مؤتمر نيويورك... إلى مواجهة سياسية حازمة
ومن يلحظ أن الاعتراف الدولي بالدولة الإسرائيلية جاء بعد قيام هذه الدولة أو تتويجاً لقيامها، خلافاً لحال دولة فلسطين التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، فإن ملاحظته صائبة، فقد كان المشروع الصهيوني جزءاً من مشروع استعماري، حتى إن مهمّة الانتداب البريطاني على فلسطين تمحورت حول تطبيق وعد بلفور الصادر عام 1917، وقد رحلت القوات البريطانية عن فلسطين في اليوم نفسه الذي أعلن فيه قيام الدولة العبرية يوم 15 مايو/ أيار، والمعروف بيوم النكبة. إذ مع تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فُوّضت بريطانيا بإدارة فلسطين دولةً تحت الانتداب، وتضمّن وعد بلفور هدفاً يجب تحقيقه ضمن هذا الانتداب. ما يدلّل على أن الحركة الصهيونية، وحليفتها بريطانيا، قد طرقتا باب الشرعية الدولية آنذاك لشقّ الطريق نحو إقامة دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وهو ما اختطته الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1974 مع خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة، في وقت كان فيه الشطر الأكبر من دول الغرب (ودول أخرى) ينكرون على منظّمة التحرير صفتها حركة تحرّر وطني. والفرق في الحالتَين أن الحركة التحرّرية الفلسطينية لم تتمتّع بظهير دولي كحال الحركة الصهيونية، وإن لم تعدم أصدقاء دوليين، لكن من دون أن يتبنوا المسألة قضيةً خاصّةً بهم.
مع ضعف السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، سيردّ نتنياهو وحكومته على مؤتمر نيويورك بمزيد من المجازر اليومية بحقّ الغزّيين
وواقع الحال أن الأصدقاء الدوليين ما زالوا ينظرون إلى القضية من الخارج، من خارج مصالحهم الاستراتيجية والمباشرة معاً، وقد لوحظ (للأسف!)، وعلى سبيل المثال، أن الصين وروسيا لم تكونا بين الدول التي نشطت في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتَين (عقد أول اجتماع له في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولا بين الدول التي نشطت لتنظيم مؤتمر حلّ الدولتين برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.
ورغم ما يثيره مؤتمر نيويورك من آمال كبيرة، إلا أن الأوضاع في الظرف الراهن لا تحمل صورة وردية، فقد تطرّقت وثيقة المؤتمر الختامية إلى حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزّة وأفردت لها حيّزاً كبيراً ودعت إلى وقفها فوراً، وشدّدت على إنقاذ القطاع بعد وقف الحرب وتشكيل بعثة أممية وتسهيل عمل "أونروا" وتسليم سلاح حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما دأب بنيامين نتنياهو على رفضه جملة وتفصيلاً، مستميلاً إدارة دونالد ترامب إليه، التي لم تتصل بالجانب الفلسطيني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. والأسوأ أن شهيّة نتنياهو للقتل لم تنقطع، ومن غير أن تلاحظ واشنطن أن الجانب الأكبر من الحرب هو الذي يتّجه إلى الفتك بالأطفال والنساء والعائلات. وليس الأمر بحاجة إلى البرهنة عليه، إذ إن نجاعة الرؤية السياسية التي تضمّنتها وثيقة مؤتمر نيويورك تقترن وجوباً ببذل جهد جدّي ومكثّف، يأخذ عامل الوقت في الاعتبار لإيقاف الحرب، وبعبارة أوضح لإرغام حكومة مجرمي الحرب على وقف حربهم الغاشمة، ومن دون وقفها في أقرب الآجال فإن الآمال السياسية التي تنبض بها وثيقة نيويورك ستظلّ معلّقة في الهواء.
