شبكات خارجية تنظم حملات الكراهية والتضليل الإلكتروني في سورية

شهدت النقاشات حول سورية على منصة إكس ("تويتر" سابقاً)، منذ سقوط نظام
بشار الأسد
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعداً في نشر خطاب الكراهية والطائفية مع كم هائل من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.
لم يكن ذلك انعكاساً للأوضاع السياسية المعقدة داخل البلاد فحسب، بل نتيجة عمل شبكات من الحسابات الخارجية التي تُدار بشكل ممنهج لإطلاق حملات إلكترونية موجهة ضد الحكومة السورية وضد الأقليات الدينية، وفقاً لما كشفه تحقيق استقصائي نشره موقع
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)
، الأحد الماضي.
ورصد فريق "بي بي سي" أكثر من مليوني منشور مرتبط بالحدث السوري منذ سقوط نظام الأسد على منصة إكس، وحلّل عيّنة تشمل أكثر من 400 ألف منشور، احتوت على تضليل وكراهية، من قبل مؤيدي ومعارضي الإدارة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع.
وبيّن التحقيق استعمال القائمين على هذه الحملات أساليب متشابهة، مثل تلفيق روايات للتأثير على الرأي العام، وإعادة نشر محتوى قديم، باعتماد أدوات أبرزها: تفعيل الحسابات المبرمجة والوهمية، والاستغلال الخوارزمي للسيطرة على الخطاب الإلكتروني.
تضليل متبادل حول الأوضاع في سورية
لفتت "بي بي سي" إلى أن فريقها فحص 50 ألف منشور ضمت "ادعاءات كاذبة أو غير موثوقة ضد الإدارة السورية الجديد"، ليتبين أن "60% من هذه المنشورات صادر عن حسابات حَدّدت أدوات التحليل موقعها الجغرافي خارج سورية، خاصةً في العراق واليمن ولبنان وإيران".
اعتمدت هذه الحسابات على نشر أخبار كاذبة أو إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها حديثة ومرتبطة بالوضع الحالي. كما أنها نشر المحتوى نفسه في أوقات متزامنة، ما يدل على أنها جزء ممّا وصفه التحقيق بأنه "عملية تلاعب منسّق".
من الأمثلة على ذلك، انتشار فيديو على منصة إكس، في ديسمبر الماضي، يزعم أنه يوثق تدمير رجل "من عصابات الجولاني"، بحسب وصف ناشريه، تمثالاً لمريم العذراء. قبل أن يتبين لاحقاً أن المقطع يعود إلى العام 2013. وحدّد الموقع الجغرافي للحسابات التي نشرت الفيديو بشكل واسع آنذاك في العراق.
مثالٌ آخر، كان نشر حسابات متعددة في مارس/ آذار الماضي، خبراً كاذباً على "إكس"، عن إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس على يد ما وصفتها بأنها "عصابات الجولاني"، وجاءت المنشورات جميعها بالصياغة والصور نفسها. ونفت الكنيسة هذه المزاعم لاحقاً.
على الجهة المقابلة، رصد فريق "بي بي سي" حملات إلكترونية مؤيدة للرئيس السوري أحمد الشرع، شاركت أكثر من 80 ألف منشور من حسابات تركزت معظمها في تركيا والسعودية. تحاول الحسابات التي تقف خلف هذه المنشورات إلى تقديم صورة إيجابية عن الشرع قائداً جديداً للبلاد. وبطريقة مماثلة لشبكة الحسابات المناهضة للشرع، أظهرت شبكة الحسابات المؤيدة أدلة على وجود "تلاعب إلكتروني منسّق"، بحسب "بي بي سي".
وأوضح التقرير عن وجود مؤشرات عدة على أن حساباً معيناً ينتمي إلى جهة تدير حملات منظمة، منها نشر المحتوى بشكل متزامن، واتباع تسمية العديد من هذه الحسابات تسلسلاً رقمياً، مثل "قاصف 1" و"قاصف 2" و"قاصف 3"، أو أسماء تتكون من أحرف وأرقام عشوائية.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
الإعلام الرسمي السوري... أسئلة ما بعد الأسد
تحريض على العلويين والدروز
بحسب "بي بي سي"، ترافق تصاعد الخطاب الطائفي والتحريضي على "إكس"، مع تزايد العنف على الأرض في سورية. ظهر ذلك بوضوح، مع التطورات الأمنية في الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي، ووقوع أعمال عنف طائفي استهدفت العلويين، وأدت إلى مقتل 1169 مدنياً، بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إذ انعكس ذلك سريعاً على منصة التواصل الاجتماعي، من خلال نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن الروايات المناهضة للحكومة تضمنت تقارير ملفقة جرى تداولها بشكل كبير، وذلك على الرغم من توثيق منظمات حقوقية عدة لحالات القتل والعنف ضد العلويين. في الوقت نفسه، كشف فريق "بي بي سي" عن وجود شبكة من الحسابات تحرّض ضد الطائفة العلوية في سورية.
