
خبراء يكشفون للجزيرة نت دلالات وتوقيت خطاب حميدتي
الخرطوم- في ثاني لقاء وسط قواته منذ اندلاع الحرب في السودان، ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، أمس الأول، في مكان غير معروف، موجها رسائل إلى الداخل وأخرى للإقليم، في خطوة فسرها مراقبون على أنها محاولة لإعادة تقديم نفسه بوجه جديد وبث الروح المعنوية وسط قواته واستقطاب مقاتلين جددا.
وبثّت الدعم السريع خطابا لقائدها وسط حشد من المقاتلين، هو الثاني منذ آخر لقاء معها في اليوم الأول لاندلاع القتال، قرب ديوان الحكم الاتحادي في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم ، وذلك بعد أن اقتصرت إطلالاته السابقة على تسجيلات صوتية ومصورة.
ولم تفصح القوات عن الموقع، غير أن "حميدتي" ألمح إلى وجوده داخل الأراضي السودانية، ويرجح أن يكون في مناطق خاضعة لسيطرة قواته بإقليم دارفور، حيث تنتشر في رقعة جغرافية واسعة بعد التراجع الميداني الذي شهدته خلال الأشهر الماضية بخروجها من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم وأطراف ولايات النيل الأبيض ونهر النيل والنيل الأزرق وجنوب شمال كردفان.
تشكيك
غير أن وزير الشباب والرياضة وسفير السودان السابق في طرابلس حاج ماجد سوار كشف أن لقاء قائد الدعم السريع مع قواته، لم يتم في داخل الأراضي السودانية كما رُوّج، بل جرى في مناطق خاضعة لسيطرة قائد الجيش الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل ليبيا.
وقال سوار، في منشور على صفحته على فيسبوك، إن لديه معلومات مؤكدة من مصادر ليبية موثوقة بالاحتفال الذي ظهر فيه "حميدتي"، وإنه تم تصويره في عمق الأراضي الليبية.
في المقابل، شكك الخبير الأمني والإستراتيجي العميد المتقاعد عامر حسن في هذا الحشد العسكري، وأوضح للجزيرة نت أن قوات الدعم السريع ليس لديها هذا العدد الكبير من القوات في موقع واحد كالتي ظهرت في التسجيل المصور، لأنه لو كان في أي منطقة في دارفور أو كردفان يمكن رصده واستهدافه باعتباره مناطق عمليات مفتوحة، ورجح أن تكون الصور مركبة عبر معالجة تقنية.
وخلال كلمته، اعترف "حميدتي" بخسارته عسكريا وقال إنهم "فقدوا أراضٍ غالية وأرواحا عزيزة"، لكنه تعهد بـ"العودة بعزّة وكرامة". وأشار إلى أن سيطرة قواته على مثلث العوينات الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، يمكن أن تشكل "إضافة إيجابية لجيران السودان" عبر تأمين الحدود، مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة مع أي دولة جارة.
ورأى أن الخلافات مع مصر يمكن حلها عبر الحوار المباشر، وتابع "مشاكلنا مع مصر زرعها هؤلاء المجرمون ونحن راجعنا حساباتنا ولازم نحل مشكلتنا معها عبر الحوار وعلى الطاولة وليس عبر المشاحنات".
وجدد "حميدتي" هجومه على الجيش السوداني، قائلا إن قواته "تقلصت إلى حد كبير"، وطمأن سكان شمال السودان بأنه في حال وصول قواته إلى مناطقهم، فلن يكون ضمنها "نهّابون".
تبرير
من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري ومسؤول ملف السودان السابق بالخارجية المصرية حسام عيسى أن حديث "حميدتي"، حول مراجعة حساباته تجاه القاهرة، "إدراك منه للثقل المصري ومحاولة لتجنب استفزاز الجار القوي".
وقال عيسى، في تصريح بثته مواقع سودانية، إن قائد الدعم السريع يحاول تبرير تحركاته في المثلث الحدودي، وعدّها "وسيلة براغماتية من أجل عدم استثارة جار إقليمي قوي له تأثير في هذه الظروف".
كما أكد أن القاهرة لن تتورط في أي حروب خارج حدودها وموقفها ثابت ولن يتغير من وقوفها مع الدولة السودانية ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة ، وأن وجود المليشيات والسلاح خارج سيطرتها هو الذي يؤدي إلى التقسيم وعدم الاستقرار.
تعليقا على دلالات خطاب "حميدتي" وتوقيته، يرى الخبير الأمني والإستراتيجي عامر حسن أن قائد الدعم السريع يحاول معالجة عدة قضايا من خلال ظهور وسط قواته، أبرزها أنه لا يزال حيا وقادرا على الحركة وإدارة شؤون قواته، في رد ضمني على المعلومات التي راجت بسبب طول اختفائه.
ويوضح أن قوات الدعم السريع تلقت هزائم قاسية خلال المعارك في ولايات كردفان وخسرت عددا كبيرا من قادتها الميدانيين ومقاتليها وعجزت عن تعويضهم، وتنامى السخط من إهمال الجرحى، لذلك يحاول "حميدتي" بث الروح المعنوية وسط قواته واستقطاب مقاتلين جددا.
خيارات محدودة
كما يسعى -برأي الخبير حسن- إلى تقديم نفسه بوجه جديد وفك الحصار الخارجي بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواته، لكنه وجه رسالة متناقضة للقاهرة بالدعوة الى الحوار معها، غير أن تهديده بالهجوم على الولاية الشمالية المتاخمة للحدود المصرية يقلق القاهرة لأنه يؤدي لنشر الفوضى بالحدود وإغلاق طرق التجارة ويوقف انسياب السلع السودانية لمصر.