لقد تعهّدت الدول الموقّعة على البيان الختامي للمؤتمر "باتخاذ إجراءاتٍ تقيد نشاط المستوطنين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محدّدة ضدّ الكيانات والأفراد الذين يتصرّفون ضدّ مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي". وتدل خبرة العامَين الماضيَّين أن بضع دول أوروبية فقط أقرّت إجراءات ضدّ وزيرَين في حكومة نتنياهو، أما بقيّة الدول، ومنها دول عربية، فلم تتخذ أيّ إجراءات ضدّهما، وضدّ وزراء آخرين يعتنقون السياسات نفسها، كما لم تتخذ إجراءات ضدّ المنظّمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، إلا على نحو رمزي وجزئي لا يشكّل قلقاً للمؤسّسة الصهيونية. وعليه، ومع الضعف الذي يعتري السياسة الدولية تجاه محاسبة مجرمي الحرب، فسوف يردّ نتنياهو وحكومته، ومعهما المؤسسّة الأمنية، على مؤتمر نيويورك بارتكاب مزيد من المجازر اليومية بحقّ المنكوبين في غزّة، وقد وصفهم ترامب بأنهم يتضوّرون جوعاً متجاهلاً مسؤولية إدارته في الانزلاق إلى هذا الدرك الوحشي، ومتجاهلاً جرائم القتل المقزّزة التي يقترفها عناصر ما تسمّى "مؤسّسة غزّة الإنسانية ضدّ المُجوَّعين".
يثير مؤتمر حلّ الدولتين آمالاً كبيرة، لكن ينبغي توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة كي يحقق بعض نتائجه
وليست 15 شهراً (المحدّدة لتطبيق حلّ الدولتَين) فترة طويلة لمعالجة مظالم مضى عليها 77 عاماً، غير أن الطرف الآخر الجاني سوف يستغلّ هذه الفترة لمضاعفة الغزو الاستيطاني، ولوضع أبناء غزّة أمام التهجير خياراً وحيداً للبقاء في قيد الحياة، مع حركة سياسية محمومة تجاه سورية لحملها على تطبيع متدرّج وإجباري، وكذلك الحال مع لبنان، وما يتخلّل ذلك من شقّ ما سمّي "ممرّ داوود"، وقد بدأت ملامحه تتضح في الأرض، فهل تعمد الدول الراعية مؤتمر حلّ الدولتَين إلى اتخاذ ما يقتضيه الحال من إطلاق دينامية سياسية ومواجهة سياسية حازمة تقترن بإجراءاتٍ لكبح جماح التوسّع وحرب الإبادة؟ فلن يتوقّف كبار مجرمي عالمنا عن اقتراف جرائمهم بمجرد تذكيرهم بمقتضيات القانون الدولي، وتوبيخهم على سلوكهم الشائن، إذ يتطلّب الأمر تذكير المجرمين بأنهم مطلوبون للعدالة الدولية، وبأنه سيُتّخذ كلّ ما يلزم للتضييق على حركتهم وتجفيف الدعم الممنوح لهم، واستخدام ترسانة العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدّهم بطريقة منهجية متدرّجة ومتسارعة. وبما أن المؤتمر قد أقرّ عقد اجتماع متابعة قبل نهاية هذا العام لمراجعة الموقف، فإن المطلوب بداهةً توجيه ما يلزم من ضغوط مشروعة وواجبة خلال هذه الفترة، كي يحقّق هذا الحدث الدولي المهيب بعضاً من نتائجه المرجوّة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 26 دقائق
- BBC عربية
بين القصف والاحتجاج: الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة
في ظل تعثّر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية في غزة، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية. ظهر رهينتان من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في مقاطع مصوّرة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهما يعانيان الضعف والجوع الشديدان. ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه "على وشك الموت"، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. سخطٌ عام وتحديات سياسية أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخراً على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74% من الإسرائيليين، بمن فيهم 60% ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة. ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس "لم تعد تشكل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها". كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ "الفظائع التي تُرتكب باسمنا" في غزة، على حدّ تعبيرهم. تبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن "إسرائيل حققت أهدافها العسكرية" وأن "استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني" بحسب تعبيرهم. "إطالة الحرب ليست بدافع سياسي" رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: "إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل". وأكد كوبرفاسر على "وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع". كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود"خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع"، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة "خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة". فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى "تصعيد محدود" لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل. "بقاء حماس في السلطة يُعتبر انتصارا للحركة" كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه " إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد". تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن"القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي". وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب. "خيار وحيد" يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي. وأوضح شتيرن أنه "لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها". لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً "في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك". سيناريوهات مطروحة بلا حسم بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق. ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم. لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار. وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية "تطويق دون احتلال"، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة "دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي". انقسام داخل الحكومة والجيش بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه "محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن". ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ "وضوح استراتيجي"، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية. "استمرار الحرب لا يخدم الأهداف" وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها. وفي بيان لهم، شددوا على أن "المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها"، وأن "إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة" حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق "نصر استراتيجي". من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية. وأخيراً، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ليوناردو دي كابريو وسط الانتقادات: يستثمر في فندق إسرائيلي فاخر وغزة تحت الإبادة
يواجه ليوناردو دي كابريو انتقادات لاذعة لاستثماره في فندق فاخر في إسرائيل. ويُتّهم الممثل الأميركي بالتربح من نظام قمعي بالتزامن مع إبادة جماعية مستمرة خلّفت حتى اليوم الاثنين 60 ألفاً و933 شهيداً، و150 ألفاً و27 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وهذا بينما يشغل دي كابريو حالياً منصب سفير الأمم المتحدة للسلام. ووفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، وافقت لجنة التخطيط والبناء في مقاطعة تل أبيب على بناء مشروع الفندق الضخم الذي تبلغ مساحته 51 ألف متر مربع. كما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن المنتجع المُعتَمد سوف يتألّف من 14 طابقاً و365 غرفة، وسيضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات ومطعماً فاخراً ومساحات تجارية. وأُعلن عن المشروع في مارس/آذار 2018، وكان من المقرر في الأصل أن يضم 180 جناحاً موزعة على مبنيين من ستة طوابق، ولكنه توسّع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وسوف يمتلك ليوناردو دي كابريو حصة 10% من المشروع. ليس أول استثمارات ليوناردو دي كابريو في إسرائيل تصدّرت هذه الخطوة عناوين الصحف وعرّضت ليوناردو دي كابريو لانتقادات واسعة على الإنترنت. وجّه الكاتب والناشط شون كينغ انتقادات إليه كاتباً: "بينما تتضور غزة جوعاً، يبني ليوناردو دي كابريو فندقاً فاخراً من 14 طابقاً في إسرائيل. وكتب مغرّد: "ليوناردو دي كابريو يسمي نفسه مدافعاً عن البيئة ومع ذلك فهو يبني فندقاً لإسرائيل التي لم تكتفِ بقتل الفلسطينيين وإجبارهم على الجوع خلال هذه الإبادة الجماعية، بل ألقت أيضاً قنابل عدة على غزة لدرجة أن الضرر البيئي قد يستغرق ما يصل إلى أربعين عاماً لإصلاح أسبابه، وهو ضرر أكبر من أكثر من مائة دولة، وأمر محبط للغاية بالنسبة لليوناردو دي كابريو". رصد التحديثات الحية رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وسبق لدي كابريو أن شارك في مشاريع عدة في إسرائيل، بما في ذلك استثمارات في "موبلي"، وهي شركة ناشئة في مجال التواصل الاجتماعي، و"أليف فارمز"، وهي شركة لحوم مزارع. غرّدت معلّقة: "صمت ليوناردو دي كابريو ليس مُخيّباً للآمال فحسب، بل خطير أيضاً. إنه يُرسل إشارة: يمكنك الاستثمار في إسرائيل. يمكنك الاستفادة من الإبادة الجماعية. ولن يُهاجمك أحد في هوليوود. لا زملاؤك. لا الصحافة. لا العلامات التجارية. وهو يفعل ذلك من دون أن يُشير إلى غزة". 