آيت الطالب: السيادة الصحية رهينة بالتكامل الإفريقي

أكد البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، أن القارة الإفريقية تعيش اليوم دينامية صحية واعدة، غير أنها تظل في حاجة ماسة إلى خلق مزيد من التآزر والتكامل بين بلدانها من أجل بناء سيادة صحية جماعية قادرة على مواجهة الأزمات الوبائية والصحية.
وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات 'الأيام الإفريقية الثالثة للاستثمار والتشغيل'، المنظمة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن القارة الإفريقية تعاني من تشتت الجهود بين مناطقها المختلفة، سواء في إفريقيا الشمالية أو الغربية أو الوسطى أو الشرقية، مما يعيق بناء منظومة صحية متكاملة ومتجانسة.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات، مثل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC Africa)، تبذل جهوداً مهمة من أجل تجاوز هذا التشتت وإرساء مقومات التنسيق القاري، خاصة بعد الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي جعلت إفريقيا تشعر بأنها تُركت جانباً ولم تُدرج ضمن الأولويات العالمية.
وأبرز آيت الطالب أن جائحة كورونا أظهرت بشكل جلي هشاشة المنظومات الصحية، ليس فقط في إفريقيا، بل حتى في الدول المتقدمة التي تملك بنية تحتية صحية قوية. وشدد على أن المغرب، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعامل بسرعة وفعالية مع الأزمة الصحية منذ ظهور أول حالة إصابة، من خلال إحداث لجنة قيادة عليا تضم القطاعات الحيوية، وإطلاق صندوق للتضامن، وإنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية.
وأوضح أن الاستثمار في الصحة أثناء الأزمات يجب أن يركز على دعم البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الاستشفاء، وتكوين احتياطيات استراتيجية من الأدوية والمعدات الطبية، مشدداً على أهمية بناء أنظمة للمراقبة والرصد الوبائي تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير السابق على أن السيادة الصحية ليست مسألة وطنية صرفة، بل هي مشروع جماعي قاري يتطلب العمل التشاركي وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، مذكّراً بحالة اليابان، التي رغم إمكانياتها الكبيرة، عجزت عن تلقيح ساكنتها في البداية بسبب نقص في الحقن، نتيجة هيمنة الصين على السوق العالمية.
وأكد آيت الطالب أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية هائلة، وأن الاستثمار الأمثل ليس في المعدات فقط، بل في الوقاية، مشيراً إلى أن كل درهم يُستثمر في الصحة الوقائية يُوفر ما لا يقل عن عشرة دراهم من تكاليف العلاج في المستقبل.
وكشف أن القارة الإفريقية تُسجل أسبوعياً وباءً جديداً، بين الإيبولا، والدينغ، والشيكونغونيا وغيرها، ما يمنحها تجربة وخبرة متقدمة في تدبير الأزمات الصحية يجب تثمينها.
غير أن التحدي الأكبر، يضيف آيت الطالب، يتمثل في الموارد البشرية، حيث أن مهنيي الصحة في إفريقيا لا يحظون بالتقدير والتحفيز اللازمين، مما يؤثر على جاذبية القطاع وقدرته على الاحتفاظ بالكفاءات.
وأكد أن المغرب، بتعليمات ملكية سامية، شرع في إصلاح جذري للمنظومة الصحية يرتكز على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، وتبني حكامة جديدة، وتحديث البنيات، ومواكبة التحولات العالمية، خصوصاً في ظل دخول الذكاء الاصطناعي والطب التنبؤي كعناصر أساسية في مهن الطب والصحة.
وأوضح أن مستقبل الطب لم يعد قائماً على العلاج فقط، بل يتجه نحو التوقع والوقاية من الأمراض عبر تحليل المورثات (الجينوم)، والبيانات البيولوجية (البروتيوم والميتابولوم)، مما يسمح بتطوير نموذج طبي شخصي يُراعي خصوصيات كل مريض، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير.
وانتقد آيت الطالب ضعف الاستثمار في البحث العلمي داخل القارة، رغم توفرها على المواد الأولية والموارد البشرية، معتبراً أن هذا الجانب هو الحلقة المفقودة التي تحول دون تحقيق استقلال صحي حقيقي.
وشدد على ضرورة تشجيع إنتاج اللقاحات محلياً، مبرزاً أن هناك ثمانية دول إفريقية باتت قادرة على تصنيع اللقاحات، لكنها في حاجة إلى التنسيق والتكامل لكي تصبح قادرة على تأمين حاجيات القارة دون اعتماد مفرط على الخارج.
ودعا خالد آيت الطالب إلى جعل هذا اللقاء منطلقاً لقرارات ملموسة تُترجم إلى سياسات عملية تُعرض على صناع القرار بالقارة، من أجل بناء منظومة صحية إفريقية قوية وعادلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الأمل معقود على شباب القارة وإمكانياتها الاستراتيجية، داعياً إلى التفاؤل والاستمرار في العمل الجماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

