المغرب والسعودية يبحثان توطيد التعاون الاقتصادي وآفاقَا جديدة للاستثمار
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المغرب و السعودية ، إلى بحث السبل الكفيلة بتيسير وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وسلط مزور، في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء، الضوء على عملية التحول التي يشهدها المغرب، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والتصنيع، مبرزًا أن هذا المسار يعزز استقطاب المغرب باعتباره قطبًا إقليميًا للاستثمارات الوطنية المغربية والأجنبية.
كما نوه بأهمية هذه البعثة الاقتصادية، التي تجمع ممثلي أكثر من 25 شركة سعودية عاملة في عدة قطاعات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية والنهوض بشراكة مربحة للطرفين.
وقدم المسؤل المغربي، المنصة الصناعية المغربية والمزايا التنافسية العديدة التي تتيحها المملكة المغربية، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين السعوديين إلى اغتنام فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب والاستفادة من آليات المواكبة ذات الصلة.
من جهته، أعرب الحويزي، عن طموح هذا الوفد إلى إقامة علاقات تجارية مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة واستكشاف الفرص المتعددة التي يقدمها المغرب في مجالات واعدة كالطاقة والبنيات التحتية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.
وأشاد الطرفان بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما، ووافقا على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لبلوغ الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون معا من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 والسعودية لكأس العالم 2034.
كما تناولت المباحثات أيضًا فرص التعاون في القطاعات الصناعية التي تتيح فرصا مهمة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والميكانيكية والكهربائية والمعدنية، وكذا تصنيع الورق والكرتون.
وتم إبراز دور المؤسسات المالية السعودية في دعم المشاريع الاستثمارية، خصوصا من خلال آليات التمويل المكيفة مع المبادرات الإستراتيجية المشتركة.
وشهد اللقاء تعبير الجانبين عن إرادتهما لتعزيز الحوار الاقتصادي متعدد الأطراف، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، وذلك بهدف إيجاد تعاون مستدام ودامج ومفيد للطرفين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والسعودية تنتظم في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 26,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 24,6 مليار درهم سنة 2023.
وبلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 1,15 مليار درهم سنة 2024، مقابل 984 مليون درهم سنة 2023. أما الواردات، فقد بلغت قرابة 24,8 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم سنة 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سهيل المزروعي: تعزيز تنسيق السياسات الاتحادية والمحلية
الاثنين 7 يوليو 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية تكثيف وتوحيد الجهود على المستوى الوطني في مجالي البنية التحتية والإسكان، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية، ويعزز تنسيق السياسات بين المستويين الاتحادي والمحلي، تحقيقاً لأقصى درجات التكامل بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة يُعدّ ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عُقد في ديوان الوزارة بدبي، وتم خلاله استعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات. حضر الاجتماع، أعضاء المجلس: مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وعبد الرحمن محمد عبد الله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة، ويوسف جاسم المنصوري، مدير القطاع الهندسي في دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، وعذراء