💸 While Gaza Starves, Leonardo DiCaprio Is Building a 14-Story Luxury Hotel in Israel Hollywood silence is one thing. But Leonardo DiCaprio is actively profiting from apartheid during a genocide. The hotel was just approved. — Shaun King (@shaunking) July 30, 2025
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة أرئيل: الضفة الغربية ملك شرعي لليهود
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة ، اليوم الاثنين، بموافقة من البيت الأبيض، ليكون بذلك أعلى مسؤول أميركي يزور المستوطنات على الإطلاق. ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم الزيارة بأنها "استثنائية"، إذ إنها أول زيارة على الاطلاق لشخصية بهذا المنصب إلى "السامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية التي يطلقها الاحتلال على الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وثائق شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس واجتمع جونسون في المستوطنة مع مجلس "ييشاع" الاستيطاني، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ووفق الصحيفة العبرية، فإن الزيارة حصلت على موافقة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، وحوفظ على سرّيتها بسبب الحساسية الأمنية. وشارك في الحدث "التاريخي"، وفق الوصف الإسرائيلي، جميع رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية في الضفة، وأيضاً سفير الولايات المتحدة في مايك هاكابي، الذي كان بدوره قد استهل مهامه سفيراً لدى وصوله إلى تل أبيب في حينه بزيارة مناطق استيطانية قريبة من أرئيل. ورحّب رئيس مجلس "ييشاع" الاستيطاني يسرائيل غانتس بجونسون وأثنى على مشاركته في الزيارة، بينما قدّم له رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي داغان هدية، وشكر رئيس مستوطنة أرئيل يائير شاتبون هو الآخر المسؤول الأميركي الكبير على قدومه إلى "عاصمة السامرة" على حد تعبيره. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب الأميركي يُعتبر الشخصية الرابعة من حيث الأهمية في التسلسل الهرمي السياسي في الولايات المتحدة، بعد الرئيس ونائبه ورئيس مجلس الشيوخ. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الولاية الأولى للرئيس ترامب، قام وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو بزيارة المنطقة المُحتلة أيضاً. ونقلت الصحيفة العبرية قول جونسون، خلال الزيارة، إن "جبال يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) هي ملك شرعي للشعب اليهودي"، وانتقاده حلفاء إسرائيل الذين يدعون للاعتراف بدولة فلسطينية. واختتم جونسون تصريحه بالقول إنه "مع بدء الاحتفالات بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، يجب على أميركا أن تستغل هذه الفرصة من أجل تذكير الشعب الأميركي بالجذور اليهودية - المسيحية التي نشأت في أرض إسرائيل". أخبار التحديثات الحية جونسون يرفض مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وغض جونسون الطرف بذلك عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات المسيحية إلى جانب الإسلامية، والتضييق على المسيحيين والمسلمين حتى في مناسباتهم وأعيادهم، والاعتداءات المتكررة من قبل يهود إسرائيليين على رجال دين مسيحيين في القدس والضفة، والداخل الفلسطيني، فضلاً عن استهداف إسرائيل مواقع مسيحية منها كنائس، في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. من جانبه، يرى مجلس "ييشاع"، الذي عمل خلف الكواليس خلال الأشهر الأخيرة لتنظيم الزيارة والدفع بها قدماً، بوصول جونسون خطوة تمنح شرعية للاستيطان الإسرائيلي الذي كان موضع جدل سنوات طويلة. يذكر أن المجلس الاستيطاني نفسه كان وراء قرار الكنيست، قبل نحو أسبوعين، تأييد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كما يعتقد المسؤولون في المجلس أن في هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب إشارة أميركية تفيد بأن الإدارة الأميركية لا ترفض خطوة السيادة.