تصاعد استهلاك التبغ في صفوف الشباب.. مقترح قانون جديد يلوح في الأفق

رغم توقيع المغرب سنة 2004 على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التبغ، إلا أنه لم يصادق عليها حتى الآن، ليبقى من بين عشر دول فقط في العالم لم تُفعّل التزامها، منها دول كبرى كأمريكا وبريطانيا واليابان. واللافت أن المغرب، إلى جانب البرتغال، هما الدولتان الوحيدتان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) اللتان لم تصادقا على هذه الاتفاقية، وهو ما اعتبره البرلماني مصطفى إبراهيمي 'أمرا مؤسفا وغير مقبولا'. وفي تصريح نقله موقع العدالة والتنمية، كشف عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب أن هذه الأخيرة بادرت إلى التقدم بمقترح قانون جديد لمحاربة آفة التدخين، يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي فرضها الواقع، وعلى رأسها الانتشار المتزايد للسيجارة الإلكترونية، وتوجه شركات التبغ نحو استهداف فئات حساسة مثل الأطفال والفتيات. ووفق المتحدث، فإن لوبي التبغ يلجأ إلى وسائل إغراء متعددة، من بينها إضافة نكهات وروائح جذابة للسجائر، واستعمال تغليفات لافتة، فضلا عن إطلاق مسابقات وجوائز تشجع على الاستهلاك، في تجاهل تام للعواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة. وأشار إبراهيمي إلى أن استهلاك التبغ بات في ارتفاع مستمر لدى فئات الشباب والطبقات الفقيرة، ما يزيد من العبء الصحي والاقتصادي، سواء على الأفراد أو على صناديق التأمين الصحي. - إشهار - وأبرز أن '8 في المائة فقط من المؤمنين يستهلكون نصف مخصصات الصندوق، ويرتبط ذلك بأمراض مزمنة ناتجة عن التدخين'، مؤكدا أن كلفة العلاج لا تتوقف على المصاريف المباشرة، بل تشمل أيضا التنقل والإقامة ومرافقة المرضى في رحلات العلاج. وفي تقدير النائب البرلماني، فإن الكلفة السنوية الحقيقية للتدخين في المغرب تتجاوز 15 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، مشددا على أن الوضع يستوجب تحركا تشريعيا عاجلا. وتطرق إبراهيمي إلى الكلفة الاجتماعية للتدخين، لافتا إلى أن متوسط عمر المدخنين لا يتجاوز 50 عاما، مقابل 71 عاما لغير المدخنين، ما يعني أن العديد من الأسر تُفجع بفقدان المعيل الأساسي قبل أن يكون الأبناء قد استقلوا ماليا. وأوضح البرلماني أن مقترح القانون الذي قدمته المجموعة النيابية يتضمن 16 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، تُعرف بأنواع التبغ، وتُحدد الجهات المتدخلة في محاربته، وتقترح عقوبات صارمة ضد التدخين في الأماكن العمومية، بما في ذلك مواجهة ظاهرة التدخين السلبي.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

