مدعوون للمقابلة الشخصية لوظيفة معلم ، معلمة
ملاحظات هامة:
يمنع دخول أي مرشح للمقابلة الشخصية إلا بعد إحضار مصدقة البكالوريوس الأصلية (التي تحتوي على التقدير والمعدل) أو صورة مصدقة عنها بختم حي
إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول
ضرورة الإلتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد
يمنع دخول المرافقين إلى حرم مركز المقابلات الشخصية
يمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلة الشخصية
التقيد التام بموعد الجلسة والقاعة
إحضار قلم حبر أزرق جاف
كل من لا يحضر المقابلة يفقد حقه في المنافسة
ولمعرفة الاسم وموعد ووقت المقابلة الشخصية، يمكنك الاستعلام من خلال الرقم الوطني
عبر الرَّابط
بالإمكان الاستعلام بالرقم الوطني عن تاريخ وتوقيت المقابلة.
تجري المقابلات في العاصمة عمَّان
في مبنى 'مدرسة الأميرة رحمة'
(الكائنة في العاصمة عمَّان/ منطقة الشميساني، بالقرب من مدرسة عين جالوت، خلف المستشفى التخصصي).
رابط الموقع على الخريطة:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ دقيقة واحدة
- البوابة
الحُكومة الأردنية ترد على "دعوى الفوضى" في خطاب حماس
قالت مصادر رسمية أردنية في رد على دعوة رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية للأردنيين للفوضى، إن الشعب الأردني لا يتلقى توجيهات أو مطالب من زعماء الفصائل الفلسطينية. اذ وصفت التصريحات بأنها استفزازية للغاية. وشددت على أن المملكة الأردنية ستواصل تقديم المساعدات لغزة دون تسييس، داعية إلى وقف استخدام "مجاعة غزة" كورقة تفاوض. والأحد، أرسلت الأردن، شاحنات تحمل مساعدات إنسانية نحو قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في مناطق عدة بالقطاع. وأعلن الأردن انطلاق قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، الأحد، متجهة إلى قطاع غزة لدعم الأهالي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) تم تجهيز وتسيير هذه القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.
الغد
منذ 25 دقائق
- الغد
خطوات على خريطة الطريق
اضافة اعلان دفعني إلى كتابة هذا المقال حديث متبادل مع أصدقاء حول واقع الأحزاب الوطنية الأردنية في ظل التطورات المحلية والأوضاع الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية من زاوية موقف الأردن من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهلنا في غزة، والاعتداءات اليومية على أهلنا في الضفة الغربية، وعلى الحرم القدسي الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.وفي رأيي أن موقف الأردن من كل هذه التطورات وغيرها من الأزمات المحيطة به ما كان له أن يكون فاعلاً ومؤثراً لولا متانة وضعه الداخلي، وتماسك جميع عناصر قوته العديدة ومنها الأحزاب باعتبارها جزءا من منظومة الواقع السياسي للدولة التي استطاعت أن تحافظ على نسق تقدمها على خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني لعملية التحديث السياسي، القائمة أساساً على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتلك الخطوات قطعت شوطا طويلاً منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشرفت بعضويتها قبل أربعة أعوام، وما تبعها من إصدار قانوني الأحزاب والانتخاب، ومن انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين لتملأ الأحزاب المقاعد الواحدة والأربعين المخصصة لها وفق المرحلة الأولى لتلك العملية.سوء الأحوال التي تسود هذه المنطقة لم تتوقف منذ مائة عام من عمر الدولة، وقد اعتاد هذا البلد قيادة وشعباً على استيعاب الأزمات المحيطة بها، وكلها كانت تؤثر عليه بصورة مباشرة، ومعظمها شكلت تهديداً لأمنه القومي، ورغما عن ذلك ظل من موقعه القوي يحاول مساندة أشقائه، ويدفع في الآن نفسه نحو حل تلك الأزمات عن طريق التفاوض السلمي الذي يرسى قواعد الحق والعدل، ويساهم في خلق فرص للتقارب والتعاون وضمان أمن واستقرار المنطقة، وحفظ كرامة شعوبها وحقها في الحياة الكريمة والآمنة!