في ذكرى الخطاب الملكي التاريخي بوجدة.. لقاء متميز بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب مستثمرين جدد بجهة الشرق

في ذكرى الخطاب الملكي التاريخي بوجدة.. لقاء متميز بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب مستثمرين جدد بجهة الشرق
في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، التي أعلن عنها صاحب الجالية الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه التاريخي ليوم 18 مارس 2003 بوجدة، نظمت ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بالشراكة مع شركة MEDZ، التابعة لمجموعة Development CDG، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، لقاء لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق.
ترأس أشغال هذا اللقاء والي جهة الشرق ورئيس مجلس الجهة، وحضىره ، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والجهوية الأساسية، من بينهم عمال أقاليم جهة الشرق، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق وأعضاء المجلس، ورؤساء الغرف المهنية الجهوية، ومدراء المؤسسات العمومية الوطنية، والمدراء الجهويون للمصالح اللامركزية، والمدراء العامون والجهويون للبنوك الوطنية، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب -CGEM لجهة الشرق، وأزيد من 50 مستثمرا محتملا وممثلو مقاولات وشركات ممثلة لمختلف الاتحادات والفيدراليات المهنية، وعرف هذا الحدث حضور أكثر من 250 مشاركا.
يذكر ان هذا اللقاء المتميز، شكل فرصة للاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة، سيما القطب التكنلوجي لوجدة، حيث تم تسليط الضوء على آليات المواكبة والتحفيزات التي تم وضعها من أجل تشجيع المشاريع الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة آفاق تطوير وتنمية المنطقة والركائز الاستراتيجية لتشجيع جاذبيتها…
افتتح اشغال اللقاء الذي انعقد بمركب المعرفة، بكلمات ترحيبية ألقاها كل من والي جهة الشرق و رئيس مجلس جهة الشرق، وبعده ذلك تناول الكلمة عدد من الوزراء أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، و كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة Development CDG ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM لجهة الشرق، وانصبت مجمل كلماتهم في صلب موضوع تشجيع الاستثمار بجهة الشرق، وموازاة مع ذلك شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية لجهة الشرق، وهي اتفاقيات تندرج في إطار دينامية التنمية الترابية، من خلال إحداث آليات لمواكبة ودعم المستثمرين وتشجيع إنشاء المقاولات الجديدة في القطاعات الاستراتيجية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها باستقرار شركة FLEXSHORE SII داخل مشروع وجدة شور، كما تم إبرام اتفاق آخر مهم في القطاع الصناعي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية والشركة الألمانية .KG. Co & GmbH Pipes Industrial Fränkische، كما تم إبرام اتفاقية خاصة بتأهيل وتشجيع السياحة في جهة الشرق، والتي تم توقيعها بين ولاية الجهة، مجلس جهة الشرق، المندوبية الجهوية للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.
للإشارة فقد تميز اللقاء باستعراض مداخلات وعروض سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالجهة، وآليات المواكبة المالية، والمبادرات في مجالات التكوين والتوظيف. مكنت هذه الجلسة المستثمرين وصناع القرار الاقتصاديين الذي حضروا أشغالها من أخد فكرة عامة، عن المقومات التي تزخر بها جهة الشرق بشكل جيد كما مكنتهم من الاطلاع على مميزات وآفاق تطوير الجهة التي تبرز اليوم كمركز اقتصادي تنافسي وجهة واعدة بالنسبة للمقاولين والصناعيين…
عبد القادر البدوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرائش أنفو

منذ 5 أيام

• العرائش أنفو

تعاون استراتيجي بين الأمن الوطني ورونو المغرب لتعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي الشرطة

