احتجاز وتفتيش هواتف وترحيل.. إجراءات الحدود الأميركية تربك المسافرين

تشهد المعابر الحدودية الأميركية، بما في ذلك المطارات والمنافذ البرية، تصاعداً في عمليات التفتيش والاحتجاز للمسافرين، شملت فحص هواتفهم الشخصية، مما أثار قلقاً واسعاً بين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.
وشملت هذه الإجراءات مسافرين من دول غربية، مثل فرنسا، وألمانيا، وكندا، مما دفع بعض الحكومات إلى إصدار تحذيرات لمواطنيها، بحسب شبكة NBC NEWS.
وأفادت الشبكة بأن مسافرين محتملين إلى الولايات المتحدة يعربون عن مخاوف متزايدة بشأن خطط السفر في ظل الحملة الأمنية المشددة والتحذيرات الصادرة عن السفارات الأميركية في أكثر من 12 دولة، ومن بينها تحذير السفارة الأميركية في السويد الذي نص على أن أي شخص يدخل الولايات المتحدة بتأشيرة هو "ضيف"، وإذا كذب بشأن نواياه خلال الزيارة، "فسيتم ترحليه فوراً".
في أحد أبرز الحوادث، أُعيدت طبيبة لبنانية كانت تعمل في مركز طبي بجامعة براون إلى بلادها، رغم امتلاكها تأشيرة أميركية سارية، بعد أن عثر ضباط الجمارك وحماية الحدود على محتوى في هاتفها تشير إلى حضورها جنازة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله حسن نصر الله.
كما مُنع باحث فرنسي من دخول الولايات المتحدة بعد العثور على رسائل في هاتفه تنتقد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض المسافرين قضوا أياماً وأسابيع في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم.
في المقابل تقول هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها تجري مثل هذه التفتيشات لكشف "المواد الرقمية غير القانونية، والمحتوى المرتبط بالإرهاب، والمعلومات ذات الصلة بأهلية الزائر لدخول البلاد".
وقالت المتحدثة باسم الهيئة هيلتون بيكهام، في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ NBC News: "الادعاءات بأن الهيئة تزيد من تفتيش الوسائط الإلكترونية، بسبب التغيرات في الإدارة غير صحيحة".
وأضافت: "الادعاءات بأن الآراء السياسية تؤدي إلى التفتيش أو الترحيل لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة".
وهذه التفتيشات ليست جديدة بالنسبة للمسافرين من مناطق في العالم يخضع مواطنوها بالفعل لمتطلبات تأشيرة صارمة، فقد اشتكى طلاب صينيون في السنوات الأخيرة من تعرضهم لمزيد من الاستجواب والاحتجاز عند دخولهم الولايات المتحدة بدواعي الأمن القومي.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأسبوع الماضي، بأن أحد الباحثين الفرنسيين مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد أن اكتشف عملاء هيئة الجمارك رسائل على هاتفه تنتقد إدارة الرئيس دونالد ترمب. من جانبها، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن تفتيش الأجهزة الإلكترونية للباحث، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أدى إلى "اكتشاف معلومات سرية" تخص مختبراً أميركياً.
ووفقاً لسيرا حسين، المحامية البارزة في مؤسسة الحقوق الرقمية Electronic Frontier Foundation، فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لا تحتاج إلى أمر قضائي لتفتيش هواتف أي مسافر يصل إلى الحدود الأميركية، بما في ذلك في المطارات.
وأوضحت حسين: "ترى الحكومة الأميركية أن لديها الحق في تفتيش أجهزتك دون أمر قضائي ودون اشتباه، بموجب ما يُعرف باستثناء تفتيش الحدود من التعديل الرابع للدستور".
ووجد بعض المسافرين أنفسهم محتجزين بشكل غير متوقع.
ففي 3 مارس، احتُجزت الكندية جاسمين موني، التي كانت تعيد التقدم للحصول على تأشيرة عمل أميركية، دون تفسير عند الحدود المكسيكية بالقرب من سان دييجو، وقضت 12 يوماً في الاحتجاز قبل إعادتها إلى بلادها.
وقالت موني لصحيفة The Guardian إنها خضعت للاستجواب بشأن وضع تأشيرتها، التي مُنحت لها بعد رفض أولي.
وأوضحت خلال مقابلة مع MSNBC: "لا يوجد تواصل، ليس لديك ضابط تتحدث معه. لا يمكنك الاتصال بمحاميك أو بأصدقائك أو بعائلتك".
أما البريطانية ريبيكا بيرك، وهي مسافرة للترفيه، فقد قضت ما يقرب من ثلاثة أسابيع في مركز احتجاز بعد محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا في فبراير.
وقال مركز الاحتجاز الشمالي الغربي التابع لهيئة الهجرة والجمارك الأميركية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن بيرك احتُجزت ورُحلت "بسبب انتهاك شروط دخولها".
وأعربت أسرتها عن اعتقادها بأن احتجازها جاء بسبب سوء فهم حول ترتيبات إقامتها، حيث كانت تقيم مجاناً مقابل المساعدة في بعض الأعمال المنزلية، وهو ما قد تكون السلطات اعتبرته عملاً غير مصرح به بموجب تأشيرتها.
وفي حادثة أخرى، قالت المواطنة الأميركية لينون تايلر إنها كُبّلت بالسلاسل إلى مقعد على أيدي عملاء الحدود بعد أن اتهموا خطيبها الألماني لوكاس سيلاف بانتهاك شروط تأشيرته السياحية التي تبلغ مدتها 90 يوماً أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة من المكسيك. واحتُجز سيلاف لمدة أسبوعين، قبل ترحيله إلى ألمانيا، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
ودفعت هذه الحوادث بعض الحكومات إلى إصدار تحذيرات رسمية لمواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة. وأصدرت بريطانيا تحديثاً لتحذير السفر نص على أن "قد تكون عرضة للاعتقال أو الاحتجاز إذا خالفت القواعد".
وأوصت المحامية سيرا حسين المسافرين بتخزين بياناتهم في أنظمة السحابة الإلكترونية ومحوها من هواتفهم قبل التفتيش، كما نصحت بإيقاف تشغيل الهواتف قبل الوصول إلى الحدود، حيث إن ذلك يعطل ميزة التعرف على الوجه، حتى يتم إدخال كلمة المرور يدوياً.
وأشارت إلى أن حقوق المسافرين تختلف وفقاً لوضعهم، سواء كانوا مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين أو حاملي تأشيرات، وكذلك وفقاً لنقطة دخولهم إلى البلاد.
وأضافت أن حاملي التأشيرات الذين يرفضون تفتيش أجهزتهم قد يتعرضون لإلغاء تأشيراتهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
وذكرت أن القوانين تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث قضت محكمة في نيويورك العام الماضي بحظر عمليات التفتيش غير المبررة للهواتف في مطار جون إف كينيدي، لكن هذا الحكم لا يسري على بقية المطارات والمنافذ الحدودية، مما يترك المسافرين في حالة من الغموض القانوني.
وختمت سيرا حسين بالقول: "لهذا السبب نعتقد أن المحكمة العليا يجب أن تتدخل لحسم هذه المسألة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يعلن بناء "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي تحبط "أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاث سنوات ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسية للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب العام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

