
جنود بريطانيون سابقون: زملاؤنا قتلوا أطفالاً وارتكبوا جرائم حرب في العراق وأفغانستان
كسر عدد من أعضاء سابقين في القوات الخاصة البريطانية الصمت عن سنوات خدمتهم في الجيش البريطاني، ليقدموا روايات شهود عيان عن جرائم حرب مزعومة ارتكبها زملاؤهم في
العراق
و
أفغانستان
. وفي أول إفادات لهم علنًا عبر "بي بي سي بانوراما" نُشرت اليوم الاثنين، وصف المحاربون القدامى رؤيتهم أفرادًا من القوات الخاصة البريطانية يقتلون أشخاصًا عُزّلًا أثناء نومهم، ويعدمون معتقلين مكبلين، بمن فيهم أطفال.
وتذكر أحد المحاربين القدامى الذين خدموا مع القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان: "كبلوا صبيًا صغيرًا وأطلقوا عليه النار. كان من الواضح أنه طفل، لم يقترب حتى من سن القتال". وأضاف المحارب القديم وفقًا لـ"بي بي سي" أن قتل المعتقلين "أصبح روتينيًا"، مضيفًا: "كانوا يفتشون شخصًا ما، ويقيدونه، ثم يطلقون النار عليه، قبل أن يقطعوا الأصفاد البلاستيكية المستخدمة لتقييده، ويغرسوا مسدسًا بجوار الجثة".
وتتضمن الشهادات الجديدة مزاعم بجرائم حرب تمتد لأكثر من عقد من الزمان، وهي فترة أطول بكثير من السنوات الثلاث التي ينظر فيها حاليًا بتحقيق عام بقيادة قاضٍ في المملكة المتحدة. كما تورط فوج القوات الخاصة البريطانية "SBS"، وهو فوج النخبة من القوات الخاصة في البحرية الملكية، لأول مرة في أخطر الادعاءات، ألا وهي إعدام أشخاص عُزّل وجرحى.
الأرشيف
الجنائية الدولية تسمح بالتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان
وقال جندي مخضرم خدم في فوج القوات الخاصة البريطانية إن بعض الجنود يتحلون بـ"عقلية غوغائية"، واصفًا سلوكهم في العمليات بأنه "همجي". وأضاف: "رأيت أكثر الجنود هدوءًا يتبدلون، ويُظهرون سمات اضطراب نفسي خطيرة. كانوا خارجين عن القانون. شعروا بأنهم لا يُمسّون".
وفي ردّها على "بي بي سي"، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها "ملتزمة تمامًا" بدعم التحقيق العام الجاري في جرائم الحرب المزعومة، وحثت جميع المحاربين القدامى الذين لديهم معلومات ذات صلة على التقدم. وقالت إنه "من غير اللائق أن تُعلق وزارة الدفاع على الادعاءات" التي قد تقع ضمن نطاق التحقيق.
وتستند هذه الشهادات، التي أدلى بها أكثر من 30 شخصًا خدموا مع القوات الخاصة البريطانية أو إلى جانبها، إلى عدد من التقارير التي أعدتها "بي بي سي بانوراما" على مدار سنوات حول مزاعم عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات النخبة. كما كشف برنامج بانوراما لأول مرة أن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون تلقى تحذيرات متكررة خلال فترة ولايته من أن القوات الخاصة البريطانية تقتل مدنيين في أفغانستان.
وصرح شهود العيان، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب قانون الصمت الفعلي حول عمليات القوات الخاصة، لـ"بي بي سي"، بأن قوانين الحرب كانت تُنتهك بانتظام وبتعمّد من قبل أفواج النخبة في البلاد خلال العمليات في كل من العراق وأفغانستان. وتنص هذه القوانين على أنه لا يجوز قتل الأشخاص عمدًا في مثل هذه العمليات إلا عندما يشكلون تهديدًا مباشرًا لحياة القوات البريطانية أو غيرهم. لكن أعضاء القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" كانوا يضعون قواعدهم الخاصة، كما قال شهود عيان.
