
ارتفاع أسعار النفط عقب التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا واليابان
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 0.4% أو 27 سنتا إلى 68.86 دولار، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر – العقد الأكثر نشاطًا - 0.35% أو 24 سنتًا إلى 65.55 دولار.
يأتي هذا بعدما قال وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" على قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا هو احتمال وارد للغاية.
وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اتفاقًا تجاريًا مع اليابان، يتضمّن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الدولة الآسيوية، وأضاف أن طوكيو وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار كلا الخامين القياسيين في الجلسة السابقة بنحو 1%، متأثرة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت بروكسل أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تضاؤل الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
"إنفيديا" تطلب 300 ألف شريحة H20 بدعم الطلب القوي في الصين
قدمت شركة إنفيديا طلباً للحصول على 300 ألف شريحة من طراز H20 لدى شركة "تي إس إم سي" الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره مصدران مطّلعان تحدثا مع رويترز، أحدهما أشار إلى أن الطلب القوي من السوق الصينية دفع إنفيديا إلى تغيير خطتها السابقة، التي كانت تقتصر على الاعتماد على المخزون المتاح لديها فقط. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمحت هذا الشهر باستئناف مبيعات شرائح H20 إلى الصين، لتلغي بذلك الحظر الذي فُرض في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وطورت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود تصدير على شرائحها الأخرى أواخر عام 2023، وتتميّز H20 بقدرات حوسبة أقل مقارنةً بشرائح H100 وسلسلة Blackwell التي تُباع في الأسواق العالمية خارج الصين. ووفقاً للمصادر، ستُضاف الطلبية الجديدة إلى مخزون حالي يتراوح بين 600 و700 ألف شريحة من طراز H20. وبحسب شركة الأبحاث الأمريكية "سيمي أناليسيس"، كانت إنفيديا قد باعت نحو مليون شريحة H20 في 2024. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، خلال زيارته إلى بكين هذا الشهر، إن حجم الطلبات التي تتلقاها الشركة على شرائح H20 سيُحدّد ما إذا كانت ستُعيد تشغيل سلسلة الإنتاج، مشيراً إلى أن استئناف التصنيع سيستغرق نحو 9 أشهر. وكان تقرير لموقع "ذا إنفورميشن" قد أفاد بعد الزيارة بأن إنفيديا أبلغت عملاءها بوجود مخزون محدود من شرائح H20، ولا توجد خطط فورية لإعادة تصنيعها. وتحتاج إنفيديا إلى الحصول على تراخيص تصدير من الحكومة الأمريكية لشحن شرائح H20، وقد قالت الشركة في منتصف يوليو تموز إنها تلقّت تطمينات من السلطات الأمريكية بأنها ستحصل على التراخيص قريباً، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية لم توافق عليها حتى الآن، بحسب ما أفاد به مصدران آخران. ورفضت كل من إنفيديا و"تي إس إم سي" التعليق على الطلبات الجديدة أو على وضع التراخيص، فيما لم ترد وزارة التجارة الأمريكية على طلب للتعليق. وطلبت إنفيديا من الشركات الصينية الراغبة في شراء شرائح H20 تقديم مستندات جديدة تتضمّن توقّعات حجم الطلب من عملائها، بحسب ما ذكره مصدران آخران. شريحة H20 في قلب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن جاء استئناف مبيعات H20 في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات معادن الأرض النادرة، وهي عناصر حيوية في عديد من الصناعات، وكانت بكين قد فرضت قيوداً على تصديرها مع تصاعد التوترات التجارية. وقد أثار القرار انتقادات من مشرعين أمريكيين من الحزبين، أعربوا عن مخاوفهم من أن السماح ببيع H20 إلى الصين قد يضعف جهود الولايات المتحدة في الحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وغيرها من الشركات ترى أن الحفاظ على اهتمام السوق الصينية بشرائحها أمر مهم، نظراً لأن هذه الشرائح تعمل ضمن منظومة أدوات البرمجيات الخاصة بالشركة، ما يمنع المطورين في الصين من التحوّل الكامل إلى حلول منافسة مثل تلك التي تقدمها هواوي. وقبل حظر أبريل، كانت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا" قد كثّفت طلبياتها من شرائح H20، مع اعتمادها على نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة مثل DeepSeek ونماذجها الخاصة. ورغم ظهور رقائق منافسة من هواوي، فإن منتجات إنفيديا لا تزال تحظى بشعبية واسعة في الصين، ويؤكد ذلك الطلب الكبير على إصلاح شرائحها الأخرى المحظورة التي تم تهريب الكثير منها إلى السوق الصينية. وبعد حظر أبريل، كانت إنفيديا قد حذّرت من احتمال شطب مخزون بقيمة 5.5 مليار دولار، كما أشار هوانغ في مقابلة صوتية إلى أن الشركة تخلّت عن مبيعات محتملة تصل إلى 15 مليار دولار بسبب الحظر.


