زخور: ارتفاع تجارة لبنان الخارجية في النصف الأول من العام إلى ما يقارب 10 مليارات دولار وزيادة عجز الميزان التجاري
ويضيف: ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 9,610 مليار دولار مقابل 8,383 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو قدره 1,227 مليار دولار ونسبته 14,64 %. كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان إلى 1,745 مليون دولار مقابل 1,419 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 326 مليون دولار ونسبتها 22,97%. وأدّى ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، إلى نمو العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى 7,865 مليار دولار، مقابل 6,964 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 901 مليون دولار ونسبتها 12,94%.
ويشير زخور إلى أن مرفأ بيروت ما زال المرفق البحري الخدماتي الاهم على صعيد الاستيراد إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغت حصته 5,963 مليار دولار اي ما نسبته 62,05 % من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد البالغة 9,610 مليار دولار. وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على المرتبة الثانية بحصة بلغت 2,569 مليار دولار، أي ما نسبته 26,73% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد. وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 814 مليون دولار أي نسبته 8,47% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد.
ويتابع: أما على صعيد التصدير من لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد حل مطار بيروت في المرتبة الأولى بحصة بلغت 728 مليون دولار، أي ما نسبته 41,72 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير البالغة 1,745 مليار دولار. وجاء مرفأ بيروت في المرتبة الثانية بحصة بلغت 718 مليون دولار، أي ما نسبته 41,15% من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير. واحتل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 142 مليون دولار أي ما نسبته 8,14 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير.
ويوضح أن الصين ما زالت تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي، فقد صدّرت سلعاً بـ 1,073 مليار دولار، أي ما نسبته 11,17% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
ويضيف: أما على صعيد الاستيراد من لبنان خلال النصف الأول من العام الحالي، تصدرت سويسرا قائمة البلدان المستوردة من لبنان. فقد استوردت سلعاً بـ 362 مليون دولار اي ما نسبته 20,74 % من القيمة الإجمالية لفاتورة التصدير من لبنان البالغة 1,745 مليار دولار.
ويلفت زخور إلى أن المنتجات المعدنية تصدّرت قائمة السلع المصدرة إلى لبنان في النصف الأول من العام الحالي بـ2,311 مليار دولار، اي ما نسبته 24,05% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان البالغة 9,610 مليار دولار.
وحلت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات في المرتبة ثانية بـ 1,628 مليار دولار، اي م نسبته 16,94% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان.
واحتلت منتجات الصناعة الكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 796 مليون دولار، اي م نسبته 8,28% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان .
بينما تصدرت الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والمجوهرات قائمة السلع المصدرة من لبنان في النصف الأول من العام الحالي بـ 631 مليون دولار، اي نسبته 36,16% من فاتورة التصدير من لبنان البالغة 1,745 مليار دولار.
وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بـ 485 مليون دولار، اي ما نسبته 27,79% من فاتورة التصدير من لبنان.
وحلت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بـ 211 مليون دولار، اي ما نسبته 12,09% من فاتورة التصدير من لبنان.