تعاون استراتيجي بين الأمن الوطني ورونو المغرب لتعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي الشرطة العرائش أنفو في خطوة نوعية تعكس العناية المستمرة بالعنصر البشري في جهاز الأمن الوطني، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، إلى جانب المدير العام لمجموعة 'رونو المغرب'، صباح اليوم الأحد 18 ماي 2025، بمدينة الجديدة، اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم حزمة خدمات بأثمنة تفضيلية لفائدة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمركز محمد السادس للمعارض، في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، والتي تشكل مناسبة سنوية لتعزيز جسور التواصل مع المواطن والانفتاح على محيط المؤسسة الأمنية. الاتفاقية الجديدة تتيح لموظفي وموظفات الأمن الوطني، سواء العاملين منهم أو المتقاعدين، إضافة إلى ذوي الحقوق، الاستفادة من عروض حصرية تقدمها شركة 'Renault Commerce Maroc'، تشمل خصومات هامة على شراء السيارات الجديدة من مختلف العلامات التجارية التي تمثلها، إلى جانب إمكانية اقتناء سيارات مستعملة مضمونة الجودة من الفضاءات التابعة لها. ولم تقتصر بنود الشراكة على جانب البيع فقط، بل شملت أيضاً تسهيلات في التمويل المالي قصير وطويل الأمد، وخدمات ما بعد البيع من صيانة وإصلاح داخل الورشات المعتمدة، ما يعزز من جودة الخدمات ويضمن راحة المستفيدين. وتعكس هذه المبادرة البعد الإنساني والاجتماعي الذي تضعه المديرية العامة للأمن الوطني ضمن أولوياتها، من خلال دعم أفرادها على مستوى تحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل ولوجهم إلى خدمات تليق بتضحياتهم اليومية في سبيل حماية الوطن وصون أمن المواطنين. الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية شمولية تقودها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تهدف إلى توفير عروض متكاملة تشمل مختلف مناحي الحياة، في انسجام تام مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها السيد عبد اللطيف حموشي، والتي تقوم على صيانة الكرامة المهنية وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الجهاز الأمني. بهذا التوجه، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ مقاربتها الحديثة التي تجعل من العنصر البشري حجر الزاوية في النهوض بالأداء الأمني وتكريس الأمن المجتمعي على أسس مهنية وإنسانية راسخة. أنوار العسري

