رغم التهديدات.. ما الذي دفع طوكيو لتوقيع أكبر صفقة تجارية مع واشنطن؟
الاتفاق الذي جاء قبل أيام من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات اليابانية، ينص على فرض رسوم جمركية أميركية مخفّضة بنسبة 15% على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات التي تمثل أكثر من ربع صادرات طوكيو إلى واشنطن، في تراجع عن رسوم عقابية سابقة بلغت 25%.
وبحسب ما كشفه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، فإن الاتفاق لا يشمل قطاعي الصلب والألمنيوم الخاضعين لرسوم مستقلة بنسبة 50%. كما ستبقي اليابان على رسومها الحالية على الواردات الزراعية الأميركية، مع نيتها استيراد المزيد من الأرز ضمن الحصة المعفاة من الرسوم.
ويُعتبر بند الـ550 مليار دولار أبرز عناصر الاتفاق، إذ يُمثّل الحد الأقصى للاستثمارات والضمانات التي ستقدّمها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز وجودها المؤسسي في الاقتصاد الأميركي، لا سيما في قطاعات الأمن الاقتصادي مثل أشباه الموصلات، الصناعات الدوائية، بناء السفن، المعادن النادرة، الطاقة، السيارات، والذكاء الاصطناعي.
ويأتي الإعلان بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، شملت ثماني زيارات قام بها أكازاوا إلى واشنطن منذ أبريل الماضي، التقى خلالها بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وأتت الزيارة الأخيرة قبل الأول من أغسطس، الذي حددته إدارة ترامب كموعد نهائي لبدء تطبيق الرسوم العقابية على الواردات اليابانية، ما وضع طوكيو تحت ضغوط تجارية كثيفة.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع خسارة الحكومة اليابانية بقيادة فوميئو إيشيبا أغلبيتها في مجلس المستشارين، ما دفع بعض الأصوات داخل الحزب الحاكم للمطالبة باستقالته، بينما أكد إيشيبا أنه سيبقى في منصبه مؤقتاً لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة التحديات الاقتصادية، قبل أن تذكر صحيفة "ماينيتشي" أن رئيس الوزراء يعتزم التنحي نهاية أغسطس.
اقتصادياً، قاد الاتفاق انتعاشاً فورياً في الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع بلغ 3.5% مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي، بدعم من أسهم شركات صناعة السيارات التي قفزت بنسبة تجاوزت 11%، فيما ارتفع سهم تويوتا وحده بنسبة تفوق 14%. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.6%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2008، في حين سجّل الطلب على السندات طويلة الأجل تراجعاً هو الأضعف منذ عام 2011.
وتراجعت قيمة الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 147.02 مقابل الدولار، متأثراً بتقلبات السوق بعد الإعلان.
وفي مذكرة تحليلية، كتب توماس ماثيوز، مدير شؤون أسواق آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، أن الاتفاق يُقلل كثيراً من حالة الغموض المحيطة بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو، مشيراً إلى أن الأسهم اليابانية ما تزال تمتلك هامشًا كبيرًا للنمو إذا استقرت الأوضاع السياسية.
ومن المتوقع أن يُناقش بنك اليابان المركزي تداعيات الاتفاق في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، حيث عبّر نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا عن تفاؤله الحذر، مؤكدًا أن الاتفاق يفتح نافذة جديدة للاستقرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي والأسعار لا تزال قائمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
تواجه الولايات المتحدة تحديًا وجوديًا متناميًا يتمثل في أزمة طاقة محتملة خلال العقد القادم، ناتجة عن تفاعل معقد بين السياسات الداخلية التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات التنافس العالمي. يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق. فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه. في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون احتضار الهيمنة الأميركية؟ يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية. بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة. أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا. كما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم". هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط. هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة. هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم. ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة إن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا. مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء. هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية. هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي. ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي. ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل". هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب. رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي في 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار. المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034. هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة. هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة. إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة. خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء. وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل. وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية. هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي. فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ. حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية. سادساً: الصين تستغل الفراغ في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال. لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية. هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب. سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي" على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً". هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية. ثامناً: انتقادات داخلية واسعة لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر". هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل. هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية. الخاتمة إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي. فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها. لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050. أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية. إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.
