوثيون منذ نوفمبر 2023 وحولوها إلى منصة مراقبة بحرية لأهداف معادية.
وقبل أكثر من شهرين، تعرضت السفينة لضربة جوية من الطيران الأمريكي استهدفت برج المراقبة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين المجهر - متابعة خاصة السبت 26/يوليو/2025 - الساعة: 5:41 م أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت قطاع الاتصالات إلى أداة رئيسية لتمويل أنشطتها العسكرية والتجسس على المواطنين، مشيرة إلى استحواذ الجماعة على موارد القطاع منذ انقلابها في عام 2014. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريحات صحفية، أن عائدات الاتصالات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، أي أكثر من 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وتُستخدم لتمويل الحرب وتوسيع شبكات الجماعة العسكرية والمالية. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على مبيعات الإنترنت والمكالمات، ويفرضون ضرائب وإتاوات غير قانونية، إلى جانب مصادرة أصول شركات خاصة مثل "سبأ فون" و"واي" و"إم تي إن"، والاستحواذ على شركة "يمن موبايل" الحكومية. وأكد أن الجماعة تستخدم سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج الاتصالات للتجسس على المواطنين ومراقبة البيانات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يمكّنها أيضًا من قطع الخدمة في أوقات الأزمات. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين الاقتصادية، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية لضمان استعادة الإيرادات وتحسين الخدمة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل كشف ملف "الاقتصاد الموازي" الذي يشمل غسل الأموال ونهب المساعدات والتلاعب بأسواق الصرافة. تابع المجهر نت على X #الحكومة اليمنية #جماعة الحوثي #قطاع الاتصالات #أداة تجسس وقمع
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب. وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن. وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد. بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ. وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.آ إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي. واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء. كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا. وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد. وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
المعبقي: 75% من إيرادات الدولة خارج سيطرة البنك ونطالب بتحرك شامل لإنقاذ اليمن
كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن حقائق صادمة بشأن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، محذراً من انهيار وشيك ما لم يتم اتخاذ تحرك وطني عاجل وشامل على كافة المستويات لإنقاذ الاقتصاد اليمني. وحسب ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق نقلاً المعبقي فإن البنك المركزي المعبقي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل انقطاع أهم الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات تصدير النفط، وغياب ميزانية حكومية رسمية منذ عام 2019، ما دفع الحكومة إلى العمل دون خطة مالية واضحة أو تغطية حقيقية للالتزامات. وقال المحافظ إن البنك لا يتلقى سوى 25% من الإيرادات العامة للدولة، فيما تذهب النسبة الأكبر إلى قنوات موازية، كالمحافظات أو مؤسسات حكومية لا تخضع لأي رقابة فعلية، مشيراً إلى أن أكثر من 147 جهة حكومية إيراديَّة لا يعرف البنك شيئاً عن حجم دخلها أو أين يُصرف. وأكد أن بعض المحافظات تتصرف بمواردها بعيداً عن الأطر القانونية، وتدير موازنات خاصة غير خاضعة لرقابة الحكومة، ثم تطالب البنك بتغطية التزاماتها المالية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل مؤسسة لا تملك سوى "الفتات"، على حد تعبيره. وفي سياق حديثه، كشف المعبقي أن ما تبقى من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وهي أموال لا يمكن للبنك التصرف بها دون موافقة من المملكة، موضحاً أن ما تم صرفه منها سابقًا خُصص لتغطية رواتب ونفقات حكومية أساسية. ولمّح المحافظ إلى تدخلات خارجية في سوق الصرف، متهماً ميليشيا الحوثي بالعبث بسوق العملة في عدن عبر ضخ كميات كبيرة من النقد المحلي بهدف المضاربة وضرب الاستقرار، مؤكداً أن البنك يعمل على مواجهة تلك التحركات ضمن حدود إمكانياته المتاحة. وشدد المعبقي على أن الحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني يتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومة ومؤسسات الدولة، داعياً إلى تبني خطة شاملة تبدأ باستئناف تصدير النفط، وتوجيه كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإقرار ميزانية حكومية واقعية، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بما ينسجم مع السوق الحقيقي. واختتم المعبقي حديثه بالتأكيد على أن المعركة الاقتصادية لا يمكن خوضها بجهد فردي أو مؤسسي محدود، بل تتطلب تضافراً كاملًا من كافة الأطراف لإنقاذ ما تبقى من مقدرات البلاد ووضع حد للانهيار المتسارع في سعر الصرف والمعيشة. يأتي هذا في ضل استمرار انهيار سعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس في عدن 2884 ريال، في حين يباع بسعر2905 ريال يمني، كما بلغ سعر شراء الريال السعودي 757 ريال يمني، في حين يباع بـ 760 ريال يمني.
