ترامب يحمّل «متمرّدين» مسؤولية الاضطرابات : الأمم المتحدة ترفض مزيدا من «عسكرة» لوس أنجلوس
وكالات
حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «المتمردين» مسؤولية الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى «احتواء التصعيد» عقب مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على سياسات الهجرة.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن «المنظمة لا ترغب في رؤية مزيد من العسكرة للأوضاع»، داعيًا الأطراف على المستويات المحلية ومستوى الولاية والفدرالية إلى «العمل لتهدئة التوتر»، وذلك بعد قرار ترامب نشر عناصر من الحرس الوطني.
وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، ردًا على سؤال حول الاشتباكات في ثاني أكبر مدينة أمريكية، وصف ترامب المحتجين بأنهم «مخربون محترفون ومتمردون».
وأشاد بقراره بنشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، واصفًا إياه بـ»العظيم»، رغم معارضة حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: «لو لم نُرسل الحرس الوطني، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل»، في ظل استمرار التوتر في أجزاء من المدينة.
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة إكس ليل الأحد أن وسط المدينة أصبح منطقة ممنوع التجمع فيها، وحثت المتظاهرين على «المغادرة فورًا». كما أُعلن حي سيفيك سنتر، الواقع في منطقة الأعمال، منطقة محظورة التجمع.
وبثت القنوات التلفزيونية لقطات جوية تُظهر سيارات الشرطة وهي تجوب شوارع وسط المدينة الخالية، مع تمركز أمني عند التقاطعات. كما أظهرت لقطات أخرى مواجهات محدودة بين قوات الأمن ومجموعات صغيرة من المتظاهرين.
وبعد ظهر الأحد، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على سياسات الهجرة، حيث أغلق عشرات المتظاهرين طريقًا سريعًا في كاليفورنيا لأكثر من ساعة، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وأوقفت عددًا من المتظاهرين. وأصيبت صحفية أسترالية برصاصة مطاطية في ساقها أطلقتها الشرطة، وفقًا للقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة 9news التي تعمل بها. كما أُحرقت ثلاث سيارات على الأقل وتضررت اثنتان أخريان أثناء مرور المتظاهرين في منطقة محظورة بوسط المدينة.
في سياق متصل، أعلنت شرطة سان فرانسيسكو توقيف حوالي 60 شخصًا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بسياسات الهجرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خيارات سوريا الحالية في إدارة علاقتها مع إسرائيل
لم يعُدْ سرًا وجود مفاوضات بين سوريا وإسرائيل في بعض العواصم، بيد أن السؤال عما إذا كانت هذه المفاوضات مقتصرة على ترتيبات أمنية بخصوص التطورات التي جرت بعد الحرب على وقع احتلال إسرائيل شريطًا حدوديًا واسعًا في جنوب سوريا، أم هي مقدمة لاتفاق سلام شامل، في ظل تحرك أميركي يهدف إلى إعادة هندسة المنطقة عبر إطفاء بؤر التوتر، بما يسمح لواشنطن بإعادة تشكيل الواقع الإقليمي، بما يتطابق ورؤيتها لدورها العالمي في المرحلة المقبلة؟ السياق والتوقيت المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، أو ما يصح تسميته بـ" مبادرة التهدئة"، تأتي كجزء من سياق أوسع لانعطافة إستراتيجية أميركية، وغربية بالتبعية، للحفاظ على دور فاعل في ضبط مفاعيل المشهد الدولي، والتأثير في توجهاته المستقبلية، في ظل بروز اللاعب الصيني بقوّة الذي بات يتمدد على جميع المفاصل الجيوسياسية الدولية ناثرًا مشاريعه الواعدة في كل ركن، منذرًا بإزاحة الغرب من موقع الريادة في قيادة النظام الدولي. وقد أثبتت التطورات أن الساحة الشرق أوسطية تنطوي على مصالح أميركية، توازي، إن لم تتفوّق على مصالح واشنطن في جنوب شرق آسيا، التي رصدت لها موارد ضخمة. وفي