دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس

تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM ، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة 'مونغر، تولز & أولسون LLP' و'ديموكراسي فورورد' لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ'الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة 'الحرة' التلفزيونية بالإضافة إلى موقع 'الحرة.كوم'.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويل
وتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة 'لم تعد تخدم أولويات الوكالة'، على الرغم من 'التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة'، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: 'نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة'.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: 'يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة'.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة 'ديموكراسي فورورد' التي تمثل MBN في القضية، قائلة: 'أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا'.
وأضافت: 'عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري'.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها 'تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM' .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حد
قررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، 'إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به'.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: 'نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس'.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من 'أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح'، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• التغيير

عودة لزيارة ترامب لدول الخليج وحرب السودان

عودة لزيارة ترامب لدول الخليج وحرب السودان ١ أشرنا سابقا إلى زيارة ترامب لدول السعودية والإمارات وقطر، وفي سياق وقف الحرب في السودان، الي أن الحل الخارجي مساعد، وليس الحاسم، بالتالي لا نعول كثيرا على زيارة ترامب، وهو الذي أعلن سياسات اقتصادية هزت مضاجع الدول الغربية، علما بأن الزيارة تأتي في ظل احتدام التوتر في منطقة البحر الأحمر، اضافة للتوتر في القرن الأفريقي والشرق الأوسط، وتصاعد الصراع مع إيران التي تهدد دول الخليج، والحركات الإرهابية الإسلاموية والتوتر في اسيا، وتصاعد الحروب كما هو جارى الآن في حرب السودان وغزة والحرب الروسية الاوكرانية التي هدفها السباق علي نهب الموارد من المحاور الاقليمية والدولية. مع خطورة ان يكون السودان في مرمى الصراع الدولي على الموارد، كما في المحاور التي تسلح طرفي الحرب. وخاصة ان حرب السودان بعد دخول المسيرات بورتسودان سوف تشعل الوضع. ٢ وجاءت الأنباء لتؤكد ان أمريكا مازالت داعمة لحلفائها مثل الإمارات التي طبعت مع إسرائيل وتحت الحماية العسكرية الأمريكية، وجرت صفقة التسلح بين الإمارات وواشنطن التي تفتح الباب لشراكة اوسع بين البلدين، ولا سيما ان الإمارات تسلح احد طرفي الحرب في السودان الدعم السريع، وتشمل الصفقة بيع طائرات هليكوبتر نوع 'شينوك' ومعدات لمقاتلات 'اف 16'. فالامارات تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية في وضع إقليمي متوتر، فقد وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة العسكرية التي تقدر بقيمة 1.457 مليار دولارحيث يأتي ذلك قبل زيارة دونالد ترامب إلى المنطقة بما في ذلك أبوظبي، ما يعزز من رمزية التوقيت السياسي والدبلوماسي. وياتي ذلك في إطار الصراع ضد الخطر الإيراني الذي يهدد دول الخليج. وحلفاء أمريكا الاستراتيجيين في المنطقة. إضافة لخطرالتنظيمات الإسلاموية الإرهابية في المنطقة. هذا إضافة للاتفاق بمئات المليارات من الدولارات للاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن السعودية التزمت باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُرسخ هذه الاتفاقية التاريخية، التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة، روابط اقتصادية متينة بين البلدين لأجيال قادمة. وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء إن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل في أن تصل القيمة إلى تريليون دولار. أما قطر التي تحظى بحماية امريكية فقد اثارت الطائرة التي قدرها البعض بـ ٤٠٠ مليون دولار، اهدتها لترامب ضجة رد عليها ترامب متسائلا لماذا يدفع الجيش الملايين بينما يمكن الحصول عليها مجانا .وإنها هدية من دولة قطر، التي دافعنا عنها بنجاح لسنوات طويلة. ستستخدمها حكومتنا كطائرة رئاسية مؤقتة، ريثما تصل طائرات بوينغ الجديدة، التي تأخر تسليمها كثيرًا'. ٣ وأخيرا، كما اشرنا لا نعول كثيرا على زيارة ترامب لوقف الحرب في السودان، ولكن الأساس هو العمل الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة باعتباره الحاسم، فترامب مشغول كما وضح أعلاه بمصالحه ومصالح أمريكا في اعتصار المليارات من الدولارات من دول الخليج، التي يجب أن تدفع ثمن حماية أمريكا لها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الإقليمية، لاسيما مع استمرار الحرب في غزة، والخطر الإيراني والإرهابي الإسلاموي والحوثي الذي يهدد أمن البحر الأحمر، وتكثف المباحثات حول الملف النووي الإيراني. اضافة للتركيز على توسيع آفاق التبادل التجاري كما وضح من الصفقات العسكرية والاستثمارات التي قام بها.

التغيير

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• التغيير

دونالد ترامب: يجب مرور السفن الأميركية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم. وأضاف ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال' أمس السبت 'طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا'، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره. وتعتبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أميركا الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتمر عبر القناة 40% من الحاويات الأميركية سنويا. وأتمت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن الـ20، لكنها في عام 1999 منحت بنما السيطرة على الممر المائي المهم إستراتيجيا. وأكد ترامب مرارا رغبته في 'استعادة' القناة، وقبل توليه منصبه في يناير الماضي صرح للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة عليها. أما قناة السويس في مصر فهي ممر مائي صناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويسمح بتنقل السفن التجارية والحربية بين أوروبا وشرق آسيا دون المرور من أفريقيا وتعد القناة أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي القلب النابض للتجارة والملاحة وأكثر الطرق البحرية رواجا وازدحاما في العالم. وحسب مراقبين، فإن هذا المجرى المائي يستحوذ على حركة نحو ثلث السفن العالمية، وتعبره سنويا آلاف السفن التجارية والحربية العملاقة من مختلف الجنسيات، وتمر عبره 10% من حركة التجارة البحرية الدولية. بنما وقبل يومين، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما وفقا لاتفاق ثنائي، وهو 'تنازل كبير حصلت عليه واشنطن' حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية. وبحسب الاتفاق الذي وقّعه كل من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث -الذي زار بنما مؤخرا- ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية. كما ينص الاتفاق -ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد- على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البنمية، وستكون مخصصة 'للاستخدام المشترك' من جانب قوات البلدين. وتشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية ببنما، لكن وجود قوات أميركية على المدى الطويل قد يشكل عبئا سياسيا على رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.

التغيير

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• التغيير

ترامب يفرض غرامة «يومية» كبيرة على المهاجرين غير المغادرين

أظهرت وثائق اطّلعت عليها «رويترز» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل 998 دولارا يوميا في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة. التغيير ــ وكالات وتستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطُبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة ترامب. وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار. وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطَلعت عليها 'رويترز' أن إدارة ترامب تدرس أيضا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات. وردا على أسئلة من 'رويترز'، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان إنه ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) 'لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور'. وأضافت 'إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب… ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولارا أميركيا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي'. وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير، وهو ما مثل اختبارا لحدود القانون الأمريكي فيما يتعلق بزيادة عمليات الاعتقال والترحيل. وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمرا بترحيلهم.