قبيل "بلديات" ليبيا.. حرائق المقار تكسر الصمت الانتخابي
وفجر الجمعة، تعرّض مكتب الدائرة الانتخابية بالساحل الغربي إلى هجوم من طرف مجهولين، أدى إلى إحراقه بالكامل، بالتزامن مع اعتداء آخر على مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة الزاوية، نتج عنه احتراق المخزن الرئيسي الذي كان يضم مواد الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية.
وأكدت المفوضية في بيان لها، أن هذه الأعمال تمثل "اعتداء صارخا على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه"، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات "لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير الدولية".
وتأتي هذه الهجمات، بعد 3 أيام من تعرّض مبنى تابعا للمفوضية العليا للانتخابات في مدينة زليتن، إلى هجوم مسلح من طرف مجموعة مجهولة، وذلك بالرغم من تأكيد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، على جاهزية قواته لتأمين الانتخابات البلدية.
والانتخابات البلدية مقرّرة غدا السبت في 50 بلدية، موزعة على 726 مركز اقتراع، لكن الأحداث الأخيرة قد تؤثر على استمراريتها وتؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها، خاصة بعد تعليق العملية الانتخابية في عدة مدن شرق ووسط البلاد، لوجود قيود أمنية فرضتها وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وتلقي هذه التحديات التي تواجهها الانتخابات البلدية، الضوء على مدى صعوبة إجراء انتخابات عامة في ليبيا سواء برلمانية ورئاسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
البعثة الأممية في ليبيا: الانتخابات «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي»
اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الانتخابات، المزمع إجراؤها في 50 بلدية، السبت، «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي»، وحذّرت من أن تقوّض الهجمات التي استهدفت مؤخراً مكاتب مخصصة للاقتراع المرتقب، العملية الانتخابية برمتها. كما حذّرت بعثة الأمم المتحدة من «ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية». وكانت مكاتب مفوضية الانتخابات قد تعرضت لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعلى أثر ذلك استنكرت المفوضية، الجمعة، «الاعتداءات الإجرامية» على «مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي التي أدت إلى إحراقه»، إضافة إلى «الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع»، مؤكدة أن «مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة». شبان يشاركون في حملة التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية (المفوضية) من جهتها، أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء محاولات عرقلة انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة دعمها العملية الانتخابية التي ستنطلق، صباح غد (السبت)، في أكثر من 50 بلدية ليبية. وأكدت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، أن «بريطانيا تدعم بقوة إجراء الانتخابات البلدية المقررة غداً في جميع أنحاء ليبيا». وقالت السفارة تعليقاً على بيان بعثة الأمم المتحدة، بشأن استهداف مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زليتن، إن «محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قياداتهم المحلية». كما ثمّنت السفارة البريطانية جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين. من جانبه، وصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر الاقتراع بأنه «فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادها لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب، وبصوت الشارع، لا بفرض القوة والرأي بالسلاح». وأضاف المنتصر أن الاقتراع سيكون عبارة عن «مشهد تجريبي للانتخابات العامة، التي يحاول المجتمع الدولي جاهداً إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي، وحالة الجمود السائدة منذ سنوات». وكان من المقرر أن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق البلاد وجنوبها، بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. وينتظر الليبيون منذ عام 2021 انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية، كان محدداً لها ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، إلا أنها أُرجئت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين سلطات الشرق والغرب. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، شهدت ليبيا انتخابات بلدية عام 2013 وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014، كما شهدت انتخابات محلية بين عامي 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مجهولون يضرمون النار في مقرّين لـ«مفوضية الانتخابات» بغرب ليبيا