ظل تقدير أميركي بأن مواجهة الخطر الصيني لا تتم بترك فراغات كبيرة له ليتمدد بها، مقابل حصاره في بحر الصين، وصحارى الشرق الأوسط وبحاره وممراته المائية، كعناصر مهمة في هذه اللعبة الجيوسياسية التي يتسع نطاقها ليشمل العالم برمته. وتبعًا لذلك، وفي ضوء توازن القوى العالمي الجديد، بعد أن قلصت التكنولوجيا الصينية الفوارق بدرجة كبيرة، تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة للبحث عن آليات جديدة لضمان استمرار التفوق، وهذا ما أكدته زيارة ترامب لدول الخليج العربي، وإيجابية مواقفه تجاه مطالبها، حيث شكّل دعم سوريا محورها الأساسي. ورشة مفاوضات ثمّة ما يمكن وصفه بـ "ورشة مفاوضات" انطلقت فعالياتها في أكثر من عاصمة إقليمية ودولية: أبو ظبي، وباكو، وتل أبيب، وربما أماكن أخرى. ما يجري حتى اللحظة يبدو أنه اختبار أو مرحلة تعارف بين المفاوضين، وتقديم كل طرف أطروحاته، والتي غالبًا ما تكون بسقف مرتفع، يجري بعد ذلك تشذيبها للتوافق مع المنطق والواقع. لم يرشح أي شيء عما يدور في كواليس هذه المفاوضات، لكن هناك مؤشرات عديدة على انطلاقها، من ضمنها توقف القصف الإسرائيلي والانفتاح الأميركي المتسارع على دمشق، كذلك تغير الخطاب السياسي تجاه الإدارة السورية الجديدة في كل من تل أبيب، وواشنطن. لا يعني ذلك أن الأمور تسير بسلاسة وأننا بتنا على بعد أمتار قليلة من التوصل إلى تفاهمات صلبة، بقدر ما يعني تهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات، تبدأ بالتهدئة الميدانية ووقف الهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد السلطة السورية الجديدة، وهو شهد بالفعل تحولًا، من خطاب يدعو لعدم الثقة بهذه السلطة إلى خطاب يؤكد على عدم الرغبة بالتدخل بالشأن السوري، وفق وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر. من الطبيعي أن يتم التركيز في هذه المرحلة على الملفات الأمنية، وأن يقود المفاوضات المختصون بالمسائل الأمنية، على ذلك تأخذ المفاوضات طابعًا تقنيًا بحتًا، بعيدًا عن الأيديولوجيا والمواقف السياسية والحساسيات المختلفة، ولا سيما أن بين البلدين تاريخًا متواصلًا من الترتيبات الأمنية كان يجري تحديثها بعد كل تطور، وآخر الإجراءات كانت المنطقة العازلة التي أعقبت حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، والتزم بها الطرفان حتى سقوط نظام الأسد. حاجة دمشق للسلام منذ وصول الإدارة الجديدة للسلطة في دمشق أعلنت بشكل غير موارب، أن الاستقرار والسلام يقفان على رأس جدول أولوياتها في المرحلة القادمة، وبالتالي ليست معنية بلعبة الصراع التي انخرط بها نظام الأسد، على الأقل نتيجة انتمائه لـ"حلف الممانعة" وتسهيل نشاط إيران المناوئ لإسرائيل، والواضح أن إدارة الشرع قرأت جيدًا التحوّل في المزاج الإقليمي الرافض لاستمرار الحروب، ومنطق العسكرة الذي فرضته إيران وحاولت تاليًا التكيف مع متطلبات هذا التحوّل. لكن أيضًا، متطلبات المرحلة، وضرورة الخروج من واقع، أقل ما يُقال عنه أنه واقع معقد إلى أبعد مدى، فرضت على دمشق تبني خيار البحث عن فرصة السلام، للهرب من واقع موازٍ حقيقي وليس افتراضيًا، سمته الانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية، قد يصبح هو التعريف الأساسي لسوريا المستقبلية. تدرك دمشق أن لها حسابات حساسة في المعادلات التي يجري تأسيسها في المنطقة، وأنها لاحقة لضلع إقليمي أكبر، وربما نقطة غير مرئية في دائرة من الفاعلين الإقليميين الأقوياء، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وأنها مضطرة للعب تحت ظلال هذه القوى، ما دامت قد دخلت اللعبة بدون أدوات قوّة، على كل الصعد، وبحمل ثقيل من الأزمات والاحتياجات. وفق ذلك، رأت دمشق أن الانخراط ضمن الهندسة التي تجريها واشنطن، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين، في