المنصوري، مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات. وتمت خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات تطوير السياسات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات المرورية. وتطرّق الاجتماع إلى أبرز نتائج الدراسة الوطنية لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الساحلية لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية وضع خطط تكيّف مرنة ومستدامة، وإعادة تقييم أنظمة النقل والصرف، وتعزيز برامج الصيانة والإنذار المبكر، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات ويدعم جاهزية الدولة للتغيرات المناخية المستقبلية. واطّلع الأعضاء على مبادرة «الدليل الوطني لتصنيف المقاولين»، التي تهدف إلى توحيد معايير التصنيف على المستويين المحلي والاتحادي، وتسهيل مزاولة الأعمال بين إمارات الدولة، وتُعد المبادرة خطوة محورية لتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات، الذي بلغت قيمته نحو 150 مليار درهم في عام 2024.(وام)
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
ماركوس أشورث يكتب: قوة اليورو .. نعمة أم نقمة على اقتصاد الاتحاد "الهش"؟
على مؤيدي 'اليورو القوي'، ان يحذروا من تحقق أمنيتهم لأن استمرار صعود العملة الأوروبية الموحّدة قد يخنق أي انتعاش هش قد يسجله اقتصاد منطقة اليورو حتى قبل أن يبدأ. تثبت تجارب العقد الماضي أن فرط قوة اليورو هو آخر ما تحتاجه المنطقة الآن. ورغم أن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، لطالما تجنب الحديث عن قوة العملة، إذ اضطر للتطرق إليها في أعوام 2014 و2017 و2018.. لكن تحذيره الأخير في خطابه حول 'مستقبل القدرة التنافسية الأوروبية'، يبدو مهماً للغاية. في المقابل، يتصاعد الحديث عن موجة إنفاق أوروبية ضخمة على البنية التحتية والدفاع بقيادة ألمانيا، في ظل توقّعات، خصوصاً من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بأن يستفيد اليورو من تراجع الدولار. تراجع كأصل احتياطي كما هو الحال في كثير من التحليلات المتعلقة بالدولار، تخلط معظم التقديرات المتفائلة بشأن اليورو بين استخدام العملة، ومفهوم مختلف تماماً هو القيمة النسبية لأزواج العملات. فلا مؤشرات تُذكر على أن 'اليورو' يكتسب زخماً كعملة عالمية للأعمال خارج نطاقه الإقليمي. بل إن الذهب، بحسب التقييم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، انتزع من اليورو موقعه كثاني أكبر مكوّن في احتياطات البنوك المركزية العالمية. وتشير دراسة لمجلس الذهب العالمي، إلى أن هذا الاتجاه مرشّح للاستمرار بلا تهديد لموقع الدولار المتصدّر عالمياً سواء من حيث الاستخدام أو الاحتياطات. صحيح أن اليورو ارتفع 13% مقابل الدولار هذا العام، لكن المؤشر الأكثر دلالة ربما هو مكسبه المحدود بنسبة 3% فقط أمام الجنيه الإسترليني. فالمركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بمرتين من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا خلال العام الماضي، ومع ذلك لم تنعكس هذه السياسة بوضوح على قيمة العملة. رغم أن اليورو، يبدو في وضع مستقر حالياً، إلا أن تعزيز الطلب المحلي فعلياً سيحتاج إلى تدخّل مالي كبير. وبالطبع، فإن الحفاظ على قوة العملة يفترض أيضاً أن تتراجع وتيرة نمو الاقتصادات المنافسة، وهذا مطلب صعب جداً. تعويل أوروبا على التصدير صحيح أن منطقة اليورو ستظلّ أكبر سوق موحّدة في العالم، لكنها تعتمد في الأساس على صادراتها الصناعية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. وهذا ما يفسّر دخولها في مفاوضات شائكة حول الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ إن ألمانيا وحدها تسجّل فائضاً في الحساب الجاري يُقدّر بنحو 250 مليار يورو (290 مليار دولار)، وهو الأكبر عالمياً، متجاوزة حتى اليابان في العام الماضي. بالتالي، ما كان يُعدّ سابقاً من أبرز نقاط القوة في الاتحاد الأوروبي بات اليوم نقطة ضعف واضحة؛ فكلما