تركّزت هذه الحسابات في كل من السعودية وتركيا، وكانت مسؤولة عن 100 ألف منشور، احتوى على إساءة وتحريض ضد العلويين، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم. استعملت كلمة "كفار" لوصف العلويين في أكثر من 50 ألف منشور، كما وصفوا بأنهم "مجرمون" في 48 ألف منشور. كما احتوت بعض المنشورات على دعوات صريحة لقتل العلويين.
تعتمد هذه الشبكة على نمط مماثل، فهي تشارك منشورات متشابهة، وأحياناً بالصياغة نفسها، في وقت متزامن. كما أن أسماء الكثير منها مكون من أحرف وأرقام عشوائية، مما يدل على أنها حسابات وهمية أُنشئت لأغراض معينة.
وتكرّر الأمر نفسه، مع اندلاع الاشتباكات في جرمانا، في ريف دمشق، أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الحكومة السورية وأهالي البلدة من الدروز، إذ رصد فريق "بي بي سي" كمّاً كبيراً من المنشورات الطائفية والتحريضية على منصة إكس.
اعتبر الباحث في مختبر أبحاث الأدلة الرقمية، رسلان طراد، في حديث مع "بي بي سي"، أن النقاشات حول سورية على المنصات الاجتماعية تعكس واقع البلاد المنقسم والمجزأ. كذلك، لفت إلى وجود أدلة على حملات تضليل طائفية منسقة عديدة تخدم أجندات إيرانية أو إسرائيلية. كما أن هناك العديد من الحسابات التي تُدار من تركيا والإمارات والسعودية ومصر، منخرطة في التأجيج الطائفي. مع حضور لافت للحسابات الروسية، بحسب تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أمّا وقد رفعت العقوبات... هل تلتقط سورية الفرصة؟

في تحوّل غير مسبوق على المستويين السياسي والجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من التحرّكات الدبلوماسية المعقّدة. هذا الإعلان ضوء أخضر لبداية مرحلة جديدة في المنطقة. من المهم، لفهم هذا التحوّل أن نتجاوز مجرّد التوصيف السياسي للقرار ونتعمّق في فلسفة هذا التحوّل الجيوسياسي. رفع العقوبات عن سورية في جوهره تعبير عن تغير عميق في العقل السياسي الدولي، الذي يتحرّك بعيداً عن القوى الصلبة مثل العقوبات والضغط العسكري، لصالح معادلاتٍ أكثر تعقيداً تتعلق بالتفاهمات السياسية والتوازنات الاقتصادية. ولكن ماذا يعني ذلك؟ يجب أن نتذكّر أن التحولات السياسية الكبرى على مستوى العالم غالباً ما تكون نتاج تفاعل عدة عوامل، كالانتقال من الهيمنة الأحادية إلى التعدّدية القطبية، نمو الانقسامات الداخلية في القوى العظمى، وتأثيرات القوة الناعمة التي تطغى اليوم على القوة الصلبة. يتوازى هذا التحول في الموقف الأميركي تجاه سورية مع تطور الفكر الاستراتيجي الذي يتجه نحو البحث عن حلول غير تقليدية للصراعات الدولية، ويؤسّس لحالة انكماش في السياسة الخارجية الأميركية وعدم الاستطالات الزائدة والمبالغ بها طوال العقود السابقة وأن الهيمنة الأميركية والتحكم في الاقتصاد العالمي عبر طبع مزيد من أوراق الدولار لم تعد تجدي نفعاً، فهناك أكثر من 40% من التجارة العالمية خارج سيطرة الدولار. وعليه، لا بديل عن سياسات التحالفات الاقتصادية والإقليمية. الواقع الجيوسياسي الجديد: من الجمود إلى التحوّل إنّ لحظة سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ليست مجرد نهاية لحقبة سياسية، بل هي انهيار لإرث طويل من العنف البنيوي والاستعصاء السياسي، الذي تمكّن بفعل تحالفات دولية وإقليمية، وشرعيات متآكلة، وأساليب قمع ممنهجة. ومع هذا السقوط، لا ينفتح فقط أفق سياسي جديد، بل يتبدّى سؤال فلسفي عميق: هل كان النظام الاستبدادي صنيعة الداخل وحده؟ أم نتاج منظومة دولية تواطأت بالصمت تارة، وبالعقوبات تارّة أخرى، من دون أن تقدّم بديلاً إنسانياً حقيقياً؟ تُظهر التجربة السورية، كما كتب أمارتيا سن في تحليله العقوبات ومخرجاتها، أن الجوع والقمع لا ينتجان فقط عن الأنظمة الشمولية، بل أحياناً عن سياسات دولية "غير مبالية أخلاقياً"، حيث العقوبات تُفرض باسم القيم، لكنها تصيب المواطن لا النظام، وتعمّق هشاشة المجتمع بدل تغييره. وإن رفع العقوبات، كما أُعلن عنه في "الرياض"، يُقدّم لنا ليس فقط فرصة سياسية، بل اختباراً أخلاقياً وفلسفياً للفاعلين الدوليين والإقليميين: هل هو اعتراف ضمني بفشل سياسة العزلة والضغط القصوى؟ هل بات يُنظر إلى سورية كـ 'كيان يجب احتواؤه" لا "كخصم يجب تجويعه"؟ وهل أضحى الانفتاح والتكامل الاقتصادي هما الأداتان البديلتان عن الهيمنة والاحتلال العسكري؟ السياق الجديد الذي ترسمه قوى إقليمية كالسعودية وتركيا بشكل رئيس، وقطر والامارات ثانياً، والذي يجد صداه في تصريحات إدارة أميركية تبحث عن "توازن ذكي" بدل الصدام، يعكس ما يمكن وصفه "التحول من صراع الإرادات إلى هندسة الشرعيات". أي أن التحوّل الحقيقي لا يكمن في تغيير الوجوه، بل في إعادة صياغة العلاقة بين الداخل والخارج، بين السيادة والانفتاح، وبين المصالح الوطنية والحسابات الجيوسياسية. لكن هذا الانفتاح لن يكون بلا ثمن. التحدّي الأكبر أمام الحكومة السورية الجديدة ليس فقط في إعادة الإعمار المادي، بل في إعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد، يستعيد ثقة الناس في الدولة كمؤسسة، لا أداة قمع. وهنا، تصبح الأسئلة أكثر تعقيداً. هل يستطيع النظام الجديد أن يبني دولة لا ترتكز على الولاء الأمني، بل على الكفاءة والمساءلة؟ هل سيكون رفع العقوبات منصّة للإصلاح العميق، أم مجرد "هدنة" تُستخدم لإعادة إنتاج السلطة بصيغة ناعمة؟ وهل نحن أمام لحظة تحوّل حقيقي، أم إعادة تموضع في بنية جيوسياسية تتغير باستمرار؟ في ضوء التحوّلات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط النهج الترامبي جاء القرار الأميركي جزءاً من سعي مستمر إلى إعادة صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، حيث بدأ الرئيس ترامب في تبنّي نهج بعيد عن التدخل العسكري المباشر، مع تعزيز الأدوات الدبلوماسية والاستراتيجية. هذا التغيير لا يعكس فقط مصلحة أميركية ضيقة، بل يعبر عن تقييم أعمق لدور الولايات المتحدة في النظام الدولي الجديد الذي يتسم بتعدّد مراكز القوى، حيث يتطلب الوضع الدولي اليوم تبني سياسات مرنة ومتوازنة. ومن خلال هذا التحول، يمكن فهم التوجه الأميركي تجاه سورية، ورفع العقوبات كجزء من هذا التحوّل، يعكس نقلة فلسفية عميقة في التفكير السياسي الأميركي، من سياسة العصا العسكرية إلى سياسة الجذب والتكييف السياسي. وهذا يضع القوى الإقليمية، خاصة في الخليج وبلاد الشام، أمام واقع جديد يتطلب إعادة تعريف التحالفات والأدوار بعيداً عن منطق الحرب، بل نحو منطق التأثير السياسي والاقتصادي. والتكامل بدل التناذر، ولعل ذلك يمكن فهمه من خلال خطة الاتفاقات الابراهيمية التي يجري تداولها في هذا السياق. التحوّلات الخليجية: إعادة صياغة المعادلات الإقليمية في ضوء التحولات الكبرى في السياسة الدولية تجاه سورية، تأتي التحولات الخليجية جزءاً من مشهد إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية في الشرق الأوسط، فالدول الخليجية لم تعد تكتفي بدور المموّل أو الوسيط، بل بدأت تلعب أدواراً أكثر استقلالية واستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الأمن الإقليمي، التوازن مع القوى الكبرى، وإعادة تموضع سياسي واقتصادي في مرحلة ما بعد الصراعات. السؤال الذي يطرحه التحوّل في السياسة الأميركية هو: كيف تتفاعل القوى الإقليمية الكبرى مع هذه التغيرات؟ دور الدول الخليجية، في هذا السياق يتجاوز التحولات السياسية، ليحمل أبعاداً فلسفية تتطلب التأمل العميق. ففي نهاية المطاف، تتشكل السياسات الخليجية بناء على قدرة هذه الدول على "الحفاظ على الاستقرار"، وهو مفهوم يُحاكي القوة التقليدية التي اعتمدت على هيمنة عسكرية وسياسية مباشرة، لكن مع انفتاح تدريجي نحو تفاعلات سياسية جديدة. هذا التوجّه يكشف عن استعداد هذه الدول لتبني سياسات أكثر مرونة وتعدّدية، ما يعكس تحولاً في العقلية السياسية الإقليمية، ويعطي فرصة لسياسات صفر المشكلات أن تكون الحاكم في نهاية المطاف. تتجاوز علاقة دول الخليج مع سورية كونها مجرد علاقة بين دول متجاورة، فهي جزء من مشروع طويل الأمد يهدف إلى تشكيل نوع جديد من التحالفات القابلة للتكيّف مع المتغيّرات المستمرّة في المنطقة. لا يقتصر هذا المشروع على مواجهة إيران فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة صياغة النظام الإقليمي ككل. مثّل رفع العقوبات عن سورية فرصة تاريخية نادرة، لكن استثمار هذه اللحظة لا يكون بالخطاب العاطفي أو الانتظار السلبي، بل بقراءة دقيقة للواقع الجديد الذي فُرض (أو صِيغ) بفعل ضغوط اقتصادية خانقة وتبدّلات في خرائط التحالفات. وبالتالي، ليست أولى الخطوات المطلوبة الاستجابة المطلقة لشروط الخارج، بل إعادة تعريف الداخل السوري وفق متطلبات المرحلة، مع إدراك أن الانخراط في نظام دولي جديد لا يعني التنازل عن الثوابت، بل إدارة الشروط بما يخدم المصالح الوطنية. في هذا السياق، لا بد من توسيع هامش القرار السيادي من دون كسر الخطوط الحمراء الإقليمية، وهو ما يتطلّب من الإدارة السورية أن تكون فاعلاً لا مُداراً، وأن تقدّم نموذجاً سياسياً واقتصادياً جديداً يُقنع الداخل قبل الخارج، ويُشرك أطرافاً وطنية كانت مُقصاة لعقود، لا لأن ذلك شرط دولي، بل لأن المرحلة تتطلبه. كذلك، فإن التحوّل في الخطاب السياسي الخارجي لا يجب أن يُنظر إليه خيانةً لمحور أو تخلٍّ عن مبدأ، بل كإعادة تموضع ضمن واقع استراتيجي متغير، حيث لم تعد الشعارات تكفي لحماية الدولة، ولا البقاء في محور مغلق يحقّق المصلحة العليا. من هنا، ليس الانتقال من "المحور" إلى "التموضع" ضعفاً، بل هو إقرارٌ بأن قوة سورية اليوم تُبنى بالاقتصاد والعلاقات المتعدّدة، لا بالشعارات فقط. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسسات الدولة داخلياً، المطلوب ليس فقط رفع القبضة الأمنية، بل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تُعالج تدهور الحياة اليومية وتُعيد التوازن إلى العقد الاجتماعي الذي تهشّم. هذه ليست ترفاً سياسياً، بل شرطاً لبقاء الدولة واستقرارها في مرحلة ما بعد الحصار. وما يبدو اليوم كـ"شروط" دولية، يمكن تحويله إلى أوراق تفاوض ذكية تخدم الدولة ولا تُفككها، إذا ما أحسنت القيادة السورية صياغة المشهد القادم: بحكمة لا تبعية، وببراغماتية لا ارتباك. أحد الشروط التي فرضتها القوى الدولية لرفع العقوبات يتعلق بضرورة إجراء إصلاحات سياسية داخلية. وهذا يشمل الانفتاح على المعارضة السياسية وإعطاء فرص أوسع للمشاركة السياسية. يشير اشتراط القوى الدولية بإجراء إصلاحات سياسية داخلية – كشرط لرفع العقوبات – إلى تصادم بين منطقين: (منطق السيادة التقليدية: حيث ترفض الدولة أي تدخل خارجي في تحديد شكل النظام السياسي. منطق الحوكمة الدولية: الذي بات يربط بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، ويضع شروطاً تتعلق بالديمقراطية، الشفافية، وحقوق الإنسان مقابل المساعدات أو رفع القيود. في هذا السياق، يصبح السؤال المطروح: هل الإصلاح السياسي قرار سيادي أم استجابة للإكراه الخارجي؟ من منظور علم الاجتماع السياسي، هذه العلاقة ليست ثنائية أو تناقضية بالضرورة، بل يمكن أن تكون جدلية؛ حيث قد تستفيد النخبة الحاكمة من الضغوط الخارجية لتمرير إصلاحات قد تكون مرغوبة داخلياً، ولكن يصعب فرضها لولا الضغط الخارجي. مع رفع العقوبات عن سورية، تبرز تساؤلاتٌ مهمّةٌ حول قدرة المؤسسات الحكومية السورية على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. يفتح هذا القرار أمام سورية أبواباً جديدة لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، ولكنه، في الوقت نفسه، يضع الإدارة السورية أمام اختبار حاسم. هل ستتمكّن هذه المؤسّسات المترهلة والتي تعاني من الفساد والتدهور الإداري من الاستفادة من هذا التحوّل؟ وهل يمكن لها أن تتكيف مع البيئة السياسية والاقتصادية الجديدة لتحقيق التقدم؟ يعكس رفع العقوبات عن سورية، بعد سنوات من الحصار، تحوّلاً جوهرياً في المعادلات السياسية والاقتصادية. لكن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن المؤسّسات الحكومية السورية، التي عانت من ضعف الأداء الإداري والفني بسبب الحروب والعقوبات المستمرّة، والفساد الكبير التي تعاني منه، قد تجد نفسها أمام تحدّياتٍ ضخمة، فعديد من هذه المؤسّسات تفتقر إلى الكفاءات والقدرة على جذب الاستثمارات، كما تعاني من قلة الشفافية والمساءلة، ما يشكّل عائقاً كبيراً أمام تحفيز النمو الاقتصادي. من أجل أن تتمكّن الحكومة السورية من الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، يجب أن تُنفَّذ إصلاحات هيكلية جذرية في جميع مؤسّسات الدولة، فالمؤسّسات الحكومية، التي تعاني من الترهل وضعف الأداء الإداري، بحاجة إلى تعزيز قدرتها على العمل المؤسسي الفعّال من خلال إدخال مفاهيم جديدة تركز على الفعالية والشفافية. لا يقتصر هذا التغيير على تعديل النظم الإدارية فحسب، بل يتطلب أيضاً إعادة هيكلة ثقافة العمل داخل هذه المؤسسات بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة. أولاً، الانتقال إلى نموذج كفؤ ومرن من الضروري أن تنتقل الحكومة السورية من نموذج تقليدي يعتمد على البيروقراطية الثقيلة إلى نموذج حديث يتمتع بالكفاءة والمرونة في اتخاذ القرارات. تحتاج المؤسّسات التي ظلت أسيرة لهيكل إداري قديم تتسم بتعقيد الإجراءات تطوير أنظمة جديدة تسرّع اتخاذ القرارات وتسهّل تنفيذ السياسات بشكل أكثر فعالية. يتطلب ذلك تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع التحديات المعاصرة وتحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، ما يعزّز قدرة المؤسّسات على التفاعل بشكل أسرع مع الظروف المتغيرة. ثانياً، تعزيز الشفافية والمساءلة واحدة من أبرز العوامل التي تعيق فعالية الحكومة السورية غياب الشفافية والمساءلة. لتحقيق الإصلاح المنشود، على الحكومة أن تنفذ آليات لضمان الشفافية في جميع الإجراءات المالية والإدارية، وأن توفر آلية مستقلة لمراقبة العمليات الحكومية. في هذا السياق، يجب تطبيق سياسات تحارب الفساد وتعزز المساءلة على جميع المستويات، بدءاً من أعلى السلطات وصولاً إلى الوحدات المحلية. ثالثاً، سياسة حكم رشيدة لجذب الاستثمارات من دون وجود سياسة حكم رشيدة، سيكون من الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ أساساً لإعادة بناء الاقتصاد السوري. لذلك، يجب أن تتبنّى الحكومة السورية سياسات اقتصادية تستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين، مع التأكيد على حماية حقوق المستثمرين المحليين والدوليين. كما يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تحمي حقوق المستثمرين من أي تقلبات سياسية أو اقتصادية. ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية هبة سورية الجديدة ليس رفع العقوبات قراراً سياسياً فقط، بل هو أيضاً تحوّل في أخلاق السياسة، فالعقوبات، كما عرّاها أمارتيا سن، ليست مجرّد أدوات ضغط، بل هي أنظمة إنتاج للمعاناة. يحمل إعلان ترامب في الرياض عن رفع العقوبات في طيّاته ما يُشبه التحوّل الأنطولوجي في كيفية فهم الدول لمصادر القوة: من الإكراه إلى التعاون، من السيطرة إلى الحوافز، من الغلبة إلى التكيّف. وإن رفع العقوبات عن سورية لا يمكن قراءته فقط منحة دولية أو نتيجة لتغير المزاج السياسي في العواصم الغربية، بل ينبغي فهمه في سياق أوسع من التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تعيد القوى الكبرى ترتيب أولوياتها، وتُفسح المجال لسياسات أكثر براغماتية قائمة على تقليل الكلفة الأمنية والانخراط عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية. من هذا المنطلق، ليس رفع العقوبات نهاية الصراع، بل اختبار لمدى قدرة الدولة السورية على التكيّف، ولقدرتها