وقال أحد المحاربين القدامى في إشارة إلى أشخاص أُسروا سابقًا واستُجوبوا ثم أُطلق سراحهم: "إذا ظهر هدف على القائمة مرتين أو ثلاث مرات من قبل، كنا ندخل بقصد قتله، من دون أي محاولة للقبض عليه". وأضاف: "أحيانًا كنا نتحقق من هوية الهدف، ونؤكد هويته، ثم نطلق النار عليه". وتابع: "في كثير من الأحيان، كانت السرية تذهب وتقتل كل من تجده هناك".
وقال أحد الشهود إن القتل قد يصبح "أمرًا إدمانيًا"، وإن بعض أفراد فوج النخبة "أُسروا بهذا الشعور" في أفغانستان. وقال إن هناك "الكثير من القتلة المصابين بالذهان". وأضاف: "في بعض العمليات، كانت القوات تدخل مباني أشبه ببيوت الضيافة وتقتل كل من فيها. كانوا يدخلون ويطلقون النار على كل من ينام هناك عند دخوله. قتل الناس أثناء نومهم أمر غير مبرر".
وصرح أحد المحاربين القدامى الذين خدموا في قوات "SBS" لـ"بي بي سي" بأنه بعد السيطرة على منطقة ما، كانت فرق الهجوم تمشط المنطقة وتطلق النار على أي شخص على الأرض، وتفحص الجثث، وتقتل أي شخص يبقى على قيد الحياة. وأضاف: "كان الأمر متوقعًا، وليس خفيًا. الجميع كان يعلم".
وقال أحد الجنود السابقين إن الجرحى كانوا يُقتلون بشكل روتيني. ووصف عملية جراحية كان خلالها مسعف يعالج شخصًا مصابًا برصاصة ولكنه لا يزال يتنفس قائلا: "ثم اقترب منه أحد رجالنا. سمعنا دويًا. لقد أُطلقت عليه النار في رأسه من مسافة قريبة". وأضاف أن عمليات القتل "غير ضرورية على الإطلاق. هذه ليست عمليات قتل رحيمة. إنها جريمة قتل عمد".
وفقًا للشهادة، طُلب من أعضاء أدنى مرتبة في فرق الهجوم من قِبل عناصر أعلى رتبة في القوات الخاصة البريطانية "SAS" قتل المعتقلين الذكور، مستخدمين تعليمات مثل "لن يعود إلى القاعدة معنا" أو "هذا المعتقل، تأكد من عدم انحرافه عن الهدف". وبحسب الشهادات، كان المعتقلون أشخاصًا استسلموا، وخضعوا لتفتيش القوات الخاصة البريطانية، وكانوا عادةً مكبلين بالأصفاد. ويحظر القانون البريطاني والدولي على القوات قتل المدنيين العُزّل أو أسرى الحرب عمدًا.
كما تحدث عنصر سابق في القوات الخاصة عن علمه بعملية في العراق أُعدم خلالها شخص ما، وقال: "كان واضحًا جدًا مما استطعت استخلاصه أنه لم يكن يشكل أي تهديد، ولم يكن مسلحًا. إنه أمر مشين. لا يوجد أي احترافية في ذلك". وأضاف أنه لم يُحقَّق في عملية القتل بشكل سليم. ووفقًا للعنصر المخضرم في القوات الخاصة البريطانية، بدأت المشكلة قبل وقت طويل من انتقال الفوج إلى أفغانستان، وأن "كبار القادة كانوا على علم بذلك".