زادت قوة اليورو بات الحفاظ على تنافسية الصادرات أصعب. يبدو أن محاولة التأثير على الأسواق من خلال التصريحات العلنية قد بدأت. صرّح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس لتلفزيون 'بلومبرج'، الثلاثاء، بأن تجاوز اليورو مستوى 1.20 دولار 'سيكون أمراً معقداً جداً ولكن مستوى 1.20 مقبول تماماً'. وعلى أساس القيمة المرجّحة بالتجارة، لم يسجّل اليورو مستوى أقوى مما هو عليه اليوم، وفقاً لمؤشر البنك المركزي الأوروبي الذي يقيسه مقابل 41 عملة. صحيح أن ضعف الدولار يبقى العامل الأبرز، بما أن نحو 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي تتجه إلى السوق الأمريكية، لكن العلاقة مع اليوان الصيني باتت تضاهيه أهمية، في ظل بلوغ حجم التجارة الثنائية مع الصين نحو 740 مليار يورو عام 2023. ترجمة الوعود إلى أفعال حذرت أودري تشايلد-فريمان، كبيرة استراتيجيي عملات مجموعة العشر في 'بلومبرج إنتليجنس'، من أن البنك المركزي الأوروبي قد يجد نفسه في موقف حرج إذا تسارعت مكاسب اليورو نتيجة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. إن ارتفاع العملة بوتيرة أسرع قد يدفع المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة مجدداً، وربما إلى ما دون مستوى الحياد النقدي المقدر بنحو 2% الذي يفضّله، وهو المستوى الذي يستقر عنده حالياً معدل الفائدة على الودائع. صحيح أن قوة اليورو تترجم إلى انخفاض كلفة الواردات، ما قد يخفف أعباء الفواتير عن كاهل الأسر ويعزّز الدخل المتاح للإنفاق والاستهلاك، إلا أن هذه الفوائد تقابلها مخاطر أخرى. فمع بقاء التضخم في منطقة اليورو دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2% — كما في فرنسا التي سجلت تضخماً سنوياً بنسبة 0.8% في يونيو — تتصاعد المخاوف من انكماش سعري. بطبيعة الحال، يمكن لاقتصاد قوي وتنافسي أن يتعامل بسهولة مع عملة مرتفعة القيمة، كما كانت الحال مع المارك الألماني قبل اعتماد اليورو. لكن اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، والذي لا ينمو سوى بنحو 1%، بعيد جداً عن ذلك. وقد خفّض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى النصف خلال العام الماضي لسبب وجيه. تحقيق الوعود المتعلقة بزيادة كبيرة في الإنفاق العام، وبأسرع وقت ممكن، أساسي لاستمرار صعود اليورو. فبناء قدرات دفاعية ذاتية أمر أساسي، لكن الاستجابة لنداء ماريو دراجي لتعزيز القدرة التنافسية لا تقل أهمية. في حالة اليورو، الأفعال خير من الأقوال، وهذا يعني ترتيب البيت الداخلي أولاً. بقلم: ماركوس أشورث، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : اليورومنطقة اليورو
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
تشريعات التمويل التجاري تعرقل صادرات بريطانيا بعد "بريكست"
حذر فرع المملكة المتحدة بغرفة التجارة الدولية، من أن الجهات التنظيمية المالية في بريطانيا تفشل في تنفيذ إصلاحات ضرورية لإتاحة ما يُقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني من تمويل التجارة للشركات الصغيرة، ما يُعرقل مساعي الحكومة لتنشيط الصادرات بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وفي خطاب موجه إلى هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، شددت غرفة التجارة الدولية على وجود 'حاجة ملحة' لإصلاح اللوائح التي تحكم عملية توفير تمويل التجارة، وهو عنصر حاسم في دعم المعاملات التجارية العالمية. الخطاب الذي اطلعت عليه صحيفة 'فاينانشيال تايمز'، أشار إلى أن الإطار التنظيمي 'المتقادِم' الخاص بتمويل التجارة قد أفرغ من مضمونه المكاسب التي تحققت بفضل قانون جديد صدر في عام 2023 يهدف إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بالتصدير. وكتب المدير التنفيذي للغرفة كريس ساوثوورث إلى الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي نِخيل راتهي قائلاً: 'تتلاشى هذه المكاسب بفعل إطار تنظيمي متقادِم يظل بيروقراطياً وغير