على إعادة بناء شرعيتها الداخلية بمقاييس جديدة تعتمد على الكفاءة، الشفافية، والتشاركية، بدلاً من السرديات الأيديولوجية التقليدية. والأهم أن هذا التحول لا يعني بالضرورة الخروج من محور والانخراط في آخر، بل استثمار اللحظة السياسية بحنكة، بما يضمن مصالح الشعب السوري أولاً، ويحفظ السيادة الوطنية دون أن يُغلق الأبواب أمام التفاهمات الإقليمية والدولية. إن اللحظة الراهنة هي لحظة مفصلية في التاريخ السوري الحديث: إما أن تُقرأ برؤية مستقبلية تُحوّل الضغط إلى فرصة، أو تُفهم بوصفها مجرّد هدنة مؤقتة سرعان ما تنقلب إذا لم تُدعّم بإصلاح داخلي حقيقي. فكما قال أحد المراقبين في The National Interest: "الأنظمة التي تنجو من العزلة لا تفوز فقط بالبقاء، بل بتجديد أدوات بقائها". والسؤال الآن ليس عما إذا كانت العقوبات قد رُفعت، بل هل ستُستثمر هذه الفرصة لصياغة سورية جديدة، أم تُهدر كما أُهدرت فرص تاريخية من قبل؟

القدس العربي

منذ 6 ساعات

• القدس العربي

تسونامي سياسي ضد إسرائيل.. ونتنياهو: هذه هدية عظيمة لـ'حماس'.. وسنواصل القتال

الناصرة- 'القدس العربي': عند منتصف الليلة الفائتة، اختار رئيس حكومة الاحتلال التعقيب على إنذار مشترك لبريطانيا وفرنسا وكندا باستخدام عقوبات ضد إسرائيل بحال استأنفت الحرب وأبقت على الجوع والسعي للتدمير والتهجير المنافي للقانون الدولي، بالقول إنها تقدّم لـ 'حماس' 'هدية عظيمة على السابع من أكتوبر'، وتستدعي بذلك المزيد من الكوارث. في بيان نشره على منصة 'إكس'، لجأ نتنياهو كعادته إلى طرح إسرائيل كضحية، وتحميل العالم المسؤولية، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، بالزعم أنه يمكن وقف الحرب غدًا، بحال تم الإفراج عن المخطوفين، وتخلّت 'حماس' عن سلاحها، ووافقت على تهجير قادتها من غزة ونزعها من السلاح. وتابع: 'سنواصل الدفاع عن أنفسنا حتى النصر المطلق'. هل يسمح الاحتلال بدخول ما يحتاجه القطاع من غذاء ودواء، أم يكتفي بالقطّارة لاحتواء الانتقادات؟ بعد البيان الثلاثي المذكور، الذي تحدث عن معاناة إنسانية غير محتملة داخل القطاع، ولوّح باحتمال فرض العقوبات على إسرائيل، بحال لم توقف 'العمليات القتالية' وتدخل المساعدات فورًا، صدر عن طريق الخارجية البريطانية، أمس، بيانٌ إضافي عن 25 دولة ومنظمة حقوقية أوروبية، طالب إسرائيل بالإتاحة الفورية لإدخال 'مساعدات إنسانية' يحتاجها المدنيون في غزة، منوهاً إلى أن سلطات الاحتلال حالت دون دخولها حتى الآن، منذ شهرين، ما أدى إلى نقص حاد بالغذاء والدواء، وإيصال القطاع إلى حافة الجوع، وذلك إلى جانب دعوة 'حماس' للإفراج الفوري عن المخطوفين. ومن المتوقع أن ينضم 'الاتحاد الأوروبي' لهذه الضغوط في موقف جامع، غدًا الأربعاء، وبحال فرضت الدول الأوروبية المركزية العقوبات فعلًا، فستكون مؤثرة لأنها تحمل معنى اقتصاديًا حقيقيًا، لكنها، ورغم أهميتها ومباركة 'حماس' لها، فهي حتى الآن مجرد تهديد وأقوال بلا أفعال. رخصة بالقتل وفي التزامن مع هذا الموقف الأوروبي غير المسبوق، بعدما أربكت صورُ المذبحة والجوع دول العالم، خاصة الغرب، ولم تترك له مجالًا لمواصلة الثرثرة والاكتفاء بانتقادات مخففة وملطفة، تقول تسريبات إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء إن ترامب بعث برسالة لنتنياهو قال فيها إنه أمام خيار الهجران والانسحاب من الموضوع. ويبقى السؤال: هل يسمح الاحتلال بدخول ما يحتاجه القطاع من غذاء ودواء، أم يكتفي بالقطّارة لاحتواء الانتقادات؟ والأهم: هل تؤدي مثل هذه الضغوط إلى وقف الحرب؟ هل فعلاً تتحول التهديدات اللفظية إلى عقوبات فعلية؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحًا في ظل انطلاق 'عربات جدعون' بالتدريج، وببطء، ومع استمرار المذبحة والجوع داخل القطاع. ويبقى الامتحان للدول الغربية بالأفعال، كما هو الحال مع إسرائيل نفسها: هل توقف المقتلة، أم تسعى للحصول على ترخيص بمواصلتها، مقابل إدخال طحين ووقف تدفق صور الأطفال الغزيين مع الطناجر الفارغة، التي حشرت الحكومات والدول في الزاوية، وقلصت هامش المناورة والتجاهل والنفاق؟ وكان نتنياهو نفسه قد ألمح إلى ذلك، بتبريره القرار بالسماح بإدخال 'مساعدات إنسانية'، بقوله: 'إنه يُحظر علينا الوصول إلى حالة جوع في غزة من الناحية الموضوعية' (يتحاشى القول: من الناحية الأخلاقية) و'من الناحية السياسية'، وهو يقصد بذلك ضغطًا غربيًا أمريكيًا قد يوقف 'عربات جدعون'. وهذا الاحتمال يقع في صلب تحذير محرر الشؤون الشرق أوسطية في صحيفة 'هآرتس' تسفي بار إيل، الذي يرى أن نتنياهو يبحث عن تصريح بالقتل مقابل مساعدات إنسانية. العالم في حالة حرج وتكرّس الصحف العبرية اليوم كافة عناوينها الرئيسية لهذا الضغط الغربي على إسرائيل، فيما يوجّه عددٌ كبير من المراقبين الإسرائيليين الانتقادات لها، ويتهمونها بالفشل في الحلبة الدولية وفي إدارة الحرب. معظمهم يزن الأمور بميزان الربح والخسارة، لا الميزان الإنساني، وبعيدًا عن الميثاق الصحافي المهني الأخلاقي. فبينما عنونت صحيفة 'يسرائيل هيوم' صفحتها الرئيسة بـ'تسونامي سياسي ضد إسرائيل'، اختارت 'هآرتس' عنوانها الرئيس: 'فرنسا، كندا، وبريطانيا هدّدت بالتحرك ضد إسرائيل بحال لم توقف الحرب'، أما عنوان صحيفة 'معاريف' فكان: 'العالم ضد إسرائيل'، وقد اختارت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' كلمتين عنوانًا رئيسًا لها: 'تحت الضغط'، ولجانبهما صورة شاحنات 'المساعدات الإنسانية' الخمس وهي تدخل القطاع. الصور التي خرجت من غزة حشرت الحكومات والدول في الزاوية، وقلّصت هامش المناورة والتجاهل والنفاق وهكذا عدد كبير من المراقبين وكتّاب مقالات الرأي ممن يوجهون إصبع الاتهام بالفشل وفقدان الرؤية والإستراتيجية والغباء لحكومة الاحتلال. فيقول المعلق السياسي في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، نداف أيال، إن الجيش يقاتل، والحكومة تفشل. ويقول أيال إنه، فيما يعدّ الجيش مخططات وينطلق بها أملًا في أن تؤدي حملته العسكرية إلى الضغط على 'حماس' نحو صفقة صغيرة أو كبيرة، فإن المستوى السياسي يتورط في إخفاق كبير، ويمكّن 'حماس' من تسجيل انتصار تلو آخر، ويخلص للقول: 'نتنياهو يحتاج إلى غطاء أمريكي، وهذا سيكون مقابل صفقة تنهي الحرب أيضًا'. وكعادته، يحمل المعلق السياسي في القناة 12 العبرية، بن كاسبيت، بحدة على نتنياهو وحكومته، بالقول، في مقال تنشره صحيفة 'معاريف': 'إنه عندما يفهم الأمريكيون أن إسرائيل لا تفهم الرموز، فإنهم يستخدمون العصا الغليظة'، لافتًا إلى حجمها الحقيقي بقوله: 'إنها ليست الصين ولا روسيا'، ويضيف: 'كان يفترض أن نتحرك بسرعة بعد السابع من أكتوبر، لكننا عملنا ببطء'. وتحت عنوان 'غباء إجرامي'، يقول المعلق الحزبي السياسي في 'هآرتس' يوسي فرطر إن طريقة إدخال المساعدات الآن مثالٌ على التقاء الغباء بالفوضى والاستخفاف. وتبقى فاعلية الانتقادات والضغوط الخارجية والداخلية رهن الامتحان، امتحان الأفعال، فالباب مفتوح أيضًا على استمرار الحرب مع تخفيف وطأة الجوع، الذي يضع العالم في حالة حرج، وامتحان للإنسانية والأخلاق.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

تركيا: موجة اعتقالات تطاول 47 مسؤولاً في بلدية إسطنبول وشركاتها

أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم السبت، 47 مسؤولاً ومديراً في بلدية إسطنبول وشركات تابعة لها في إطار تحقيقات تجريها السلطات بتهم تتعلق بالفساد قادت موجتها الأولى لاعتقال رئيس البلدية عن المعارضة أكرم إمام أوغلو . وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول قراراً بتوقيف 53 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات تتعلق بالرشوة والاحتيال والابتزاز والتلاعب في المناقصات، وتشكيل منظمات إجرامية والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، فيما