ووفقا له، فإن تهديد "حميدتي" بالهجوم على شمال السودان للمرة الثانية ليس جديا وإنما محاولة تكتيكية لشد الجيش شمالا، وصرفه عن المعارك الجارية في ولايات كردفان غربا لأنه في حال تجاوزها فإن هذه القوات ستحاصر في دارفور.
ويسعى "حميدتي" أيضا بظهوره إلى معالجة تعثر تشكيل الحكومة الموازية في مواقع سيطرته بعد فشل أخيه ونائبه في القوات عبد الرحيم دقلو الذي يقود المفاوضات مع حلفائهم في كيان تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، وتصاعد الخلافات بينهم، حسب الخبير الأمني حسن.
أما الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم صديق فيقول للجزيرة نت إن عمليات الجيش خلال الفترة السابقة صارت أكثر دقة في "اصطياد" القادة الميدانيين للدعم السريع، مما أثار الاضطراب بين قيادات القوات وزعزع ثقتها، أو أصبحت حركتها بعيدة عن الأنظار في مناطق معزولة.
وحسب حديث الكاتب، فإن "حميدتي ظهر مختبئا، ومحاطا بقوة عسكرية لافتة، ويبدو وجهه أكثر دعة (راحة)"، مما يرجح أنه ليس في ميدان القتال.
ويعتقد أن القوة التي خاطبها "حميدتي" هدفها مهاجمة ولايتي نهر النيل والشمالية لإرباك المشهد، مع انشغالات القيادة السياسية وقادة الحركات المسلحة باقتسام السلطة. وعدّه "رجلا مغامرا يبحث عند مجد طار من يديه وباتت الخيارات أمامه محدودة، وستكون محاولة عسكرية يائسة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
4 أسئلة توضح أبرز معوقات تشكيل الحكومة في السودان
الخرطوم- عزا سياسيون ومحللون -تحدثوا للجزيرة نت- المخاض العسير لتشكيل الحكومة في السودان، إلى خلافات مكتومة وضغوط متزايدة من حركات مسلحة حليفة ل لجيش السوداني وقيادات عسكرية رفيعة، لفرض شخصيات بعينها ليكونوا وزراءَ في الحكومة المرتقبة. ويكتنف الغموض مصير تشكيل الحكومة الجديدة في السودان بعد ما يزيد عن شهر من تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/أيار الماضي، دون تحديد سقف زمني لإعلانها، لكن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أكدت للجزيرة نت أن تشكيل الحكومة قطع أشواطا متقدمة، وتوقعت أن يبدأ رئيس الوزراء في إعلانها قريبا. وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة -الشريكة في الحكم بموجب اتفاق جوبا- معتصم صالح للجزيرة نت إن من أبرز معوقات تشكيل الحكومة غياب آلية واضحة وشفافة لاختيار الوزراء، لا سيما في ظل إعلان رئيس الوزراء رغبته في تشكيل حكومة من الكفاءات (تكنوقراط) دون إشراك أو التشاور الفعّال مع القوى السياسية والمجتمعية الداعمة لمؤسسات الدولة. وتستعرض الجزيرة نت فيما يلي أسئلة وأجوبة شارحة لمعوقات تشكيل الحكومة في السودان: ما معوقات تشكيل الحكومة في السودان؟ أشار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة أن النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء يُضعف قاعدة التوافق الوطني، ويغذّي حالة من الشك والتوجس لدى الفاعلين السياسيين، مما يعيق بناء حاضنة سياسية مستقرة تُعين الحكومة على أداء مهامها. وقال الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء السودان الدكتور عمر محمد صالح للجزيرة نت إن اختيار الوزراء الذين سينفذون برنامج الحكومة يمثل حجر الزاوية في نجاح التنفيذ، ولذلك فإن تمسك أطراف اتفاقية جوبا ببعض الوزارات المفتاحية في التغيير -كالمالية والمعادن والضمان الاجتماعي- دون مبررات واضحة يضع أولى العثرات أمام تنفيذ البرنامج. وأضاف أن الأمل ما زال معقودا على حكمة أصحاب القرار، في المجلس السيادي والحركات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع عاجلا لتجاوز هذه الأزمة ومآلاتها، لا سيما وأن الحرب ما زالت مستعرة، مما يستوجب توحد الجهود للقضاء على التمرد أولا. ما أثر الخلافات مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا على تشكيل الحكومة؟ أفاد المحلل السياسي عثمان ميرغني للجزيرة نت بأن تأخر إعلان التشكيل الوزاري مرده عدة عوامل: أولا: مشاورات أولية بشأن توصيف الوزارات نفسها، والاجتهاد في تقليصها، مع عدم إلغاء اختصاصاتها، وهذه المرحلة انتهت بخطاب رئيس الوزراء الذي أعلن فيه تحديد 22 وزارة. ثانيا: إعلان الوزراء يتطلب التشاور مع دوائر عدة من المكون العسكري، لتسمية وزيري الداخلية والدفاع، ومجموعة السلام (اتفاق جوبا) لتسمية وتخصيص 5 وزارات، ثم مشاورات ثنائية مع المرشحين. ويرى مراقبون أن الخلافات مع الحركات المسلحة يمكن أن تكون من أهم الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، حيث تتمسك ليس بحصتها في الثروة المنصوص عليها في اتفاقية جوبا فحسب، بل بنفس الوزارات وربما الوزراء السابقين من خلال الضغط السياسي والإعلامي. وفي السياق قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم صالح إن بعض القوى السياسية والاجتماعية تبذل جهدا خارقا عبر الإعلام، وما وصفه بـ"الأقلام الصفراء"، لتجاوز اتفاق جوبا أو تحجيم دوره، مما يثير توترا غير مبرر في المشهد. وأفاد بأنه لا يرى أن أطراف العملية السلمية (الموقِّعة على اتفاق جوبا) تشكّل عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فالاتفاق حُسم بشكل واضح وغير قابل للتأويل حول نسب مشاركتها في السلطة، كما أن مكونات الفترة الانتقالية توافقت قبل توقيع الاتفاق على عدد الوزارات المخصصة لها وطبيعتها وأهميتها. وقال ميرغني إن "مجموعة السلام" -في إشارة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا- تتميز بقدرات سياسية تسمح لها بمرونة التفاوض، وقد ترى أن أنصبتها الوزارية السابقة كانت مميزة ولا ترغب في التخلي عنها، لكن ذلك أمر متروك للتفاهم مع رئيس الوزراء، وقابل للأخذ والرد. ما دور الإسلاميين في تأخير تشكيل الحكومة؟ يشير بعض المحللين إلى وجود تدخلات من إسلاميين وتأثيرهم في الغرف المغلقة على تشكيل الحكومة، بعد أن عادوا إلى واجهة الأحداث بقوة بعد دورهم الكبير في إسناد الجيش في حربه ضد الدعم السريع، لكن الإسلاميين بمسمياتهم المختلفة ظلوا يؤكدون أنهم لن يشاركوا في السلطة، ولم يطلبوا منصبا أو ثمنا لدفاعهم عن بلادهم. ويقول عثمان ميرغني إن الإسلاميين حتى الآن خارج دائرة هذه الأزمة، ويمكن وصف وضعهم بـ "المراقب بحذر"، فهم لم يتحمسوا لاختيار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لكامل إدريس رئيسا للوزراء، لكنهم لم يعترضوا، ثم طوروا موقفهم للموافقة عليه، وأتوقع أنهم سيمضون أكثر إلى مربع دعمه سياسيا، وذلك لأن كامل شخصية مستقلة ولا يرغب بالدخول في مواجهة مع أي طرف. في حين يرى معتصم صالح أن هناك جهات إقليمية ودولية تتحفّظ على مشاركتهم، خشية عودتهم إلى واجهة السلطة، كما أن بعض القوى الداخلية تعارض وجودهم في الحكومة، "ورغم ذلك، لا أرى أن لهذا الرفض أو التوجس تأثيرا في تأخير تشكيل حكومة أعلن رئيسها سلفا أنه سيشكلها من الكفاءات" حسب قوله. ما الذي يمنع تشكيل الحكومة الجديدة؟ قال المحلل السياسي، وأمين الإعلام السابق ب حزب المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق إن "الأصل في تشكيل الحكومة أنها حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالأحزاب السياسية، وبالتالي فإن الحديث عن طرف سياسي غير دقيق". وقال الصديق إن "السبب الأكثر دقة الذي يمنع تشكيل الحكومة هو غياب الخبرة السياسية لدى رئيس الوزراء كامل إدريس والمحيطين به بالقدرة على إقناع شركاء السلام بالمناصب المخصصة لهم"، وأشار إلى أن هذا الأمر كان يمكن تجاوزه بتأجيل غير المتفق عليه إلى وقت لاحق. لكن عثمان ميرغني أكد أن الأزمة لم تكن قط في التفاهم مع مجموعة الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بل في حرص البعض على استغلال التفاهمات للتأثير على قدرة رئيس الوزراء في تشكيل حكومته بعيدا عن الأزمات. ويشير ميرغني -الذي تصفه بعض الدوائر الإعلامية بالمقرب من رئيس الوزراء- إلى أنه ليس هناك مانع الآن من تشكيل الحكومة، وقال للجزيرة نت إن "تشكيل الحكومة شبه مكتمل، وأتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء في إعلانها قريبا، وسيكون المحك بعد ذلك في ما تطرحه من خطط وسياسات".


الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إيران لم تسقط وإسرائيل تجاهلت دروس التاريخ
كانت ساعةُ الفجر في بغداد يوم 17 يناير/كانون الثاني 1991 أشبه بدقّةِ ناقوسٍ لا يعلن بداية يومٍ جديد، بل نهاية عصر ماض، أو هكذا ظن الأمريكيون. استيقظت المدينة على وميضٍ متواصلٍ في السماء تُقطّعه أصواتُ صواريخ " توماهوك" وهي تشقُّ السماء فوق نهر دجلة كسهامٍ مضيئة، قبل أن تنفجر في أهدافها تحت سحابةٍ من الدخان الفوسفوري الذي عانى منه العراقيون لعقود لاحقة. على أسطح المنازل كان الناس يحدّقون مشدوهين إلى أشباح الطائرات الأميركية وهي تُنزل حمولةً لا تنتهي من القنابل "الذكية"، فيما يؤكد ممثلو النظام العراقي أن العدوّ سيندحر عن أسوار بغداد. كان المخطِّطون في البنتاغون يعتقدون أنَّ هذه "الجريمة" من الجو، والتي ستستمر 43 يومًا متواصلة وتُدمِّر شبكات الكهرباء والجسور ومقارَّ حزب البعث الحاكم ستُحدث شرخًا يخلع صدام حسين من كرسيّه أو يدفع ضباطه إلى الانقلاب عليه. بيد أن رهان القصف لإسقاط النظام فشل تمامًا. فبعد أن خمد أزيز الطائرات وأُعلن وقفُ إطلاق النار، خرج صدام من ملجأه المحصَّن ليتجوَّل في الأزقة المتربة، سيجارته بين أصابعه وابتسامةُ التحدّي على وجهه، ولسان حاله يقول أنّ السلطة لا تُنتزع من الجوّ. ظلّت صورته مُعلَّقةً على المباني المنهارة، وظل نظامه قادرًا على حكم العراق لاثني عشر عامًا أخرى. تبدو الحالة العراقية متشابهة مع ما يتمناه الإسرائيليون بشأن إيران. فمع انطلاق الحملة الجوية الإسرائيلية ضد إيران فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الحالي، أكدت الحكومة الإسرائيلية رسميًّا أن العملية تهدف إلى "كبح القدرات الإيرانية ومنع تهديدات مباشرة لإسرائيل"، مشيرة صراحة إلى برنامج إيران النووي، وزاعمة أن إيران كانت تقف على بعد "أمتار قليلة" من صناعة قنبلة نووية. لكن دلالات ميدانية ورمزية أثارت تساؤلات جدية حول النية الحقيقية وراء التصعيد الإسرائيلي التي من الواضح أنها تتجاوز القضية النووية. فطبيعة الأهداف التي شملت اغتيالات واسعة لمسؤولين إيرانيين، واتساع نطاق الهجمات ليشمل منشآت عسكرية لا علاقة لها بالبرنامج النووي فضلا عن منشآت إدارية ومدنية يعزز الانطباع بوجود أهداف أوسع للعملية، وهو ما يفيده أيضا اسم " الأسد الصاعد" الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها، وهو اسم لا يستبطن أبعادا توراتية فقط، بل يستحضر أيضا علَم دولة إيران قبل الثورة الإسلامية الذي يتوسطه أسد يرمز للقوة، وكأنها دعوة ضمنية إلى استعادة ماضي إيران غير البعيد. وقد قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه الشك باليقين حين وجه دعوة إلى الشعب الإيراني للثورة ضد حكومته، ولوّح باغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، مما يعني أن الضربة الإسرائيلية صُمّمت منذ البداية لتقويض النظام الإيراني ولو جزئيا. وقد فسر العديد من المحللين في إسرائيل وخارجها استهداف حكومة نتنياهو مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية بأنه يهدف إلى "زعزعة الوضع الداخلي" على أمل أن يتسبب ذلك في انهيار النظام ذاتيا أو تسهيل انقلاب عليه من داخل هرم السلطة. وهي إستراتيجية تُراهن، كما في تجارب تاريخية عديدة، على فعالية الإكراه الجوي في تحقيق مكاسب سياسية كبرى دون الحاجة إلى اجتياح بري أو الدخول في مواجهة شاملة. فهل يكفي الضغط من الجو لإجبار النظام الإيراني على التراجع أو السقوط؟ وهل تعي إسرائيل دروس التاريخ، حين تعلّق هذا القدر من الطموح على أجنحة الطائرات؟ ثلاثة أوجه للقصف في كتابه "القصف من أجل الفوز: القوة الجوية والإكراه في الحرب"، والذي نُشر قبل قرابة عشرين سنة، ولم يُلتفت إليه باللغة العربية، يفكك أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو الأميركية روبرت بيب (Robert Pape)، التصور السائد بشأن قدرة القصف الجوي وحده على إسقاط النظم المعادية أو حتى إكراه العدو على تغيير سلوكه السياسي، وهو التصور الذي ترسخ في وعي القوى الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية. فبعد دراسته لأربعين حملة قصف جوي، في فترة ما بين الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) حتى حرب الخليج الأولى عام 1991، خلص بيب إلى "حقيقة" مفادها أن الغارات الجوية نادرًا ما تُحقّق أهدافًا سياسية كبرى بمفردها. فهي قد تُضعف العدو أو تؤخّر تقدّمه، لكنها لا ترغمه على الاستسلام أو تقديم تنازلات جوهرية، ما لم تقترن بضغط عسكري بري أو تهديد وجودي مباشر. ويفصل بيب في تحليله بين ثلاث إستراتيجيات رئيسية لاستخدام القوة الجوية، لكل منها منطقها وأهدافها، لكن فاعليتها تختلف