ارتفاع أسعار النفط عقب التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا واليابان
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 0.4% أو 27 سنتا إلى 68.86 دولار، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر – العقد الأكثر نشاطًا - 0.35% أو 24 سنتًا إلى 65.55 دولار.
يأتي هذا بعدما قال وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" على قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا هو احتمال وارد للغاية.
وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اتفاقًا تجاريًا مع اليابان، يتضمّن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الدولة الآسيوية، وأضاف أن طوكيو وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار كلا الخامين القياسيين في الجلسة السابقة بنحو 1%، متأثرة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت بروكسل أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تضاؤل الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
ترامب: أستطيع إقالة رئيس الفيدرالي فورًا لكن ذلك يربك السوق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه، وذلك رغم انتقاد ترامب الحاد لسياسات الفيدرالي. وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الأميركية مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطرابًا في السوق". وقال ترامب في منشور حديث على منصة "تروث سوشيال" "يجب على جيروم 'المتأخر للغاية' باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!". وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من سبتمبر/أيلول ما أثار غضب ترامب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورًا وبمعدلات كبيرة. اتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقسامًا في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع. وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عامًا. ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
إطار قانوني في اليابان يُرغم "أبل" و"غوغل" على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية
تُجري لجنة التجارة العادلة في اليابان منذ عام 2020 تحقيقاتٍ حول هيمنة شركتي " أبل" و"غوغل" على سوق الهواتف المحمولة، وهذا الأسبوع نشرت الهيئة الرقابية سلسلةً من الإرشادات الجديدة التي يجب على الشركتين الالتزام بها، ومن أبرزها السماح بوجود متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية. وتتوافق هذا الإرشادات الجديدة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وستدخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر المقبل. وفي وثيقةٍ من 119 صفحة صدرت هذا الأسبوع، وضعت لجنة التجارة العادلة إرشادات قانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة (Mobile Software Competition Act)، الذي يشبه قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وتنص الإرشادات في جوهرها على أنه لا يمكن لكل من "أبل" و"غوغل" تفضيل تطبيقاتهما على تطبيقات منافسيهما الخارجيين، سواءً من خلال الاستفادة من بيانات المستخدم التي يجمعها نظام التشغيل تلقائيًا، أو عن طريق تأخير أو رفض أو إعاقة ظهور تطبيقات المنافسين أو ظهورها في متجريهما للتطبيقات بشكل غير عادل. وسيُطلب من "أبل" و"غوغل" إنشاء جدار حماية يمنع فرقهما من الوصول إلى بيانات المطورين الحساسة والاستفادة منها عند بناء منتجات منافسة، وسيتعين عليهما تقديم تقارير امتثال سنوية. ومثلما هو الحال مع العديد من الإرشادات التنظيمية الحديثة حول العالم، سيتعين على "أبل" و"غوغل" أيضًا السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وأنظمة دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيقات المُتاحة إما في متاجرهما الخاصة للتطبيقات أو في متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية. وتُنص الإرشادات أيضًا على أنه، على غرار موجة متطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الأخيرة، سيتعين على "أبل" و"غوغل" فتح ميزات الأجهزة ومكوناتها المادية لتطبيقات الجهات الخارجية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الهند مستمرة في شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترمب
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» السبت، أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا، على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترمب الشهر الماضي في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها نفطاً من روسيا. غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترمب للصحافيين مساء الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير «نيويورك تايمز» أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا. وأوردت «رويترز» في وقت سابق، أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو (تموز). وهدد ترمب في 14 يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 في المائة من إجمالي إمداداتها.