وُجه لرئيس بلدية إسطنبول، إضافة للتهم السابقة، تزعم المنظمة الإجرامية والعلاقة مع الإرهاب. ومع صدور قرار النيابة العامة، نفذت قوى الأمن عملية الاعتقال لتشمل 47 مسؤولاً في ولايات إسطنبول وأنقرة وتكيرداغ، فيما لا يزال البحث مستمراً عن ستة آخرين. ورافقت عمليات الاعتقال تفتيش منازل المشتبه بهم فيما لا تزال أماكن عملهم تخضع للتفتيش. وقالت مديرية أمن إسطنبول، في بيان: "في إطار التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم المالية بتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول، ونتيجةً للعملية المتزامنة التي نُفذت في 19 مارس/آذار الماضي، أُجريت عمليات بحق 101 مشتبه بهم، وفي إطار العمل المستمر بعدها حُدّدت هوية 53 مشتبهاً بهم". وأضافت أنه "اعتُقل 47 شخصاً في العملية المتزامنة التي نُفذت في ولايات إسطنبول وأنقرة وتكيرداغ، ولا تزال الجهود جارية للقبض على ستة هاربين، فيما تستمر عمليات التفتيش في المنازل وأماكن العمل". ومن أبرز الموقوفين مساعد السكرتير العام لبلدية إسطنبول عارف غوركان ألباي، ومدير مؤسسة مياه إسطنبول شفق باشا، ومساعدته بيغوم تشليك ديلان، ومدير قسم الإعمار والتمدن في البلدية رمضان غولتن، والقلم الخاص لرئيس بلدية إسطنبول قدرية قصاب أوغلو، فضلاً عن زينب أونغون زوجة مستشار إمام أوغلو وأبرز مساعديه مراد أونغون، كما أوقِف جواد كايا شقيق زوجة إمام أوغلو. أخبار التحديثات الحية أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة عرقلة تحقيق كبير بالفساد ضد إمام أوغلو وشملت التوقيفات الحارس الأمني تشاغلار توركمن، وهو من ضمن فريق حراسة إمام أوغلو، والذي عمل على تغطية كاميرات مراقبة في أحد الفنادق قُبيل اجتماع بين رئيس بلدية إسطنبول ومقربين منه متهمين بالفساد والرشوة ومعتقلين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونشرت وسائل الإعلام مشاهد من عملية الإغلاق هذه. ومن بين المعتقلين مسؤولين في بلديات تابعة أيضاً للمعارضة مثل مساعد رئيس بلدية باقركوي علي رضا آكيوز، ومسؤولين في شركات تابعة للبلدية ونواب سابقين في حزب الشعب الجمهوري مثل النائب السابق توران آيدن وآخرين. ويُتوقع أن تستمر عمليات التوقيف خلال ساعات النهار مع توسع العمليات الأمنية. وفي أولى ردات الفعل من المعارضة، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري غوكهان غونايدن، في منشور عبر منصة إكس "عملية كبيرة أخرى صباح السبت في بلدية إسطنبول، أمس استهدفت محامين، واليوم موظفين، قائمة الاعتقالات واسعة النطاق تضم السكرتير الخاص لبلدية إسطنبول، ومساعدي أمناء عامين حديثين وسابقين، ورؤساء مجموعات، ومدراء عامين، ومساعدي مدراء عامين، ورؤساء أقسام... بلدية إسطنبول الكبرى أصبحت فعلياً عاجزة عن العمل". أخبار التحديثات الحية إمام أوغلو من محبسه: أردوغان خصم ضعيف بالانتخابات وسنسير للنصر ويُنتظر أن تتوالى ردات أفعال المعارضة على عمليات التوقيف، فقد جاءت في نهاية الأسبوع، وفي وقت تشهد فيه إسطنبول سلسلة من الزلازل جعلت سكان المدينة مذعورين وقسم منهم ينام خارج منازلهم. وتأتي هذه التطورات في وقت لا زالت تشهد فيه البلاد تبعات أزمة اعتقال وسجن وعزل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومسؤولين في حزب الشعب الجمهوري الشهر الماضي وحصول تظاهرات من وقتها إلى الآن رغم تراجع زخمها. ويعتبر إمام أوغلو من أبرز السياسيين في المعارضة المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري إلا أنه يواجه قضيتين، تتعلق الأولى بالفساد والرشوة والثانية تتعلق بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا. وتتهم المعارضة هذه العمليات بأنها سياسية أكثر من كونها جنائية تستهدف تصفية إمام أوغلو وقطع الطريق السياسي أمامه، إذ سحبت شهادته الجامعية قبل يوم واحد من توقيفه، فيما تستمر عمليات توقيف مقربين منه.