تحقيقات "مكافحة الفساد" تطال نجل نائب رئيس وزراء الصين السابق

تُجري السلطات الصينية تحقيقاً مع نجل ليو هي، نائب رئيس الوزراء السابق والمقرب من الرئيس شي جين بينج، الذي تفاوض على صفقة تجارية في عهد الإدارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
ونقلت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن 7 أشخاص مطلعين على التحقيق، قولهم إن ليو تيانران، وهو خبير مالي، شغل والده منصب "القيصر الاقتصادي" للصين، يخضع لتحقيق يتعلق بشبهة "فساد مالي".
ويُعد ليو تيانران، أحد أبناء كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يُطلق عليهم لقب "أمراء"، وأسس شركة استثمارية اسمها "سكايكوس كابيتال" Skycus Capital في عام 2016، وكان أول رئيس لها.
ويوصف "الأمراء" أيضاً بأنهم "ولاة عهد الحزب" الشيوعي، وهم أبناء كبار المسؤولين البارزين والمؤثرين في الصين، وهو تصنيف غير رسمي، للإشارة إلى من يُعتقد أنهم يستفيدون من المحسوبية والمحاباة.
وقال زميل سابق لتيانران، إنه "كان يخضع للتحقيق لفترة من الوقت"، و"ربما يكون فقد حريته"، ما يعني أنه ربما يكون قد اعتقل. وقال شخص ثانٍ إنه مُحتجز بالفعل، فيما قال شخصان آخران إنه يخضع للتحقيق منذ 6 أشهر على الأقل.
وأضاف أحد الأشخاص، الذين قالوا إن التحقيق يتعلق بشبهة فساد، إن السلطات الصينية حققت أولاً مع ليو تيانران، فيما يتعلق بالطرح العام الأولي المُخطط له لمجموعة "آنت" Ant Group بقيمة 37 مليار دولار، الذي كان من المقرر أن يُصبح أكبر طرح عام أولي في العالم، إلى أن أوقفته بكين.
وخلال التحقيق، كشفت السلطات عن حالات فساد غير ذات صلة، وفقاً للشخص الذي أضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينج، تلقى تقريراً بشأن هذه الاتهامات.
حملة مكافحة الفساد
ووفق الصحيفة، يأتي التحقيق في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات الصينية، إجراءات صارمة ضد قطاع التمويل الصيني، بما في ذلك خفض رواتب مصرفيين، والتدقيق في جمع أموال، وإبرام صفقات للعديد من صناديق الاستثمار الكبرى.
وأشارت إلى أن بعض كبار المستثمرين الصينيين، خضعوا لاستجواب واحتجزوا، بسبب جمعهم للأموال، بمن فيهم تشين داتونج، وهو أحد كبار المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
ونقلت الصحيفة عن كريستوفر جونسون، المحلل السابق لشؤون الصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، الذي يرأس حالياً China Strategies Group، وهي شركة استشارية لتقييم المخاطر مقرها كاليفورنيا: "إذا كانت هذه القضية صحيحة، فإنها تتوافق مع شكل جديد من التحقيقات التي سمح بها شي في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "هذه التحقيقات، التي تركز على المكاسب غير المشروعة التي يحققها شركاء كبار القادة الصينيين، تضع أهدافها في منطقة محايدة بين السجل النظيف والاحتجاز الرسمي".
وتابع: "يمكن لهؤلاء المسؤولين بشكل عام، تجنب الاعتقال إذا أعادوا مكاسبهم غير المشروعة إلى الدولة، لكن حجم مخالفات ليو المزعومة قد يختبر حدود هذا الترتيب".
بدوره، قال دينيس وايلدر، الرئيس السابق لقسم تحليلات الصين في الاستخبارات المركزية الأميركية، إن التحقيق يشير إلى أن رئيس الوزراء السابق ليو هي، ربما يواجه مشكلات، لافتاً إلى أنه كان يلتقي بانتظام مع أجانب بعد تقاعده في عام 2023، بينهم وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين في أبريل 2024؛ لكن اجتماعاته تقلصت بشدة خلال العام الماضي.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر: "ليو كان يخضع لرقابة شديدة"، مضيفاً أن بعض الأشخاص الذين كانوا على دراية بالتحقيق مع نجله، افترضوا أن تراجع مكانته مرتبط بالتحقيق.
خلافات مع الرئيس الصيني
ورجح وايلدر وهو أستاذ في جامعة "جورج تاون" والمسؤول السابق في البيت الأبيض لشؤون آسيا، أن ليو ربما اختلف مع الرئيس شي جين بينج، وهو أحد معارف طفولته، مضيفاً: "بالنظر إلى المشكلات السياسية التي يواجهها ليو هي، وعدم قدرته على التواصل مع شي جين بينج، فلم يعد لديه النفوذ السياسي الكافي لحماية نجله".
في المقابل، رفض أحد المقربين من ليو تيانران، صحة الاتهامات التي نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ووصفها بأنها "لا تستند إلى حقائق وغير صحيحة على الإطلاق".
وأظهرت سجلات للشركة اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، أن ليو تيانران، استقال رسمياً من منصب رئيس شركة "سكايكوس كابيتال" في أبريل 2017، قبل 6 أشهر من ترقية والده للانضمام إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 25 عضواً.
وعُيّن ليو هي لاحقاً نائباً لرئيس الوزراء، وأُسندت إليه مسؤولية الإشراف على القطاع المالي. وتمنع قواعد الحكومة الصينية أبناء الكوادر العليا من إدارة الشركات في القطاعات التي تنظمها إحدى الشركات الأم.
وفي عام 2021، صرّح مقربون من عمليات شركة "سكايكوس" لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن ليو تيانران، الذي يستخدم أيضاً الاسم الإنجليزي آندي، واصل العمل على صفقات الشركة بعد تنحيه عن رئاسة مجلس الإدارة ونقل أسهمه.
وتُظهر سجلات تجارية أن صناديق "سكايكوس" جمعت أموالاً من العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بنك التنمية الصيني، أكبر مُقرض يدعم سياسات البلاد، ومجموعة الاتصالات تشاينا موبايل، وبنك إندستريال كو.
وبالإضافة إلى تلقي أموال من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Tencent، وJD.com، استثمرت "سكايكوس" أيضاً في خطوط أعمالها الفرعية.
بدأ ليو تيانران، مسيرته المهنية كصحفي في صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر"، وهي صحيفة أعمال صينية، ثم عمل لاحقاً في بنك "سي سي بي الدولي"، وهو فرع لبنك حكومي كبير، قبل أن ينضم إلى صندوق مدعوم من حكومة شنغهاي. وفي عام 2016، أسس شركة "سكايكوس" لإدارة الأصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 32 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.