logo
عجز الحساب الجاري في مصر يقفز بأكثر من 13 في المئة في 6 أشهر

عجز الحساب الجاري في مصر يقفز بأكثر من 13 في المئة في 6 أشهر

Independent عربية٠٦-٠٥-٢٠٢٥

أظهرت بيانات رسمية حديثة اتساع عجز الحساب الجاري في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، ليسجل نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ولار، أي ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 13.26 في المئة.
وأرجع تقرير حديث للبنك المركزي المصري هذا الاتساع إلى عوامل، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بقيمة 8.8 مليار دولار ليبلغ 27.5 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل 1.8 مليار دولار فحسب، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل أسهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من تفاقم العجز، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 7.7 مليار دولار لتصل إلى 17.1 مليار دولار، وانخفاض تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 9.2 مليار دولار. ولمح "المركزي المصري" إلى زيادة تحويل أرباح المستثمرين المصريين بالخارج إلى الداخل بمقدار 543 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار، ونمو إيرادات السياحة بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
البيانات أشارت إلى تسجيل ارتفاع في عدد من مصادر النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام المالي (2024/2025) على رأسها إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على رغم اتساع العجز في ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأوضح التقرير أن إيرادات السياحة سجلت نحو 8.7 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومة بارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 93.5 مليون ليلة، مقابل 83.2 مليون ليلة. وعلى مدى عام 2024 بكامله، بلغت إيرادات القطاع السياحي نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار عام 2023.
وفي ما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، قفزت إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب البيانات، ارتفعت ودائع الأفراد بالعملة الأجنبية بقيمة 1.43 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.
أما على صعيد ميزان المدفوعات، فارتفع عجزه إلى 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
تحسن ملحوظ بصافي الأصول الأجنبية في مارس
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار إن القطاع المصرفي في مصر شهد تحسناً ملحوظاً في مركز صافي الأصول الأجنبية خلال مارس الماضي، إذ اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت أن ذلك يعد تحولاً كبيراً مقارنة بمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وباستثناء البنك المركزي المصري فقد سجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
في تعليقها، قالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن "هذه الزيادة الشهرية تعود بصورة رئيسة إلى ارتفاع إجمال أصول البنوك بالعملة الأجنبية - باستثناء البنك المركزي - بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسناً في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي"، وأضافت "ومن يذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 15 في المئة على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليار دولار، وهو ما أسهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

عكاظ

timeمنذ 39 دقائق

  • عكاظ

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

تابعوا عكاظ على كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. أخبار ذات صلة وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.

السعودية الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال
السعودية الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

السعودية الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال

كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها "دولة العام 2025" وفق نتائج التقرير الذي نُشر في وكالة الأنباء السعودية. في الإطار ذاته، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلت ثانياً في تقنيات التمويل. طبقاً للتقرير فإنه يبرز القدرات التقنية للسعودية إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، متصدرة المركز الأول عالمياً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالمياً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالمياً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالمياً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. وتقول وكالة الأنباء السعودية: "يعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي".

المملكة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
المملكة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

أرقام

timeمنذ ساعة واحدة

  • أرقام

المملكة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية

كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها "دولة العام 2025" وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خارطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميًّا، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميًّا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل. وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميًّا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميًّا في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميًّا في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميًّا في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزًا إضافيًّا لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store