الحياة الحزبية في الأردن لم تكن بعيدة عن تلك التطورات حتى وإن تناقض بعضها مع المصالح العليا للدولة، خاصة في خمسينيات القرن الماضي، وفي نهاية المطاف فإن تلك الحيوية الحزبية الأردنية تشكل مجمل التجربة السياسية من ناحية، وتجعل من إعادة التشكيل عملية تستند إليها بما فيها من سلبيات وإيجابيات من ناحية ثانية، ولذلك فإن الأحزاب الوطنية البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي هي حديثة العهد من حيث تزامنها مع تلك العملية، ولكنها قديمة جداً من حيث تراكمية التجربة السياسية الأردنية، وأصالة وتفاعلية الوعي الوطني مع مواقف الدولة ومكانتها ودورها وقوتها في مواجهة واقعها الإقليمي والدولي، والدفاع عن مصالح شعبها وضمان مستقبل أجياله القادمة.إذا كانت صورة المشهد الحزبي ستكتمل عندما تجري انتخابات المجلس النيابي الثاني والعشرين حيث تحصل الأحزاب على أغلبية برلمانية تؤهلها لتشكيل الحكومة أو المشاركة فيها بنسبة عالية فإن ما تم قطعه من خطوات حتى الآن على طريق التحديث السياسي لا يمكن التقليل من شأنه، ولا أبالغ إذا قلت إنه مؤشر موضوعي على أن بقية المسارات المرتبطة به تمضي في نفس الاتجاه على المستويين الاقتصادي والإداري، وعلى مستوى القطاعات كلها، وذلك أمر طبيعي ما دامت الدولة تستطلع خطواتها دائما وفق خريطة للطريق!
الغد
منذ 28 دقائق
- الغد
الضم والضفة: الأردن في الواجهة
اضافة اعلان في الثالث والعشرين من تموز 2025، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا غير مسبوق، حيث أقرّ الكنيست بأغلبية ساحقة اقتراحًا لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. قرار يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا، لكنه يمثل إعلانًا رسميًا لتصفية القضية الفلسطينية التي استُنزفت على مدار عقود طويلة. هذا التصويت لم يكن مفاجئًا، بل هو تتويج لسياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على الأرض منذ سنوات، ومقدمة لمرحلة جديدة في الصراع الإقليمي.في مواجهة هذا الواقع، تتضاعف الأعباء على الفلسطينيين وعلى الأردن، الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وسياسيًا بالضفة الغربية، والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. موقف الأردن لا ينبع من الشعور بالعجز أو الخوف، بل من قدرة متجذرة في التاريخ، وسيادة ذاتية، ووعي إستراتيجي راسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أثبت حكمة ومثابرة في إدارة هذا الملف المعقد.لقد بات مشروع أوسلو من الماضي، وأضحى ضرورة مراجعة الإستراتيجية الفلسطينية لمشروع الدولة الفلسطينية حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها، إذ يُعد تثبيت الكنيست لقرار الضم إعلانا رسميا لدفنه. لكن الأخطر من مجرد إعلان الضم هو استمرار خطاب الندب والشكوى، الذي لم يقدم بدائل إستراتيجية واضحة، مما يعمّق الأزمة، ويزيد من الانقسام الفلسطيني، ويجعل القضية في حالة من الجمود المدمر.الوقت اليوم يتطلب مراجعة فلسطينية شاملة وجادة، يقودها مشروع وطني بديل يتجاوز الموروثات القديمة، ويقدم رؤية وطنية واقعية ترتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الجهود السياسية، وإعادة صياغة العلاقة مع الأردن والدول العربية، بما يضمن استمرارية القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي.الأردن هو ركيزة استقرار وإستراتيجية دبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، ويتبوأ مركزًا محوريًا في هذه المعادلة. هو ليس شاهدًا على الأحداث فحسب، بل لاعب رئيس في تحديد مسار التطورات. توازن الأردن بين ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة، وحماية خطوط التواصل الأمني والسياسي، يعكس إدراكًا عميقًا لتشابك الأبعاد الإقليمية والدولية.على الصعيد الدبلوماسي، ظل الأردن يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزامه بحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهو ملف يحظى بأهمية قصوى في السياسات الأردنية. ويجسد هذا الموقف الواضح في المحافل الدولية، حيث يجمع الأردن بين الضغط السياسي والحوار البناء مع الأطراف المعنية، مستفيدا من علاقاته المتميزة مع القوى الكبرى.وعلى الصعيد الطبي والإنساني، يواصل الأردن تقديم دعم ميداني حيوي من خلال عدة منشآت طبية عسكرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الأردن مستشفى ميدانيًا رئيسيًا في قطاع غزة، وآخر في جنوب القطاع، ومستشفى ميدانيًا في نابلس، بالإضافة إلى محطات جراحية متخصصة في جنين ورام الله. تقدم هذه المنشآت خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق المتأثرة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شبكة الدعم الأردني الشاملة التي تشمل توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.