فعال، ويخضع لتدقيقات امتثال مرهقة ومتطلبات رأسمالية مفرطة'. غير أن كلاً من هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي رفضتا الانتقادات، مشيرتين إلى أنهما اقترحتا بالفعل تخفيف قواعد الامتثال ورأس المال في بعض الجوانب الأساسية المرتبطة بتمويل التجارة. وتأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، إذ نشرت الحكومة البريطانية قبل أسبوعين استراتيجية تجارية جديدة تهدف إلى تعزيز أداء التجارة الذي شهد تراجعاً ملحوظاً منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، كثفت غرفة التجارة الدولية جهود الضغط خلال السنوات الأخيرة لإعادة النظر في قواعد رأس المال المصرفي 'بازل 3.1″، معربة عن إحباطها من بطء وتيرة الإصلاح رغم دعوة وزيرة المالية رايتشل ريفز هذا العام إلى تبني نهج أكثر دعماً للنمو الاقتصادي. وأوضح ساوثوورث أن تحركات الجهات التنظيمية لتعديل قواعد 'بازل 3.1' قبل بدء التطبيق في يناير 2027 تسير بوتيرة بطيئة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، قائلاً: 'لا بد من تسريع الإصلاحات وتقديم المواعيد النهائية لضمان تحقيق الفوائد خلال فترة البرلمان الحالي'. وأضاف: 'لقد حان الوقت لنهج أكثر طموحاً وإطار تنظيمي أذكى وأكثر مرونة'. وأشارت الغرفة إلى أن المملكة المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً لتمويل التجارة، فقدت مكانتها لصالح منافسين مثل هونج كونج والهند والإمارات والولايات المتحدة، وجميعها 'تتمتع بأطر تنظيمية أكثر مرونة واستجابة'. وتسعى غرفة التجارة الدولية إلى اعتماد نهج تنظيمي أقل تشدداً، يشمل تبسيط قواعد 'اعرف عميلك' وتقليص الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال على الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة التجارة. وأوضحت الغرفة أن هذه الخطوات من شأنها تقليص فجوة تمويل التجارة في بريطانيا البالغة 22 مليار جنيه، وهي الفجوة بين الطلب الفعلي على تمويل التجارة والمبالغ المتاحة فعلياً. وفي تصريح لـ'فاينانشيال تايمز'، قالت هيئة السلوك المالي إنها تنظر بالفعل في إمكانية تخفيف قواعد الامتثال على المعاملات المالية. وفي ردها على طلب رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن تقديم مقترحات لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، ذكرت الهيئة في يناير الماضي أنها ستدرس سبل تخفيف الفحوصات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المعاملات الصغيرة. وأوضحت الهيئة: 'أرسلنا خطاباً إلى رئيس الوزراء يقترح أحد السبل المحتملة لتقليص تكلفة الامتثال لمكافحة غسل الأموال عبر تخفيف فحوصات 'اعرف عميلك' على المعاملات الصغيرة'، مضيفة: 'نحن نختبر هذه الفكرة بالتعاون مع الحكومة'. وفي المقابل، دافعت هيئة التنظيم الاحترازي أيضاً عن موقفها، مشيرة إلى أنها اقترحت بالفعل مراجعة متطلبات رأس المال المصرفي لتخفيفها على الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى تمويل التجارة، وذلك جزئياً استناداً إلى بيانات قدمتها غرفة التجارة الدولية. وقالت الهيئة: 'كما أعلِن سابقاً هذا العام، نخطط لتطبيق قواعد 'بازل 3.1'، بما في ذلك ما يتعلق بتمويل التجارة، في 1 يناير 2027'. وأشارت إلى أن هذا الموعد تم اختياره لمنح الشركات الوقت الكافي لتطبيق القواعد النهائية. وأضافت الهيئة أن 'تنفيذنا لقواعد (بازل 3.1) يهدف إلى تخفيف الأعباء على تمويل التجارة من خلال تقليص متطلبات رأس المال لبعض أنواع الانكشافات، وقد أخذنا في الاعتبار الملاحظات التي قدمتها 'غرفة التجارة الدولية' خلال فترة التشاور'. من جهتها، قالت وزارة الأعمال والتجارة إن الاستراتيجية التجارية الجديدة ستمكن الشركات البريطانية من النجاح في السوق العالمية، مؤكدة أن 'المملكة المتحدة تخطط لتنفيذ هذه الإصلاحات في يناير 2027، مما يوفر للشركات يقيناً يساعدها على التخطيط للمستقبل ويمنح العالم مزيداً من الوقت لتحقيق وضوح تنظيمي أكبر'.