اليمن الآن
منذ 34 دقائق
- اليمن الآن
خطة فساد بـ2.4 مليار دولار.. الخراز يفضح تواطؤ برنامج الغذاء العالمي وتحويل الدعم الدولي إلى خزائن الحوثي
اخبار وتقارير خطة فساد بـ2.4 مليار دولار.. الخراز يفضح تواطؤ برنامج الغذاء العالمي وتحويل الدعم الدولي إلى خزائن الحوثي الخميس - 31 يوليو 2025 - 12:54 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص هزت فضيحة جديدة أوساط المنظمات الدولية العاملة في اليمن، حيث نشر الباحث السياسي وكاشف فساد المنظمات الأممية، الدكتور عبدالقادر الخراز، مساء الاربعاء، معلومات خطيرة تكشف عن مخطط فساد ضخم يعدّه برنامج الغذاء العالمي (WFP) لتصريف مبلغ يفوق 2.4 مليار دولار في مشاريع مشبوهة تغذّي شبكات الحوثي وتمنحهم شرعية تمويل دولي عبر غطاء إنساني. وقال الخراز في تدوينة رصدها نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع إكس، إن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب عقد يوم أمس الثلاثاء اجتماعًا مع قيادات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، متسائلًا بسخرية مشروعة: "هل ناقش معهم قضية الخيام المتنقلة (وحدات التخزين) التي التهمت أكثر من 8 ملايين دولار؟! وأين ذهبت تلك الأموال؟ وهل تم تعويض اليمن؟ وهل تطرّق الاجتماع إلى الفضيحة المستمرة بتوزيع مواد غذائية فاسدة ومخازن لا تليق بحفظ مساعدات البشر؟". وكشف الخراز، استنادًا إلى وثائق حصل عليها، عن خطة يعدها برنامج الغذاء العالمي للأعوام 2026، 2027، و2028، بموازنة تتجاوز 2.4 مليار دولار، تحت غطاء دعم قطاعات مثل الزراعة، والثروة السمكية، والتعليم، والإدارة المحلية، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البرنامج يخطط لعقد اجتماع دولي في نوفمبر 2025 بهدف "الشحت باسم اليمن". لكن الخطر الأكبر – بحسب الخراز – يكمن في أن هذه الأموال ستذهب مجددًا نحو مليشيا الحوثي عبر عقود مباشرة لشركات تابعة للقيادي الحوثي المصنّف أمريكيًا علي الهادي، في استمرار فاضح لنمط التلاعب والمحاباة الذي تمارسه بعض الوكالات الأممية، على حساب ملايين اليمنيين الذين يعانون الجوع والمرض والنزوح. وتساءل الخراز: "هل ستمنح الشرعية غطاءً جديدًا لهذا المخطط كما حدث سابقًا؟ أم ستوقف المهزلة قبل أن تتحول اليمن إلى سوق مفتوح للفساد الدولي باسم المساعدات؟". الاكثر زيارة اخبار وتقارير أنخفاض كبير في أسعار الصرف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء. اخبار وتقارير فريزر البنك المركزي يجمد السوق ويصعق هوامير الصرافة.. والريال في طريقه لتحط. اخبار وتقارير نهاية طاغية عتمة.. مصرع القيادي الحوثي "مشوير" بعد سجل دموي من الجرائم والا. اخبار وتقارير فضيحة حوثية مدوية: "شهيدهم" يعود حياً.. فوجد عريساً بديلاً في منزله وزوجته .
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 4.25 – 4.5%. أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 4.25 – 4.5%. ويأتي ذلك على خلفية الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاحتياطي الفدرالي، حيث يطالب ترامب بخفض سعر الفائدة ويهدد بإقالة رئيس الاحتياطي جيروم باول، الذي من جهته، حذر من عواقب سلبية لسياسات إدارة ترامب على الاقتصاد الأمريكي. وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة إلى 5.25 – 5.5% في يوليو 2023، ولم يخفضه إلا في سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، حين تم رفع سعر الفائدة على خلفية أزمة وباء كوفيد 19. تقييمات (0)
