حملة ترمب ضد الحوثيين تشتد... وأعنف الضربات في صعدة وصنعاء

اشتدَّت الحملة الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الحوثيين في أسبوعها الثالث؛ وتركزت أحدث الضربات الليلية حتى فجر الثلاثاء، على معقل الجماعة الرئيسي في صعدة شمالاً، وعلى ضواحي صنعاء الجنوبية والغربية، وصولاً إلى جزيرة كمران قبالة مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرباً.
ومع تكتُّم الجماعة المدعومة من إيران على خسائرها العسكرية، لا يظهر في الأفق موعد لانتهاء الضربات، في ظل وعيد ترمب بالقضاء على الجماعة «تماماً»، وتحذيره لها بأن «الآتي أعظم».
وإذ تبنَّت الجماعة مساء الاثنين إسقاط مُسيَّرة أميركية من طراز «إم كيو 9» في أجواء محافظة مأرب، كان وزير دفاعها محمد العاطفي قد تحدث عن استعداد الجماعة لمواجهة طويلة الأمد، نافياً أن تكون الضربات الأميركية قد أثَّرت على قدرات الجماعة الهجومية.
وأفاد الإعلام الحوثي بأن 15 غارة ضربت محيط مدينة صعدة وامتدت إلى ريفها؛ حيث استهدفت مواقع في منطقة طخية بمديرية مجز، ومديرية سحار؛ حيث يرجح أنها طالت مخابئ الجماعة المحصنة في الكهوف والجبال، استكمالاً لضربات الأيام الماضية.
CENTCOM Forces continue attacks on Houthi Positions...#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/NiONzwUEA7
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 1, 2025
وفي محيط مدينة صنعاء، اعترف إعلام الجماعة بتلقي 5 غارات ضربت منطقة جربان في مديرية سنحان؛ حيث الضاحية الجنوبية لصنعاء، وهي منطق يعتقد بوجود مخابئ عسكرية فيها، كما اعترف بتلقي غارتين على منطقة جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر؛ حيث الريف الغربي لصنعاء.
وكعادة الجماعة، لم تورد تفاصيل عن أثر هذه الضربات عسكرياً، كما لم تصدر القيادة المركزية الأميركية التي تقود الحملة ضد الحوثيين أي توضيحات بخصوص الأهداف المقصوفة، وسط تكهنات بأنها تركز على مخازن الأسلحة المحصنة.
ولأول منذ بدء الحملة الأميركية الجديدة في 15 مارس (آذار) الماضي، استهدفت غارتان -حسب الإعلام الحوثي- جزيرة كمران الخاضعة للجماعة قبالة الحديدة في جنوب البحر الأحمر؛ حيث تتخذ من الجزيرة قاعدة متقدمة في البحر لشن الهجمات ضد السفن.
ويزعم الحوثيون أنهم استأنفوا هجماتهم باتجاه إسرائيل، وتهديدهم للملاحة، نصرة منهم للفلسطينيين في غزة، بعد انهيار اتفاق الهدنة بين حركة «حماس» وإسرائيل، وعودة الأخيرة لعملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
تشير التقديرات إلى أن الجماعة تلقت حتى الآن نحو 300 غارة منذ بدء الحملة الأميركية الجديدة، لتضاف إلى نحو ألف غارة وضربة بحرية تلقتها في عهد إدارة جو بايدن، على مدار عام، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، وحتى إبرام هدنة غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل في 19 يناير الماضي.
وكانت إدارة بايدن قد توقفت عن ضرباتها ضد الحوثيين بعد سريان اتفاق الهدنة في غزة، كما توقفت الجماعة عن مهاجمة السفن وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن تعود مجدداً للتهديد بشن الهجمات تجاه السفن الإسرائيلية، مع تعذر تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة في غزة.
دخان يتصاعد عقب انفجار في صنعاء (أ.ب)
وتختلف الضربات التي أمر بها ترمب عما كانت عليه الحال مع إدارة بايدن -وفق ما يقوله مراقبون يمنيون- لجهة أن الضربات الجديدة لا تكتفي بالعمليات الدفاعية والاستباقية، وإنما تتخذ منحى هجومياً أكثر كثافة وشمولية لمواقع الحوثيين ومراكز قيادتهم، ومخابئهم الحصينة في الجبال، مع التركيز على معقلهم الرئيسي في صعدة الذي يُرجَّح اختباء زعيمهم فيه.
ويرى مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحل لا يكمن في الضربات الأميركية لإنهاء التهديد الحوثي، وإنما في دعم القوات الحكومية على الأرض، وتمكينها من تحرير الحديدة وموانيها، وصولاً إلى صنعاء وصعدة، لاستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب على الشرعية.
ويرهن المسؤولون في واشنطن وقف الحملة بتوقف الحوثيين عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر كما يبدو بعيد المنال، مع بقاء قدرة الجماعة العسكرية على حالها، وتحولها من لاعب محلي إلى لاعب إقليمي يعوض خسارة إيران لفاعلية «حزب الله» اللبناني.
وتقول السلطات الصحية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، إن الغارات الأميركية الحديثة تسببت منذ منتصف مارس في سقوط 57 قتيلاً و132 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.
في الوقت الذي لم تتبنَّ فيه الجماعة الحوثية أي هجوم صاروخي جديد تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة، قال المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، إن قوات الجماعة أسقطت مُسيَّرة أميركية من طراز «إم كيو 9» في أثناء قيامها مساء الاثنين بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، شرق صنعاء.
وادعى المتحدث الحوثي أن هذه الطائرة الأميركية المُسيَّرة هي السادسة عشرة التي يتم إسقاطها من قبل الجماعة، منذ دخولها على خط التصعيد الإقليمي ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حطام طائرة مسيرة أميركية زعم الحوثيون إسقاطها العام الماضي (إعلام حوثي)
وكان الحوثيون قد استأنفوا هجماتهم الصاروخية تجاه إسرائيل منذ 17 مارس الحالي، وتبنُّوا خلال أسبوعين إطلاق 10 صواريخ باليستية اعترضها الجيش الإسرائيلي دون أضرار.
يشار إلى أن الجماعة أطلقت منذ ما بعد السابع من أكتوبر 2023، نحو مائتي صاروخ وطائرة مُسيَّرة تجاه إسرائيل، دون أن يكون لها أي تأثير عسكري، باستثناء مقتل شخص واحد في 19 يونيو (حزيران) الماضي، حينما انفجرت مُسيَّرة في إحدى الشقق بتل أبيب.
وردَّت إسرائيل بخمس موجات من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين، كان آخرها في 10 يناير الماضي، واستهدفت الضربات مواني الحديدة ومستودعات الوقود ومحطات كهرباء في الحديدة وصنعاء، إضافة إلى مطار صنعاء.
كما تبنت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى بدء هدنة غزة، مهاجمة 211 سفينة، وأدَّت الهجمات خلال 14 شهراً إلى مقتل 4 بحارة وغرق سفينة بريطانية وأخرى يونانية، إضافة إلى قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

