لجنة التكامل الاقتصادي تطّلع على النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني 2024

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال: «مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وناقش الاجتماع مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال.
وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال بالدولة. كما تم استعراض سير الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

29 فائزاً بجائزة محمد بن حم للتطوع

أعلنت جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي، نتائج دورتها الأولى لعام 2025، والتي أسفرت عن فوز 29 فائزاً في مختلف مجالات وفئات الجائزة. وأكد الدكتور محمد بن حم العامري، راعي الجائزة ورئيس مجلس أمنائها، أن التطوع التخصصي يُعد رافداً مهماً في دعم التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن الدولة تشجع هذا النوع من المبادرات لما له من أثر ملموس في خدمة المجتمع من خلال خبرات ومهارات المتخصصين. وأضاف أن الجائزة جاءت كأول مبادرة على مستوى الدولة لتكريم جهود المتطوعين المتخصصين وتحفيزهم على مواصلة العطاء. من جانبه، أوضح الدكتور بخيت العامري، الأمين العام للجائزة، أن الدورة الأولى، شهدت استقبال 86 مشاركة وترشيحاً ضمن جميع الفئات، وتمت عملية التحكيم من قبل فرق متخصصة وصولاً إلى مرحلة إعلان النتائج، استعداداً لحفل التكريم الذي سيُقام في مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين مطلع شهر يوليو المقبل. وأسفرت النتائج عن فوز البروفسور عبيد حميد بن حرمل الشامسي في فئة الشخصية الاعتبارية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بأبوظبي في فئة الجهات الحكومية. (وام)

خليج تايمز

منذ 39 دقائق

• خليج تايمز

الاقتصاد غير النفطي يقود قفزة تاريخية في الناتج المحلي للإمارات إلى 1.8 تريليون درهم في 2024

سجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.0% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2024، ليصل إلى 1.776 تريليون درهم، ما يؤكد مرونة وديناميكية القطاعات غير النفطية في الدولة في مواجهة بيئة عالمية صعبة. وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأحد، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 75.5% في الاقتصاد الوطني، بقيمة 1.342 تريليون درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط 434 مليار درهم. تعزز هذه النتائج الاقتصادية القوية الثقة في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والمبادرات الاستراتيجية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031". ووصفت وزارة الاقتصاد هذا النمو بأنه دليل على فعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي". كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪". وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية". وأكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. مما يعكس تعافي الدولة كمركز عالمي للسفر والخدمات اللوجستية. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8% في ظل تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية. ونمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.0%، مما يعكس تدفقات رأس المال القوية والأداء القوي للقطاع المصرفي. وحقق قطاع الضيافة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.7%، مدعوماً بارتفاع أعداد السياح الوافدين وارتفاع معدلات إشغال الفنادق طوال عام 2024. من حيث المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القائمة بنسبة 16.8%، تلتها الصناعات التحويلية (13.5%)، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (13.2%)، والبناء والتشييد (11.7%)، والعقارات (7.8%). وتشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى توسع واسع النطاق في مختلف الركائز الأساسية للاقتصاد غير النفطي. في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال أداء اقتصاد دولة الإمارات، متوقعاً استمرار نموه القوي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالسياسات الفعّالة وخطط التنويع الاستراتيجية. ولفت التقرير إلى أهمية السياسات المالية والنقدية والإصلاحات في مجالات العمل والطاقة المتجددة والتحول الرقمي لدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحدث تقرير اقتصادي له، توقعاته للنمو لعام 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد. وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5.4% في عام 2025، مدعوماً باستقرار الطلب المحلي، وقوة النشاط التجاري، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويشير المحللون أيضاً إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المرونة المناخية واستضافة الأحداث العالمية مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد رفعت مكانتها كلاعب اقتصادي مسؤول، مما أدى إلى تسريع الاستثمار في التقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية السياحية. وأكد محللون أن الإمارات، رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية، تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام وفرصاً عبر مختلف القطاعات. ومع رؤيتها الطموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031، تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في التحديث والمرونة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الفارس الشهم 3» تدعم تكية «مخيم 5» في غزة

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة قدمت دولة الإمارات دعماً مباشراً لتكية «مخيم 5» في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3». ويهدف هذا الدعم لرفع قدرة التكية على توفير وجبات غذائية يومية لآلاف العائلات الفلسطينية المتضررة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة سكان غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الراهنة. كما يؤكد الدعم الإماراتي المتواصل التزام الدولة الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم العون الإغاثي والإنساني في مختلف الظروف، عبر مبادرات مستدامة تستهدف الأمن الغذائي والرعاية المجتمعية.