انخفاضٌ كبير في سعري البنزين والمازوت
البنزين 95 أوكتان: مليون و456 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و496 ألف ليرة
المازوت: مليون و405 آلاف ليرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 5 ساعات
- صيدا أون لاين
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
فجأة ضربت أسعار الحامض ضربتها، للتتجاوز في بعض المناطق الـ200 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، في قفزة مفاجئة دفعت كثيرين للتساؤل: ماذا يحدث؟ ولماذا ارتفع سعر هذا المنتج الزراعي الأساسي إلى هذا الحدّ، وفي عزّ الصيف؟ بعيدًا عن الفرضيات السريعة، تقف خلف هذه القفزة عوامل طبيعية واقتصادية متشابكة، تتراوح بين التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب الإقليمي، والفوضى المزمنة في آلية التسعير، ما يجعل الحامض آخر ضحايا السوق المتفلّت. السبب الأول والأكثر، هو تراجع إنتاج الحمضيات في لبنان هذا الموسم نتيجة قلّة الأمطار خلال الشتاء الماضي، لا سيّما في الجنوب والبقاع الغربي، حيث تُزرع كميات كبيرة من الليمون الحامض. هذا النقص في الإنتاج أدى إلى شحّ الكميات المطروحة في السوق المحلي، خصوصًا مع بداية موسم الصيف، حيث يرتفع الطلب بشكل تقليدي على الحامض لاستخدامه في المأكولات والمشروبات، وفي مجالات صناعية صغيرة مثل المخللات والعصائر. لم يقتصر الطلب المرتفع على السوق اللبناني، بل سجّل أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في كل من سوريا والأردن، ما فتح شهية التجار على البيع خارج الحدود أو على الأقل تسعير الحامض وكأنه سلعة نادرة ذات قيمة تصديرية. في ظل غياب الرقابة الفعلية على عمليات التهريب أو التصدير غير المنظّم، تأثر السوق المحلي مباشرة بارتفاع الطلب الخارجي، ما ضغط على الأسعار وأضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني، الذي وجد نفسه مضطرًا لدفع أرقام خيالية في مقابل كيلوغرام من الفاكهة. الأخطر أن هذه القفزة في الأسعار لم تواكبها أي آلية تنظيمية أو رقابية على نوعية الحامض المعروض في الأسواق، إذ تُباع اليوم كل الأنواع – الجيدة والمتوسطة والمتدنية – بالسعر نفسه تقريبًا، من دون تصنيف أو فرق في الجودة. وهذا الامر يدل على تفلت تام في سوق الحمضيات، حيث يغيب التسعير المركزي، وتُحدَّد الأسعار وفق مزاجية البائع والموقع الجغرافي، لا وفق معايير الجودة أو كلفة الإنتاج. ففي الوقت الذي يُباع فيه الكيلو في بيروت الكبرى بـ150 ألف ليرة، لا يختلف السعر كثيرًا في الأسواق الشعبية، ما يطرح تساؤلات جدية: أين وزارة الزراعة؟ أين مديرية حماية المستهلك؟ ولماذا لا يتم استيراد كميات محدودة لكسر الاحتكار أو تنظيم السوق؟ حين يتحوّل الحامض من مكوّن غذائي بسيط إلى سلعة نادرة تُباع بثمن اللحوم والدواجن، فهذا ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على اختلال التوازن في السوق الزراعي والغذائي في لبنان. الأخطر أن المواطن يُترك مجددًا يواجه هذه الفوضى وحيدًا، من دون حماية رسمية، ولا بدائل حقيقية، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية
سيدر نيوز
منذ 5 ساعات
- سيدر نيوز
تعديل برنامج العمل في أمانة السجل العقاري في عاليه خلال شهر آب 2025
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن تعديل برنامج العمل في أمانة السجل العقاري في عاليه خلال شهر آب 2025، مع تحديد مواعيد جديدة لتسليم المعاملات واستقبال الطلبات، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تسهيل الخدمات العقارية وتخفيف الضغط على المكاتب. سندات الملكية الجاهزة الإفادات العقارية إظهار الحدود تقديم طلبات بدل عن ضائع يُمكن تقديم طلبات البدل عن ضائع أيام الثلاثاء والخميس. للمواطنين المعترضين، يُسمح لهم بتبليغ أمانات السجل العقاري طيلة أيام الأسبوع. استقبال معاملات جديدة وفق المناطق الخميس 7 و21 آب 2025: المكتب العقاري في سراي عاليه يستقبل معاملات جديدة للمناطق التالية: الشعبة الأولى: القبة، الأمراء، العمروسية، بليبل، بمكين الشعبة الثانية: عرمون، بشامون، عاليه، ديرقوبل، عين عنوب الخميس 14 و28 آب 2025: المكتب العقاري في السراي يستقبل معاملات لكافة المناطق العقارية الأخرى، باستثناء المناطق المذكورة أعلاه. مراجعات أصحاب العلاقة يُستقبل أصحاب العلاقة أو وكلاؤهم القانونيون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس شرط: إرفاق صورة عن الهوية لصاحب العلاقة إرفاق صورة عن الوكالة للوكيل القانوني مهلة أخيرة لتسوية المعاملات القديمة دعت المديرية المواطنين الذين قدّموا معاملاتهم بين 1-1-2021 و30-11-2022 إلى: إتمام النواقص دفع الإيصالات المتبقية وذلك قبل تاريخ 30 أيلول 2025، والتي تم تحديدها كـ المهلة الأخيرة للتمديد. وبهذا الإجراء، يمكن للمواطنين الحفاظ على حقوقهم بسعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي.
ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
فجأة ضربت أسعار الحامض ضربتها، للتتجاوز في بعض المناطق الـ200 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، في قفزة مفاجئة دفعت كثيرين للتساؤل: ماذا يحدث؟ ولماذا ارتفع سعر هذا المنتج الزراعي الأساسي إلى هذا الحدّ، وفي عزّ الصيف؟ بعيدًا عن الفرضيات السريعة، تقف خلف هذه القفزة عوامل طبيعية واقتصادية متشابكة، تتراوح بين التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب الإقليمي، والفوضى المزمنة في آلية التسعير، ما يجعل الحامض آخر ضحايا السوق المتفلّت. السبب الأول والأكثر، هو تراجع إنتاج الحمضيات في لبنان هذا الموسم نتيجة قلّة الأمطار خلال الشتاء الماضي، لا سيّما في الجنوب والبقاع الغربي ، حيث تُزرع كميات كبيرة من الليمون الحامض. هذا النقص في الإنتاج أدى إلى شحّ الكميات المطروحة في السوق المحلي، خصوصًا مع بداية موسم الصيف ، حيث يرتفع الطلب بشكل تقليدي على الحامض لاستخدامه في المأكولات والمشروبات، وفي مجالات صناعية صغيرة مثل المخللات والعصائر. لم يقتصر الطلب المرتفع على السوق اللبناني، بل سجّل أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في كل من سوريا والأردن، ما فتح شهية التجار على البيع خارج الحدود أو على الأقل تسعير الحامض وكأنه سلعة نادرة ذات قيمة تصديرية. في ظل غياب الرقابة الفعلية على عمليات التهريب أو التصدير غير المنظّم، تأثر السوق المحلي مباشرة بارتفاع الطلب الخارجي، ما ضغط على الأسعار وأضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني، الذي وجد نفسه مضطرًا لدفع أرقام خيالية في مقابل كيلوغرام من الفاكهة. الأخطر أن هذه القفزة في الأسعار لم تواكبها أي آلية تنظيمية أو رقابية على نوعية الحامض المعروض في الأسواق، إذ تُباع اليوم كل الأنواع – الجيدة والمتوسطة والمتدنية – بالسعر نفسه تقريبًا، من دون تصنيف أو فرق في الجودة. وهذا الامر يدل على تفلت تام في سوق الحمضيات، حيث يغيب التسعير المركزي، وتُحدَّد الأسعار وفق مزاجية البائع والموقع الجغرافي، لا وفق معايير الجودة أو كلفة الإنتاج. ففي الوقت الذي يُباع فيه الكيلو في بيروت الكبرى بـ150 ألف ليرة، لا يختلف السعر كثيرًا في الأسواق الشعبية ، ما يطرح تساؤلات جدية: أين وزارة الزراعة ؟ أين مديرية حماية المستهلك؟ ولماذا لا يتم استيراد كميات محدودة لكسر الاحتكار أو تنظيم السوق؟ حين يتحوّل الحامض من مكوّن غذائي بسيط إلى سلعة نادرة تُباع بثمن اللحوم والدواجن، فهذا ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على اختلال التوازن في السوق الزراعي والغذائي في لبنان. الأخطر أن المواطن يُترك مجددًا يواجه هذه الفوضى وحيدًا، من دون حماية رسمية، ولا بدائل حقيقية، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