رئيس الشاباك الجديد يكشف موقفه من حرب غزة

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك)، دافيد زيني، الجمعة، أنه يعارض التوصل لاتفاق حول استعادة المحتجزين في غزة، وفق صحيفة "هآرتس". كما وصف الحرب الحالية في القطاع الفلسطيني بأنها "حرب وجود"، حسب قوله في مناقشات مغلقة مع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية. في حين ذكرت "هآرتس" أن عائلات الرهائن دعت لإلغاء تعيين زيني، قائلة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستبدال رئيس الشاباك الذي أيد الصفقات (في إشارة إلى رونين بار) بآخر يعارضها. استدعاء الوفد الإسرائيلي من قطر يأتي ذلك فيما قرر نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي بأكمله من قطر بسبب ما اعتبره "استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار نتنياهو جاء بسبب ما قال إنه "تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب" في غزة. وصلت لطريق مسدود من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن المباحثات وصلت لطريق مسدود. كما أردف أن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الدوحة إذا وافقت حماس على مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، والمتمثل بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والمحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف النار لمدة تزيد عن 40 يوماً، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات على المرحلة المتعلقة بإنهاء الحرب. "معيبة" وكان نتنياهو قد أعلن، مساء الخميس، اختياره زيني رئيساً جديداً للشاباك، متحدياً قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك. في المقابل، علقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشاباك "معيبة". وقالت باهاراف-ميارا، وهي أيضاً المستشارة القانونية للحكومة في بيان، إن "هناك شكوكاً جدية (بأن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة"، حسب فرانس برس. "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح" من جهته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، زيني إلى رفض تولي رئاسة الشاباك. وكتب على منصة "إكس" أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". إلى ذلك، أعلنت منظمة غير حكومية، اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشاباك. وكانت المدعية العامة قد منعت نتنياهو، مساء الأربعاء، من تعيين خلف لرئيس الشاباك المستقيل رونين بار، إلا أن رئيس الوزراء أصر على المضي قدماً في ذلك. يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كانت استؤنفت في 18 مارس الفائت بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

من أصول جزائرية ولديه 11 ولدا.. ما لا تعرفه عن رئيس الشاباك

اتجهت العديد من الأنظار الإسرائيلية أمس إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي" الشاباك" دافيد زيني ، لاسيما بعدما أعلن أنه يعارض ابرام صفقة مع حماس فس قطاع غزة، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى. كما أكد أنه يؤيد استمرار الحرب معتبرا أنها حرباً "وجودية" لإسرائيل. فيما أثارت تلك التصريحات غضب منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذي اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عينه لأنه على عكس رونين بار ، رئيس الشباك السابق، يعارض ابرام صفقة ووقف الحرب. فماذا نعرف عن زيني؟ تعود أصول عائلة زيني إلى الجزائر، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى فرنسا. لكن دافيد وُلد في القدس بينما كان والده ينشط ضمن الحركة الصهيونية اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الوزيرا الإسرائيليان المتطرفاتن. فيما يعيش الرجل الذي لم يعرف عنه انخراطعه في النشاط السياسي كوالده، في مستوطنة "كيشيت" بمرتفعات الجولان السوري المحتل. كما أن زيني البالغ من العمر 51 عاما متزوج ولديه 11 ولداً. وقد أمضى سنوات طويلة في الجيش، وحارب في لبنان. بل أفادت بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية بأنه كان من بين الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي نصر الله، نجل زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، وخطف جثته إلى داخل إسرائيل. كما شارك في صد هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي شنته حماس، إذ توجه إلى غلاف غزة من أجل الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية هناك. في حين، أشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى أن قرار تعيينه على رأس الشبابك جاء بقرار من سارة، زوجة نتنياهو، وفق صحيفة معاريف. أمنا السبب فيعود إلى أن شقيقه شموئيل زيني، يعد يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي وتربطه علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو. كما أنه قدم منزله في ميامي كبيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.