نُشرت القوات الخاصة البريطانية إبان الاحتلال الأميركي لأفغانستان ضمن الحرب على طالبان وقُتل 457 جنديًا بريطانيًا وجُرح آلاف آخرون. فيما تعرض عشرات آلاف المدنيين الأفغان للقتل خلال هذه الحرب. وتأتي هذه الشهادات، بالإضافة إلى أدلة فيديو جديدة حصلت عليها "بي بي سي" من عمليات القوات الخاصة البريطانية في العراق عام 2006، بعد تقارير سابقة نشرتها الجهة نفسها تفيد بأن أسراب القوات الخاصة البريطانية كانت تحصي أعداد قتلاها للتنافس بعضها مع بعض. وأفادت مصادر "بي بي سي" بأن بعض أفراد القوات الخاصة البريطانية احتفظوا بإحصاءاتهم الشخصية، وأن أحد أفرادها قتل العشرات شخصيًا خلال مهمة استمرت ستة أشهر في أفغانستان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
شبكات خارجية تنظم حملات الكراهية والتضليل الإلكتروني في سورية
شهدت النقاشات حول سورية على منصة إكس ("تويتر" سابقاً)، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعداً في نشر خطاب الكراهية والطائفية مع كم هائل من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. لم يكن ذلك انعكاساً للأوضاع السياسية المعقدة داخل البلاد فحسب، بل نتيجة عمل شبكات من الحسابات الخارجية التي تُدار بشكل ممنهج لإطلاق حملات إلكترونية موجهة ضد الحكومة السورية وضد الأقليات الدينية، وفقاً لما كشفه تحقيق استقصائي نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، الأحد الماضي. ورصد فريق "بي بي سي" أكثر من مليوني منشور مرتبط بالحدث السوري منذ سقوط نظام الأسد على منصة إكس، وحلّل عيّنة تشمل أكثر من 400 ألف منشور، احتوت على تضليل وكراهية، من قبل مؤيدي ومعارضي الإدارة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع. وبيّن التحقيق استعمال القائمين على هذه الحملات أساليب متشابهة، مثل تلفيق روايات للتأثير على الرأي العام، وإعادة نشر محتوى قديم، باعتماد أدوات أبرزها: تفعيل الحسابات المبرمجة والوهمية، والاستغلال الخوارزمي للسيطرة على الخطاب الإلكتروني. تضليل متبادل حول الأوضاع في سورية لفتت "بي بي سي" إلى أن فريقها فحص 50 ألف منشور ضمت "ادعاءات كاذبة أو غير موثوقة ضد الإدارة السورية الجديد"، ليتبين أن "60% من هذه المنشورات صادر عن حسابات حَدّدت أدوات التحليل موقعها الجغرافي خارج سورية، خاصةً في العراق واليمن ولبنان وإيران". اعتمدت هذه الحسابات على نشر أخبار كاذبة أو إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها حديثة ومرتبطة بالوضع الحالي. كما أنها نشر المحتوى نفسه في أوقات متزامنة، ما يدل على أنها جزء ممّا وصفه التحقيق بأنه "عملية تلاعب منسّق". من الأمثلة على ذلك، انتشار فيديو على منصة إكس، في ديسمبر الماضي، يزعم أنه يوثق تدمير رجل "من عصابات الجولاني"، بحسب وصف ناشريه، تمثالاً لمريم العذراء. قبل أن يتبين لاحقاً أن المقطع يعود إلى العام 2013. وحدّد الموقع الجغرافي للحسابات التي نشرت الفيديو بشكل واسع آنذاك في العراق. مثالٌ آخر، كان نشر حسابات متعددة في مارس/ آذار الماضي، خبراً كاذباً على "إكس"، عن إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس على يد ما وصفتها بأنها "عصابات الجولاني"، وجاءت المنشورات جميعها بالصياغة والصور نفسها. ونفت الكنيسة هذه المزاعم لاحقاً. على الجهة المقابلة، رصد فريق "بي بي سي" حملات إلكترونية مؤيدة للرئيس السوري أحمد الشرع، شاركت أكثر من 80 ألف منشور من حسابات تركزت معظمها في تركيا والسعودية. تحاول الحسابات التي تقف خلف هذه المنشورات إلى تقديم صورة إيجابية عن الشرع قائداً جديداً