باختلاف طبيعة الصراع. الأولى هي إستراتيجية العقاب (Punishment)، وفيها يستهدف القصف البنية التحتية المدنية والأفراد المدنيين بغرض رفع تكلفة الحرب على المجتمع، وإيلامه لدرجة تدفعه إلى الضغط على القيادة السياسية للتراجع أو الاستسلام. أي أن القوة المعتدية تراهن في هذا الحالة على إرهاق خصمها اجتماعيا وتحويل السخط الشعبي إلى أداة ضغط داخلي على صانع القرار. ويُفرّق بيب -داخل إستراتيجية العقاب- بين نمطين: الأول هو "العقاب الأقصى"، الذي يستهدف تدميرا شاملا ومباشرا للمناطق السكنية والتجارية، باستخدام ذخائر حارقة وهجمات ليلية مكثفة لإحداث صدمة سريعة. أما الثاني، فهو عقاب تدريجي أو "حملة مخاطر"، يتم تصعيد القصف خلالها تدريجيًّا من أهداف مدنية أقل أهمية نحو أهداف أشد إيلامًا، مع فترات توقّف لإتاحة فرص دبلوماسية. أما الإستراتيجية الثانية فهي إستراتيجية الحرمان (Denial)، وتركز على استهداف القدرات العسكرية واللوجستية للعدو، بهدف منعه من استغلال هذه القدرات لتحقيق مكاسب ميدانية أو متابعة عملياته القتالية. وبعبارة أخرى، تسعى هذه الإستراتيجية إلى إفقاد العدو القدرة "المادية" على تحقيق النصر وتقويض إستراتيجيته القتالية، وهو ما يضعف بالتبعية الإرادة اللازمة لمواصلة القتال. وأخيرا تأتي الإستراتيجية الثالثة وهي قطع الرأس (Decapitation)، وتقوم على توجيه ضربات دقيقة ومركّزة إلى مراكز القيادة والسيطرة، أو اغتيال القادة السياسيين والعسكريين، بهدف إرباك منظومة الحكم أو تعطيل سلسلة القيادة والاتصال، بما يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار أو انهيار مبكر للبنية القيادية. وفي الحالة الإيرانية، تُظهر الضربات الجوية الإسرائيلية ميلًا إلى المزج بين إستراتيجيات العقاب والحرمان وقطع الرأس، دون التزام واضح بإحداها. وعلى عكس ما قد يبدو ظاهريا من أن ذلك يمنح الحملة الجوية شمولية ويجعلها أقدر على تحقيق أهدافها، فإن ما يفعله هذا "التشتت" واقعيا هو إضعاف جدوى "الإكراه الجوي"، والأهم أنه يكشف عن عدم وجود إستراتيجية متماسكة للحملة الجوية من الأصل. ولا تختلف الضربات الإسرائيلية عن الضربات الأميركية من حيث التأثير وان اختلفت من حيث الشدة. فقد أظهر القصف الأميركي الذي استهدف منشآت فوردو ونطنز وإصفهان النووية، المدى الذي تستطيع القوة الجوية الأميركية أن تبلغه. فقد حلّقت سبع قاذفات شبحية من طراز B-2 في رحلةٍ ذهابٍ وإيابٍ طولها 14 ألف ميل انطلاقاً من ولاية ميزوري، وألقت أربع عشرة قنبلة خارقة للتحصينات زنة كلٍّ منها 30 ألف رطل، بينما أطلقت غواصةٌ صواريخ توماهوك وقدّمت أكثر من 125 طائرةً أخرى الحماية الجوية والتزود بالوقود والتشويش. ومع غارة بهذا التعقيد والدقة والحجم، قد يفترض البعض خطأً أن النتائج ستكون مختلفة. إذ لم يحقق التفوّق الجوي الأميركي انتصاراتٍ حاسمة في العراق أو أفغانستان أو حتى في الحملة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين باليمن. احتلالُ الأرض وإعادةُ بناء الدول يظلان مهمّتين أساسيتين -ومكلفتين سياسياً- لا تستطيع الضربات الجوية وحدها إنجازهما. هذا ما قاله ماكس بوت، المؤرخ والخبير في الجغرافيا السياسية في مقال نشره على موقع مركز العلاقات الخارجية الأمريكية. يرى بوت أنّ إيران، على الأرجح، لن ترضخ أو توقّع على استسلامٍ غير مشروط كما يطالب ترامب. ويؤكد أن طهران تستطيع كسب الوقت، وتنفيذ ردودٍ محدودة، ثم إصلاح منشآتها النووية أو إعادة تشغيلها. ولا معنى للتعويل على غضب شعبي يطيح بالنظام، إذ أنّ الشعوب تحت القصف تميل إلى الالتفاف حول حكوماتها أكثر من الإطاحة بها. فبحسب تحليله لعشرات من حملات القصف عبر التاريخ، يرى بيب أن "إستراتيجية الحرمان" هي الأكثر قابلية للنجاح، شريطة أن تُنفّذ بدقة شديدة، وتستهدف مفاصل القوة العسكرية للعدو، مثل مراكز القيادة، وخطوط الإمداد، أو البنية اللوجستية. أما ضرب الرموز أو المدنيين بمعزل عن عرقلة قدرة العدو الفعلية على تنفيذ إستراتيجيته، فلا يؤدي غالبًا إلى التراجع أو تقديم تنازلات، بل قد يُعزز تماسك النظام داخليًّا ويزيد من التفاف الشعب حول القادة السياسيين. ويستشهد روبرت بيب بأدبيات علم الاجتماع، التي تُشكك في فعالية إستراتيجية العقاب، خاصة تلك التي تفترض أن المعاناة الاقتصادية أو النفسية ستدفع الشعوب إلى الضغط على أنظمتها. فالدراسات تُظهر أن الحرمان قد يُولّد مشاعر إحباط فردي، لكنه لا يترجم بالضرورة إلى تمرّد جماعي أو ثورة، لأن التعبئة ضد النظام تتطلب اغترابًا سياسيًّا عميقًا، لا مجرد ألم معيشي. بل إن القصف، كما تقول الأبحاث، يُنتج في الغالب غضبًا اتجاه المهاجم أكثر من النظام، ويُحفّز استجابات تركز على النجاة وليس على المقاومة. الإكراه لا