الخليج العربي وتركيا، فرصة أرادت التقاطها، ورافعة للخروج من دائرة التهميش والدمار، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار بجوار كيان يعتقد أنه يمتلك ناصية المنطقة، ولا يمكن جذب أموال الاستثمار بدون وضع مستقر، ما يعني تحويل سوريا إلى نموذج الدولة الفاشلة، وهو الكابوس الذي حاول حكّام سوريا الجدد الهروب منه، مع إدراكهم أنه لن يكون في جعبتهم، وهم يجلسون على طاولات التفاوض، سوى تقديم التنازلات. إسرائيل والسلام بالإكراه ليست هذه اللحظة المناسبة التي ترغب بها إسرائيل للانخراط في عملية سلام مع سوريا، فلا المزاج الإسرائيلي ولا النخب المؤثرة في وارد السير في هذا المسار الآن، والتفكير الإسرائيلي في هذه المرحلة في مكان آخر، حيث تصحو إسرائيل، بعد طوفان الأقصى، على واقع إستراتيجي مختلف لم تشهد ذاكرتها مثيلًا له منذ قيامها، ولا حتى بعد حرب عام 1967 حينما انهارت بوابات دول الطوق العربي وبات بإمكان الدبابات الإسرائيلية العبور إلى العواصم دون أي عوائق لوجيستية أو عسكرية سوى عائق التوازنات الدولية في خضم الحرب الباردة وحدود النفوذ المرسومة بين مناطق أميركية وأخرى سوفياتية. الطموح الإسرائيلي في سوريا أكبر من سلام قد يتم التراجع عنه يومًا إذا تغيرت المعطيات، حيث تتجه تفضيلات إسرائيل إلى صناعة كيانات موازية للدولة السورية، كيانات تعتمد في بقائها على الدعم الإسرائيلي، وتدفع دمشق وحكامها إلى الانكفاء نهائيًا عن المطالبة بأراضٍ تحتلها إسرائيل، وتزيد عليها الجنوب حيث المياه الوافرة والأراضي الزراعية وقوة العمل التي تحتاجها المزارع والورش في حيفا والجولان والجليل، واعتقاد قادة إسرائيل أن تحقيق هذا الطموح لن يكلف كثيرًا، وكل ما ستفعله تل أبيب الإشراف على إدارة الصراعات في جنوب سوريا لخدمة مصالحها الجيوسياسية. لكن التطور المفاجئ تمثل في موقف تركيا ودول الخليج العربي من التغيير في سوريا، ودفع واشنطن إلى احتضانه وجعله مصلحة للأمن القومي الأميركي، الأمر الذي أثار ريبة إسرائيل من احتمال إخراجها من الترتيبات التي هي في الواقع أكبر من مجرد استيعاب سوريا، بقدر ما هي تشكيل لواقع شرق أوسطي مرتبط بدوائر عالمية أوسع، ومشاريع جيوسياسية على نطاق أكبر، وبالتالي فإن إسرائيل تدخل مرحلة التفاهمات مع دمشق كنوع من الاختبار لمسارات التحرك الإقليمي والدولي، ولا سيما بعد تهميشها من تحركات الرئيس ترامب الأخيرة في المنطقة، وحالة الجفاء مع أوروبا، التي بدورها بدأت الانخراط المكثف في دهاليز الملفات الشرق أوسطية. هل الصفقة وشيكة؟ بناء على هذه المقدمات، لا يبدو أن ما يدور بين دمشق وتل أبيب في هذه المرحلة هي مفاوضات سلام نهائية، بقدر ما هي مباحثات للتوافق على إطار أمني جديد بعد تراجع إسرائيل عن الترتيبات السابقة، وثمة عوامل كثيرة تؤكد هذا الاحتمال: اختلال توازن القوى بشكل كبير يمنع دمشق من الذهاب إلى مفاوضات سلام تحتاج لأوراق قوّة تجبر إسرائيل على التنازل عن الجولان. تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى مدى زمني أطول للقيام بخطوة عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، إذ بالرغم من تفضيل قطاعات واسعة من السوريين التركيز على الجوانب الاقتصادية والإعمار، وبالتالي الابتعاد عن الحروب الخارجية؛ لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة للنظام الجديد في دمشق، وبالتالي يشكّل خوضها في عملية سلام، قد تقدم خلالها تنازلات جغرافية مغامرة خطرة. عدم حاجة إسرائيل إلى سلام يرتّب عليها التزامات بحجم التنازل عن أراضٍ تحتلها في الجولان، ومن مصلحة إسرائيل إبقاء الوضع الأمني هشًا على جبهتها الشمالية، وإبقاء دمشق تحت ضغط الإحساس بعدم الأمان من جهة إسرائيل، إلى حين نضوج ظروف مواتية للحصول على تنازلات كبيرة باطمئنان. لا تطرح الأطراف التي تحتضن النظام السوري الجديد: الإقليمية والدولية، مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، في هذه المرحلة، لإدراكها أن الظروف غير ناضجة، وأن من شأن الاختلاف في أي مرحلة من مراحل التفاوض قد يفجر جولات صراعية تطيح بالاستقرار السوري الهشّ، لذا فالأفضل هو التوصل لترتيبات أمنية صارمة بين الطرفين تضمن الهدوء إلى حين التوصل لإطار سلام قابل للتطبيق. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