بلادي

منذ 7 أيام

• بلادي

المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني

المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد وتُرسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني تنظم المديرية العامة للأمن الوطني الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، من 16 إلى 21 ماي 2025 بمركز المعارض محمد السادس، بمدينة الجديدة. وستعقد هذه الدورة تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وهو شعار يبين أن المواطن أصبح هو محور كل الاستراتيجيات الأمنية، وأن خدمته هي الدافع الأساس لاستمرار هذا المرفق وأن الوفاء للعرش هو ما يجعل هذا المرفق فوق كل الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية، وهي نقطة قوة هذه المؤسسة التي تجعلها على مسافة واحدة من كل مكونات البلاد. ويؤكد الشعار انخراط المؤسسة الأمنية في تمتين أواصر الأمة المغربية وتعزيز عراقتها وتوضيح طبيعة الإرتباط الوثيق بين الأمة والعرش، وهو ورش يرسخ المواطنة المنتجة لقيم وإنجازات تخدم ما نحن مقبلون عليه من استحقاقات حاسمة، وقد أبانت محطات كثيرة نجاحا باهرا على هذا المستوى كما حدث مثلا إبان تفكيك بعض الخلايا الإرهابية التي أظهرت مساندة شعبية في الميدان للوحدات الأمنية ودعما لجهودها. وستكون هذه الدورة امتدادا لسياسة الإنفتاح على المجتمع من طرف المؤسسة الأمنية والتي تؤكد دورة بعد أخرى نجاحها الباهر الذي جعلها مؤسسة محتضنة شعبيا أينما حلت وارتحلت. والكل ينتظر أن تحطم هذه الدورة أرقام سابقاتها، كما وكيفا، بما يؤكد تطورها وتحسن أدائها وارتفاع الثقة الشعبية فيها. وأصبحت هذه المناسبة كابوسا عند الطوابرية لأن حجم الإقبال الشعبي على فعالياتها يدل على عزلتهم وعلى خسارتهم لرهان تشويه هذا المرفق المواطن الذي يكتشف المغاربة بانفتاحه الأدوار الهامة التي يقوم بها لتأمينهم وخدمتهم وحجم التضحيات التي يقدمها العاملون به من أجل ذلك دون منّ على المغاربة لأنهم استرخصوا وقتهم وأرواحهم فداء لأمن المغرب واستقراره ونمائه. ويحسب للمؤسسة الأمنية في عهد عبد اللطيف حموشي هذا الإنفتاح والتواصل والقرب الذي رسخ ثقافة الأمن التشاركي والإنساني وسحب البساط من تحت من كانوا ينتعشون في ترويج الأباطيل والأكاذيب والأساطير ضدها وتأليب الرأي العام عليها وعلى العاملين بها، وهذا إنجاز مهم لم يكن ليتحقق لولا خطة عمل مدروسة ونجاح في تنزيلها في زمن قياسي وبمواصفات جودة جعلت كل المغاربة يلمسون الفرق الحاصل في الأداء والمردودية. وهذه من أهم نقاط قوة حموشي القيادية وهي قدرته على قيادة التغيير الهادئ وسط مؤسسة تشتغل في مجال شديد الحساسية، وهو ما اقتضى العمل على تغيير العقليات ونظام الحوافز وطرق الإشتغال ونظام الأولويات. إعداد: ع.ر.ب تحتفي أسرة الأمن الوطني والشعب المغربي قاطبة، بالذكرى 69 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة تقتضي تقديم أخلص التهاني وأطيب الأماني لنساء ورجال الأمن الوطني، منوهين بما يضطلعون به من مهام جسام، دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين. وتعتبر ذكرى للإحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين. تأسس الأمن الوطني بعد الإستقلال، وبالضبط في 16 ماي عام 1956 من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه ، في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب المستقل، ميزها الإنتقال السلس من مرحلة 'الجهاد الأصغر' إلى مرحلة 'الجهاد الأكبر'، التي فرضت الإنخراط المبكر في تأسيس وإحداث ما تقتضيه الدولة المغربية الحديثة، من بنيات إدارية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، وما تتطلبه من أجهزة عسكرية وأمنية، قادرة على حماية الحدود وحفظ الأمن، كمدخل أساس لبناء الدعامات الأولى لدولة الحق والقانون والمؤسسات، بعد خروج عسير من رحم الاستعمار الظالم، فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية بتاريخ 14 ماي 1956، وبعدها بيومين، تم إحداث جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من أن يحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المغرب، بالنظر لما أبان عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى وحفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وتجاوزت المديرية العامة للأمن الوطني دهشة البدايات، بين 'مرحلة التأسيس' و'مرحلة تثبيت الأقدام' و'مرحلة التحديث الشامل'، وتخطت عسر البناء ومخاض التشكيل، وباتت اليوم مؤسسة وطنية متينة، حارسة على الأمن العمومي بأبعاده ومستوياته المختلفة، عاكسة ومواكبة لما تتطلع إليه الدولة تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تحديث مؤسساتي ونهوض تنموي وارتقاء اقتصادي واستراتيجي، وإشعاع دبلوماسي، لما راكمته من خبرات وتجارب، بفضل ما تحظى به من عناية ملكية سامية، كان من ثمارها بلوغ مرمى مؤسسة أمنية وطنية رائدة عربيا وإفريقيا، باتت محل ثقة واعتراف دوليين. