ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
بعيدًا عن الفرضيات السريعة، تقف خلف هذه القفزة عوامل طبيعية واقتصادية متشابكة، تتراوح بين التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب الإقليمي، والفوضى المزمنة في آلية التسعير، ما يجعل الحامض آخر ضحايا السوق المتفلّت.
السبب الأول والأكثر، هو تراجع إنتاج الحمضيات في لبنان هذا الموسم نتيجة قلّة الأمطار خلال الشتاء الماضي، لا سيّما في الجنوب والبقاع الغربي ، حيث تُزرع كميات كبيرة من الليمون الحامض. هذا النقص في الإنتاج أدى إلى شحّ الكميات المطروحة في السوق المحلي، خصوصًا مع بداية موسم الصيف ، حيث يرتفع الطلب بشكل تقليدي على الحامض لاستخدامه في المأكولات والمشروبات، وفي مجالات صناعية صغيرة مثل المخللات والعصائر.
لم يقتصر الطلب المرتفع على السوق اللبناني، بل سجّل أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في كل من سوريا والأردن، ما فتح شهية التجار على البيع خارج الحدود أو على الأقل تسعير الحامض وكأنه سلعة نادرة ذات قيمة تصديرية. في ظل غياب الرقابة الفعلية على عمليات التهريب أو التصدير غير المنظّم، تأثر السوق المحلي مباشرة بارتفاع الطلب الخارجي، ما ضغط على الأسعار وأضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني، الذي وجد نفسه مضطرًا لدفع أرقام خيالية في مقابل كيلوغرام من الفاكهة.
الأخطر أن هذه القفزة في الأسعار لم تواكبها أي آلية تنظيمية أو رقابية على نوعية الحامض المعروض في الأسواق، إذ تُباع اليوم كل الأنواع – الجيدة والمتوسطة والمتدنية – بالسعر نفسه تقريبًا، من دون تصنيف أو فرق في الجودة. وهذا الامر يدل على تفلت تام في سوق الحمضيات، حيث يغيب التسعير المركزي، وتُحدَّد الأسعار وفق مزاجية البائع والموقع الجغرافي، لا وفق معايير الجودة أو كلفة الإنتاج. ففي الوقت الذي يُباع فيه الكيلو في بيروت الكبرى بـ150 ألف ليرة، لا يختلف السعر كثيرًا في الأسواق الشعبية ، ما يطرح تساؤلات جدية: أين وزارة الزراعة ؟ أين مديرية حماية المستهلك؟ ولماذا لا يتم استيراد كميات محدودة لكسر الاحتكار أو تنظيم السوق؟
حين يتحوّل الحامض من مكوّن غذائي بسيط إلى سلعة نادرة تُباع بثمن اللحوم والدواجن، فهذا ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على اختلال التوازن في السوق الزراعي والغذائي في لبنان. الأخطر أن المواطن يُترك مجددًا يواجه هذه الفوضى وحيدًا، من دون حماية رسمية، ولا بدائل حقيقية، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 17 ساعات
- صوت بيروت
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
أقر مجلس النواب في أواخر نيسان الماضي قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر على هذه الخطوة، تطرح تساؤلات حول مصيرها وما اذا كانت هذه الفئات الجديدة ستطرح قريبا في الأسواق و ما أهمية وجود هذه الفئات وهل لها تداعيات على العملة الوطنية و على انهيارها و على التضخم و الأسعار و على القدرة الشرائية وما هي الإيجابيات و السلبيات؟ عن سبب عدم طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة بعد صدور قانون بشأنهما بحيث أصبح القرار بيد مصرف لبنان، كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن هناك ثلاث عقبات أساسية تحول دون نزول هذه الفئات إلى السوق: الأولى: طرح الـ 500 ألف يُعطي شعوراً سلبياً و يؤدي إلى تخوف الناس و هروبهم من الليرة لأنهم يتوقعون أن تخسر الليرة المزيد من قيمتها. الثانية: هناك مشكلة في الكاش وطرح الـ ٥٠٠ ألف إلى السوق سيكون له تداعيات على صعيد زيادة (العمليات المشبوهة) ولذلك ليس لمصرف لبنان مصلحة في طرحها وهو يحارب الكاش. الثالثة: ليس لدى مصرف