أضرم مجهولون النار في مقرّين تابعين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، فجر الجمعة، في مدينة الزاوية والساحل الغربي، وذلك عشية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في 50 بلدية، السبت. واستنكرت المفوضية العليا، التي يرأسها عماد السايح، الجمعة، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات التي وصفتها بـ«الإجرامية» على مكاتبها في الساحل الغربي والزاوية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي. جانب من النار التي أُضرمت في مقر مفوضية الانتخابات بالساحل الغربي (مفوضية الانتخابات) وأوضحت المفوضية أن الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية «تسبب في إحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع، بالإضافة إلى قاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية»، مؤكدة أن هذه الأعمال «تمثل اعتداءً صارخاً على العملية الانتخابية، ومحاولة لحرمان المواطن الليبي ممارسة حقه»، ومشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير». كما دعت المفوضية الجهات الأمنية إلى «تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في جميع أنحاء البلاد». وجددت دعوتها إلى «التكاتف والوقوف صفاً واحداً لحماية العملية الانتخابية»، مشددة على أن «حماية إرادة الناخب الليبي هي مسؤولية الجميع». وكان مجهولون قد أطلقوا النار على مكتب المفوضية في مدينة زليتن (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، منتصف الأسبوع الماضي. وقبل ساعات من إطلاق العملية الانتخابية المنتظرة، طرحت هذه الحوادث والاعتداءات تساؤلات حول إمكانية استكمال الاستحقاق، المقرر إجراؤه في 726 مركز اقتراع بـ50 بلدية، من بينها 34 غرب البلاد، و8 في شرقها، و8 في مدن الجنوب الليبي. النيران التي أَضرمت في مقر المفوضية بالزاوية فجر الجمعة التهمت الأوراق الخاصة بالاقتراع (المفوضية العليا للانتخابات) وقبل استهداف مكتبَي الزاوية والساحل الغربي، كان عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «على تواصل مع الجهات المعنية بشأن الترتيبات الأمنية»، متحدثاً عن «إجراءات احترازية وخطتين بديلتين حال حدوث أي طارئ». وسبق أن سعت وزارة الداخلية في غرب ليبيا إلى طمأنة المواطنين الخاضعين لسلطتها على جاهزية الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية، وجميع الاستحقاقات الانتخابية، وفق تصريحات لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي. وأمام هذه الحوادث، لا يبدي الناشط السياسي عمر بوسعيدة تفاؤلاً كبيراً بإجراء العملية الانتخابية، بل يتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حدوث «انعكاسات سلبية للتدهور الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، سواء لجهة مشاركة المواطنين، أم لإجراء العملية الانتخابية نفسها». بدوره، لا يستبعد الناشط القانوني، هشام الحاراتي، «إمكانية تعليق الانتخابات في بعض البلديات إذا ثبت غياب الترتيبات الأمنية الكافية»، قائلاً إن «سلامة العملية الانتخابية شرط أساسي لصحتها، وتأمين مراكز الاقتراع يعد واجباً قانونياً لضمان حرية الناخبين وسلامة الموظفين والمشاركين». ورأى الحاراتي أن أي «إخلال أمني قد يُفقد العملية مشروعيتها، ويُعرِّض نتائجها للطعن»، مضيفاً: «يحق للمفوضية العليا للانتخابات قانوناً تأجيل الانتخابات في البلديات غير الآمنة، إلى حين توافُر الشروط الأمنية المناسبة». فتيان متطوعون في حملة توعية للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المفوضية) في المقابل، هناك من ينظر للمسألة الأمنية في الانتخابات البلدية ضمن سياق ليبي عام، على أساس أنها «على غرار استحقاقات أخرى، تتطلب توحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة موحدة»، وهي رؤية يتبناها المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل، الذي يرى أن «معالجة الأزمة الأمنية يجب أن تكون في صدارة مهام هذه الحكومة الموحدة، إلى جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وحل إشكالية الانقسام السياسي، ومن ثم تهيئة جو عام للانتخابات، يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا». وربما تكون «الانتخابات البلدية بالوناً للانتخابات التشريعية والرئاسية»، وفق السنوسي، الذي أكد أن الانتخابات البلدية «تأتي في أجواء أمنية صعبة تصل لدرجة الخطورة في بعض المناطق، إلى جانب ظروف معيشية بالغة الصعوبة، وانقسام سياسي، وعدم وضوح خريطة الطريق السياسية». وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.9 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية صادرة عام 2021، بلغ عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقات الناخب 379 ألف مواطن، في انتخابات ستحظى بمراقبة 11 ألفاً و852 مراقباً محلياً، وفق بيانات سبق أن أعلنتها المفوضية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