جريدة الوطن
منذ 6 ساعات
- جريدة الوطن
الضـمـيـــر يبـــحــر.. والاحــــتــلال يخــتـــنــــق
مرة أخرى، يستعرض «الجيش الأكثر أخلاقا في المجرة» عضلاته في مواجهة قارب صغير محمّل بالضمير والإنسانية. السفينة «مادلين»، التي لم تكن تقلّ صواريخ أو طائرات مُسيّرة، بل فقط أرزا، وحليب أطفال، وأطرافا صناعية لضحايا الإبادة، أصبحت في نظر دولة الاحتلال «استفزازا سياسيا» و«عملا غير مشروع». الركاب: نائبة في البرلمان الفرنسي، وناشطون بيئيون، وصحفيون معروفون، ومنظمات سلام. لكن ذلك لم يمنع البحرية الإسرائيلية من اقتحام السفينة في المياه الدولية، واعتقال من عليها، وقطع الاتصال بهم، في مشهد يُذكّرنا بممارسات القرصنة في القرون الوسطى.. لا بمؤسسات دولة تدّعي احترام القانون الدولي. فمن المخالف للقانون فعلا؟ النشطاء الإنسانيون الذين يحاولون إيصال مساعدات إلى شعب يتعرض لحصار منذ أكثر من 17 عاما؟ وتجويع غير مسبوق منذ عدة شهور؟ أم القوة العسكرية التي تنتهك حرية الملاحة وتمنع الإغاثة وتفرض عقابا جماعيا على أكثر من مليوني إنسان؟ الجواب واضح لمن يراجع القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية: أولا: الحصار الإسرائيلي على غزة غير شرعي: تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأمم المتحدة بشأن أحداث سفينة مافي مرمرة عام 2011 اعتبر الحصار خرقا للقانون الدولي الإنساني. ثانيا: حرية الملاحة مكفولة قانونا - تنص المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)على أن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، وتشمل حرية الملاحة. ثالثا: إيصال المساعدات الإنسانية واجب دولي * المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تفرض السماح بمرور شحنات الأغذية والملابس والأدوية للسكان المدنيين. * منع تلك المساعدات «بشكل تعسفي» يُعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. - المبادرة التي يقودها «أسطول الحرية» ليست استفزازا، بل التزام قانوني وأخلاقي في وجه جريمة موصوفة دوليا. رابعا: السياق الإنساني والرمزية العالمية السفينة «مادلين» لم تكن شاحنة حربية، بل مبادرة رمزية. ممن كان على متنها: خامسا: كسر الحصار.. جزء من التراث الإنساني * في اليمن، وسريلانكا، وكوسوفو، وتيمور الشرقية، والحرب العالمية الثانية، استخدمت قوارب مدنية لكسر الحصار ونقل الإغاثة. - من يقف اليوم بوجه «مادلين»، سيسجل اسمه في خانة المعتدين لا في صفحة النظام. ما تصفه إسرائيل بـ«اللاشرعي» هو في الحقيقة الواجب الإنساني المشروع، وما تحاول تجميله كـ«قانوني» هو جريمة إبادة مستمرة ضد شعب محاصر. «مادلين» ليست مجرد سفينة.. بل صفعة رمزية على وجه الاحتلال، ورسالة بأن الضمير العالمي، وإن تأخر، لا يموت. وستبقى الشرعية الحقيقية في صفّ من يرمّم الحياة لا من يُمعن في خنقها.عربي 21
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
كيف علّق الأفارقة على قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب؟