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الإستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية. وشهدت المؤسسة الأمنية المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، مما حولها إلى رقم رقم صعب في معادلة مواجهة الجريمة المنظمة، ورقم لا يمكن القفز عليه في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي. وجدير بالذكر، أنه من الصعب الإحاطة بكل ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من منجزات خلال عام مضى، فيكفي قولا أن ما يعيشه المغاربة وزوار المملكة، من أمن واستقرار وطمأنينة، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا وجود شرطة يقظة على جانب كبير من الكفاءة والخبرة والمهنية، لم تعد فقط، تضمن الحق في الأمن على المستويين 'الوقائي' و'الزجري'، بل وأضحت مساهمة في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والبشرية، لتدخلاتها المتعددة الزوايا، في التدبير الأمثل لما تحتضنه المملكة من أحداث وتظاهرات وملتقيات وطنية وإقليمية ودولية، جعلت المغرب يكسب رهان 'الرأسمال الأمني اللامادي'، الذي تحول اليوم، إلى مدخل أساس للنهوض التنموي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، من منطلق أن الإستثمارات الأجنبية، لا تستقر ولا تتحرك إلا في البيئات 'الآمنة' و'المستقرة'، وإذا كان المغرب شكل وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب خلال العقدين الأخيرين، فذلك يعزى إلى بيئة وطنية محفزة على الاستثمار، يعد 'الرأسمال الأمني' إحدى دعامتها. بلغت المديرية العامة للأمن الوطني التي تحتفل اليوم بذكراها التاسعة والستين، بلغت من التطور والنضج، ما جعلها تتقاسم خبرتها مع الدول الشقيقة والصديقة، من زاوية مسؤولياتها في الإسهام في صون الأمن الإقليمي والدولي، وباتت خدماتها مطلوبة في أكبر التظاهرات والملتقيات الدولية من قبيل 'كأس العالم لكرة القدم' و'الألعاب الأولمبية'، وهو الوضع الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوياتها، التي تستجيب لما ينتظره المواطنون من شرطة يقظة ومستجيبة ومتعاونة ومتفاعلة ومتضامنة ومتواصلة… والثابت أن شرطة اليوم لم تعد كشرطة الأمس، والمطلوب اليوم، صون المكتسبات وتثمين الخبرات والتجارب، والانخراط الذي لامحيد عنه في مسيرة التطوير والتحديث والتخليق، بما يدفع ليس فقط، في اتجاه تكريس وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسستهم الأمنية، بل والإسهام في تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية للدولة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والدسائس، قوة الدول، تقاس فيه، بمدى الوصول إلى المعلومة ومدى حسن تدبيرها، خدمة للمصالح العليا والقضايا الاستراتيجية، وإذا باتت المؤسسة الأمنية المغربية، محل احترام واعتراف دوليين، فهذا مؤشر من ضمن مؤشرات أخرى، يعكس نجاعة وصواب الإختيارات والتوجهات الاستراتيجية للدولة في المجال الأمني، والتي اتخذت أبعادا نوعية في عهد الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ جلوسه على العرش، يولي عناية خاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية، حفظا للأمن وصونا للوحدة الترابية للمملكة، وخدمة للقضايا الاستراتيجية للأمة المغربية. ولا يمكن أن ننظر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة عمومية، إلا بمنظور الثقة والإحترام والتقدير، ليس فقط لأنها ضامنة للحق في الأمن، أو معززة للحقوق والحريات، بل ولأنها باتت جبهة داعمة ومعززة لمجهودات الدولة، في معركة الدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه الاستراتيجية، وكسبت رهانات 'الشرطة المواطنة'، وبلغت مرمى شرطة عصرية رائدة، معبرة عن مغرب آخر يتحرك وينهض. ولا يمكن البتة، أن نترك الفرصة تمر، دون تهنئة القوات المسلحة الملكية التي احتفت بدورها بذكراها الثامنة والستين، مفتخرين بما وصلت إليه من خبرة وكفاءة وجاهزية، ومن قدرة على التطوير المستدام، وسواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الوقاية المدنية، لابد من الثقة في مؤسساتنا العسكرية والأمنية، التي تستحق كل العناية والدعم والرعاية، لأنها عيون الوطن التي لا تنام…

بلادي

منذ 7 أيام

• بلادي

الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش

الملك يُعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم. ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة. ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش. ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء. ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان. كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش). ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش. وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة. وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين. وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث. كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، يُبرهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة. وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين. ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف. وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر. ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة. وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية.