المعاون للعمليات والتدريب في الحرس استقبل الملحق العسكري الفرنسي الجديد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 43 دقائق
- الأنباء
"هل غيّر الاعتراف بدولة فلسطينية قواعد اللعبة في غزة؟"
Reuters في جولة الصحف العالمية نستعرض مقالات تناقش خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، وما إذا كانت تمثل تحولاً في مسار الحرب الدائرة في غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية وتراجع شعبية حماس. كما نسلط الضوء على التحليلات المتعلقة بالمكاسب الروسية المحتملة في ظل عودة ترامب، واللقاء مع بوتين في ألاسكا. وفي منحى مختلف، تحذر الصحافة الفرنسية من تفاقم آثار الشاشات على الأطفال، داعية إلى حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15، إلى حين تفعيل قوانين الحماية الرقمية فعلياً. "الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً" البداية من صحيفة "دبليو إيه توداي" الأسترالية، ومقال بعنوان "هل غيّر الاعتراف بالدولة قواعد اللعبة في غزة؟ فقط للواهمين" للصحفية إيريس ماكلر. ماكلر تناقش انضمام أستراليا إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في دعم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وتوضح أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أشار إلى أن حماس لا تدعم حل الدولتين، بل تسعى للسيطرة على كامل الأرض بين النهر والبحر، وهو ما تؤيده الكاتبة. ,تشير ماكلر إلى أن حركة فتح، المسيطرة على الضفة الغربية، كانت هي من اختارت مسار التسوية وتقسيم الأرض، على عكس حماس التي تسيطر على غزة. "رغم رفضها لحل الدولتين، تحاول حماس توظيف الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كنصر سياسي، بعد حرب مدمرة استمرت 22 شهراً، قُتل فيها، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتعرضت مناطق واسعة من غزة لدمار شامل". ,تقول الكاتبة إن حماس بدأت الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما وصفته "أعنف هجوم منذ تأسيس إسرائيل"، وأدى إلى أطول وأكثر الحروب كلفة في تاريخها. لكنها تستدرك القول بأن المشهد تغير مؤخراً، إذ انتقدت جهات عربية حماس، ودعتها إلى نزع السلاح وإطلاق سراح الرهائن والانسحاب من غزة. لكن ردّ حماس، كما تذكر ماكلر، جاء على لسان قياديها غازي حمد في مقابلة مع قناة الجزيرة، حيث أكد أن "السلاح لن يُلقى"، واعتبر أن "الضربة القوية في 7 أكتوبر أجبرت العالم على الاعتراف بالقضية الفلسطينية". وتشير الكاتبة إلى استطلاعات أظهرت تراجع شعبية حماس، وانخفاض تأييد الهجمات المسلحة، مقابل صعود الدعم للحل التفاوضي مع إسرائيل. وفي داخل إسرائيل، تنقل ماكلر أن أكثر من 75 في المئة من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب من أجل إعادة الرهائن، البالغ عددهم نحو 50، يُعتقد أن 19 منهم فقط ما زالوا أحياء. كما توضح الكاتبة أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة "لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال غزة مؤقتاً، لا تلقى دعماً في إسرائيل حتى من الجيش". وتعبّر ماكلر عن أن الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً، إذ بدأت دول مثل ألمانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بينما ترى الولايات المتحدة، رغم دعمها العسكري الضخم، أن الضغط الأمريكي قد يكون العامل الوحيد القادر على تغيير مسار الحرب. وتذكر الكاتبة أن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية خلال الحرب تتراوح بين 12.5 و17.9 مليار دولار. وتختم الكاتبة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيظل رمزياً ما لم يحصل على دعم أمريكي حاسم، كما أن حدود هذه الدولة لا تزال غير معترف بها من قبل الأطراف الرئيسية، بما فيها إسرائيل، وحماس، وفتح. ومع ذلك، ترى ماكلر أن الاعتراف الدولي المتزايد يلحق الضرر بصورة إسرائيل، ويقوّض طموحات اليمين المتطرف بضم الضفة وغزة، في وقت باتت فيه إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة، بحسب تعبيرها. "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى" Reuters في مقالها المنشور بصحيفة نيويورك تايمز، ترى الدكتورة حنا نوتي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يظن أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل مكسباً استراتيجياً لروسيا، لكنها تحذّر من أن هذه النظرة قد تكون خادعة. وتحت عنوان "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى"، تقول الكاتبة إن ترامب، خلال أشهر قليلة من ولايته الثانية، نجح في إرباك حلفائه بتصريحات متذبذبة حول الناتو، والحروب التجارية، وإطلاقه هجمات على ما وصفه بـ"أيديولوجيا الجندر" – وهي مواقف تتماهى مع السياسات الروسية غير الليبرالية. وتوضح نوتي أن ترامب، من خلال تهديداته التي شملت "ابتلاع" كندا وغرينلاند وقناة بنما، يمنح الشرعية الضمنية للنزعات التوسعية التي لطالما استخدمها بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا. وفي عالم يعيد ترامب تشكيله بقواعد مرنة وعلاقات متقلبة، تصبح فيه القوة المجردة العملة الوحيدة، تبدو روسيا، بحسب الكاتبة، "مقيدة الموارد، عالقة في حرب لا تنتهي، وعاجزة عن استعراض قوتها الحقيقية". ,تشير نوتي إلى أن ترامب لم يمنح بوتين أوكرانيا كما كان يأمل. ورغم استبعاد أوكرانيا وأوروبا من قمة "السلام" التي يعقدها ترامب في ألاسكا، والتي تعتبرها الكاتبة "انتصاراً دبلوماسياً لروسيا"، فإن النتيجة الحقيقية ليست في صالح موسكو> وتشرح الكاتبة أن التقدم الروسي على الأرض باهظ الثمن وبطيء، وحتى إن حقق الجيش الروسي اختراقاً جديداً، فإن مقاومة الشعب الأوكراني ورفض أوروبا التخلي عن كييف سيحولان دون تحقيق الحلم الروسي. ,تشير نوتي إلى تراجع نفوذ روسيا في مناطق كانت تعدها ضمن مجالها الحيوي. ففي ناغورنو كاراباخ، وقفت موسكو مكتوفة الأيدي أمام تقدم أذربيجان، وتخلّت عن الأسد في سوريا. وحتى في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اكتفت روسيا بالإدانة. وتضيف أن دولاً مثل أرمينيا وكازاخستان وجورجيا ما زالت معرضة للضغط الروسي، لكن قدرة بوتين على التوسع محدودة طالما استنزفته حرب أوكرانيا، التي لا يبدو أنه مستعد لإنهائها. وتختم الكاتبة بالقول إن بوتين ما زال يؤمن بأن أوكرانيا يجب أن تكون له، لكن في عالم "يحكمه مزاج ترامب ومبدأ القوة تصنع الحق"، فإن هذا الهوس قد يكلّف روسيا أكثر مما تستطيع تحمّله. يجب حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون 15 عاماً PA في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تدق كل من الطبيبة النفسية كارين دو لوس، وطبيبي الأطفال إيريك أوسيكا وسيلفي ديو أوسيكا ناقوس الخطر بشأن التأخر في تنفيذ إجراءات الحماية الرقمية للأطفال في أوروبا، مطالبين بحظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15 عاماً كإجراء احترازي عاجل. توضح الكاتبة والطبيبان أن الإعلان الأخير للمفوضية الأوروبية، في 14 يوليو الجاري عن إطلاق نظام فني للتحقق من العمر ضمن قانون الخدمات الرقمية، يشكل خطوة مهمة نحو حماية القاصرين من المحتوى الإباحي والعنيف. ويضيفون أن قرار فرنسا بإعادة فرض التحقق العمري على المواقع الإباحية بعد أن تم تعليقه، يمثل إشارة سياسية قوية. لكنهم يحذرون من أن الطريق نحو التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لا يزال مليئاً بالعراقيل. وتقول الكاتبة: "ما يزال هناك فجوة ضخمة بين الطموحات القانونية والواقع الرقمي الذي يعيشه أطفالنا". فالقانون الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير 2024 لن يصدر تقاريره الرقابية الأولى قبل 2026، في حين أن الواقع الإحصائي صادم: 90 في المئة من الأطفال في سن 12 يملكون هواتف ذكية،، ويعاني واحد من كل خمسة مراهقين في أوروبا من اضطرابات نفسية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن هنا، يدعو "ائتلاف التعرض المفرط للشاشات" الذي يضم أطباء أطفال، معلمين، وأخصائيين نفسيين – إلى حظر بيع الهواتف الذكية للقاصرين تحت 15 عاماً إلى أن يتم إثبات فعالية القانون الأوروبي وتطبيقه الكامل. وتعبر الكاتبة بوضوح: "الفكرة قد تكون صادمة، لكننا نفضل إطلاق الإنذار الآن بدلاً من أن نشهد انهيار الصحة النفسية لجيل كامل". وتختم المقال بقولها: "ما يحتاج إلى تنظيم اليوم ليس فقط المحتوى، بل شروط الوصول إليه وتوقيت التدخل. وكل تأخير سيوسّع الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المراهقون في غرف نومهم، والنصوص على الورق الأوروبي. لقد تحولت النوايا الحسنة إلى بنود في الميزانيات – ويبقى أن نحولها إلى حماية حقيقية، قبل أن يدفع أطفالنا ثمن التراخي مرة أخرى".