عودة التوتر إلى العاصمة الليبية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة
اندلعت اشتباكات مسلحة مفاجئة في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات «اللواء 444 قتال»، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعناصر «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، قبل أن تتدخل قوة «فض النزاع» للفصل بين المتقاتلين. وأعاد إطلاق النار، الذي شهدته منطقة الفرناج بطرابلس فجر الجمعة، التوتر والخوف بين المواطنين، بعد خرق «الهدنة الهشة» الموقّعة في مايو (أيار) الماضي بين القوتين والعناصر الموالية لهما. وقال شهود عيان إن المنطقة تشهد حالياً «هدوءاً حذراً»، في ظل أجواء مشحونة بالخوف، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لا سيما مع عودة الميليشيوي أسامة طليش من الخارج، تحت حماية «جهاز الردع»، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ واضح للدبيبة. من قوات فض الاشتباك في طرابلس (وزارة الداخلية) ومنذ منتصف مايو الماضي، تعيش العاصمة طرابلس «هدنة هشة»، توافقت عليها السلطات الأمنية والسياسية لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف بين قوات موالية للحكومة، وعناصر مسلحة تابعة لـ«جهاز الردع» وموالين له. ومنذ ذلك الحين، تعمل 7 كتائب وألوية مسلحة على فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس تم الاتفاق عليها وسط طرابلس. وظهر طليش، المطلوب من النائب العام الليبي، في مطار معيتيقة الدولي، مساء الجمعة، عائداً على متن طائرة فريق أهلي طرابلس من إيطاليا؛ حيث فاز الأخير، الذي يدربه المصري حسام البدري، على منافسه الهلال بالدوري الليبي في مباراة أُقيمت بمدينة ميلانو. واستقبل طليش، الذي ظهر علانية للمرة الأولى منذ مقتل عبد الغني الككلي، آمر جهاز «دعم الاستقرار» السابق، بحفاوة من عناصر «جهاز الردع»، الذي يتولى إدارة مطار معيتيقة. وتزامنت عودة طليش، الذي كان إحدى أذرع الككلي المقتول، مع تصاعد حالة التوتر مجدداً، وسط مخاوف من تموضع جديد لقادة التشكيلات المسلحة في العاصمة. وتشارك «شعبة الاحتياط»، برئاسة مختار الجحاوي، ضمن القوات التي تعمل على فض النزاع وسط طرابلس، بالإضافة إلى 6 كتائب وألوية مسلحة أخرى، نشرت أفرادها وآلياتها وسط العاصمة وفي نقاط التماس. وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إنه «في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي انتشارها لتأمين ميدان الشهداء والمناطق المحيطة به، إلى جانب تأمين مختلف المواقع الحيوية بالعاصمة طرابلس». وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يتم «من خلال تسيير الدوريات الراجلة والآلية، وتعزيز نقاط التمركز الأمني، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات». وبعد مقتل الككلي في 13 مايو الماضي على أيدي موالين لحكومة «الوحدة»، دخل الدبيبة في تحدٍّ مع بعض الميليشيات المسلحة، ومنها «جهاز الردع» برئاسة كارة، وحرص منذ ذلك الحين على توجيه رسائل بـ«انتهاء زمن الميليشيات». جانب من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الخميس (البعثة الأممية) وقال الدبيبة نهاية الأسبوع الماضي: «لقد ولى الزمن الذي وُصفت فيه ليبيا بأنها بلاد الميليشيات، ومعاً سنطوي هذه الصفحة من تاريخ هذا الوطن نحو دولة آمنة تكون فيها السيادة للقانون». وعلى خلفية المشهد المضطرب في طرابلس، اجتمع الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، مع الفريق صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. وقال مكتب الدبيبة، مساء الخميس، إن النمروش استعرض خلال الاجتماع تقريراً حول الوضع الراهن في المنطقة الغربية، والإجراءات التنظيمية المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق. وخلال اللقاء، أكد الدبيبة «حرص حكومته على دعم المؤسسة العسكرية بجميع إمكاناتها»، مشدداً على «أهمية مواصلة العمل لضمان بسط الأمن، وتعزيز الاستقرار في ربوع البلاد». تيتيه تحضر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تونس الخميس (البعثة الأممية) وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد اجتمعت في تونس، مساء الخميس، بحضور هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لمناقشة «التطور المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستدامته». ونقلت البعثة الأممية تأكيد اللجنة العسكرية «التزامها والتزام لجانها الفرعية بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و(المرتزقة)، خدمةً للأمن والاستقرار في ليبيا». وانتهت اللجنة العسكرية مؤكدة «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني في البلاد»، وذلك قبيل توجه تيتيه لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 21 من الشهر الحالي.