TNVR بدل البندقية للتعامل مع الكلاب الضالة في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يعتمد المغرب بشكل متزايد على برنامج 'TNVR' (التقاط، تعقيم، تلقيح، ثم إرجاع الحيوان إلى بيئته) كاستراتيجية وطنية شاملة للتحكم في أعداد الكلاب الضالة ومعالجة هذه الظاهرة بشكل إنساني وفعال. وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الصحة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان. `آلية عمل برنامج 'TNVR' في المستوصفات البيطرية` تُظهر زيارة المستوصف البيطري الجهوي بالعرجات، المخصص لتطبيق البرنامج، دقة الإجراءات المتبعة. فبمجرد وصول الكلاب، يتم تحديد هويتها عبر أقراط أذنية ملونة (كل لون يرمز لمحافظة معينة)، ثم توضع في حجر صحي فردي لضمان عدم انتشار الأمراض وتوفير الرعاية اللازمة. ويؤكد يوسف لHOR، رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات والطبيعة (AMPANA) المشرفة على إدارة المستوصف، على احترام الشروط الصحية وتقليل أي إزعاج للحيوانات. بعد فترة الحجر، تتلقى الكلاب المؤهلة لقاحاً ضد داء السعار وعلاجاً ضد الطفيليات، ثم تُجرى لها عمليات تعقيم جراحية (استئصال المبيض والرحم للإناث، والإخصاء للذكور) في غرفة عمليات مجهزة. وتوضح الطبيبة البيطرية فاطمة الزهراء بوعسرية أن الحيوانات تخضع لمراقبة ورعاية ما بعد الجراحة حتى تمام شفائها. `جهود حكومية ومقاربة تشاركية واسعة النطاق` منذ عام 2019، جعلت وزارة الداخلية، عبر مديريتها العامة للجماعات الترابية (DGCT)، برنامج 'TNVR' أولوية استراتيجية، مقدمة الدعم التقني واللوجستي والبشري والمالي. ويوضح محمد الروادني، رئيس قسم النظافة والمساحات الخضراء بالمديرية، أن هذا البرنامج يهدف لإدارة مستدامة وفعالة وأخلاقية لهذه الإشكالية، خاصة مع تزايد حالات العض وما تشكله الكلاب الضالة من تحد للصحة العامة عبر نقلها لأمراض مثل داء السعار والليشمانيا والأكياس المائية، والتي لها أيضاً تداعيات اقتصادية. وفي هذا الإطار، وُقعت اتفاقية شراكة عام 2019 بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، لتعميم منهجية 'TNVR' وطنياً. إقرأ ايضاً `استثمارات وتوسع في شبكة المراكز البيطرية لتشملومناطق أخرى` خصصت وزارة الداخلية أكثر من 214 مليون درهم خلال خمس سنوات لدعم البرنامج، مما سمح ببناء وتجهيز مستوصفات بيطرية في عدة مناطق، وتدريب الفرق، واقتناء مركبات متخصصة. وتساهم الجماعات الترابية أيضاً في تمويل البرنامج. وتستمر شبكة المستوصفات في التوسع، حيث وصلت نسبة إنجاز المراكز في الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، إنزكان آيت ملول، ووجدة إلى 90%. كما أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو الدراسة في عدة مدن مثل إفران، سيدي سليمان، ورزازات، بني ملال، القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، الداخلة، فاس، وشيشاوة. وبالتوازي، يجري معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مشروع بحث حول التلقيح الفموي للكلاب الضالة. `نحو إطار قانوني شامل واستراتيجية متكاملة` تعتمد الاستراتيجية الوطنية أيضاً على تعزيز التنظيم المحلي للصحة العامة، عبر إنشاء 130 مكتباً جماعياً للنظافة، وتقليص مصادر الغذاء غير المتحكم فيها للكلاب، بالإضافة إلى حملات توعية للمواطنين. وتلعب جمعيات حماية الحيوان، كجمعية 'AMPANA'، دوراً محورياً في تفعيل 'TNVR' وتتبع الحيوانات. ولتأطير هذه الجهود بشكل دائم، تم إعداد مشروع قانون مخصص للحيوانات الضالة يهدف لخلق إطار واضح يحدد المسؤوليات وينص على عقوبات ضد سوء معاملة الحيوانات. ويؤكد الروادني أن هذه الإجراءات تندرج ضمن هدف عالمي للقضاء على داء السعار البشري المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030، وأن المغرب اختار العمل بمنهجية 'TNVR' لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن النتائج الأولية واعدة.