الإخضاع يبني روبرت بيب نظريته حول استخدام القوة الجوية على مبدأ بسيط لكنه حاسم، فالمسألة لا تتعلق فقط بامتلاك القدرة على توجيه الضربات، بل بكيفية توظيف هذه القدرة بما يؤدي إلى تغيير سلوك العدو. فالقصف في حد ذاته لا يضمن النجاح، إن لم يُستخدم ضمن تصور إستراتيجي يُراعي طبيعة الخصم وأهدافه، وسقف ما يمكن تحقيقه واقعيا. في هذا الإطار، يُميّز بيب بين مفهومين جوهريين في استخدام القوة، هما: الإكراه (Coercion) والإخضاع عبر القوة الغاشمة (Brute Force). ويشير الإكراه إلى استخدام القوة بهدف التأثير في سلوك الخصم دون تدميره، من خلال تعديل حساباته حول التكلفة والفائدة، أي عبر دفعه إلى إعادة النظر في أفعاله برفع تكلفة استمراره في إتيان سلوك ما أو تقليل جدوى ما يقوم به، دون حاجة إلى تجريده من قدراته كليًّا. في حالة الإكراه، يظل الخصم إذن قادرا على القتال أو المقاومة، لكنه يختار التراجع لأن تكلفة القتال أصبحت أكبر من العائد. أما الإخضاع، فيعني ببساطة تحطيم العدو تمامًا حتى يفقد قدرته على المقاومة، مثلما يحدث عند اجتياح بلد وإنهاء جيشه ونظامه كليًّا. وتكمن ميزة الإكراه في قدرته على تحقيق أهداف سياسية دون الحاجة إلى نصر عسكري شامل، عبر دفع الخصم إلى تقديم تنازلات بأقل تكلفة ممكنة للطرفين (وللطرف المعتدي على وجه الخصوص). في المقابل، تمثل القوة الغاشمة نهجًا يقوم على تحطيم العدو ميدانيًّا أولًا، ثم فرض الشروط السياسية عليه وهو في حالة عجز تام. في هذا النموذج، تكون الحكومة المهزومة قد فقدت كل قدرة تنظيمية على المقاومة، ولم يعد بالإمكان الحديث عن عملية إقناع أو ضغط، لأن الخصم ببساطة لم يعد قادرًا على الرفض. وفق ذلك السيناريو لا يُعد ما يحدث في تلك الحالة إكراهًا بالمعنى الحقيقي، لأن المنتصر دفع بالفعل تكلفة الحرب كاملة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. فإذا لم تتحقق التنازلات إلا بعد سحق العدو تمامًا، فذلك لا يُسمى إكراهًا، بل إخضاعًا بالقوة. وفي هذا السياق ينتقد بيب ما تروّج له بعض مدارس القوة الجوية الحديثة، التي تعوّل على دقة القصف والتكنولوجيا المتقدمة كأدوات قادرة على حسم المعارك من الجو وحده، إذ يؤكد أن النجاح في الإكراه العسكري لا يُقاس بمدى القدرة على الضرب فحسب، بل بمدى فهمك لأهداف العدو، وسُبل منعه من تحقيقها بأقل تكلفة ممكنة. وهنا يبرز ما يسميه بيب "الإكراه عبر الحرمان"، وهو شكل من الضغط العسكري يهدف إلى منع العدو من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، لا مجرد إيذائه أو رفع تكلفة صموده. فالهدف ليس إلحاق ضرر بالخصم لأجل الضرر، بل حرمانه من أي أمل في النجاح العسكري، وإظهار أن تكاليف الاستسلام أقل من تكاليف المقاومة، بما يدفعه إلى إعادة تقييم الموقف والتراجع طواعية. وعندما يدرك العدو أن استمرار القتال لن يجلب له مكاسب حقيقية، بل سيؤدي إلى خسائر فادحة أو طريق مسدود، فقد يختار التراجع حتى دون انهيار سياسي أو تدمير شامل. وهكذا تتحقق أهداف الحرب لكن بتكلفة أقل على كلا الجانبين. كما أن هذا النوع من الإكراه يمنح الخصم مخرجًا من الأزمة دون إذلال، وهو ما يجعله، في نظر بيب، أكثر قابلية للنجاح في النزاعات المعقدة من القصف العقابي أو محاولات الإخضاع المباشر. أضف إلى ذلك أن القصف الجوي، مهما بلغت دقته أو شدته، لم يؤدِّ في أي حالة موثقة إلى إسقاط نظام حكم بمفرده، من دون أن يصاحبه غزو بري أو انهيار داخلي حاسم. ففي أفضل الأحوال، قد يدفع القصف قادة العدو إلى تراجع تكتيكي أو توقيع هدنة لحماية ما بقي من مقدراتهم، لكنه نادرًا ما يُفضي إلى التخلي عن السلطة أو تغيير جذري في التوجهات السياسية. ولعل نماذج أخرى أحدث تؤكد هذه النتيجة، منها ما جرى في ليبيا عقب اندلاع الثورة الليبية ضد معمر القذافي في فبراير/شباط 2011. إذ أن الضربات الجوية لم يكن لها أن تؤدي إلى إسقاط النظام الليبي من غير النجاحات التي حققها المقاتلون المعارضون للقذافي على الأرض. يُفسّر بيب هذا النمط بتركيبة صناعة القرار داخل الدول الواقعة تحت الضغوط القصوى، موضحًا أن القادة، خاصة في الأنظمة السلطوية أو ذات الطابع التعبوي، يدركون جيدًا أن الاستسلام تحت ضغط القصف لا يعني فقط الهزيمة السياسية، بل تهديدًا مباشرًا لبقائهم الشخصي، وربما لحياتهم. من هنا، يُفضل العديد منهم المواصلة في القتال رغم التكاليف، على أمل الصمود أو قلب الموازين لاحقًا، لا سيما حين تغيب الضغوط البرية. المطرقة وحدها لا تكفي يستحضر بيب أمثلة عدة تدلل على وجهة نظره، ففي حرب فيتنام ، شنت الولايات المتحدة حملتين جويتين رئيسيتين ضد الشمال، بهدف إجباره على وقف تسلل المقاتلين والإمدادات إلى الجنوب وإجبار هانوي على التفاوض على تسوية سلمية. إعلان