بالتزامن مع معاناة بعض الدول الأفريقية بسبب فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب، وجد العديد من الأفارقة أنفسهم في أزمة جديدة تتمثّل في حظر السفر إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى مقترح بضريبة مالية على تحويلات المغتربين. وعندما سمعت المهندسة المعمارية إيسي فريدة جيرالدو المقيمة في لومي عن القيود الجزئية التي فرضها الرئيس ترامب على السفر من توغو إلى الولايات المتّحدة، أعربت عن أسفها وحزنها لفقدان ما اعتبره كثير من الشباب "أرض الفرص". وقالت جيرالدو إن الولايات المتّحدة كانت حلما بالنسبة للتوغوليين، حيث يذهبون إليها للعمل، وتوفير المال، ودعم أسرهم، وإقامة مشاريع في أفريقيا. المرسوم الذي وقّعه ترامب ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين يقضي بمنع مواطني دول أفريقية، هي تشاد، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، إريتريا والسودان وهايتي والصومال. كما فرض المرسوم قيودا جزئية على جمهورية توغو، وبوروندي، وسيراليون، مما يعني أن مواطنيها لن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتّحدة عبر جميع التأشيرات. مفاقمة الأضرار وبالنسبة للمهندسة المعمارية جيرالدو، التي تخرّجت سابقا من برنامج "زمالة مانديلا لقادة أفريقيا الشباب" الذي أطلقه الرئيس أوباما، فإن هذه القيود قد تفاقم الأضرار الناجمة عن خفض المساعدات. وقال المحلل السياسي ميخائيل نيامويا، إن حظر السفر والقيود الجديدة، سيؤدي إلى نمط من الإقصاء، ويضفي الطابع المؤسسي على تصوير الأفارقة على أنهم غرباء في النظام العالمي. وأضاف ميخائيل بأن هذه الشروط على المدى القصير ستقيّد الوصول إلى التعليم والابتكار، أما على المدى الطويل، فإنها قد تبعد الأفارقة من الشراكات مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت نائبة المتحدّث باسم البيت الأبيض أبيغل جاكسون إن الدول المدرجة في القائمة "تفتقر إلى آليات تحقق مناسبة، وتُظهر معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو تمتنع عن مشاركة معلومات الهوية". وأضافت المتحدثة عبر منصة "إكس" أن هذا القرار يمثل التزاما بوعود ترامب بحماية الأميركيين من جهات أجنبية خطيرة تريد إلحاق الأذى بالبلاد. تعميق الانقسام وترفض مديرة منظمة أوكسفام أميركا آبي ما كسمن جميع التبريرات المقدمة من قبل البيت الأبيض، بشأن حظر دخول مواطني بعض الدول إلى الولايات المتّحدة، قائلة إن ذلك يُعمّق عدم المساواة، ويُكرّس الصور النمطية الضارة، والعنصرية، وعدم التسامح الديني. وقالت ماكسمن إن هذه السياسة لا تتعلق بالأمن القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المجتمعات الباحثة عن الفرص والأمان في أميركا. ويخشى كثير من الأفارقة من إقرار مشروع قانون اقترحه ترامب يفرض ضريبة بنسبة 3.5% على تحويلات المغتربين القيمين في الولايات المتحدة الأميركية. وعندما يتم تمرير القانون فإنه سيلحق أضرارا بالناتج المحلي في العديد من البلدان الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين في الخارج. ويقول جيفري غيتشوه الممرض الكيني البالغ من العمر 34 عاما إنه يرسل بانتظام مبالغ مالية لعائلته في كينيا، وإذا تم فرض رسوم جديدة على التحويلات فإن ذلك سيعقّد الأمور، ويزيد من الأعباء. وقد ندّد ناشطون في حقوق الإنسان بهذه القيود، والضريبة المقترحة، قائلين إنها تستهدف مواطني الجنوب العالمي بشكل غير منصف. ويرى بعض الخبراء إن هذه القرارات من شأنها أن تضعف علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع دول أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد خطابا أفريقيا مناهضا للغرب. إعلان ورغم ما يمثله قرار حظر الدخول من نظرة دونية وإقصائية، فإنه ليس سلبيا بالنسبة لمواطني بعض الدول التي شملها، كما هو الحال بالنسبة إلى ليبيا. وقال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة جليل حرشاوي إن كثيرين لن يتأثروا بالحظر الجديد لأن الولايات المتحدة ليست وجهة سفر رئيسية لهم.
