حمدوك وتدمير السودان

خالد محمد علي
أفادت مصادر عدة أن هناك قنوات اتصال سرية فتحتها مجموعة صمود السودانية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت المصادر إن عبد الله حمدوك قائد صمود ورئيس الحكومة السابق عرض على إدارة ترامب استقبال العدد الأكبر من أبناء غزة وتوطينهم في السودان مقابل مساعدته في العودة للحكم مرة أخرى.
ومن المعلوم أن إدارة ترامب قدمت عرضًا سخيًا للحكومة السودانية وقائد مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بقبول توطين الفلسطينيين بالسودان مقابل مساعدات اقتصادية، وهو ما رفضه البرهان وصدر عن وزارة الخارجية بيان يؤكد تمسك السودان بالموقف العربي الرافض لتهجير أبناء غزة من بلادهم.
وعبد الله حمدوك الذي ترأس حكومة السودان بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في عام 2019 يجيد فنون الاتصال بالمنظمات الدولية والدول الطامعة في السودان، فالرجل يتبع سياسة المقايضات، ويديرها بخبث شديد حيث يعرض دائمًا منح هذه الجهات مكاسب داخل البلاد مقابل بقائه في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب سيادة السودان وأمنها القومي فهو أول من اعترف كذبًا بمشاركة السودان في تفجيرات السفارة الأمريكية فى العاصمة الكينية نيروبي، وقام بدفع أكثر من 300 مليون دولار تعويضات لأسر أمريكية، وهو ما ساهم في ترويج أكذوبة الإرهاب على السودان، وهو أيضًا الرجل الذي وضع السودان فعليًا تحت الوصاية الدولية عندما اقترح برنامج للسلام والديمقراطية تقوم بتنفيذه والإشراف عليه الأمم المتحدة، والتي كان رئيس بعثتها في السودان فولكر برتس مندوبًا ساميًا على البلاد خطط ونفذ مشروع الإجرام الدولي بتقسيم البلاد وإثارة الفتنة والتي كانت وراء تمرد محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي وهو التمرد الذي دمر السودان وقضى على كل إنجازاته التي صنعها بعرق ودم السودانيين منذ الاستقلال وحتى إعلان التمرد في الخامس عشر من أبريل عام 2023.
ويعود حمدوك اليوم، ليكرر نفس السياسة والثقافة القائمة على بيع السودان لكل مستعمر مقابل وضعه على كرسي الحكم، وهو يحاول أن يغازل أمريكا وإسرائيل معًا بأنه الرجل الوحيد في السودان الذي يستطيع أن يقوم بتوطين أبناء غزة في السودان خاصة أن الشعب السوداني مثله مثل كل شعوب العرب والعالم الحر يرفض هذه الجريمة النكراء، ولكن حمدوك وصحبه هم قلة لا يعترف بها الشعب السوداني، وقد فشل الرجل في الوصول إلى هذا الشعب من خلال حركاته الفاشلة من قوى الحرية والتغيير إلى صمود، وبالتأكيد سوف يفشل في مشروع الخيانة في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تداول الدولار في نطاق ضيق قبل تصويت على الضرائب

الثلاثاء 20 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعدما تراجع على مدى أسبوع متأثرا بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال الاقتصاد ومع اقتراب المشرعين الأمريكيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. شهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، محذرا من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافاييل بوستيك لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قادرا فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام نظرا للمخاوف إزاء ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش بالكونجرس حول مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس. ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للحكومة الأمريكية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد والبالغة 36.2 تريليون دولار. وقال رودريجو كاتريل كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "لا تزال السوق حذرة جدا إزاء عدم وجود تقشف من الجانب المالي في الولايات المتحدة". وأضاف "نعتقد أن هذا قد يكون محركا لضعف الدولار على أساس فصلي في الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تطلب السوق علاوة أعلى لإقراض الأموال للولايات المتحدة". ويقول محللون مستقلون إن مشروع قانون ترامب سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين. وأثقل تضخم الديون والخلافات التجارية وتراجع الثقة في استمرار التفوق الأمريكي، كاهل الأصول الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار 10.6% من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير كانون الثاني، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر. واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترامب العديد من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الشهر الماضي. لكن تصريحات كبير المبعوثين التجاريين اليابانيين اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها تمسك طوكيو بموقفها المناهض للرسوم الجمركية، أشارت إلى صعوبة الخروج من المفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 144.75 ين، بعدما وصل إلى 144.66 أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو أيار. ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد خسارته 0.6% في الجلسة السابقة. وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي العملات في سي.إم.بي.سي "تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات مع وجود مؤشرات محدودة". وأضاف "من المتوقع انعقاد اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، مما يُصعب على السوق التحرك". وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم إنه يأمل في تبادل وجهات النظر بشأن سياسة العملة ومختلف المواضيع الثنائية مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا هذا الأسبوع.

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : ارتفاع النفط وسط مؤشرات على تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 20 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأمريكية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

د. مهران: بيان بريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية لوقف جرائم إسرائيل

» الاستيطان والتجويع وجهان لعملة واحدة.. والبيان الثلاثي فرصة تاريخية يجب استثمارها عربياً رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال في تصريحات صحفية لبوابة 'الجمهورية والمساء'، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران 'لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي'، موضحا أن هناك تحولا ملموسا في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد مهران على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار د. مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام تصريحاته شدد د. مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.