سُمِّيت الحملة الأولى "الرعد المتدحرج" (Rolling Thunder) وكانت في عهد الرئيس جونسون. وركّزت خلالها الولايات المتحدة على التصعيد التدريجي للضربات الجوية، بما يشمل استهداف البنية الصناعية وأحيانًا منشآت مدنية. تنقّلت هذه الحملة بين ثلاث إستراتيجيات دون التزام واضح بإحداها، هي: العقاب من خلال ضرب أهداف مدنية، والحرمان عبر استهداف البنية العسكرية واللوجستية، والتصعيد الرمزي لإيصال رسائل ضغط سياسي. غير أن الحملة فشلت في تحقيق أهدافها، إذ كانت فيتنام الشمالية ترى في دعم الجنوب قضية وطنية لا يمكن التنازل عنها، كما أظهرت قدرة لافتة على التكيف مع القصف بفضل بساطة بنيتها التحتية وتدفق الدعم العسكري والاقتصادي من الصين والاتحاد السوفياتي. أما الحملة الجوية الثانية "لاينباكر" (Linebacker)، فكانت أكثر تركيزًا على إضعاف القدرات الميدانية من خلال هجوم تقليدي واسع، وحققت نجاحًا نسبيًّا لأنها جاءت متزامنة مع ضغط بري جنوبي، وتطور في شكل الصراع. ويؤكد بيب أن النجاح النسبي لهذه الحملة لم يكن نتيجة دقة الضربات فحسب، بل بسبب تطابق الإستراتيجية الأميركية مع نقاط الضعف الحقيقية للعدو، على عكس حملة الرعد التي استهدفت المدنيين والبنى الهشة، دون التأثير فعليًّا في قدرة العدو على القتال. والدرس الأساسي المستفاد من فيتنام، كما يراه بيب، هو أن القصف الجوي وحده، حتى وإن كان مكثفًا، لا يكفي لتغيير القرار السياسي للخصم، ما لم يُدمج ضمن إستراتيجية متعددة الأبعاد تُضعف قدرة العدو على القتال وتعرضه لخسائر حقيقية في ميدان المعركة. أما في حرب الخليج الثانية (1991)، فقد اعتمدت الولايات المتحدة على حملة جوية ضخمة استمرت ستة أسابيع تحت اسم عملية "الرعد الفوري"، لجأت في بدايتها إلى إستراتيجية قطع الرؤوس التي راهنت بها على حسم الصراع جوًّا فقط، عبر استهداف القيادة العراقية ومراكز الاتصال والأمن الداخلي والبنية التحتية الحيوية. ورغم الأضرار الفادحة التي لحقت بشبكات الطاقة والنفط والاتصالات، فشلت هذه الحملة في تحقيق أهدافها، كما لم تفضِ إلى تمرد داخلي أو انهيار للنظام. ومع تعثر المرحلة الأولى انتقل التحالف إلى إستراتيجية "الحرمان"، التي انطلقت فعليًّا في الأسبوع الثاني. وركزت هذه الحملة على تقويض قدرة العراق، عبر تدمير خطوط الإمداد ومهاجمة القوات والمعدات بدقة. ورغم نجاح هذه الإستراتيجية في تفكيك بنية الجيش العراقي، فإنها لم تُجبر صدام حسين على الانسحاب إلا بعد تهديد حقيقي باجتياح بري واسع. وبحسب بيب، فإن هذه التجربة تُظهر بوضوح أن إستراتيجية الحرمان هي الأكثر فاعلية في الإكراه الجوي، مقارنة بالعقاب أو حتى قطع الرأس. كما تُظهر أهمية الجمع بين "المطرقة الجوية" و"السندان البري"، حيث تؤدي القوة الجوية دورًا حاسمًا فقط عندما تُساندها قوة برية تضيق الخناق على العدو وتضعه أمام خيارات محدودة. وكذلك يشير بيب إلى الحملة الجوية الواسعة على ألمانيا النازية بين عامي 1942 و1945، فرغم القصف الكارثي لمدن مثل هامبورغ ودريسدن، وما أسفر عنه من مئات الآلاف من القتلى ودمار واسع للبنية التحتية، فإن النظام النازي لم ينهَر، بل واصل القتال حتى اجتاحت القوات السوفياتية برلين في الأيام الأخيرة للحرب. المشهد نفسه تكرر في اليابان، حيث نفذت القوات الأميركية حملة جوية قاسية شملت قصف طوكيو وتدمير المدن الكبرى، وصولًا إلى إسقاط القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناغازاكي. ومع ذلك، لم تقرر القيادة اليابانية الاستسلام إلا بعد أن أصبح الغزو البري وشيكًا، وعقب إعلان الاتحاد السوفياتي دخول الحرب ضدها، مما أجهض أي أمل في إمكانية الصمود أو التفاوض من موقع قوة. تدعم هذه النماذج الفرضية المركزية لبيب، وهي أن القصف الجوي مهما بلغ عنفه وتدميره، لا يفضي وحده إلى إسقاط الأنظمة السياسية أو إرغامها على التراجع، ما لم يقترن بضغط بري مكثف أو تهديد وجودي شامل، وغياب هذا "السندان البري"، في عدد من النزاعات السابقة، أدى إلى تحويل الحملات الجوية إلى مجرد أدوات استنزاف بلا أثر إستراتيجي حاسم. استعراض بلا نتيجة انطلاقًا من هذا الدرس، قام بيب في مقال تحليلي منشور عام 2022، بتطوير نموذج جديد يُعرف بـ"إستراتيجية المطرقة والسندان"، مثّلت القوات الجوية خلاله "المطرقة" التي تسدد ضربات دقيقة مكثفة إلى النقاط الحساسة، في حين تعمل القوات البرية كـ"سندان"، يقيّد حركة العدو ويجبره على التمركز في مواقع مكشوفة تُسهّل استهدافه. يرى بيب أن تطور الأسلحة الدقيقة يضاعف من فعالية القصف، حين يُستخدم في سياق إستراتيجية "الحرمان"، إذ تُتيح هذه الأسلحة استهداف المفاصل الحيوية في بنية العدو العسكرية بدقة، دون الحاجة إلى تدمير شامل أو استنزاف طويل. لكن هذه التقنيات، مهما