منذ اندلاع الأزمة، تصدّر الأردن المشهد الإنساني بدعم لا محدود لشعبي الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إرسال دفعات متواصلة من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية. شملت هذه المساعدات تجهيز المستشفيات الميدانية الأردنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية كالوقود، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الطارئة. شكّلت هذه الجهود الأردنية، التي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، صمام أمان حيويًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرزت دور الأردن كعمود فقري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التوازن الإنساني والاقتصادي.أما الدور الإنساني والاقتصادي الحيوي للأردن، فهو يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى أبعاد إنسانية واقتصادية لا غنى عنها للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يعتبر الأردن الشريان الحيوي الذي يغذي الضفة بالكهرباء عبر شبكته الوطنية، ويوفر عبر معبر جسر الملك حسين أكثر من 70 % من احتياجات الضفة من الأدوية، والوقود، وحليب الأطفال. كما يواصل الجيش الأردني تشغيل هذه المستشفيات الميدانية العسكرية منذ عام 2009، حيث قدمت خلال العام الماضي وحده أكثر من نصف مليون خدمة طبية مجانية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصحة والرعاية الإنسانية لشعبي الضفة وغزة في ظل الظروف الصعبة.إن أي خطوة إسرائيلية تمس بهذه الشبكات أو المعابر ستزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير محسوبة، تزيد العبء على الأردن الذي يتحمل أصلاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، في ظل أزمات اقتصادية وديموغرافية متلاحقة.في ضوء هذا التصويت، تتشكل أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، ضم جزئي متدرج يركز على الأغوار والمستوطنات الكبرى، مع ردود فعل دولية متباينة وهادئة نسبيًا. الثاني، تجميد الاقتراح لفترة طويلة، يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بورقة الضغط كسلاح تفاوضي في ملفات أخرى مثل النووي الإيراني أو أزمة غزة. الثالث، ضم شامل يشعل انتفاضة ثالثة، ويجبر الأردن على مراجعة اتفاقية وادي عربة، مما يفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع.جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في خطابات متعددة على أن "الوصاية على المقدسات في القدس مسؤولية أردنية بامتياز، ولن نتخلى عنها، ولن نسمح بالمساس بها"، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والقدس الشريف يشكل جوهر السياسة الأردنية.أما المنظمات الدولية، فقد عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء أي إجراءات تغير الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة، معتبرةً أن الضم يتعارض مع القانون الدولي ويمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.الأردن هو صمام أمان المنطقة والرافعة الاستراتيجية في خضم هذا التحول التاريخي، ويثبت بقيادة جلالة الملك أنه ليس مجرد طرف مراقب، بل لاعب إستراتيجي ومحوري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. دوره يتجاوز الحفاظ على الاستقرار ليشمل حماية الحقوق الوطنية والإنسانية، والضغط دبلوماسيًا وعسكريًا لضمان الأمن الإقليمي.الضفة الغربية ليست مجرد رقعة جغرافية، بل معادلة سياسية وإنسانية مركبة، والأردن مستمر في أداء دوره كحارس للمقدسات وداعم لشعب فلسطين، رافعًا راية الاستقرار والسلام في منطقة تغلي بأزمات متشابكة. لكن هذا الدور يتطلب:دعمًا دوليًا مباشرًا للأردن، سياسيًا واقتصاديًا، لتعزيز قدرته على الاستمرار في جهوده.تحركًا فلسطينيًا داخليًا عاجلًا لتوحيد الصف وبناء إستراتيجية جديدة.انخراطًا عربيًا أوسع يضع ملف القدس والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية.إن استمرار تجاهل هذه المعادلة قد يدفع المنطقة إلى أزمات أعمق، في وقت تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واقعية تقود نحو سلام عادل واستقرار طويل الأمد.