ويعزو زخور استمرار نمو فاتورة الاستيراد إلى مضاعفة التجار مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك في لبنان، مع قدوم آلاف المغتربين اللبنانيين والسياح إلى لبنان لتمضية إجازاتهم الصيفية في ربوعه، وتحسباً لأي تصعيد عسكري إسرائيلي قد يؤدي إلى إغلاق المعابر البحرية والجوية والبرية وبالتالي إلى توقف كلي لحركة الاستيراد إلى لبنان والتصدير منه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
457 مليار دولار الأصول الاحتياطية للسعودية في يونيو
The post 457 مليار دولار الأصول الاحتياطية للسعودية في يونيو appeared first on Arab Banks.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
أبوظبي الأول يفتتح فرعه الجديد في لندن
بنوك عربية افتتح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الأصول، فرعه الجديد في لندن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجوده الدولي وترسيخ علاقاته العميقة مع المملكة المتحدة التي تمتد منذ عام 1977. ويقع المقر الجديد في «20 بيركلي سكوير» وجرى الافتتاح بحضور كبار المسؤولين من الإمارات وبريطانيا، من بينهم هناء الرستماني الرئيس التنفيذي للمجموعة والشيخ محمد بن سيف آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة. ويمثل هذا الفرع محطة بارزة في مسيرة توسع البنك، إذ يعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى تجمع بين الابتكار والتمويل والخدمة المتخصصة، مع تركيز خاص على الخدمات الخاصة واستشارات الشركات من قلب أحد أهم المراكز المالية في العالم. وأكدت الرستماني أن افتتاح الفرع يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 24.3 مليار جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن لندن ستظل سوقاً استراتيجية للبنك في ظل خططه للتوسع الدولي، خاصة وأن الإيرادات من الأسواق الخارجية تشكل حالياً 17% من إجمالي دخل المجموعة. وبالتزامن مع الافتتاح، أطلق البنك مبادرة ثقافية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل الفني والإبداعي بين الإمارات والمملكة المتحدة من خلال أعمال فنية وسينمائية تعكس مفاهيم الهوية والابتكار والتراث، مؤكداً بذلك الدور المحوري للثقافة في تعزيز الروابط بين الشعوب. ويذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول مصرف من منطقة الخليج يفتتح فرعاً في لندن قبل نحو 48 عاماً، ويأتي الفرع الجديد كمنصة متكاملة لخدمة الأفراد ذوي الثروات والمؤسسات وربط العملاء دولياً، مما يعكس مكانة البنك كواحد من أكثر المؤسسات المصرفية أماناً واستقراراً على الصعيد العالمي. على صعيد الأداء المالي، سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى زيادة الإيرادات المتنوعة وتحسن الهوامش التشغيلية، مما يعكس قوة الأداء واستمرار الزخم الإيجابي في مختلف قطاعات الأعمال.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
22 مليار دولار احتياطيات المركزي الأردني من العملات الأجنبية
بنوك عربية شهدت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية زيادة بنسبة 4.7% بنهاية يونيو الماضي، حيث وصلت إلى نحو 22.007 مليار دولار مقارنة بنحو 21.015 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأوضحت النشرة الشهرية لجمعية البنوك أن هذه الاحتياطيات تغطي واردات البلاد بنحو 8.4 شهر، مما يعكس وضعاً مريحاً ومستوى عالٍ من التغطية. كما سجلت الودائع لدى البنوك في الأردن للقطاعين العام والخاص ارتفاعاً في مايو من هذا العام، حيث بلغت نحو 47.7 مليار دينار مقابل 46.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 2.2%. أما نسبة الديون غير العاملة فقد بلغت 5.6% لعام 2024، مرتفعة قليلاً عن 5.1% في العام السابق، لكنها تبقى ضمن الحدود الآمنة عالمياً، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون 74.5% مقارنة بـ 75.6% في العام السابق. كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية مايو 2025 إلى حوالي 35.3 مليار دينار، بزيادة 1.6% عن الفترة السابقة، وبلغت نسبة موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 187.6%، في حين وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي 125.9%، ونسبة التسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي 93.3%. وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات، فقد بلغت نسبة التمويل الممنوح لقطاع الزراعة 1.7% بما يعادل حوالي 585 مليون دينار، وقطاع الصناعة 11.4% بحوالي 4.02 مليار دينار، وقطاع التجارة العامة 16.3% بمبلغ 5.7 مليار دينار، والإنشاءات 22.1% بما يعادل 7.8 مليار دينار، وقطاع الخدمات والمرافق العامة 18% بحوالي 6.3 مليار دينار، فيما سجل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم تمويلاً نسبته 1.8% بقيمة تقارب 652 مليون دينار، والقطاعات الأخرى حصلت على 24.4% من التسهيلات بقيمة نحو 8.6 مليار دينار.