بلغت دقتها، لن تجعل من القوة الجوية أداة قسرية كافية بحد ذاتها، ما لم ترتكز على بيئة سياسية وعسكرية ملائمة تُمكّنها من تحقيق أهدافها. فالقصف لن يُنتج "الإكراه" بمعزل عن أدوات الضغط الأخرى. ويُحذّر الكاتب من الإفراط في التعويل على القصف وحده خصوصا ضد الجماعات المتمردة أو الفاعلين غير الدوليين. ففي حالات نادرة، قد تُفلح إستراتيجية "قطع الرأس" في تفكيك تنظيمات تعتمد على قيادة مركزية كاريزمية لكن هذه الإستراتيجية تُصبح محدودة الجدوى في مواجهة جماعات ذات امتداد اجتماعي قوي حيث تُستمد الشرعية من القاعدة الشعبية وليس من القادة وحدهم. بل قد يؤدي استهداف المناطق المدنية المحيطة بتلك الجماعات إلى نتائج عكسية، تُعزز من تماسك الحاضنة الاجتماعية، وتُقوّي من شرعية الخصم بدل تقويضها. أما في مواجهة دول نووية، مثل روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، فإن رهانات القصف الجوي ترتفع إلى مستوى خطر إستراتيجي. إذ حتى الضربات "المحدودة" قد تُفهم على أنها تمهيد لهجوم شامل، مما قد يدفع هذه الدول إلى التصعيد النووي. وفي هذا السياق تحديدا، يؤكد بيب أن الإكراه عبر القصف لا يُقاس فقط بفعالية الضربة، بل بقدرة الدولة المُهاجِمة على إرسال إشارات مدروسة، تُحدث التأثير المطلوب دون تجاوز الخطوط الحمراء النفسية والعسكرية لدى الخصم. والخلاصة، كما يطرحها الكتاب، أن القصف الجوي، مهما بلغ من دقة أو كثافة، لن يُنتج أثرًا حاسمًا، وسيتحول إلى مجرد استعراض للقوة دون تأثير فعلي، ما لم يُدرَج ضمن إستراتيجية أوسع تشمل ضغطًا بريًّا ودعمًا دبلوماسيًّا متزامنَين. وفي حالة إسرائيل، فإن حملتها الجوية على إيران ربما تظل عاجزة عن إحداث تغيير جذري في توجهات النظام الإيراني (فضلا عن إسقاطه)، دون عناصر ضغط إضافية. فالقصف وحده قد يؤخّر طهران عن أهدافها، لكنه غالبًا لن يردعها، فضلًا عن أن إسقاط نظام عبر الجو وحده لم يتحقق تاريخيًّا، دون عوامل مساعدة حاسمة يبدو أنها لا تتوفر في الحالة الإيرانية.


الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
جيروزاليم بوست: محادثة صعبة بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية -نقلا عن مصدر مطلع- أن محادثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار مع إيران كانت صعبة. وقال المصدر إن ترامب رفع صوته خلال مكالمته الهاتفية مع نتنياهو، مطالبا إياه بوقف الهجوم على إيران. وأضاف للصحيفة أن ترامب كان متوترا وطلب من نتنياهو "وقف الهجوم فورا"، وأن نتنياهو لم يتمكن من الحديث واكتفى بالتعبير عن امتنانه للرئيس الأميركي. ووصف المصدر المحادثة بالصعبة، إذ اعتبر ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران إنجاز شخصي، وأنه أوضح بشكل قاطع أنه لن يسمح لأي أحد على الإطلاق بتقويضه. بدورها، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن ترامب كان صارما ومباشرا بشكل استثنائي مع نتنياهو. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ، عقب حرب بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران الجاري بهدف معلن هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران. وتدخلت واشنطن في الحرب عبر شنّ ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية. وقبيل توجهه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الرئيس الأميركي إن إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه ليس راضيا عن ذلك. وقال إنّ إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة إلى الحد الذي جعلهما لا تعرفان ماذا تفعلان. وفي الأثناء، أكد ترامب أنه لن يكون لدى إيران سلاح نووي أو تخصيب لليورانيوم. وأضاف أنه لا يريد تغيير النظام في إيران، وأنه لا يريد الفوضى، بل يريد الهدوء بأسرع وقت ممكن. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران ستكون دولة تجارية بارعة، وأن لديها كمية كبيرة من النفط، وأنها ستكون على ما يرام. وأكد في الوقت نفسه أن ضربة الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية كانت مثالية وتم تدمير الأهداف. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وأضاف أنها إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي فستدمره إسرائيل. واعتبر نتنياهو -أمس الثلاثاء- أن إسرائيل حققت "انتصارا تاريخيا" على إيران، متعهّدا بإحباط "أي محاولة" تقوم بها لإعادة بناء برنامجها النووي. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مع تكرار عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، لكن مع تمسّكها بـ"حقوقها المشروعة" في المجال النووي السلمي. وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.