لبنان رؤية واضحة حول الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة و إلى أين ستصل حتى يقرر طرح ورقة ال ٥٠٠ ألف، ورداً على سؤال حول إيجابيات و سلبيات طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة، قال عجاقة بالنسبة للإيجابيات يسهل العمليات اليومية للمواطنين ويخفف من أعباء حمل كميات كبيرة من الأموال وكذلك يخفف من كلفة الطباعة و يحمي الذين ينقلون الأموال. أما بالنسبة للسلبيات على المواطنين، فهي قد تكون نتيجة تخوفهم من انهيار قيمة العملة إضافة للخشية من التضخم نتيجة العامل النفسي وكثرة العمليات المشبوهة. ولا ينصح عجاقة بطرح هذه الفئات في السوق قبل ان تكون هناك رؤية واضحة لمصرف لبنان لجهة الإصلاحات و قبل خفض الكاش لأن ليس لديه مصلحة بذلك إذا بقيت عمليات الكاش متفلتة. ووفقاً لعجاقة، فإن الليرة اللبنانية غير مستخدمة في التعاملات الاقتصادية بل تستخدم فقط في معاملات الدولة كالضرائب والرسوم و الفواتير معتبراً أن سعر صرف الليرة نظري 'ولذلك طرحها في السوق لن يغير أي شيئ في الواقع والأفضل أن ينتظر مصرف لبنان إقرار قانون الفجوة المالية كي تتكون لديه رؤية واضحة حول موضوع الإصلاحات و يتصرف على أساسها'.
دفاع العرب
منذ 17 ساعات
- دفاع العرب
نمو صاروخي لإيرادات 'أسيلسان': 1.3 مليار دولار صادرات جديدة وارتفاع هائل في استثمارات البحث والتطوير
كشفت شركة 'أسيلسان'، عملاق الصناعات الدفاعية والإلكترونية في تركيا، عن أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً لافتاً في المبيعات والأرباح. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الزخم الكبير في مبيعات منتجاتها المتطورة، التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي، حلول الحرب الإلكترونية، الأنظمة الكهروضوئية، الرادارات، إلكترونيات الطيران، الأنظمة الأمنية، ومنظومات الأسلحة. ووفقاً للبيان المالي الرسمي الصادر عن الشركة، قفزت إيراداتها بنسبة 11.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 53.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل تقريباً 1.34 مليار دولار، بسعر صرف يبلغ 40 ليرة للدولار الواحد). على صعيد التصدير، نجحت 'أسيلسان' في تأمين عقود تصدير جديدة، مباشرة وغير مباشرة، بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ولم يتوقف زخم النمو عند هذا الحد، إذ سجلت الشركة قفزة بنسبة 10% في قيمة العقود الجديدة الموقّعة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار أمريكي. وبشكل لافت، ارتفع حجم الطلبيات قيد التنفيذ (Backlog) بنسبة 30% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 16 مليار دولار، مما يؤمّن استمرارية الإنتاج والتدفقات المالية المستقبلية. وتأكيداً على التزامها بالابتكار والتفوق التكنولوجي، رفعت 'أسيلسان' استثماراتها في مجال البحث والتطوير بنسبة كبيرة بلغت 42%، لتصل إلى 572 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح المدير العام للشركة، السيد أحمد أكيول، قائلاً: 'تواصل أسيلسان مسار نموها المستدام، ونتائج النصف الأول من عام 2025 تعكس بوضوح الطلب القوي والمستمر على منتجاتنا وخدماتنا. لقد تجاوزت قيمتنا السوقية حاجز 21 مليار دولار، وهذا التطور هو مؤشر ملموس على ثقة مستثمرينا العميقة بشركتنا وإيمانهم الراسخ بإمكاناتنا طويلة الأمد'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المباني الحكومية المستأجرة يهملها المالكون! ... بالأرقام هذه تكلفتها