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
برنت يتخطى 70 دولاراً وسط تفاؤل بانحسار الحروب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو (تموز). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، التي كانت ستؤثر على نحو ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونصَّ الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترمب. ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم الثلاثاء، لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب يوم الاثنين، مهلةً جديدة «10 أيام أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترمب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يُحرَز تقدم. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات». ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو (تموز). وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
اتفاق التجارة الياباني - الأميركي يضمن أدنى رسوم على الرقائق والأدوية
صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الثلاثاء، بأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تضمن لليابان دائماً الحصول على أدنى معدل تعريفة جمركية على الرقائق والأدوية من بين جميع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها واشنطن. وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي: «إذا اتفقت دولة ثالثة مع الولايات المتحدة على رسوم جمركية أقل على الرقائق والأدوية، فسيتم تطبيق الرسوم نفسها على اليابان». من جهة أخرى، أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قد بدّدت شكوك السياسات التجارية الأميركية، لكن ينبغي مواصلة الاهتمام بمخاطر هذه السياسات التي تُشكّل ضغطاً نزولياً على الاقتصاد الياباني. وأبرمت طوكيو اتفاقية تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي، تُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية إلى 15 في المائة من 25 في المائة التي كانت مُقترحة سابقاً، بما في ذلك على السيارات، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وفي التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء لشهر يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على تقييم عام يُشير إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى «بوتيرة معتدلة»، على الرغم من ظهور آثار التعريفات الجمركية الأميركية في بعض القطاعات، بما في ذلك السيارات. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي: «فيما يتعلق بإجراءات التعريفات الجمركية التي طُبّقت بالفعل، انخفضت أسعار تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ أبريل (نيسان)». ومع ذلك، صرّح المسؤول بأنه لا توجد مؤشرات تُشير إلى تغيّر ملحوظ في أحجام الصادرات، أو مؤشرات أسعار التصنيع، أو التوظيف بسبب الرسوم الجمركية. وقال المسؤول، مستشهداً بسلسلة من الصفقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى: «كنا نقول إن هناك خطراً متزايداً من تباطؤ الاقتصاد الياباني نتيجةً لتأثير السياسة التجارية الأميركية، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحال حالياً»... وتابع: «من ناحية أخرى، لا يزال خطر التباطؤ قائماً؛ لذا علينا مراقبته من كثب». في سياق آخر من التقرير، خفّض مكتب مجلس الوزراء تقييمه للصادرات لأول مرة منذ عام؛ ما يعكس تباطؤاً في صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى تايوان وكوريا الجنوبية. كما عدّلت الحكومة لغتها بشأن أسعار سلع الشركات المحلية لشهر يوليو. وقالت إن وتيرة النمو «تتباطأ» مؤخراً، بعد أن قالت في يونيو (حزيران) إنها «ترتفع تدريجياً»، وعزت ذلك إلى دعم الحكومة للطاقة وتباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، تمسكت الحكومة برأيها بأنه يشهد انتعاشاً. وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء؛ إذ دفعت المخاوف إزاء توقعات الشركات المحلية المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة. وانخفض المؤشر نيكي 0.79 في المائة إلى 40674.55 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة إلى 2908.64 نقطة. وقال هيرويوكي أوينو، المحلل الكبير لدى «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، إن اليابان في منتصف موسم إعلان النتائج، ويتوخى المستثمرون الحذر؛ لأن فرض رسوم جمركية عند 15 في المائة على الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يلقي بظلاله على أعمال الشركات. وأشار أوينو إلى أن التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا سيتنحى عن منصبه أدت إلى ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وقال: «كانت السوق تأمل أن يحل محله شخص يتبنى إجراءات لتحفيز الاقتصاد». وتعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه بعد أن مُني ائتلافه الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات، الثلاثاء، وتراجع سهم «ليزرتك» 8.3 في المائة ليكون الأسوأ أداءً على المؤشر نيكي. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة ليصبح صاحب التأثير السلبي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم «أدفانتست» واحداً في المائة. ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء سبعة فقط. وخسر قطاع السيارات 1.83 في المائة وكان الأسوأ أداءً. وعلى النقيض، قفز سهم «نومورا ريسيرش» 8.33 في المائة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات وحلول تكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 17 في المائة.