المغرب والسعودية يبحثان توطيد التعاون الاقتصادي وآفاقَا جديدة للاستثمار
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المغرب و السعودية ، إلى بحث السبل الكفيلة بتيسير وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وسلط مزور، في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء، الضوء على عملية التحول التي يشهدها المغرب، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والتصنيع، مبرزًا أن هذا المسار يعزز استقطاب المغرب باعتباره قطبًا إقليميًا للاستثمارات الوطنية المغربية والأجنبية.
كما نوه بأهمية هذه البعثة الاقتصادية، التي تجمع ممثلي أكثر من 25 شركة سعودية عاملة في عدة قطاعات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية والنهوض بشراكة مربحة للطرفين.
وقدم المسؤل المغربي، المنصة الصناعية المغربية والمزايا التنافسية العديدة التي تتيحها المملكة المغربية، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين السعوديين إلى اغتنام فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب والاستفادة من آليات المواكبة ذات الصلة.
من جهته، أعرب الحويزي، عن طموح هذا الوفد إلى إقامة علاقات تجارية مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة واستكشاف الفرص المتعددة التي يقدمها المغرب في مجالات واعدة كالطاقة والبنيات التحتية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.
وأشاد الطرفان بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما، ووافقا على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لبلوغ الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون معا من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 والسعودية لكأس العالم 2034.
كما تناولت المباحثات أيضًا فرص التعاون في القطاعات الصناعية التي تتيح فرصا مهمة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والميكانيكية والكهربائية والمعدنية، وكذا تصنيع الورق والكرتون.
وتم إبراز دور المؤسسات المالية السعودية في دعم المشاريع الاستثمارية، خصوصا من خلال آليات التمويل المكيفة مع المبادرات الإستراتيجية المشتركة.
وشهد اللقاء تعبير الجانبين عن إرادتهما لتعزيز الحوار الاقتصادي متعدد الأطراف، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، وذلك بهدف إيجاد تعاون مستدام ودامج ومفيد للطرفين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والسعودية تنتظم في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 26,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 24,6 مليار درهم سنة 2023.
وبلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 1,15 مليار درهم سنة 2024، مقابل 984 مليون درهم سنة 2023. أما الواردات، فقد بلغت قرابة 24,8 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم سنة 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
آخر تحديثات لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 7-7-2025 مقابل الجنيه المصري .. سجل في البنك المركزي المصري نحو 13.57 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى فاتبعت نفس النسق مع فروقات طفيفة، ما يدعو جميع المتعاملين إلى متابعة التغيرات اللحظية للسعر قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية. أسعار الدرهم في أبرز البنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.57 جنيه 13.61 جنيه البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك مصر 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك الإسكندرية 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك القاهرة 13.56 جنيه 13.60 جنيه بنك كريدي أجريكول 13.51 جنيه 13.60 جنيه سعر الدرهم الإماراتى اليوم: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع سعر الدرهم الاماراتي بالجنيه المصري: سعر 25 درهم إماراتي نحو 334 جنيه مصري سعر 50 درهم إماراتي نحو 667 جنيه مصري سعر 100 درهم إماراتي نحو 1،334 جنيه مصري سعر 500 درهم إماراتي نحو 6،670 جنيه مصري سعر 5000 درهم إماراتي نحو 66،700 جنيه مصري سعر 10،000 درهم إماراتي نحو 133،400 جنيه مصري
ترافيل نت
منذ ساعة واحدة
- ترافيل نت
25 ألف وظيفة جديدة بقطاع السياحة الإماراتي خلال 2025
توقعت بيانات حديثة صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، ارتفاع وتيرة التوظيف في قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات خلال عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2024، الذي شهد استحداث نحو 24 ألف وظيفة جديدة في هذا القطاع الحيوي. وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن يضيف القطاع نحو نحو 26.4 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري 2025، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف التي سيوفرها القطاع إلى 925 ألف وظيفة في نهاية عام 2025 مقارنة بـ898.6 ألف وظيفة في نهاية العام الماضي. ووفقاً للبيانات، فإن قطاع السياحة والسفر يستحوذ حالياً على وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة، ما يبرز دوره المحوري في سوق العمل المحلي. كما استحوذت الإمارات على نحو 12.3% من إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنهاية عام 2024، من أصل 7.3 ملايين وظيفة على مستوى المنطقة. وتوقّع المجلس أن تتجاوز القوى العاملة في قطاع السياحة والسفر داخل الدولة حاجز المليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الوطني. وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي السنوية الصادرة عن المجلس أن القطاع يسير نحو عام قياسي جديد في 2025، مع مساهمة متوقعة تصل إلى 267.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ما يُمثّل نحو 13% من الاقتصاد الوطني. في سياق متصل، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن قطاع السياحة يشهد نمواً مستمراً ويُعدّ من المحركات الأساسية للاقتصاد، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13% في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 14% في نهاية 2025، ضمن هدف استراتيجي للوصول إلى 17% بحلول عام 2031. وبحسب بيانات الوزارة، فقد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى 45 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلة نمواً نسبته 3% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليُسجّل أحد أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. وفيما يخص البنية التحتية الفندقية، أوضحت البيانات أن عدد الفنادق في الدولة بلغ 1251 فندقاً بنهاية عام 2024، بزيادة ملحوظة في عدد الغرف الفندقية التي وصلت إلى 216,966 غرفة، بزيادة نسبتها 3% عن العام السابق. كما ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30.8 مليون نزيل، محققاً نموًا بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2023
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
محافظ الغربية يترأس اجتماع بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي بالدلتـا
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاجتماع التحضيري لمناقشة إجراءات بدء تنفيذ أكبر محطة معالجة صرف صحي ضمن مكونات المشروع القومي لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، والذي يُنفذ بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 213.9 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو،في إطار التوجهات الوطنية لتحسين جودة المياه ومعالجة الصرف الصحي في محافظات الدلتا. حضر الاجتماع اللواء المهندس محمد عبد الفتاح يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وممثلو الشركة المنفذة، ووفد من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية وتفاصيل الأعمال الإنشائية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ومراعاة أعلى معايير الجودة البيئية. وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف البنية التحتية البيئية على مستوى إقليم الدلتا، لافتًا إلى أن محطة المعالجة المقرر إنشاؤها بمدينة طنطا هي الأكبر ضمن مكونات مشروع 'كيتشنر'، وتبلغ طاقتها التصميمية 100 ألف متر مكعب يوميًا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأكثر من 700 ألف مواطن بمحافظة الغربية. وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة 'محمد عبد المحسن الخرافي' بقيمة 68.5 مليون يورو، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحقيق استدامة الخدمات، مؤكدًا أن الغربية تضع صحة المواطن وحماية البيئة على رأس أولوياتها. واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده أن هذا المشروع يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة كل السبل أمام فرق العمل للانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