لا تختلف إشكالية المباني الحكومية المستأجرة، عن الإشكاليات المزمنة في بنية المال العام وإدارته في لبنان. فالدولة اللبنانية واظبت حتى عام 2019 على دفع نحو 135 مليون دولار سنويا بدل إيجار مبان وعقارات تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والأممية. فالكثير من الأبنية التي تم استئجارها، كان يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بمقار ومبان أو عقارات تملكها الدولة، وتوفير المال العام "المهدور" لخدمات أكثر إلحاحا، أو لبناء مبان جديدة، ضمن خطة متدرجة وطويلة الأمد توقف النزف المالي الممدد له سنويا، في بند "بدلات إيجار المباني الحكومية" الذي استمر ضاغطا على الموازنات طوال العقود الثلاثة الأخيرة. مثال على ذلك، مبنى "الأسكوا" في وسط بيروت، الذي استأجرته الدولة لمصلحة الأمم المتحدة، اعتبارا من عام 1997، بقيمة 8 ملايين دولار سنويا، واستمرت حتى عام 2019 تسدد ما عليها نقدا، لمالكه شركة "سوليدير"، وقد وصلت المبالغ المدفوعة لمدة 23 سنة، إلى نحو 184 مليون دولار، لاستئجار مبنى بلغت كلفة تشييده نحو 40 مليون دولار في أفضل التقديرات. إلى ذلك، أصيبت معظم الأبنية الحكومية المملوكة للدولة، كقصور العدل وبعض أبنية الوزارات والكثير من المدارس بتصدعات وتشققات، قد تودي إلى انهيار المباني على العاملين فيها نتيجة توقف الصيانة وإمعان المعنيين في إهمال متابعة أوضاعها. يشار إلى أن الحكومة ضمنت موازنة 2018 برنامج إعمار متدرج لجميع المباني الحكومية يمتد على ثلاث سنوات، بكلفة تعادل (750 مليار ليرة) أي نصف مليار دولار آنذاك، والتخلي كليا عن عقود الاستئجار، الذي كلفها على الأقل ما يعادل 1.5 إلى 2 ملياري دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أن هذا المشروع لم ينفذ. رئيس مصلحة مديرية المباني بالتكليف المهندس عماد نبيه الحاج شحادة، يقسم المباني الحكومية إلى فئتين: مبان مؤجرة ومبان مملوكة للدولة. ويوضح لـ"النهار" أن "صيانة المباني المؤجرة تخضع في شكل أساسي لما تنص عليه عقود الإيجار الموقعة بين الدولة والمالك، والتي تكون بمعظمها خاضعة لتوزيع الصلاحيات، بحيث تتولى الدولة أعمال الصيانة الداخلية، فيما تقع الصيانة الخارجية على عاتق المالك. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأعوام الماضية أدى إلى تدني القيمة الفعلية للإيجارات، ما جعل الكثير من المالكين يمتنعون عن إجراء الصيانة المطلوبة. بل ويطالب بعضهم بإخلاء العقار أو يرفعون دعاوى قضائية للإخلاء. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة قدر الإمكان إلى إجراء الحد الأدنى من الصيانة للمحافظة على السلامة العامة واستمرارية العمل في هذه المقار". أما المباني المملوكة للدولة، فيؤكد الحاج شحادة أن "مسؤولية صيانتها تقع بالكامل على الإدارة العامة، وتحديدا مديرية المباني في وزارة الأشغال، التي تتابع أوضاع هذه المنشآت وتدرج مشاريع الصيانة والتأهيل ضمن خططها السنوية، وفقا للأولويات والحاجات الملحة، وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة". ووفق موازنة 2025، يشمل المبلغ الإجمالي البالغ 1500 مليار ليرة كل النفقات والإيجارات داخل لبنان وخارجه. بيد أن ثمة مؤسسات كـمؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء لا تندرج ضمن الموازنة العامة، إذ لها موازنات مستقلة. إخلاء العقارية بشروط وزارة المال عندما صدر قانون الإيجارات غير السكنية، طالب مالك المبنى الرئيسي للشؤون العقارية في الخندق الغميق - بشارة الخوري المؤلف من 10 طبقات بزيادة بدلات الإيجار وفقا للقانون. فاقترح وزير المال ياسين جابر على المالك الإخلاء شرط تخليه عن بدل الإيجارات المتراكمة على وزارة المال لأعوام خلت، وكذلك إعادة تأهيل مكاتب تابعة لمبنى الـTVA في العدلية لنقل المقر الرئيسي للشؤون العقارية إليه. سلوى بعلبكي- النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
