بعد المحاولة الانقلابية بمدن الساحل: آفاق العلاقات العراقية السورية!

العلاقات العراقية – السورية بمرحلة هادئة طويلة الأمد، وكانت في غالبية العهود بعد أربعينيات القرن الماضي قائمة على التشنج والتناحر!
وكانت علاقات البلدين، قبل احتلال العراق في العام 2003،ساكنة ولكنها غير متوافقة، وبعبارة مختصرة كانت قائمة على مبدأ عدم الثقة وإن ظهرت في مرحلة ما بأنها جيدة!
وبعد الاحتلال الأمريكي، وخلال رئاسة نوري المالكي للحكومة، بين عاميّ 2006 – 2014 اتهم نظام بشار الأسد صراحة 'بتصدير السيارات الملغمة للعراق ودعم الإرهاب'!
وطالب العراق في العام 2009 بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات اليومية في أغلب المدن!
واللافت للنظر أنه وبعد الثورة السورية في العام 2011، تغير الموقف العراقي تدريجيا، وكانت البداية بموقف بغداد المحايد تجاه قرار وزراء الخارجية العرب بة دمشق في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم السبت 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011!
وأكد المين العام السابق للجامعة 'نبيل العربي' أن القرار اتخذ 'بموافقة 18 دولة، واعتراض سورية ولبنان واليمن،وامتناع العراق عن التصويت'!
وبالتدقيق في الدول المعترضة والممتنعة نجد بأنها تعكس ما قالته إيران لاحقا من أنها 'تسيطر على أربع عواصم عربية'!
الموقف العراقي 'المحايد' فتح الباب لترطيب الأجواء، ولاحقا،وبعجالة واضحة وتوجيهات خارجية، وصلت العلاقات لمرحلة التلاحم الاستراتيجي، والدعم المفتوح على كافة المستويات السياسيّة والاقتصادية واللوجستية!
وصارت حدود العراق مشعة أمام الفصائل 'الشيعيّة' للقتال مع النظام، وأبرزها لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله العراقي، وغيرهما من الفصائل!
واستمر الدعم الرسمي والشعبي العراقي للنظام لأكثر من عشر سنوات، وبقي تواجد غالبيّة الفصائل المسلّحة لمرحلة سقوط الأسد منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024.
وخلال مرحلة المواجهات الأخيرة بين المعارضة السورية وقوات النظام نهاية العام 2024 كانت الحدود العراقية – السورية (600 كلم) في حالة إنذار تام وجهوزية عالية من طرف القوات الرسمية والحشد الشعبي، ولكن تلك القوات لم تدخل سوريا، ولاحقا صارت أمام الأمر الواقع الجديد المتمثل بنهاية النظام وتغييره!
والذي يعنينا هنا شكل علاقات بغداد ودمشق بعد تغيير النظام وقيام حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع!
المتابع للشأن العراقيّ يَجد أنّه وبعد التغيير شبه التام في سوريا توالت التصريحات المتشنجة، وخصوصا من نوري المالكي، زعيم الإطار التنسيقي، الذي اتهم القيادة الجديدة 'بعدم القدرة على حكم بلد متنوع مثل سوريا'!
وصارت التصريحات المضادة لسوريا من شخصيات سياسية 'ثقيلة' وإعلامية 'متملقة ومتحزبة' حالة سائدة في العراق، ولهذا حاولت حكومة محمد شياع السوداني ضبط الإيقاع لتهدئة الأمور، فأوفدت رئيس المخابرات 'حميد الشطري' لدمشق بعد عشرين يوما من التغيير!
زيارة الشطري لفها الكثير من الغموض، وكانت لغة الجسدخلال لقاءه الرئيس الشرع، الذي ظهر حاملا لمسدسه الشخصي، توحي بتعقيدات كبيرة في المفاوضات!
وبعد شهر من الزيارة قال الشطري يوم 23/2/2025 بأنه أوصل أربع رسائل إلى الشرع، ومنها أن بغداد لم تكن حريصة على بقاء الأسد في الحكم وبأنها 'متخوفة من البديل، وليس حبا بالأسد'!
والثانية أن بغداد مع تطلعات الشعب السوري ولكن 'الحكومةلديها بعض النقاط، ومنها ملف داعش، وكيف ستعامل الدارة السورية الجديدة معه'، وخصوصا مع وجود نحو (30) ألف نازح في المخيمات السورية من (60) جنسية، وتسعة آلاف داعشي محتجز في سجون الحسكة بينهم (2000) عراقي، وكيف 'ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملفّ'!
والرسالة الثالثة مفادها أن العراق 'قلق من ذهاب سلاح الجيش السوري إلى عناصر مسلحة، وكيف ستتعامل الإدارة السورية مع 'الكرد والشيعة والعلويين'!
وغالبيّة هذه رسائل تعدّ تدخلا في الشأن السوري، ويبدو أنّها لم تجد آذانا صاغية في دمشق!
ومع هذه التطوّرات أرجأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته المقررة لبغداد يوم 23/2/2025، دون بيان أسباب تأجيلها!
@dr_jasemj67

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

غارة "إسرائيلية" غادرة على بلدة جنوبي لبنان

استهدفت غارة "إسرائيلية" غادرة مساء الخميس، بلدة تول جنوبي لبنان. وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تول جنوبي لبنان". وكان الجيش الصهيوني الارهابي أصدر، مساء اليوم الخميس، تحذيرا بالإخلاء لسكان قرية تول في جنوب لبنان، محددا مناطق يجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر. يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الصهيوني الارهابي وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟

تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب"تطهير ولاية الخرطوم بالكامل" من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد "المتمردين" من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها "خطوة مهمة" نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 3 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!

المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون 'تحرير العراق من إيران'، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي. التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ'منظمات إرهابية'، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في 'انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب'، بحسب تعبير الأبيض. مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي: تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها 'الحشد الشعبي'، كـ'منظمات إرهابية' وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل 'شركة سومو' لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية. تهديد مباشر: 'الويل لكم مما نخطط وننفذ' الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: 'الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه'، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران. ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟ إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي. ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة. ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.