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
نقاشات حاسمة في نيويورك حول تجديد ولاية «اليونيفيل» وسط ضغوط وتوازنات دقيقة
بيروت – داود رمال تعيش أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حراكا ديبلوماسيا مكثفا في الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعد التصويت على قرار تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» التي تنتشر في الجنوب منذ ما يقارب نصف قرن. النقاشات الجارية تعكس مزيجا من الهواجس والرهانات، حيث تسعى بعض الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل، إلى الدفع نحو تعديلات جوهرية في تفويض هذه القوة. بينما يتركز الجهد اللبناني، بدعم فرنسي، على ضمان التجديد التقني من دون المساس بالمضمون الأساسي للقرار 1701 الذي أرست قواعده بعد حرب عام 2006. وتبرز في المشهد، وفق مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»، «مساع إسرائيلية لإقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في دعمها للدور الحالي لليونيفيل، في ظل تحولات ميدانية وسياسية شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ما يجعل المشاورات بين باريس وواشنطن شديدة الأهمية لتحديد الصيغة النهائية للقرار». منذ تأسيسها عام 1978 بموجب القرارين 425 و426 عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، مرت مهمة اليونيفيل بمحطات مفصلية، كان أبرزها التطوير الذي لحق بها عام 2006 بعد الحرب الإسرائيلية - اللبنانية، حيث منحت صلاحيات أوسع لدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة جنوبا. وعلى مدى السنوات، جرى التجديد سنويا بشكل شبه آلي، لكن المستجدات الإقليمية منذ نهاية الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» في نوفمبر 2024، إضافة إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، فتحتا الباب أمام محاولات إعادة صياغة التفويض أو تعديل حجم القوة، بحسب المصدر نفسه. وأوضح المصدر انه «مع اقتراب نهاية الولاية الحالية في 31 أغسطس الجاري، تتسارع اللقاءات المغلقة بين الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل وأعضاء مجلس الأمن، وسط معلومات متباينة حول الاتجاه الذي سيسلكه القرار الجديد. فرنسا التي تتولى ملف لبنان في المجلس، تتهيأ لتوزيع مشروع قرار يعكس مطلب بيروت بتمديد لسنة حتى أغسطس 2026، مع الحفاظ على التفويض الحالي. بينما يبدي الأميركيون استعدادا لمناقشة إدخال تعديلات تمنح القوة مرونة أكبر في الحركة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تهريب السلاح، وهذا ما يتقاطع جزئيا مع الرؤية الإسرائيلية، وإن لم يكن مطابقا لها بالكامل». العنصر المالي يطل برأسه أيضا في هذه المفاوضات، إذ أشار المصدر إلى ان «الإدارة الأميركية تواصل توجهها نحو خفض مساهماتها في تمويل بعثات حفظ السلام، ما قد ينعكس على موازنة «اليونيفيل» التي تضم حاليا نحو 10500 عنصر. في المقابل، تراهن واشنطن على قدرة الجيش اللبناني، الذي نشر أكثر من ستة آلاف جندي في الجنوب مع نية لزيادة العدد، على سد أي فراغ قد ينجم عن تقليص القوة الدولية». وأشار مصدر وزاري لبناني لـ «الانباء» إلى ان «الرسالة التي وجهتها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن، شددت على أن استمرار وجود اليونيفيل أساسي للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش في السيطرة على المنطقة، ومنع الانتهاكات الإسرائيلية. كما أكدت تمسك لبنان بتنفيذ القرار 1701 كاملا، واحتكار الدولة للسلاح، مشيرة إلى الأدوار الإنسانية والتنموية التي تؤديها البعثة، والتي تجعلها بالنسبة إلى سكان الجنوب رمزا للأمان والتضامن الدولي». وبينما تبدو المؤشرات الأولية إيجابية باتجاه التمديد، فإن ما يدور خلف الكواليس، وفق المصدر الديبلوماسي، يكشف عن «معركة صامتة بين من يريد الحفاظ على الصيغة القائمة، ومن يسعى إلى استثمار اللحظة السياسية لتعديل قواعد الاشتباك الميداني جنوبا. النتيجة النهائية ستعكس حجم التوازنات الدولية والإقليمية، ومدى قدرة الديبلوماسية اللبنانية، بدعم من شركائها، على تحصين التفويض الحالي لليونيفيل كأحد ركائز الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
المعاون للعمليات والتدريب في الحرس استقبل الملحق العسكري الفرنسي الجديد
استقبــــل المعـاون للعمليات والتدريب اللواء الركن د.فالح شجاع فالح الملحق العسكري لجمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد العقيد فرانسوا ديكيس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قدم له الملحق الجديد العقيد جيروم بوجو. ووجه المعاون للعمليات والتدريب شكره وتقديره إلى العقيد فرانسوا ديكيس على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله أثمرت تعزيز التعاون بين الحرس الوطني والمؤسسات العسكرية والأمنية في جمهورية فرنسا، كما رحب بالعقيد جيروم بوجو، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