للبلاد. وبطريقة مماثلة لشبكة الحسابات المناهضة للشرع، أظهرت شبكة الحسابات المؤيدة أدلة على وجود "تلاعب إلكتروني منسّق"، بحسب "بي بي سي". وأوضح التقرير عن وجود مؤشرات عدة على أن حساباً معيناً ينتمي إلى جهة تدير حملات منظمة، منها نشر المحتوى بشكل متزامن، واتباع تسمية العديد من هذه الحسابات تسلسلاً رقمياً، مثل "قاصف 1" و"قاصف 2" و"قاصف 3"، أو أسماء تتكون من أحرف وأرقام عشوائية. إعلام وحريات التحديثات الحية الإعلام الرسمي السوري... أسئلة ما بعد الأسد تحريض على العلويين والدروز بحسب "بي بي سي"، ترافق تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على "إكس"، مع تزايد العنف على الأرض في سورية. ظهر ذلك بوضوح، مع التطورات الأمنية في الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي، ووقوع أعمال عنف طائفي استهدفت العلويين، وأدت إلى مقتل 1169 مدنياً، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إذ انعكس ذلك سريعاً على منصة التواصل الاجتماعي، من خلال نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع. وأشار التقرير إلى أن الروايات المناهضة للحكومة تضمنت تقارير ملفقة جرى تداولها بشكل كبير، وذلك على الرغم من توثيق منظمات حقوقية عدة لحالات القتل والعنف ضد العلويين. في الوقت نفسه، كشف فريق "بي بي سي" عن وجود شبكة من الحسابات تحرّض ضد الطائفة العلوية في سورية. تركّزت هذه الحسابات في كل من السعودية وتركيا، وكانت مسؤولة عن 100 ألف منشور، احتوى على إساءة وتحريض ضد العلويين، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم. استعملت كلمة "كفار" لوصف العلويين في أكثر من 50 ألف منشور، كما وصفوا بأنهم "مجرمون" في 48 ألف منشور. كما احتوت بعض المنشورات على دعوات صريحة لقتل العلويين. تعتمد هذه الشبكة على نمط مماثل، فهي تشارك منشورات متشابهة، وأحياناً بالصياغة نفسها، في وقت متزامن. كما أن أسماء الكثير منها مكون من أحرف وأرقام عشوائية، مما يدل على أنها حسابات وهمية أُنشئت لأغراض معينة. وتكرّر الأمر نفسه، مع اندلاع الاشتباكات في جرمانا، في ريف دمشق، أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الحكومة السورية وأهالي البلدة من الدروز، إذ رصد فريق "بي بي سي" كمّاً كبيراً من المنشورات الطائفية والتحريضية على منصة إكس. اعتبر الباحث في مختبر أبحاث الأدلة الرقمية، رسلان طراد، في حديث مع "بي بي سي"، أن النقاشات حول سورية على المنصات الاجتماعية تعكس واقع البلاد المنقسم والمجزأ. كذلك، لفت إلى وجود أدلة على حملات تضليل طائفية منسقة عديدة تخدم أجندات إيرانية أو إسرائيلية. كما أن هناك العديد من الحسابات التي تُدار من تركيا والإمارات والسعودية ومصر، منخرطة في التأجيج الطائفي. مع حضور لافت للحسابات الروسية، بحسب تعبيره.


العربي الجديد
منذ 7 أيام
- العربي الجديد
بأمر من ترامب.. "لاجئون بيض" من جنوب أفريقيا إلى أميركا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، عن استقبالها أول مجموعة من اللاجئين القادمين من جنوب أفريقيا، في خطوة وُصفت بأنها رسالة سياسية قوية بشأن مناهضة التمييز العنصري. ورحب نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو بالمجموعة مؤكداً في بيان رسمي أن "الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة بأن أميركا ستتخذ إجراءات لحماية ضحايا التمييز العنصري"، مضيفاً: "نقف إلى جانب هؤلاء اللاجئين وهم يبنون مستقبلاً أفضل لأنفسهم ولأطفالهم في أميركا". من جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، بأن ما يحدث في