ترمب يعلن عن 'القبة الذهبية'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار تصميم منظومة 'القبة الذهبية'، التي تُعد مشروعًا دفاعيًا متقدمًا يهدف إلى التصدي للتهديدات الجوية 'الجيل القادم'، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمجنّحة، مشيرًا إلى أنها ستكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء ولايته الحالية. جاء الإعلان بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير، حيث أمر ترمب وزارة الدفاع بإعداد خطة شاملة لنظام ردع ودفاع جوي، وصفه البيت الأبيض بأنه ضرورة لمواجهة 'أخطر تهديد كارثي' على أمن الولايات المتحدة. وخصصت الإدارة الأميركية مبلغًا مبدئيًا قدره 25 مليار دولار ضمن مشروع قانون موازنة جديد، لكن التقديرات الحكومية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز 175 مليار دولار، وقد تصل إلى 542 مليار دولار خلال العقدين القادمين، لا سيما في مكوّنات النظام الفضائية، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. منظومة دفاعية غير مسبوقة أوضح ترمب خلال مؤتمر في المكتب البيضاوي أن النظام سيعتمد على تقنيات من الجيل القادم تغطي مجالات البر والبحر والفضاء، ويشمل مستشعرات وأجهزة اعتراض في المدار. وأكد أن 'جميع أنواع الصواريخ ستُسقط من الجو، بنسبة نجاح تقارب 100٪'. وأشار إلى أن كندا أعربت رسميًا عن رغبتها في الانضمام إلى المشروع، حيث كان وزير الدفاع الكندي السابق بيل بلير قد صرّح خلال زيارته لواشنطن أن المشاركة في هذا البرنامج تُعد 'منطقية' وتخدم 'المصلحة الوطنية'، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في منطقة القطب الشمالي. جنرال من قوات الفضاء على رأس المشروع أسندت الإدارة الأميركية مهمة الإشراف على البرنامج إلى الجنرال مايكل غوتلين، نائب رئيس العمليات الفضائية في 'قوة الفضاء' الأميركية. ويُتوقع أن يقود غوتلين جهود التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة لإنشاء قيادة موحدة لهذا النظام المعقّد. مستوحاة من 'القبة الحديدية' الإسرائيلية يستلهم مشروع 'القبة الذهبية' بعض مفاهيمه من منظومة 'القبة الحديدية' الإسرائيلية التي دخلت الخدمة عام 2011 لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى. غير أن النسخة الأميركية ستكون أكبر بكثير، ومصممة للتعامل مع تهديدات أكثر تطورًا، من ضمنها: الأسلحة الفرط صوتية (Hypersonic Weapons)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمراحل أنظمة القصف المداري الجزئي (FOBS) القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء الصواريخ الباليستية بعيدة المدى فجوة تكنولوجية في الدفاع الأميركي حذّر مسؤولون في البنتاغون مرارًا من أن منظومات الدفاع الحالية لم تعد تواكب التطورات التقنية المتسارعة التي تنفذها روسيا والصين. وأشار تقرير حديث لوكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن هذه الدول تطوّر تقنيات مصممة خصيصًا لاستغلال الثغرات في أنظمة الدفاع الأميركية. وأكد ترمب أن 'الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا نظامًا موحدًا لحماية البلاد من تهديدات شاملة كهذه'، مضيفًا: 'لدينا بعض الدفاعات الجزئية، لكن لا يوجد شيء مثل هذا المشروع الطموح في تاريخنا'. مشروع ضخم بتمويل ضخم من المقرر أن يُموّل المشروع من خلال 'مشروع القانون الضريبي الكبير والجميل' الذي اقترحه ترمب ولم يُقر حتى الآن في الكونغرس. وتهدف المنظومة إلى تمكين الولايات المتحدة من تعطيل الصواريخ في جميع مراحل تحليقها، بما في ذلك قبل الإطلاق أو أثناء الطيران، مع تنسيق مركزي يشمل جميع الأذرع الدفاعية.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

تسعة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وقتل شخص الاثنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان ، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الارهابية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله". ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، ابقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام ب"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.