مراكش الآن

منذ 6 ساعات

• مراكش الآن

الحوز.. التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في صلب انشغالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، من مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة، أحد المحاور الرئيسية لمختلف أنشطتها وأحد أبرز أولوياتها. ومن هذا المنطلق، خصصت المبادرة مكانة بارزة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد أو أولئك الذين يعانون من إعاقات أخرى، وذلك عبر سلسلة من المبادرات والتدخلات الرامية إلى ضمان بيئة ملائمة للتفتح والاندماج الفعلي لهذه الفئات داخل المجتمع. ويجسد مركز 'تحديات' للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة آيت أورير (إقليم الحوز)، التزام المبادرة بضمان اندماج سوسيو-تربوي مثالي لهذه الفئات الهشة، مع السهر على ضمان خدمات تتلاءم مع حاجياتهم. وتعمل هذه البنية، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 69 طفلا يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، من ضمنهم 36 طفلا توحديا، من دون كلل، قصد ضمان سلسلة من الخدمات ذات الصلة، من ضمنها إعادة التأهيل والتأهيل الطبي، والدعم والمواكبة النفسية، والتنشيط الثقافي والرياضي، إلى جانب ورشات شبه مدرسية، بهدف تسهيل الاندماج الاجتماعي للمستفيدين. وتمثل تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهذه المؤسسة ذات الأثر السوسيو-تربوي القوي، المقامة على مساحة تقدر بـ248 متر مربع، في تأهيل البناية الحالية (الطلاء والزجاج والنجارة وإصلاح الشقوق وتجديد البلاط والتصميم الخارجي والملعب الرياضي)، وتجهيز الغرف حسب نوع التخصص (تقويم النطق، العلاج الفيزيائي، العلاج النفسي الحركي، التربية المتخصصة، والمواكبة النفسية …)، بتكلفة إجمالية تزيد عن 2,049 مليون درهم، فيما تُعنى مؤسسة التعاون الوطني بتمويل تدبير هذا المركز. ويعمل المركز، الذي تسهر على تسييره جمعية 'تحديات' للأطفال التوحديين، على ضمان انخراط الأسر في مسلسل إعادة تأهيل أبنائهم، عبر اقتراح حصص للتوجيه والاستشارة من شأنها مساعدتهم على فهم أفضل لإعاقة أبنائهم ووسائل الاعتناء بهم بشكل فعال، وكذا ورشات مخصصة للتحسيس إزاء أهمية إدماج هؤلاء الأطفال في الحياة العامة. وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الحوز، مصطفى أخياط، الدور الهام والأهمية الكبرى التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأشخاص في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة على مستوى الإقليم، مع السهر على النهوض بظروفهم واندماجهم الاجتماعي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتدخلات المبادرة. وأضاف أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها، على تخفيف معاناة هذه الفئات الهشة وتحسين صحتهم ودعمهم بشكل أفضل، للتغلب على إعاقتهم وتمكينهم من ممارسة حياة طبيعية والاندماج بسهولة في المجتمع، مشيرا إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الحيوية التي تتلاءم مع احتياجات هؤلاء الأطفال المصابين بالتوحد وذوي الإعاقة. من جانبه، نوه أمين مال جمعية 'تحديات'، عادل لبيض، بمساهمة ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي لاحصر لها، في بلورة وتنفيذ وتجهيز هذا النوع من المشاريع، من خلال الالتزام بتوفير الوسائل الديداكتيكية والتربوية وتجهيز هذه البنية بالمعدات اللازمة، معبرا عن امتنانه لمختلف الشركاء، وخاصة التعاون الوطني من خلال تعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية، والمجلس الجماعي لآيت أورير. وأبرز الفاعل الجمعوي، الذي يعاني شقيقه الأصغر من التوحد، التعبئة الراسخة من جانب جميع الطاقم (الطبي والإداري) داخل المركز خدمة لرفاهية هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مواكبة أسرية وسوسيو-تربوية خاصة. من جانبها، أبرزت المؤطرة بالمركز، السيدة وجدان تواتي، التعبئة وروح العمل والتفاني المبذول يوميا من قبل فرق هذا المركز، من أجل تقديم الدعم اللازم للمستفيدين، مؤكدة أن الهدف الأسمى يتمثل في تسهيل الاندماج الاجتماعي لهذه الفئات الهشة، من خلال مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والطبية والرياضية والتنشيطية. وإلى جانب هذا المركز، تشارك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجاز سلسلة من المشاريع الاجتماعية في إقليم الحوز، مع الاهتمام بشكل خاص، بإنشاء وتجهيز مؤسسات الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية صعبة.