جنوب أفريقيا من استهداف للمزارعين البيض يُعدّ "إبادة جماعية"، وقال: "يقتل المزارعون البيض في جنوب أفريقيا، سواء كانوا بيضاً أو سوداً لا فرق عندي، لكنهم يُقتلون بوحشية وتُصادَر أراضيهم. لا أهتم بلونهم أو عرقهم، لكنني أعلم أن ما يحدث فظيع، ولهذا قبلنا استقبالهم لنمنحهم فرصة للهروب من العنف". وأضاف أنه سيلتقي قريباً مع قيادة جنوب أفريقيا لبحث القضية. وفي بيانها، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن "لا أحد يجب أن يخشى مصادرة ممتلكاته من دون تعويض أو أن يصبح ضحية لهجمات عنيفة بسبب عرقه". وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل في الأشهر المقبلة استقبال المزيد من اللاجئين من جنوب إفريقيا، ومساعدتهم على بناء حياة جديدة، وذلك بتوجيه من الوزير ماركو روبيو، واستجابة لدعوة الرئيس لإعطاء الأولوية لتوطين "هذه الفئة المستضعفة التي تواجه تمييزًا عنصريًا ظالمًا". وفي هذا السياق، أفادت شبكة "بي بي سي" بأن مجموعة مكوّنة من 49 مواطناً أبيض البشرة من جنوب أفريقيا حصلوا على صفة اللجوء من قبل إدارة ترامب، وقد غادروا جنوب أفريقيا في رحلة جوية ومن المتوقع وصولهم إلى الولايات المتحدة اليوم. Update on U.S. Refugee Admissions for Afrikaners Under E.O. 14204, the U.S. is considering refugee resettlement for disfavored ethnic minority Afrikaners facing unjust racial discrimination in South Africa. For more information visit: Inquiries:… — US Embassy SA (@USEmbassySA) March 11, 2025 ويرى ترامب أنّ المواطنين البيض، الذين يمثّلون أكثر من 8% من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 63 مليون نسمة، يتعرّضون لـ"التمييز العنصري من قبل حكومة يقودها السود". وكان البيت الأبيض قد أفاد، في بيان أصدره في السابع من فبراير/ شباط الماضي، بأنّ ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء المساعدات المخصّصة لجنوب أفريقيا، فيما اقترح منح اللجوء لـ"المزارعين البيض" من تلك البلاد، مدّعياً أنّ حكومتها عاملتهم بطريقة سيّئة. وقد راجعت فرق أرسلتها إدارة ترامب إلى بريتوريا، العاصمة التنفيذية لجنوب أفريقيا، أكثر من ثمانية آلاف طلب مقدّم من قبل مواطنين جنوب أفريقيين، ليُمنَح نحو 100 شخص منهم اللجوء. يُذكر أنّ السكان البيض في جنوب أفريقيا بغالبيتهم من العرقية الأفريكانية، وهم من نسل المزارعين الهولنديين الذين وصلوا قبل قرون إلى هذه البقعة من العالم خلال الحقبة الاستعمارية. لجوء واغتراب التحديثات الحية إدارة ترامب: ألف دولار لكل مهاجر يوافق على العودة طوعاً إلى بلاده وتنصّ شروط برنامج قبول اللاجئين من جنوب أفريقيا، الذي استحدثته إدارة ترامب في إطار سلسلة من الإجراءات التي راح يتّخذها الرئيس الأميركي منذ تسلّمه ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، على وجوب أن يستوفي المتقدّم المؤهَّل للنظر في إعادة توطينه في الولايات المتحدة الأميركية المعايير الثلاثة الآتية: أن يحمل جنسية جنوب أفريقيا، وأن يكون من أصل أفريكاني أو ينتمي إلى أقلية عرقية في جنوب أفريقيا، وأن يكون قادراً على تبيان تجربة اضطهاد سابقة أو خوف من اضطهاد مستقبلي. وقد تسببت هذه الخطوة في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، خاصة بعد إصدار ترامب أمراً تنفيذياً في فبراير/شباط الماضي، اعتبر فيه أن "الأفارقة البيض" ضحايا للتمييز العنصري. كما وجهت إدارته اتهامات لحكومة جنوب أفريقيا بالاستيلاء على أراضي المزارعين البيض من دون تعويض، وهو ما تنفيه سلطات جنوب أفريقيا بشدة.


العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
جنود بريطانيون سابقون: زملاؤنا قتلوا أطفالاً وارتكبوا جرائم حرب في العراق وأفغانستان
كسر عدد من أعضاء سابقين في القوات الخاصة البريطانية الصمت عن سنوات خدمتهم في الجيش البريطاني، ليقدموا روايات شهود عيان عن جرائم حرب مزعومة ارتكبها زملاؤهم في العراق و أفغانستان . وفي أول إفادات لهم علنًا عبر "بي بي سي بانوراما" نُشرت اليوم الاثنين، وصف المحاربون القدامى رؤيتهم أفرادًا من القوات الخاصة البريطانية يقتلون أشخاصًا عُزّلًا أثناء نومهم، ويعدمون معتقلين مكبلين، بمن فيهم أطفال. وتذكر أحد المحاربين القدامى الذين خدموا مع القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان: "كبلوا صبيًا صغيرًا وأطلقوا عليه النار. كان من الواضح أنه طفل، لم يقترب حتى من سن القتال". وأضاف المحارب القديم وفقًا لـ"بي بي سي" أن قتل المعتقلين "أصبح روتينيًا"، مضيفًا: "كانوا يفتشون شخصًا ما، ويقيدونه، ثم يطلقون النار عليه، قبل أن يقطعوا الأصفاد البلاستيكية المستخدمة لتقييده، ويغرسوا مسدسًا بجوار الجثة". وتتضمن الشهادات الجديدة مزاعم بجرائم حرب تمتد لأكثر من عقد من الزمان، وهي فترة أطول بكثير من السنوات الثلاث التي ينظر فيها حاليًا بتحقيق عام بقيادة قاضٍ في المملكة المتحدة. كما تورط فوج القوات الخاصة البريطانية "SBS"، وهو فوج النخبة من القوات الخاصة في البحرية الملكية، لأول مرة في أخطر الادعاءات، ألا وهي إعدام أشخاص عُزّل وجرحى. الأرشيف الجنائية الدولية تسمح بالتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان وقال جندي مخضرم خدم في فوج القوات الخاصة البريطانية إن بعض الجنود يتحلون بـ"عقلية غوغائية"، واصفًا سلوكهم في العمليات بأنه "همجي". وأضاف: "رأيت أكثر الجنود هدوءًا يتبدلون، ويُظهرون سمات اضطراب نفسي خطيرة. كانوا خارجين عن القانون. شعروا بأنهم لا يُمسّون". وفي ردّها على "بي بي سي"، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها "ملتزمة تمامًا" بدعم التحقيق العام الجاري في جرائم الحرب المزعومة، وحثت جميع المحاربين القدامى الذين لديهم معلومات ذات صلة على التقدم. وقالت إنه "من غير اللائق أن تُعلق وزارة الدفاع على الادعاءات" التي قد تقع ضمن نطاق التحقيق. وتستند هذه الشهادات، التي أدلى بها أكثر من 30 شخصًا خدموا مع القوات الخاصة البريطانية أو إلى جانبها، إلى عدد من التقارير التي أعدتها "بي بي سي بانوراما" على مدار سنوات حول مزاعم عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتكبتها قوات النخبة. كما كشف برنامج بانوراما لأول مرة أن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون تلقى تحذيرات متكررة خلال فترة ولايته من أن القوات الخاصة البريطانية تقتل مدنيين في أفغانستان. وصرح شهود العيان، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب قانون الصمت الفعلي حول عمليات القوات الخاصة، لـ"بي بي سي"، بأن قوانين الحرب كانت تُنتهك بانتظام وبتعمّد من قبل أفواج النخبة في البلاد خلال العمليات في كل من العراق وأفغانستان. وتنص هذه القوانين على أنه لا يجوز قتل الأشخاص عمدًا في مثل هذه العمليات إلا عندما يشكلون تهديدًا مباشرًا لحياة القوات البريطانية أو غيرهم. لكن أعضاء القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" كانوا يضعون قواعدهم الخاصة، كما قال شهود عيان. وقال أحد المحاربين القدامى في إشارة إلى أشخاص أُسروا سابقًا واستُجوبوا ثم أُطلق سراحهم: "إذا ظهر هدف على القائمة مرتين أو ثلاث مرات من قبل، كنا ندخل بقصد قتله، من دون أي محاولة للقبض عليه". وأضاف: "أحيانًا كنا نتحقق من هوية الهدف، ونؤكد هويته، ثم نطلق النار عليه". وتابع: "في كثير من الأحيان، كانت السرية تذهب وتقتل كل من تجده هناك". وقال أحد الشهود إن القتل قد يصبح "أمرًا إدمانيًا"، وإن بعض أفراد فوج النخبة "أُسروا بهذا الشعور" في أفغانستان. وقال إن هناك "الكثير من القتلة المصابين بالذهان". وأضاف: "في بعض العمليات، كانت القوات تدخل مباني أشبه ببيوت الضيافة وتقتل كل من فيها. كانوا يدخلون ويطلقون النار على كل من ينام هناك عند دخوله. قتل الناس أثناء نومهم أمر غير مبرر". وصرح أحد المحاربين القدامى الذين خدموا في قوات "SBS" لـ"بي بي سي" بأنه بعد السيطرة على منطقة ما، كانت فرق الهجوم تمشط المنطقة وتطلق النار على أي شخص على الأرض، وتفحص الجثث، وتقتل أي شخص يبقى على قيد الحياة. وأضاف: "كان الأمر متوقعًا، وليس خفيًا. الجميع كان يعلم". وقال أحد الجنود السابقين إن الجرحى كانوا يُقتلون بشكل روتيني. ووصف عملية جراحية كان خلالها مسعف يعالج شخصًا مصابًا برصاصة ولكنه لا يزال يتنفس قائلا: "ثم اقترب منه أحد رجالنا. سمعنا دويًا. لقد أُطلقت عليه النار في رأسه من مسافة قريبة". وأضاف أن عمليات القتل "غير ضرورية على الإطلاق. هذه ليست عمليات قتل رحيمة. إنها جريمة قتل عمد". وفقًا للشهادة، طُلب من أعضاء أدنى مرتبة في فرق الهجوم من قِبل عناصر أعلى رتبة في القوات الخاصة البريطانية "SAS" قتل المعتقلين الذكور، مستخدمين تعليمات مثل "لن يعود إلى القاعدة معنا" أو "هذا المعتقل، تأكد من عدم انحرافه عن الهدف". وبحسب الشهادات، كان المعتقلون أشخاصًا استسلموا، وخضعوا لتفتيش القوات الخاصة البريطانية، وكانوا عادةً مكبلين بالأصفاد. ويحظر القانون البريطاني والدولي على القوات قتل المدنيين العُزّل أو أسرى الحرب عمدًا. كما تحدث عنصر سابق في القوات الخاصة عن علمه بعملية في العراق أُعدم خلالها شخص ما، وقال: "كان واضحًا جدًا مما استطعت استخلاصه أنه لم يكن يشكل أي تهديد، ولم يكن مسلحًا. إنه أمر مشين. لا يوجد أي احترافية في ذلك". وأضاف أنه لم يُحقَّق في عملية القتل بشكل سليم. ووفقًا للعنصر المخضرم في القوات الخاصة البريطانية، بدأت المشكلة قبل وقت طويل من انتقال الفوج إلى أفغانستان، وأن "كبار القادة كانوا على علم بذلك". نُشرت القوات الخاصة البريطانية إبان الاحتلال الأميركي لأفغانستان ضمن الحرب على طالبان وقُتل 457 جنديًا بريطانيًا وجُرح آلاف آخرون. فيما تعرض عشرات آلاف المدنيين الأفغان للقتل خلال هذه الحرب. وتأتي هذه الشهادات، بالإضافة إلى أدلة فيديو جديدة حصلت عليها "بي بي سي" من عمليات القوات الخاصة البريطانية في العراق عام 2006، بعد تقارير سابقة نشرتها الجهة نفسها تفيد بأن أسراب القوات الخاصة البريطانية كانت تحصي أعداد قتلاها للتنافس بعضها مع بعض. وأفادت مصادر "بي بي سي" بأن بعض أفراد القوات الخاصة البريطانية احتفظوا بإحصاءاتهم الشخصية، وأن أحد أفرادها قتل العشرات شخصيًا خلال مهمة استمرت ستة أشهر في أفغانستان.